Tag Archives: Mohammad Hassanzadeh

SCE and 8 organizations jointly condemn execution of 2 more Iranian juveniles

SCE July 30, 2008

“The Iranian judiciary should immediately halt all executions of juvenile offenders and Iran’s parliament should move swiftly to ban such executions”, a group of 9 human rights organizations said today. Stop Child Executions along with Amnesty International; Human Rights Watch; International Campaign for Human Rights in Iran; Iran Human Rights; Iranian League for the Defense of Human Rights (LDDHI); Penal Reform International; Human Rights Association and Vivere strongly condemned Iran’s continuing execution of juvenile offenders in a joint press release.

“Iran is executing several children every year, despite the fact that it is banned under international law,” the organizations said. “It is cruel and inhumane to apply the death penalty even to adults, let alone to those convicted for crimes committed before the age of 18.”

“The execution of juvenile offenders is subject to an absolute prohibition in international law. This is testimony

to the world’s repugnance towards this practice,” Drewery Dyke, a researcher with Amnesty International in London, told IPS. “It is high time that Iranian judicial officials and other leaders heed the concerns of the many jurists, lawyers and human rights activists in Iran who repeatedly call on the authorities to end the practice of executing juveniles and find a way to having Iran uphold its international legal commitments.”

This follows the executions by Iranian authorities on July 22 of Hassan Mozafari and Rahman Shahidi, both juvenile offenders, who were defined as persons under 18 at the time of their crime.

“Mozafari and Shahidi’s executions are extremely disturbing,” Clarisa Bencomo, Middle East and North Africa researcher in the Children’s Rights Division of Human Rights Watch, told IPS. “The fact that the families of murder victims pardoned two other juvenile offenders just days before these latest executions only underlines how arbitrary the Iranian justice system is,” she added. “Iranian authorities should stop making excuses and change their laws to ensure that no one is ever executed for a crime committed when under 18.” hman

“We’ve seen far too many cases marked by serious violations of Iranian and international law that have ended in the juvenile offender’s execution,” said Bencomo. “There is no justice in a system where lower court judges can repeatedly violate procedure without being properly disciplined and appeals courts rubber stamp bad rulings,” she added.

Iranian authorities executed Mozafari and Shahidi along with an adult offender, Hussein Rahnama, in the southern city of Bushehr. Bushehr Criminal Court had convicted them of rape, together with another juvenile offender, Mohammad Pezhman, and two other adults Behrouz Zangeneh and Ali Khorramnejad. Iranian authorities executed Pezhman in May 2007 and the two other adults in October 2007.

Iran leads the world in executing persons for crimes committed under the age of 18. As a party to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, Iran is obligated to abolish such executions.

However, in 2007, Iran carried out at least eight such executions. The recent executions of Mozafari and Shahidi bring the number of juvenile executions to four so far in 2008. No other country is known to have executed a juvenile offender in 2008.

The situation of juvenile offenders facing execution in Iran has reached crisis levels, making Iran’s violation of international standards much greater than any other country. There are at least 132 juvenile offenders known to be on death row in Iran, although the true number could be much higher.

“Iran is not only in direct violation of international human rights laws, it is also in violation of its own domestic laws with the hangings of individuals below the age of 18. This includes execution of juveniles such as 16 year old Mohammad Hassanzadeh last month for an alleged crime committed at age 15. Iran’s law requires the parents to be informed 48 hours prior to the execution but Mohammad’s family were not even informed. The Iranian Judiciary must be held accountable for these crimes against humanity.” said Nazanin Afshin-Jam, the president of the Stop Child Executions.

Following intense international protests, two juvenile offenders facing execution for murder, Saeed Jazee and Reza Sheshblooki, were spared the death penalty last week after receiving pardons from the families of their victims. Saeed Jazee was reported to have been released on Tuesday by his attorney. International and internal objections to the execution of another juvenile, Ali Mahin-Torabi also lead to quashing of his death sentence last week by Iran‘s head of Judiciary Ayatollah Shahrudi pending new trial.

