Tag Archives: فارسي

مبالغ زائد ديه

محمد اوليايي فردوكيل پايه‌يك دادگستري 
 
قانونگذار از طريق قانون و يا فقها و مجتهدان از طريق فتواها موضوع مبالغ درخواستي زائد بر ديه از سوي اولياي دم را بررسي كنند. محمد اوليايي‌فرد پيرامون موارد قصاص و ديه به اعتماد ملي گفت: شايد براي افراد جامعه جاي سوال باشد، در حالي كه كسي مي‌داند اگر مرتكب قتل عمد شود اعدام مي‌گردد، پس چرا دست به چنين جناياتي مي‌زند؟ در پاسخ به اين پرسش بايد چنين عنوان كرد كه روح حاكم بر قوانين جزايي ايران در واقع خشك و غيرانعطاف‌پذير است و محاكم در خصوص قتل عمد به طور كليشه‌اي اقدام به صدور احكام اعدام يا قصاص مي‌كنند، هر چند كه در قانون مجازات اسلا‌مي در واقع دو محور براي جلوگيري از مسووليت جزايي افراد مورد استفاده قرار گرفته كه يكي از محورهاي آن عوامل رافع مسووليت كيفري است و محور ديگر در واقع علل موجهه جرم است.

اما علي‌رغم مباحث مربوط در قانون مجازات اسلا‌مي همواره مي‌بينيم كه صدور احكام قصاص براي قتل عمد از سوي دادگاه‌ها رو به افزايش است. علت اصلي اين امر را مي‌توان در اين مساله جويا شد كه دادگاه‌ها امروزه به جرائمي كه مي‌توان نام آن را <جرائم اتفاقي> گذاشت هيچ‌گونه توجهي نمي‌كنند. اين پديده جرائم اتفاقي كه بيشتر در قتل عمد ظهور پيدا مي‌كند فرد بدون نقشه و توطئه قبلي و به طور مثال در يك نزاع در عكس‌العمل نسبت به مجني عليه اقدام مي‌كند كه منجر به مرگ طرف مقابل مي‌شود. اما بحثي كه امروزه مورد چالش حقوقدان‌ها و حتي مردم قرار گرفته، بحث پيرامون ديه است، به اين صورت كه ماده

