کميته گزارشگران حقوق بشر - تارا 
سپهری فر- کوهیار گودرزی
محمد مصطفایی، حقوقدان، وکیل پایه یک دادگستری و دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا تاکنون وکالت بیش از 30 تن از نوجوانان محکوم به اعدام را در ایران بر عهده داشته است. از این تعداد دو تن اعدام و 5 نفر آزاد شده‌اند و 23 نفر از موکلان وی همچنان در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند. به مناسبت بیستم مهرماه، روز جهانی کودک با وی در زمینه اعدام نوجوانان، تأثیرات آن بر جامعه و علل منع این اقدام در پیمان‌نامه‌های بین‌المللی گفتگو کردیم.
فعاليت خودتان را زمينه حقوق كودكان و پرونده محكومين به اعدام زير 18 سال چگونه آغاز كرديد؟
من قبل از اينكه بخواهم در مورد محكومين به اعدامی كه در زمان ارتكاب جرم زير 18 سال بودند كار كنم در زمينه سنگسار و حقوق زنان فعاليت مي كردم . پس از كارگاهي كه در شهرستان شيراز برگزار شد، من و 40 نفر از همكارانم تصميم گرفتيم كه به زنانی كه در زندان در شرايط بحرانی قرار دارند كمك كنيم و با امضای پيمان‌نامه كار خودمان را شروع كرديم. وكالت زناني كه نياز به وكيل داشتند را مي‌پذيرفتيم. اين افراد اكثراً از افراد بی‌بضاعت جامعه بودند كه قربانی جرم می‌شدند. چند پرونده سنگسار داشتم كه يكي از آنها پرونده شمامه قرباني بود، كه آزاد شد. در اوايل سال 85 به من اطلاع دادند كه خانمي به نام نازنين فاتحی در زندان رجايی‌شهر كرج به سر مي برد و محكوم به قصاص شده است. قرار شد من و خانم شادی صدر وكالت او را بپذيريم. در مرداد ماه سال 85 در زندان به ملاقات وی رفتم. نازنين در آنجا بسيار عصبي و افسرده بود.
نازنين فاتحی در چه سنی مرتكب جرم شده بود؟
نازنين موقعی كه 17 سال داشت در حين دفاع مشروع مرتكب جرم شده بود. من با ديدن نازنين به اين فكر افتادم كه اين فرد در اين سن حتی اگر عمداٌ مرتكب جرم شده باشد نبایستی به قصاص محكوم شود. كسي كه از نظر عصبی دچار اختلال بود و با وجود آنكه يك سال و نيم از زمان وقوع قتل می‌گذشت، هنوز در حين صحبت حالت‌های بچه‌گانه‌اش نمايان بود و در زندان آنقدر قرص مصرف كرده بود كه رمقي براي صحبت كردن نداشت. وكالت نازنين را پذيرفتم و با خانم صدر به مطالعه پرونده او پرداختيم.
ماجرا از اين قرار بود كه نازنين در زماني كه 17سال داشت به دليل اختلافات خانوادگي و فقر شديد خانواده به همراه دختر عمويش از خانه فرار می‌كند و به همراه دو پسر كه از قبل با آنها دوست بوده به كوچه باغ‌های اطراف كرج می‌روند. در آنجا هنگامي كه مي‌خواستند محل را ترك كنند، 3 پسر به سمت آنها می‌آيند يكي از پسرها با نازنين درگير شده و دو نفر ديگر به سراغ سميه دختر عموی نازنين می‌روند و دوستان نازنين و سميه هم هيچ اقدامي براي كمك به آن دو نمی‌كنند تا اينكه نازنين با مشاهده اینكه سميه تحت فشار قرار دارد و ممكن است به او تجاوز شود، يكي دو مرتبه چاقويی را كه از قبل به همراه داشته به سمت مقتول پرتاب می‌كند، اما مقتول از اقدام خود دست نمی‌كشد و در نهايت نازنين چاقو را به سمت بدن مقتول می‌برد و مقتول با اصابت چاقو به قلبش فوت می‌كند و براي نازنين و سميه پرونده تشكيل شده و در شعبه 71 كيفري استان حكم قصاص آن دو صادر