“It is outrageous that even the names of all of the executed men have not been made public, let alone their crimes and the evidence against them,” Hadi Ghaemi, coordinator of the International Campaign for Human Rights in Iran, told IPS in a telephone interview.
Earlier this month, 24 major international and regional organizations called on the Iranian authorities immediately to stop juvenile executions. In December 2007, the UN General Assembly expressed concern about the “execution of persons who were under the age of 18 at the time their offence was committed contrary to the obligations of the Islamic Republic of Iran under article 37 of the Convention on the Rights of the Child and article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights.”

“Iran’s insistence on executing juvenile offenders in the face of international law and international protests portrays an image of a judicial system bent on the application of state violence against juvenile offenders, but unconcerned about justice or international law,” the organizations said.

On July 27, the Iranian authorities hanged 29 adults inside Evin prison in Tehran. The authorities said the executed men had been convicted of drug smuggling and murder, but provided names for only 10 of them, and did not release the evidence against them or details of their prosecution. The United Nations General Assembly adopted resolution 62/149 on December 18, 2007, in which it called on states to establish a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty, but Iran continues to fly in the face of this global trend toward abolition. Iran has executed 191 people already in 2008, making it likely to maintain its position as carrying out more executions than any country in the world but China, although its population is 18 times smaller than China’s.

“With its practice of executing juvenile offenders, Iran has the unenviable reputation of being the world’s last executioner of children,” said Drewery Dyke of Amnesty International. “We find that this is not what Iranians want and in no way builds a stronger human rights culture for tomorrow’s Iran.”

“Sending almost 30 people to their death by hanging in a single day invokes a grotesque image of Iranian judges,” the 9 organizations said. “It is abhorrent that there is no information about those executed and it raises serious concerns about due process and the rule of law.”

او تنها 16 سال و يازده ماه و بيست روزش بود

محمد مصطفايي

روز 22/3/1387 درست يك روز پس از اجراي حكم قصاص نفس محمد حسن‌زاده و توقف اجراي احكام قصاص نفس سه نوجوان به نام‌هاي بهنود شجاعي، سعيد جزي و محمد فدايي، بر حسب اتفاق به شعبه اول اجراي احكام دادسراي سنندج رفتم.حس كنجكاوي مرا به داخل شعبه و نزد داديار اجراي احكام هدايت كرد. از ايشان پرسيدم آيا خبر اعدام محمد حسن‌زاده را در سن 17 سالگي تاييد مي‌فرماييد؟ ايشان پاسخ دادند: بله حكم توسط قضات ديوان‌عالي كشور تاييد و پرونده جهت استيذان، به نظر رياست محترم قوه قضاييه رسيده و ايشان نيز اذن به اجراي حكم و قصاص نفس محمد دادند.

از تاييد اين خبر بسيار ناراحت شدم و به سراغ كار خود رفتم چون ديگر كار از كار گذشته و اين طفل گناهكار، به دار آويخته شده بود. يك هفته پس از اين ماجرا آقاي جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه در بين خبرنگاران، به دليل حساسيت و اهميت اعمال مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال، ضمن دفاع از عملكرد قضات صادركننده  راي و در واكنش به بيانيه اتحاديه اروپا كه اعدام يك نوجوان هفده ساله در سنندج را خلا‌ف قوانين بين‌المللي دانسته بود، گفت: <در قانون چيزي به عنوان اعدام براي افراد زير 18 سال نداريم و آن چيزي كه در قوانين براي افراد 15 تا 18 سال وجود دارد، بحث قصاص است> او در عين حال يادآور شد: <جوان اعدام شده در زمان اجراي حكم بالا‌ي 18 سال سن داشت.> ‌ حال هر چند اين نوجوان برخلا‌ف قانون اعدام شده و ديگر نمي‌توان جانش را اعاده نمود اما لا‌زم مي‌دانم در خصوص اعدام اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم زير 18 سال سن داشته‌اند نكاتي را يادآور شوم و اميدوارم مسوولا‌ن توجه ويژه‌اي نمايند تا خون ديگري هدر نرود: نخست اينكه متاسفانه برخي از قضات دادگستري كه متصدي رسيدگي به چنين پرونده‌هايي هستند آشنايي كافي و وافي به مفاد كنوانسيون حقوق كودك ندارند و اينجانب تاكنون نديده و نشنيده‌ام كه حتي يك قاضي در حكم خود به ماده‌اي از مواد اين كنوانسيون اشاره نموده و مستند راي خود قرار دهد در حالي كه بارها نوشته و گفته‌ام و بسياري از حقوقدانان نيز تاييد نموده‌اند كه نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي كشورمان در سال 1372 طي ماده واحده‌اي مفاد كنوانسيون را به شرط آنكه مواد آن مغاير با شرع نباشد تصويب نموده و شوراي محترم نگهبان نيز در نظريه مورخ 4/11/1372 تحت‌شماره 5760 صرفا، بند يك ماده 12، بندهاي يك و دو ماده 13، بندهاي يك و سه ماده 14 و بند دو ماده 15 و بند يك ماده 16 و بند دال قسمت يك ماده 29 را مغاير موازين شرع اعلا‌م نموده است بنابراين ماده 37 كنوانسيون