15 در تعريف ديه چنين بيان شده كه ديه مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين ‌شده است، اين تعريف اگرچه جامع است اما مانع نيست زيرا لفظ مال، مطلق است و شامل هر مالي مي‌شود بنابراين بهتر اين بود كه گفته مي‌شد ديه مالي است كه در قالب يكي از امور شش‌گانه مذكور در قانون و به سبب ارتكاب قتل، جرح يا نقص عضو يا ساير صدمات بدني بر مرتكب واجب مي‌شود. اما در خصوص ميزان مبلغ ديه مي‌توان چنين عنوان كرد كه در نقص عضو يا جراحتي كه انجام داده اصل بر قصاص است اما از آنجايي كه امكان دارد نسبت به آن صدمه يا جرحي كه وارد شده است فقدان برابري را كه معناي واقعي قصاص است انجام داد، بنابراين براي قصاص نقص عضو مبلغ ديه تعيين مي‌شود، كه در اين خصوص صدمه‌ديده يا شاكي نمي‌تواند مبلغي بيش از مبلغ تعيين ديه دريافت كند زيرا امكان قصاص براي صدمه وارده وجود ندارد و مبلغ ديه آن نيز مشخص شده، بنابراين شاكي نمي‌تواند اضافه بر اين مبلغ دريافت كند اما اين مساله در ديه قتل عمد جنبه ديگري به خود مي‌گيرد. به اين صورت كه طبق ماده 14 قانون مجازات اسلا‌مي قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد كه اين تعريف برگرفته از آيه قرآني است. چون در قتل عمد اصل بر قصاص است و ديگر بيمي وجود ندارد كه زياده بر كشتن كسي امري موجود باشد بنابراين اولياي دم مقتول اين آزادي و اختيار گسترده‌اي را در اين امر دارند كه قاتل را در اين خصوص قصاص كرده و قاتل كشته شود و نيز از سوي ديگر مي‌تواند او را بدون دريافت ديه و يا مبلغي به عنوان ديه او را از قصاص نجات دهند. عده‌اي معتقد هستند كه قصاص طبق آيه قرآني حق اولياي دم است. بنابراين در اين خصوص گذشت را منظور نمي‌كنند، در حالي كه طبق آيه قرآني همان‌گونه كه حكم بر قصاص به معني پيروي‌كردن و كشتن بحق آمده اما حكم اصلح‌تر آن گذشت از قصاص است، بنابراين مي‌توان امر بهتر را از آيه قرآني استنباط كرد. در مورد مبلغ ديه؛ هرساله قوه قضاييه مبلغ ديه را بر اساس امور شش‌گانه به عنوان مبلغ معين به دواير اجراي احكام دادگستري ابلا‌غ مي‌كند. در خصوص اينكه خانواده اولياي دم چه مبلغي را در قبال قصاص دريافت مي‌كنند اين بستگي به نوع تفكرات ارباب دم دارد. عده‌اي عبارت امام علي(ع) را منشاء خود قرار مي‌دهند كه آن حضرت بيان مي‌كنند: <لذتي كه در عفو وجود دارد، در انتقام نيست>، بنابراين بدون هيچگونه دريافت مبلغي قاتل را عفو مي‌كنند. عده‌اي ديگر از ارباب دم آنچه كه در واقع در توان قاتل يا خانواده او است را به عنوان مبلغ ديه دريافت كرده و از قصاص قاتل گذشت مي‌كنند حتي اگر اين مبلغ كمتر از مبلغ تعييني در بخشنامه صادره باشد. عده‌اي ديگر نيز مبلغ ديه را برابر با بخشنامه صادره هرسال كه تعيين مي‌شود دريافت مي‌نمايند اما آنچه كه در واقع امروزه مورد چالش حقوقدانان و مبتلا‌ به جامعه قرار گرفته دريافت مبالغي زائد بر مبلغ تعييني در بخشنامه هر سال به عنوان ديه است، نكته اساسي اين است كه در مواد قانون، ماده‌اي ديده نمي‌شود كه از اين مبلغ زائد بر ديه تعييني جلوگيري كرده باشد. با اين وضع اولياي دم در يك دست خود جان مقتول را در دست دارند و در دست ديگر پاكت پيشنهادي كه مي‌تواند ارقام نجومي باشد! به نظر مي‌رسد بايد براي اين معضل چاره‌اي انديشيد و اين خلا‌‡ را به واسطه قانون پوشش داد. آنچه كه به نظر مي‌رسد و قابل استنباط است، به اعتقاد اينجانب از آنجايي كه بحث اضطرار را چه در مفاهيم مدني و چه در مفاهيم جزايي يكي از عوامل بازدارنده مي‌دانيم، بنابراين اگر شرط اولياي دم براي گذشت از قصاص ارقام بسيار بالا‌يي باشد كه قاتل يا خانواده او از تهيه اين همه ارقام دچار اضطرار گردند به حدي كه تمام مايملك خود را به فروش رسانده از تمام افراد جامعه درخواست كمك كرده و يا حتي ناچار به فروش يكي از كليه‌هاي خود شوند. با چنين استنباطي و با در اضطرار قرار گرفتن خانواده قاتل ديگر نمي‌توان مبلغ دريافتي اولياي دم را ديه تلقي كرد و هرچند اين ماده قانوني عنوان برخلا‌ف قانون ندارد اما مي‌تواند با روح قانون و نيز عرف مردم جامعه در مغايرت باشد و به نوعي نام آن را معامله و يا گروكشي گذاشت. البته به نظر مي‌رسد در اين خصوص به‌طور جدي بايد قانونگذار از طريق قانون و فقها و مجتهدان از طريق فتواهاي خود اين موضوع را مورد بررسي و حكم آن را مشخص كنند.