می‌شود. با اعتراض ما به حكم صادره ديوان عالی كشور حكم را نقض كرد و به شعبه 74 ارجاع داد. شعبه 74 نيز با دلايل و مداركی كه ما ارايه داديم و شهادت شهود اين پرونده را از جمله موارد دفاع مشروع دانست و به اين ترتيب نازنين فاتحی از زندان آزاد شد. اين اولين مورد پرونده محكومان به اعدام زير 18 سال بود كه وكالت آن را بر عهده داشتم. از آن زمان اين سوال هميشه در ذهن من بود كه چرا بايد كودكان زير 18سال به اعدام محكوم شوند و آيا در قانون ما چنين اجازه‌ای داده شده است يا نه. مطرح شدن پرونده نازنين فاتحی و دفاعی كه از او انجام شده بود، انعكاس خوبی در جامعه پيدا كرده بود و پس از آن چند خانواده كه فرزندان آنها در سن زير 18 سال مرتكب جرم شده بودند به من مراجعه كردند. اين خانواده ها اكثرا وضعيت مالی خوبی نداشتند و نمی‌توانستند برای دفاع از فرزندانشان از وكيل استفاده كنند . من با مراجعه به قانون به اين نتيجه رسيدم كه قانون ما نيز اجازه نمی‌دهد كه كودكان زير 18سال به اعدام محكوم شوند.
به منع قانون ایران در مورد اعدام مجرمان زیر 18 سال اشاره داشتید. موانع قانونی برای اعدام مجرمانی که در سنین پیش از 18 سال مرتکب جرم شده‌اند چیست؟
در كشور ما جرايِمی وجود دارند كه مجازات آنها سلب حيات است. سلب حيات اعم از اعدام و قصاص نفس. اكثر اين بچه ها مرتكب قتل شده بودند و دادگاه ها نيز آنها را به قصاص نفس محكوم كرده بودند. در قانون مجازات اسلامی ماده ای وجود دارد (ماده 49) كه در آن ماده صراحتا قيد شده است كه ” اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسؤوليت كيفری هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاً كانون اصلاح و تربيت است .”
در تبصره اين ماده عنوان شده است كه منظور از طفل كسی است كه به بلوغ شرعی نرسيده باشد. در قانون مجازات ما و به طور كلي در قانون كيفری سن مسؤوليت كيفری اطفال به طور دقيق مشخص نشده است. يعني اينكه در قانون كيفری تصريح نشده كه آيا طفل در سن زير 13 سال يا 15 سال يا 18سال مبری از مسؤوليت كيفری است. سن بلوغ شرعی 9 سال براي دختران و 15 سال براي پسران تنها در قانون مدنی ما وجود دارد و من عقيده دارم كه قانون مدی در مورد حقوق مدنی افراد صحبت مي‌كند و حقوق افراد را در زمينه ارتباطات و قواعدی را كه در رابطه با زندگي مدنی آنهاست مورد توجه قرار مي دهد. سني كه در قانون مدنی در نظر گرفته شده دقيقا براي كسانی است كه مي خواهند بلوغ شخص را از نظر مدنی بررسي كنند. در صورتي كه حتي در ماده 1210 قانون مدنی و موادی كه مربوط به سن مسؤوليت شخص مي شود موضوع رشد لحاظ شده است. در حال حاضر محاكم عقود و قراردادهايی كه اطفال زير 18 سال منعقد می‌كنند را به رسميت نمي‌شناسند و براي انجام معامله شرط رسيده بودن شخص را در نظر ميگيرند و رشد را بعد از 18 سالگی مي‌دانند. مگر اينكه دادگاه بالغ بودن ان فرد را تشخيص دهد و براي او گواهی رشد صادر كند. بنا بر اين اصلی در روح حاكم بر عدالت قضايی ما وجود دارد به نام اصل تفسير به نفع متهم. يعني اگر زماني ماده ای از قانون داراي ابهام يا اجمال باشد اصل در نظر گرفتن نفع متهم و تفسير قانون به نفع متهم است و در شرع نيز به چنين موضوعی اشاره شده است .