كه مقرر مي‌دارد مجازات مرگ (كه اعم از قصاص نفس و اعدام است) نبايد در مورد جرم‌هايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي‌شوند اعمال گردد؛ بدون هيچگونه ايرادي از جانب فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان تاييد و طبق ماده 9 قانون مدني در محاكم دادگستري لا‌زم‌الا‌جرا گرديد. دوم آنكه بسياري از قضات دادگستري گمان مي‌كنند سن مسووليت كيفري افراد در دخترها بالا‌ي 9 سال تمام قمري و در پسرها بالا‌ي 15 سال تمام قمري است، در حالي كه در هيچ ماده‌اي از مواد مندرج در قوانين كيفري كشورمان، سن مشخصي براي مسووليت كيفري اشخاص مشخص نشده است و تنها قانوني كه مي‌توان به آن استناد نمود و به صراحت سن مسووليت كيفري افراد- در خصوص جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات مي‌باشد – را مشخص نموده ماده 37 كنوانسيون فوق‌الذكر است. متاسفانه اين ديدگاه به زيان متهمان و ايجاد رويه نادرست در محاكم دادگستري كشورمان باعث گرفتن جان بسياري از اطفالي شده كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير 18 سال بوده است مضافا به اينكه بحث مجازات مرگ و سلب حيات اعم از اعدام و قصاص نفس مي‌باشد حتي در عرف محاكم و جامعه به قصاص نفس، اعدام هم گفته مي‌شود از طرفي ماكوان مولودزاده از جمله افرادي بوده است كه در سال گذشته به اتهام تجاوز به عنف در زماني كه كمتر از18 سال سن داشت به اعدام محكوم و حكمش نيز اجرا شد. سوم آنكه روزانه تعداد بسياري از افراد بر اثر حوادث گوناگون و قوه قهريه از جمله سيل، طوفان، زلزله، بيماري و تصادفات رانندگي و… در نقاط مختلف كشورهاي جهان جان مي‌سپارند. بر اين جان دادن نمي‌توان هيچگونه خرده‌اي گرفت چرا كه مشيت الهي حكم به اين امر داده و در نتيجه نمي‌توان جلوي اينگونه مرگ و ميرها را گرفت ولي بحث مجازات مرگ به خصوص براي كساني كه در سن و سالي نباشند كه بتوانند اعمال و اراده خود را كنترل كنند موضوعي است تامل‌برانگيز و به دليل اينكه در اعمال مجازات با قصد و نيت قبلي جان محكوم را مي‌گيريم قابليت اين را دارد كه ترتيبي بر منع اينگونه مجازات‌ها اتخاذ شود.

از زماني كه وكالت اطفال زير 18 سال را – به رايگان و بدون چشمداشت مادي – پذيرفته‌ام و اينك وكيل 21 نفر از آنها مي‌باشم، بارها و بارها با نوشتن نامه‌هاي مختلف از رياست قوه قضاييه و نمايندگان محترم مجلس استدعا نموده‌ام كه ترتيبي اتخاذ فرمايند تا جلوي صدور غيرقانوني و اجراي احكام اين دسته از اطفال گرفته شود ولي تاكنون نه‌تنها پاسخي نشنيده بلكه شاهد اعدام اطفال و تعيين زمان اجراي حكم بدون آنكه به اينجانب ابلا‌غ شود بوده‌ام و حال از تمام مسوولا‌ن مي‌خواهم به دليل ارزش جان آدمي كه اشرف مخلوقات است اين موضوع را جدي گرفته و دست به دست هم دهند تا اين چالش حل‌شدني، هر چه سريع‌تر مرتفع گردد تا ديگر شاهد مرگ نوجوانان اين مرز و بوم نشويم.

‌وكيل دادگستري و عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا‌ي دادگستري مركز

از اجراي حكم قصاص پسرم خبر نداشتيم

فرشته حليمي – اعتماد ملی

يك هفته پس از اجراي حكم محمد حسن‌زاده سخنگوي قوه قضاييه در مورد اجراي حكم اين نوجوان اعلا‌م كرده بود: <در قانون چيزي به عنوان اعدام براي افراد زير 18 سال نداريم و آن چيزي كه در قوانين براي افراد 15 تا 18 سال وجود دارد، بحث قصاص است. محمد حسن‌زاده نيز كه از سنندج به دار آويخته شد در زمان اجراي حكم بالا‌ي 18 سال بود.>

اظهارنظر جمشيدي، از آنجا كه سن محمد حسن‌زاده در زمان اجراي حكم به گفته منابع آگاه كمتر از 18 سال اعلا‌م شده بود، كنجكاوي‌ها را آنچنان برانگيخت كه تنها ديدن شناسنامه محمد مي‌توانست ابهام اين ماجرا را برطرف كند. پدر محمد حسن‌زاده كه باغي نزديك به قبر پسرش در همان روستا دارد، آن‌قدر از آنچه بر سرش آمده

خسته و درمانده است كه بي‌حوصله به پاي كوهي در همان حوالي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: <ببينيد آنجا قبر پسرم است حتي پول اينكه برايش سنگ قبر هم بخرم، ندارم. از تمام دنيا همين باغ را كه در حال حاضر در آن كار مي‌كنم، دارم. حاضر بودم اين باغ را هم بفروشم تا پسرم را اعدام نكنند اما چه مي‌شود كرد كه حتي از به دار آويخته شدن او خبر هم نداشتم.>

پدر محمد از روز به دار آويخته شدن پسرش خبر نداشت. نه پدرش و نه مادرش كه از روز دفن جسد محمد هر روز بر سر مزارش مي‌رود.

پدر محمد در اين‌باره مي‌گويد: <ما اصلا‌ خبر نداشتيم محمد را اعدام كردند. يكي دو روز پس از اينكه پسرم را به دار آويختند در ده اهالي از اينكه پسرم اعدام شده است، حرف مي‌زدند. من باور نمي‌كردم. به زندان سنندج رفتم. از آنجا كه پيش از آن هم چندين مرتبه رفته بودم و نگذاشته بودند با پسرم صحبت كنم و او را ببينم، فكر مي‌كردم آن روز هم از ديدن پسرم جلوگيري مي‌كنند اما مسوولا‌ن زندان در كمال ناباوري به من گفتند كه جنازه محمد را براي دفن تحويل بگيرم. باورم نمي‌شد. پسرم را اعدام كرده بودند بدون اينكه حتي به ما خبر بدهند. اولياي دم پرونده محمد از ماجرا خبر داشتند. در روز اجراي حكم تنها آنها براي مراسم دعوت شده بودند و پس از اجراي حكم به اهالي گفته بودند كه محمد را اعدام كردند.>