آنچه كه در قانون مدنی وجود دارد با آنچه در قانون كيفری وجود دارد متفاوت است. در تبصره ماده 49 اشاره شده به كساني كه به بلوغ شرعی نرسيده‌اند، اما سن خاصی براي آن ذكر نشده است و در اينجا ابهام وجود دارد. من پس از مطالعه قوانين داخلی به اسناد بين المللی مراجعه كردم و در مصاحبه‌هايی كه از فعالان حقوق بشر مطالعه كردم ديدم كه همه آنها به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی اشاره مي‌كردند و اذعان مي داشتند كه ايران طبق بند 5 ماده 6 اين ميثاق كه در سال 1354 آن را پذيرفنه است، نمي تواند كودكان زير 18سال را به مرگ محكوم كند . اما برای ميثاق ضمانت اجرايی در نظر گرفته نشده است و ايران نيز تاكنون به پروتكل الحاقي ميثاق كه برای آن ضمانت اجرايي در نظر گرفته شده نپيوسته و در نتيجه مكانيزم الزام‌آوری براي ايران درعمل به اين ميثاق وجود ندارد . اما در ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك تصريح شده است كه مجازات اعدام و يا حبس ابد بدون امكان بخشودگی نبايد در مورد جرائمی كه كودكان زير 18 مرتكب مي شوند اعمال شود. ايران اين كنوانسيون را با حق شرط پذيرفته است، هر چند حق شرطي كه پذيرفته صحيح نيست. زيرا به وضوح موارد را مشخص نكرده است. در حق شرط نبايد اجمال وجود داشته باشد وحق شرط به گونه‌ای باشد كه حق فرد ضايع شود. اما در هر حال ايران اين كنوانسيون را به شرط پذيرفته است و در ماده واحده‌ای كه مجلس در تاريخ 19/10/72 با اكثريت آرا تصويب كرد اين شرط وجود دارد. در ماده واحده بيان شده كه كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به آن داده می‌شود مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامی قرار گيرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ايران لازم الرعايه نباشد. اين ماده به همراه كنوانسیون در همان سال در روزنامه رسمی مجلس هم منتشر و براي همه قضات كشور ما و محاكم قضايی لازم الاجرا شد.
آنچه براي قضات بايد ملاک عمل قرار گيرد مفاد اين كنوانسيون است در حالي كه من تا به حال مشاهده نكردم كه يك قاضی در مورد پرونده ای به ماده ای از كنوانسيون اشاره كند يعني در حقیقت كنوانسيون حقوق كودك جزو قوانين كشور ما محسوب می‌شود ولي هيچ كدام از قضات در دادگاه‌ها به آن استناد نمی كنند.
در مورد كودكان زير 18 سال به همان ماده 49 قانون جزا و تبصره آن و ماده 1210 قانون مدني استناد مي‌كنند و به موجب آن دختراني كه سن آنها بيشتر از 9 سال قمري باشد (مانند صغری نجف‌پور كه الان در زندان رشت نگهداري مي شود و در زمان ارتكاب جرم13 سال داشته است) و پسراني كه سن انها بيشتر از 15 سال قمری باشد را به مرگ محكوم مي كنند. حتي ما موردي داشتيم كه فردي به نام محمد لطيف كه در 14 سال و 11 ماهگي مرتكب جرم شده بود و حتي كميسيون عالي پزشك قانوني اعلام كرده بود كه اين فرد در زمان ارتكاب جرم فاقد رشد عقلي بوده، باز هم به قصاص محكوم شده بود و ديوان عالي كشور هم حكم را تاييد كرده بود و ديوان عالي دادرسي