پدر محمد حسن‌زاده در مورد اينكه چرا نتوانسته بود رضايت اولياي دم را جلب كند نيز مي‌گويد: <من حاضر بودم تمام زندگيم را بفروشم. حاضر بودم زندگي خودم را بدهم تا آنها محمد را اعدام نكنند. از اهالي شنيده‌ام حالا‌ كه آنها محمد را اعدام كردند هم خودشان راضي نيستند. با چند نفر از اهالي ده صحبت كرده بودند و از اينكه محمد را اعدام كردند ابراز پشيماني كرده بودند اما چه فايده دارد. حالا‌ پسرم در خاك است. هر روز كه به باغ مي‌آيم سر خاك محمد مي‌روم. محمد تنها يك نوجوان بود كه متهم به قتل شد. من كوتاهي كردم كه بيشتر مراقبش نبودم تا مرتكب چنين گناهي نشود اما او بچه بود و نبايد به اين سرعت مجازاتش اعمال مي‌شد.> پدر محمد حسن‌زاده در مورد اينكه ماجراي درگيري پسرش با مقتول چه بوده و چطور مرتكب قتل شد، مي‌گويد: <اسم مقتول هم محمد بود. او هم سني نداشت. در زمان قتل پسر من 14 سال و 11 ماه داشت و مقتول هم 10 ساله بود. آنها بر سر مسائل مختلف كه بيشتر ماجراها ناشي از مسائل بچه‌گانه بود، با هم اختلا‌ف داشتند. در روز حادثه پسر و دخترم در باغ در حال كار بودند كه مقتول همراه يكي از دوستانش وارد باغ ما شدند. آنجا هم باز با يكديگر درگير مي‌شوند كه پسرم با يك چوب‌دستي به سر مقتول مي‌زند و مرتكب قتل او مي‌شود.>

اهالي محل هم از خانواده محمد راضي هستند. يكي از اهالي كه بسيار از اعدام محمد اظهار ناراحتي مي‌كند، مي‌گويد: خانواده حسن‌زاده بسيار آرام هستند. آنها با كسي كار ندارند. سرشان در لا‌ك خودشان است. خانواده خوبي هستند. اما از زماني كه آقاي حسن‌زاده از همسرش جدا شد، بچه‌هاي آنها بي‌تاب شدند. بر سر مسائل مختلف بهانه مي‌گرفتند. با ديگر بچه‌هاي ده نزاع مي‌كردند و بر سر هر مساله كوچكي درگيري پيش مي‌آمد. محمد از همه بيشتر ناراحتي و بي‌تابي مي‌كرد.

با به دست آمدن شناسنامه محمد حسن‌زاده حالا‌ ديگر ابهامي در كار نيست چراكه او در زمان اجراي حكمش تنها 16 سال و 11 ماه سن داشته و در زمان قتل هم 14 ساله بوده كه در نهايت هم در بيست‌ودومين روز خردادماه سال جاري به دار آويخته شد.

حالا‌ سخنگوي قوه قضاييه كه به صراحت در جلسه هفتگي خود در واكنشي به بيانيه اتحاديه اروپا اعلا‌م كرده بود، محمد حسن‌زاده در زمان اجراي حكم بالا‌ي 18 سال داشته است با ديدن برگ اول شناسنامه محمد كه حكايت از تولد او در سال 1370 دارد، چه خواهد گفت؟

نوجوان سنندجي به دار آويخته

 ميترا خلعتبري

دقيقا در روزي كه حكم قصاص <بهنود شجاعي> و <محمد فدايي> كه هر دو در سن نوجواني مرتكب قتل شده بودند، از سوي رئيس قوه قضاييه براي يك ماه لغو شد حدود 500 كيلومتر دورتر از تهران در شهر سنندج متهمي كه او هم در سن نوجواني مرتكب قتل شده بود به دار آويخته شد. ‌ <محمد حسن‌زاده> كه در روز اجراي حكم هنوز 18 سالش هم كامل نشده بود، سه‌شنبه هفته گذشته همراه مرد ديگري در زندان سنندج به دار آويخته شد. ‌

حكم قصاص <محمد حسن‌زاده> كه پيش از اين در سن 15 سالگي از سوي قضات آن شهرستان صادر شده بود در حالي به اجرا درآمده است كه طبق ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك كه در سال 1372 به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌‌مي هم رسيده است صدور و اجراي مجازات مرگ براي افراد زير 18 در ايران ممنوع است. ‌