كشور هم اعاده ما را نپذيرفته بود. من حین مراجعه به مشروح گزارش‌های مجلس و شوراي نگهبان به نظر شوراي نگهبان در باره كنوانسيون برخوردم. شوراي نگهبان در نامه‌اي خطاب به مجلس مي‌نويسد: ” شما همه اصول اين كنوانسيون (كنوانسيون حقوق كودك) را پذيرفته‌ايد در آينده ممكن است بگوييد كه اگر برخي از اصول آن مخالف شرع بود ما آن را نخواهيم پذيرفت. لذا در آن اصول صراحت را مي طلبد تا به صراحت گفته شود كه ما كدام اصول آن را نمي پذيريم چون تعداد اين اصول زياد شده است.” سپس در همان جا اشاره شده كه بند 1 ماده 12 و بندهاي 1 و 2 ماده 13 و بندهاي 1 و 3 ماده 14 و 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند دال قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شده است. يعني موارد اشاره شده در نامه بدليل مغاير بودن با موازين شرع قابليت استناد ندارند. بقيه موارد موجود در كنوانسيون طبق ماده 9 قانون مدني كه اظهار مي دارد :” مقررات و عقودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است” براي دادگاه ما لازم الاتباع است و دادگاه‌ها مكلف به اعمال آن هستند. از جمله مواردي كه بر دادگاه‌ها تكليف است (طبق ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک) این است كه اساساً اطفال زير 18سال را به اعدام محكوم نكنند. اما از سال 72 همچنان اين اطفال در دادگاه ها به اعدام محكوم مي‌شوند بدون آنكه در مرحله تحقيفات مفدماتي وكيل داشته باشند. چون درماده 128 آيين دادرسي كيفري اشاره شده كه وكيل نمي تواند در مراحل تحقيقات مقدماتي دخالتي داشته باشد. و اين بر طبق ميثاق‌هاي بين‌المللي نقض حقوق شهروندي است. اما در هر حال ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك در هيچ كدام از مواردي كه اشاره كردم وجود ندارد و اين نشان مي دهد كه اعدام كودكان زير 18سال نبايد صورت گيرد. و اين موارد مدام در ذهن من مرور مي‌شد و حتي الان هم براي من جاي سؤال است كه چرا با علم به اينكه اين كار غلط است باز جان اين نوجوانان گرفته مي شود.
به نظر من اين يك رويه قضايي شده در كشور ما در صورتي كه بايد قانون حاكم باشد و در كشورهايي كه قانون حكومت نمي‌كند رويه قضايي اصل قرار مي‌گيرد. اما بهر حال طبق نظر قضات اين احكام صادر و بعضا اجرا مي‌شد . هنگامي كه من وكالت چند مورد از اين پرونده‌ها را پذيرفتم خيلي مایل بودم كه با مطالعه اين پرونده‌ها دريابم كه اين افراد به چه انگيزه‌اي مرتكب اين جرايم شده‌اند و هميشه براي من اين سؤال وجود داشت كه آيا اعدام كردن اين افراد واقعا درست است و اين افراد مجرمين خطرناكي هستند كه با انگيزه هاي قبلي مرتكب جرم مي‌شوند يا خير؟
با این اوصاف دلایل دستگاه قضایی برای صدور و اجرای احکام اعدام برای کودکان زیر 18 سال چیست؟
اگر شنيده باشيد در دو جلسه‌اي که سخنگوي قوه قضاييه داشتند براي جواب ندادن به سؤال‌هايی كه در اين رابطه مي‌شود عنوان كرده‌اند كه افرادی كه اعدام شده‌اند به حكم قصاص بوده است و قصاص حق اولياي دم است.