اجراي حكم <محمد حسن‌زاده> كه در سن 15 سالگي پسر 10 ساله‌اي را به قتل رسانده بود در هفته گذشته اعتراضاتي را در پي داشت به طوري كه يكي از مسوولا‌ن

قضايي روز گذشته با اعلا‌م اينكه خبر اجرا شدن حكم را از طريق رسانه‌ها شنيده است به اعتماد ملي گفت: <اين حكم در حالي اجرا شده است كه در سال‌هاي اخير با وجود صدور احكام اعدام براي مجرمان زير 18 سال هيچ‌گونه اجراي حكمي براي اين افراد در ايران نداشتيم و در كمال ناباوري تاييد خبر اجراي حكم را از مسوولا‌ن اجراي احكام سنندج دريافت كرده‌ايم.>

در عين حال در همين رابطه سازمان عفو بين‌الملل نگراني خود را از وضعيت محاكمه، صدور و اجراي احكام نوجوانان در ايران اعلا‌م كرده است:

ايران پيش از اين ميثاق بين‌المللي مدني و سياسي را كه در بند 5 ماده 6 آن اعدام افراد زير 18 سال ممنوع شده است را امضا كرده و در اسفند سال 1372نيز كنوانسيون حقوق كودك را پذيرفته و طبق آن متعهد شده است كه ديگر مجازات اعدام را در مورد جرم‌هايي كه توسط افراد زير 18 سال انجام مي‌گيرد، اعمال نكند.

اين در حالي است كه قانونگذار پس از انقلا‌ب اسلا‌مي، كودكاني را كه به حد بلوغ شرعي نرسيده‌اند، فاقد مسووليت كيفري و غيرقابل مجازات دانسته است و در حال حاضر مطابق تبصره‌هاي مواد 295 و 306، جنايت عمدي كودك در حكم خطاي محض بوده و عاقله وي مسوول پرداخت ديه، يعني جبران خسارت جنايت صورت گرفته توسط غيربالغ هستند.

در سال 1382 رئيس قوه قضاييه در بخشنامه‌اي از تمام قضات خواست صدور احكام اعدام زير 18 سال را متوقف كنند. ‌

پس از اين دستور هر چند روند صدور و اجراي اين احكام مدتي كاهش يافت اما قضات به بهانه اينكه بخشنامه، اعتبار و قوت قانون را ندارد و اين دستور هنوز هم به‌صورت قانون از تصويب مجلس و شوراي نگهبان نگذشته است به صدور اين احكام ادامه دادند. ‌

سرانجام در بهمن1383 لا‌يحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان از سوي قوه قضاييه تقديم دولت شد و دولت خاتمي آن را به مجلس هفتم ارائه كرد. اين لا‌يحه با وجود اهميت زيادي كه داشت مسكوت ماند تا اينكه در مرداد 1385 كليات آن به تصويب رسيد. تصويب كليات لا‌يحه، انعكاس گسترده و مثبتي داشت اما لا‌يحه به  كميسيون رفت و هنوز به صحن مجلس بازنگشته است.

Amnesty International deplores execution of Iranian boy

Public Statement
AI Index: MDE 13/080/2008    (Public)
11 June 2008
Iran : Amnesty International deplores the execution of Kurdish boy
Amnesty International unreservedly condemns the execution yesterday, 10 June 2008, of Mohammad Hassanzadeh, a Kurdish boy believed to be 16 or 17 years old at the time of execution. Mohammad Hassanzadeh was hanged in Sanandaj prison following his conviction for the murder, when aged about 15, of another boy, then aged 10. A 60 year-old man, Rahim Pashabadi, also convicted of murder, was executed alongside him.