قصاص وسيله‌اي است كه در شرع ما بخصوص قرآن به آن اشاره شده است. اما متاسفانه در كشور ما دامنه قصاص را نامحدود كردند و مواردي به آن اضافه كردند كه به نظر من اصلا در مقوله قصاص قرار ندارد. با در نظر گرفتن مفاد قرآن قصاص به معناي مقابله مثل كردن زماني صورت مي‌گيرد كه يك نفر با قصد قبلي قتل شخصي را به قتل برساند. نه آنكه كسي كه قصد قتل نداشته ما با قصد قتل او را اعدام كنيم و %99 از اعدام هايي كه صورت مي‌گيرد بر اساس ماده 206 قانون مجازات اسلامي است كه موارد قتل عمد را بيان مي دارد. طبق ماده 206 در موارد ذيل قتل عمدي است: الف- مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين، فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را دارد، خواه آن كار نوعاً كشنده باشد یا نباشد، ولي در عمل موجب قتل شود. ب- مواردي را كه قاتل كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد. ج- مواردي كه قاتل قصد كشتن ندارد و كاري را كه انجام مي دهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به شخص به دليل بيماري پيري يا كودكي نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد. بند ج اصولاً بسيار كم اتفاق مي افتد و به نظر من نيازي نسيت كه در قانون گنجانده شود . بند الف نيز همينطور است چرا که به عقیده من انسان‌ها برايشان بسيار دشوار است كه به انگيزه قبلي مرتكب قتل شوند، مگراينكه در شرايط خاصي قرار بگيرند كه اراده از آنها سلب شده باشد يا به گون اي اغفال شده باشند و شرايط آنها را به سمت ارتكاب قتل سوق دهد. در اكثر قتل‌هايي كه انجام مي‌شود حکم اعدام بر اساس بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي صادر مي شود. حتي اگر اصل را بر بودن قصاص در نظر گيريم و جدا از اينكه حق حيات يكي از حقوق بنيادين است كه تنها خداوند مي توتند از انسان سلب كند و با وجود بند الف اين ماده بسياري از موارد اجراي حكم اعدام نبايد در كشور ما انجام گيرد، به دلیل اينكه بسياري از افراد از پيش قصد ارتكاب قتل را ندارند. با توجه به حاكم بودن شرع مي توان توجيه كرد كه چون اين فرد با قصد قبلي مرتكب قتل شده حكومت نيز با قصد قبلي او را قصاص مي كند، ولي بند ب و ج ماده 206 براي تمام كساني كه مرتكب قتل شده‌اند چه افراد زير 18سال و چه افرادي كه در بالاي سن 18سال مرتكب قتل شده اند اضافي است و هر چه زودتر بايد حذف شود تا ما ركورد شكن اعدام در جهان نباشيم. در حال حاضر ما شاهد آن هستیم که كشور چين تمام اعدام‌ها را متوقف مي كند واعلام مي‌دارد كه تمامي پرونده‌ها بايد مورد بررسي مجدد قرار گيرد، اما كشور ما به اعدام‌ها ادامه مي دهد.
اين مواردي كه ذكر كردم در مورد عموم است، اما در مورد اطفال زير 18سال همانطور كه اشاره كردم در ماده 49 سن خاصي را براي اعدام اطفال در نظر نگرفته‌اند و تنها جايي كه ما مي‌توانيم سن خاصي را براي مجازات سلب حيات و حبس ابد پيدا كنيم همان ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك است كه شوراي نگهبان هم ايرادي به آن نگرفته است و چون اعضاي شوراي نگهبان را فقها تشكيل مي دهند تصميم اعضاي شوراي نگهبان مبني بر شرعي يا غير شرعي بودن موارد طبق قانون اساسي براي قضات ما لازم الاتباع است. در نتيجه به نظر من در هيچكدام ازين موارد براي اطفال زير 18 سال نبايد حكم اعدام صادر شود. اين كاملا مبتني بر قانون، تصويب مجلس شوراي اسلامي و تاييد شوراي نگهبان است. من تنها به مواد قانوني موجود اشاره مي كنم و وظيفه يك وكيل دادگستري نيز دفاع از موكلش بر حسب موارد قانوني است.
اگر به پرونده‌هاي اين كودكان مراجعه كنيد مي‌بينيد صرف نظر از اينكه اين مجرمين قصد ارتكاب قتل نداشتند اكثر اعمالي كه آنها مرتكب شدند بچه‌گانه است و عقلاني نبوده است. به عنوان مثال عده اي اغفال يا تطميع شده‌اند و عملي را كه خودشان انجام نداده‌اند بر عهده گرفته‌اند. يكي از اين موارد پرونده محمدرضا حدادي است. او بر حسب اتفاق سوار تاكسي مي‌شود كه دو نفر از خويشاوندانش هم در آن ماشين بوده‌اند. آن دو قصد ربودن ماشين را داشته‌اند و با به بيراهه كشاندن ماشين راننده را به قتل مي‌رسانند و چون محمدرضا بچه بوده از او مي‌خواهند كه قتل را به گردن بگيرد و به او قول مي‌دهند كه به مادرش پول خواهند داد و براي آزادي فوري او اقدام مي كنند. محمدرضا حدادي هم اغفال مي شود و در دادگاه به قتل اعتراف مي كند و تنها در هنگام ملاقات با مادرش در زندان متوجه مي‌شود كه آن دو هيچ پولي به خانواده‌اش پرداخت نكرده‌اند و يا پرونده دلارا دارابي. همچنين ممكن است اين كودكان تحت شكنجه قرار گرفته باشند و مواردي را كه دفاع مشروع بوده است را به گونه ديگري در مراحل تحقيفات مقدماتي نزد افسر اگاهي يا بازپرس دادسرا بيان كرده باشند كه دادگاه ديگر دفاع مشروع انها را نپذيرد. بعضي از اين كودكان اظهار مي‌دارند كه آنقدر در زندان شكنجه شده بودند كه حاضر بودند به هر چيزي اعتراف كنند. در پرونده بعضي از اين كودكان پزشك قانوني صراحتاً ادعان داشته كه اين كودكان فاقد رشد عقلي بوده‌اند مانند پرونده محمد لطيف و حجت حيدري كه در ان پزشك قانوني اعلام كرده كه اين دو در زمان ارتكاب جرم فاقد رشد عقلي بوده‌اند، اما قاضي توجهي به آن نكرده است و تنها با استناد به سن آنها حكم را صادر نموده است.
اگر به اين پرونده ها دقت كنيم متوجه ميشويم كه تمامي جرايمي كه اتفاق افتاده به صورت اتفاقي بوده است و اكثرا در يك درگيري بوده است و قتل بوسيله چاقو انجام شده است. هيچكدام از اين افراد سابقه كيفري نداشته‌اند و در هيچكدام از اين بچه ها انگيزه قبلي براي انجام قتل وجود نداشته است.
جداي از نقض حق بنیادین حيات دلايل اصلي كه در پیمان‌نامه‌های بین‌المللی موجب منع اعدام كودکان زير 18سال شده چيست؟ به بیان بهتر چه معيارهايي مارا برآن مي‌دارد تا نسبت به اعدام كودكان زير 18سال توجه ويژه نشان دهيم؟
موضوع اعدام كودكان زير 18 سال بحثي نيست كه در طول اين چند سال در كشور ما مطرح شده باشد. اين بحث بيشتر از چند قرن در كشور هاي مختلف مطرح بوده است. جرم شناسان و روان شناسان با تحقيق به اين نتيجه رسيده‌اند افراد زير 18سال اراده‌اي براي انجام جرم ندارند و شايسته نيست كه آنها را به اعدام محكوم كنند و بر اساس آن كنوانسيون حقوق كودك را تدوين كردند و اين قضيه صرف حق حيات نيست و كشورهايي هم كه در انها حكم اعدام جاري مي شود، اجراي حكم اعدام براي كودكان زير 18سال را منع كرده‌اند و اكثر قريب به اتفاق كشورها كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفته‌اند و تنها كشوري كه در آن اعدام كودكان زير 18سال رواج دارد ايران است. كشور يمن سودان و عربستان هم كه در قوانينشان وجود دارد اعدام كودكان زير 18سال را متوقف كرده اند و از سال 2004 به بعد تنها 6 مورد اعدام داشته‌اند. اما در ايران سالانه بيش از ده‌ها مورد اعدام وجود داشته است. سال گذشته 13 مورد و امسال تاكنون 6 مورد اعدام داشته‌ايم. اين مسائل نشان مي‌دهد كه مسئله اعدام كودكان زير 18 سال از