This latest execution of a juvenile offender is yet another blatant violation by the Iranian authorities of their international obligations under the UN’s International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child not to sentence to death those under the age of 18 at the time of the offence. It runs against hopes created by yesterday’s decision by the Head of Iran’s Judiciary to grant a one month reprieve to two juvenile offenders to allow more time to seek a resolution with the families of the victims.
Amnesty International has recorded the names of at least 85 other juvenile offenders at risk of execution in Iran , and fears there may be many others also at risk, like Mohammad Hassanzadeh, whose case was not previously known to the organisation. Iran remains by far the most prolific executioner of juvenile offenders. In recent years, only two other countries – Saudi Arabia and Yemen – have carried out such executions.
The organization urges the Iranian authorities to immediately stop sentencing juvenile offenders to death and commute the sentences of these on death row.
On 9 June, reports from Iran indicated that 11 individuals, including two juvenile offenders, would be executed today, 11 June 2008. While the two juvenile offenders, both now over the age of 20, were granted a reprieve on Tuesday, Fars news agency reported that eight men were hanged today, 11 June, in Tehran ’s Evin Prison. So far in 2008, Amnesty International has recorded 128 executions; the true figure could be considerably higher.

At least one other juvenile offender has been executed in 2008. On 26 February 2008 Javad Shoja’i, who was sentenced to qesas, or retribution, for a murder he carried out at the age of 16, was executed in the central city of Esfahan . In 2007, Iran executed at least seven individuals who were sentenced to death for crimes carried out while they were under the age of 18.

17 year old Iranian child was executed this morning

source: Human Rights Activists, Iran

Mohammad Hassan-zadeh, a 17 year old Iranian boy was executed this morning in the western city of Sanandaj. Mohammad was convicted of murder at the age of 15.

Mohammad’s name was not on the SCE list of 97 Iranian children facing death penalty in Iran and we had no knowledge of his case. It is highly likely that there are many other children facing execution whose name and whereabouts are unknown. Despite international condemnations, on a new killing spree Iran’s judiciary has started to execute more Iranian children.

اعدام کودکي 17 ساله در سنندج

source: hra

عليرغم فشارهاي داخلي و خارجي جهت لغو و عدم صدور احکام اعدام حداقل براي افراديکه پائين تر از سن 18 سال مرتکب جرم شده اند ، سيستم قضائي ايران همچنان با شدت هر چه تمامتر به صدور و اجراي حکم نامتعارف اعدام براي بزهکاران خردسال و نابالغ ادامه ميدهد . در ادامه روند غيرانساني اعدام متهمين به قتل پائين تر از 18 سال ، صبح روز سه شنبه 21 خرداد 1387 نوجواني به نام محمد حسن زاده فرزند فيروز در زندان مرکزي سنندج به دارآويخته شد . وي که متولد سال 1370 بود در سن 15 سالگي در روستاي محل سکونت خود که از توابع شهرستان کامياران ميباشد مرتکب قتل ميشود .

خاصه سيستم قضائي ايران در اين بود که حداقل تا رسيدن به سن قانوني 18 سال اجراي حکم اعدام به صورت تعليق درمي آمد اما در رابطه با محمد حسن زاده حتي اين عرف هم رعايت نشده و در سن 17 سالگي پس از بيش از دوسال حبس حکم وي به مرحله اجرا در آمد . اين در حالي است که طبق ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک که ايران نيز سالها قبل به آن پيوسته است مجازات اعدام در مورد کودکان زير 18 سال ممنوع اعلام شده است اما با وجود پذيرش رسمي کنوانسيون مذکور و تhumaصويب آن در مجلس شوراي اسلامي ايران و به تبع آن لازم الاجرا بودن موارد ذکر شده در اين پيمان نامه و قوه قضائيه و دولت کشورهاي عضو ، اما ايران همچنان اصلي ترين آنها يعني عدم صدور حکم اعدام براي کودکان را رعايت نميکند ، روند غيرقانوني و غيرانساني صدور و اجراي چنين احکامي و ضرورت مقابله با آن ايجاب ميکند افکار عمومي به اشکال مختلف سيستم قضائي ايران را به چالش بکشد بلکه بتواند حداقل از صدور حکم اعدام براي خردسالان در آينده پيشگيري نمود و امثال محمد حسن زاده که کم هم نيستند از ظلم آشکار موجود رهايي يابند .

جمعي از زندانيان سياسي زندان مرکزي سنندج