اهميت زيادي برخوردار است و به اين راحتي نبايد حق زيستن را از آنها سلب كرد. چون اين كودكان در سني مرتكب جرم شده‌اند كه دقيقاً نمي‌دانستند عواقب عملشان چه بوده است. بنا بر اين در كنار حق حيات بايد حق زيستن را نيز به آنها اعطا كرد و نبايد آنها را حتي به حبس ابد محكوم كرد، بلکه بايد آنها را به حبس‌هايي محكوم كرد كه بتوانند به جامعه برگردند. من فكر مي كنم از نظر شرعي بايد آنها را به حبس‌هايي محكوم كرد كه بتوانند به جامعه برگردند و گناهشان را با خدمت به همنوعانشان جبران كنند. الان در اروپا اجراي حكم اعدام متوقف شده است و يكي از شروط پيوستن به اتحاديه اروپا توقف اجراي حكم اعدام است. با مشاهده اوضاع اين كشور ها با سادگي مي توان در يافت كه نه تنها در اين كشورها هرج و مرج ايجاد نشده بلكه میزان خشونت از گذشته کمتر هم شده است. جامعه‌شناسان به اين نتيجه رسيده‌اند که اعدام حكمي نيست كه بتواند در جامعه بازدارنده و تنبيه كننده باشد. در جامعه ما با افزايش هر ساله اعدام‌ها بر تعداد جرائم نيز افزوده مي‌شود و با اعدام كردن 21 نفر در يك روز در زندان اوين جرم و جنايت در جامعه از بين نمي رود و روزنامه هاي سراسري كه تنها اخبار دادسراي جنايي و دادگاه كيفري استان را پوشش مي دهند پر است از اخبار قتل و جنايت. راهكار اصلي براي جلوگيري از ارتكاب جرم اعدام نيست و بايد ريشه‌هاي اصلي را شناسايي كرد. بايد روانشناس‌ها، جامعه‌شناس ها و جرم شناس‌هاي معتبر و كساني كه در اين زمينه كار مي كنند پرونده ها را بررسي كنند و با ارزيابي وضعيت جامعه به ارايه راهكار بپردازند.
برای جلوگیری از اعدام نوجوانان غير از بر عهده گرفتن وكالت افرادي كه در سن زير 18سال مرتكب جرم شده‌اند چه كارهايی در اين زمينه انجام داديد؟
حفظ جان اين بچه ها براي من بسيار مهم است و من هر اقدامی را كه بتوانم براي جلوگيری از اعدام شدن اين كودكان انجام مي دهم. ما براي نجات جان اين بچه ها كارهای مختلفی انجام داده و مي‌دهيم . يكي ازمهمترين كارها اينست كه من پرونده اين افراد را از نظر قضايی مورد بررسي قرار مي دهم و تا انجه كه امكان داشته باشد روي پرونده‌ها كار می‌كنم و نكاتی كه در پرونده هاي آنها پيدا مي‌كنم به مسؤولين گوشزد مي كنم، بخصوص به رييس قوه قضاييه. گروه‌هايي وجود دارند كه من با آنها هماهنگ کرده مشخصات اوليای دم را به آنها مي دهم و آنها براي گرفتن رضايت از اولياي دم وارد عمل مي شوند. چون بهرحال اعدام در حال انجام گرفتن است و هيچ راهی از نظر قضايی براي جلوگيري از اجراي آن وجود ندارد و با اين كار ميتوان از اجراي حكم جلوگيري كرد. در بعضي از موارد موفق مي شويم و در بعضي ديگر مانند پرونده بهنام زارع متاسفانه موفق به اخذ رضايت اوليای دم نمي شويم.
همچنين چندين مورد به مسئولين نامه نوشتم. به عنوان مثال 2 بار به رييس قوه قضاييه نامه نوشتم و از ايشان درخواست كردم كه از اعدام افراد زير 18سال جلوگيري كنند. يكبار هم به رييس مجلس براي جلوگيري از اجراي حكم اعدام نامه نوشتم و از هر راه ديگري هم كه فكر كنم مي توانم براي جلوگيري از اجراي اين احكام اقدام كنم، تلاش مي كنم. از زماني كه وكالت اين پرونده‌هارا بر عهده گرفتم و بر روی آن ها كار كردم، اين پرونده ها در مطبوعات منعكس شد و آگاهي عمومي نسبت به اين مسئله افزايش پيدا كرد. تا قبل از اين بسياری تصور مي‌كردند كه اصلا كودكان زير 18 سال در ايران اعدام نمي‌شوند. در حالي كه در ايران حتي افرادي كه سن آنها به 18سال هم نرسيده اعدام مي كنند. من فتوكپی شناسنامه آقای محمد حسن‌زاده را كه در كرمانشاه اعدام شد از پدرش گرفتم. او در سن 16سال و 11 ماهگي اعدام شده بود. ما با مطرح كردن اين مسايل سعي مي‌كنيم كه مسئولين را وادار به انديشيدن تدبيري براي جلوگيری از اعدام كودكان زير 18سال كنيم. من همواره در مصاحبه‌ها و سخنراني‌هايي كه داشتم عنوان كرده‌ام كه اقدام قوه قضاييه در اعدام كودكان زير 18سال نادرست و برخلاف قانون است. قضاتي كه اين احكام را صادر می‌كنند مرتكب تخلف مي شوند و اين چيزي نيست كه من بدون پايه و اساس آن را عنوان كرده باشم و قصد ايجاد جوی را داشته باشم. موضعي كه فكر می‌كنم در مورد كودكان زير 18سال مهم باشد اينست كه دانشمندان به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين افراد از نظر بدني و فكري با تكاملي كه بايد و شايد نرسيده‌اند. اين امر باعث شده است كه حقوق كودكان در اولويت قرار گيرد. تاكيد زيادي در همه كشورها بر روي كودكان مي‌شود، چون اين كودكان هستند كه آينده كشورها را مي‌سازند و بايد امكانات و وسايل ضروري آموزش و پرورش در اختيارشان قرار بگيرد به گونه‌ای كه بتوانند در آينده يك جامعه سالم را بسازند. بايد پرورششان در يك محيط سالم و دارای امنیت صورت بگيرد. بايد ضرورت آموزش ابتدايي و قانون منع كار و استثمار كودكان به عنوان اصول مهم اجرا شود، نيازهای روحی آنان مورد توجه قرار گيرد و به گونه‌ای كودكان را تربيت كنند كه خشونت در آنها نهادينه نشود .
شما به عنوان یک حقوقدان برای جلوگیری از اعدام اطفال زیر 18 سال تلاش می‌کنید. زمینه فعالیت شما حقوق کودک و به بیان بهتر حقوق بشر است و از سوی دیگر با رویه قضایی موجود در کشور همخوانی ندارد. آیا تاکنون با مانع و یا مشکلی مواجه شده‌اید؟
خوشبختانه تا به حال از سوي هيچكس مورد تهديد قرار نگرفته‌ام، چون بسياري از افراد نيز با من هم عقيده هستند. حتي بعضي از قضات مرا تشويق كرده‌اند. تا به حال كسي به مقالاتی كه من در اين زمينه و مسايل اجتماعي نوشته‌ام پاسخ نداده است كه نظرش مخالف نظر من باشد. اگر كاري كه انجام مي دهم برخلاف قانون بود يا ايرادي در كار من وجود داشت يا فكر داشتم كه بخواهد سوء نيت مجرمانه‌ای را براي كسي ايجاد كند قطعاً در مقابل آن عكس‌العمل نشان داده مي شد. ولي چون از ابتدا با نيت خير آغاز كردم تاكنون با مشكلي در اين زمينه مواجه نشدم. يكي از نکات جالب اينست كه هنگامي كه موضوع پرونده يك كدام از اين بچه‌ها در مطبوعات مطرح مي‌شود، نه تنها بازتاب منفي پيدا نمي‌كند بلكه افراد بسيار زيادي با من تماس ميگيرند و براي كمك به اين بچه ها از طرق مختلف اعلام آمادگي مي‌كنند. نمونه بسيار خوب آن پرونده بهنود شجاعی و كمك افراد سرشناس براي گرفتن رضايت اولياي دم و جمع آوري ديه بود. اگر اين كار قباحت داشت هرگز فردي مانند آقاي انتظامي با گريه نميگفت كه من نمي‌خواهم اين بچه اعدام شود . او موقعي كه اين كار را انجام داده تنها يك بچه بوده است. من عقيده دارم كساني كه در راستاي قانون عمل مي كنند و مطالباتشان را به صورت قانوني مطرح مي‌كنند كمتر دچار مشكل مي‌شوند. كاری كه من انجام می‌دهم كاملاً يک كار حقوقي است و در ارتباط كامل با شغل من است. من وكيل هستم و بر اساس سوگندي كه ياد كردم موظفم در مقابل خداي خودم و تا به حال هيچ كاری خلاف قانون انجام نداده‌ام كه كسی بخواهد مرا تهديد كند.