محمد فدايي بار ديگر در چند قدمي مرگ

روزنامه اعتماد

  تاييد حکم قصاص محمد فدايي جوان محکوم به قصاص که در 17 سالگي متهم به قتل شده بود، بار ديگر او را در چند قدمي مرگ قرار داد. اين اتفاق در حالي رخ داد که پيش از اين رئيس قوه قضائيه از صدور اذن اعدام اين جوان خودداري کرده و پرونده را براي فراهم شدن مقدمات محاکمه مجدد وي در اختيار ديوان عالي کشور قرار داده بود

به گزارش خبرنگار ما، پرونده محمد فدايي که از 17 سالگي در زندان به سر مي برد در طول 5 سال گذشته با افت و خيزهاي زيادي مواجه شده است. وي که تاکنون دو بار پاي چوبه دار رفته و با نامه آيت الله هاشمي شاهرودي به سلول خود بازگردانده شده است، چندي قبل بالاخره توانست موافقت رئيس قوه قضائيه را در خصوص اعاده دادرسي جلب کند. اين جوان و وکلاي مدافع جديدش اسناد و مدارکي را به دفتر رئيس قوه قضائيه ارائه دادند که ثابت مي کند وکلاي محمد در زمان محاکمه قلابي بوده اند و جلسات محاکمه اش وجاهت قانوني نداشته است. هر چند آيت الله هاشمي شاهرودي صحت اين مدارک را پذيرفت و حکم قصاص وي را خلاف بين شرع دانست اما شعبه 27 ديوان عالي کشور پس از در اختيار گرفتن پرونده حکم اعدام را تاييد کرد. قضات ديوان با اين استدلال که دادنامه صادره يک بار پيش از اين تاييد شده است اعلام کردند اکنون دليلي براي نقض حکم و محاکمه دوباره محمد وجود ندارد.تاييد حکم قصاص از سوي شعبه 27 ديوان عالي کشور يک بار ديگر محمد و وکلاي مدافعش را به تکاپو انداخت تا تلاش خود را براي اثبات غيرقانوني بودن مراحل دادرسي آغاز کنند چرا که مطابق قانون اگر وکيل مدافع متهم به قتلي قلابي بوده يا اجازه وکالت نداشته باشد محاکمه وجاهت قانوني ندارد.محمد مصطفايي – يکي از وکلاي محمد – درباره روند رسيدگي به پرونده به خبرنگار ما گفت؛ «طبق قانون هنگامي که رئيس قوه قضائيه حکم قصاص را نمي پذيرد پرونده به ديوان عالي کشور ارجاع مي شود و در صورتي که قضات ديوان

نيز راي را نقض کنند بايد متهم از ابتدا محاکمه شود اما اگر حکم تاييد شود ديگر محاکمه مجددي در کار نخواهد بود. در اين پرونده به رغم مدارک متعدد و روشن که ارائه داديم ديوان عالي کشور حکم قصاص را نقض نکرد.»وي افزود؛ «در اين مدت محمد فقط يک بار در جلسه دادرسي که در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران برگزار شد، حضور داشت و پس از آن وکلاي قلابي او به خاطر بي اطلاعي از قانون در مهلت هاي مقرر، اعتراض خود را به راي صادره اعلام نکردند و اين جوان از حق قانوني خودش براي دفاع محروم شد.»

وي ادامه داد؛ «اکنون ما 30 روز مهلت داريم به راي صادره در ديوان عالي کشور اعتراض و از دادستان کل کشور تقاضاي اعمال ماده 18 (اعاده دادرسي) کنيم. در صورتي که اين تقاضا نيز پذيرفته نشود، پرونده يک بار ديگر بايد به رئيس قوه قضائيه ارجاع شود تا او در مورد پرونده تصميم گيري کند و من اطمينان دارم رئيس قوه قضائيه و بازرسان دفتر وي قطعاً به مدارک ارائه شده توجه مي کنند، همان طور که پيش از اين آن را مورد توجه قرار دادند.»

وکيل مدافع محمد در ادامه گفت؛ «در کشورهاي مختلف که حکم اعدام هنوز وجود دارد هنگامي که قصد دارند حکمي را اجرا کنند دادستان وکيل مدافع متهم را فرامي خواند و به او گوشزد مي کند اگر مدرک جديدي براي اثبات بي گناهي موکلش دارد، ارائه دهد و در واقع حکم زماني اجرا مي شود که متهم و وکلايش هيچ مدرک جديدي نداشته باشند.

در اين گونه نظام هاي قضايي هيچ عجله يي براي اعدام وجود ندارد چرا که جان انسان غيرقابل بازگشت است و تا زماني که اطمينان حاصل نشود مدرکي به نفع متهم وجود ندارد حکم را اجرا نمي کنند، بنابراين نبايد در اجراي حکم اعدام تعجيل کرد.»

وي خاطرنشان کرد؛ «در پرونده محمد فدايي ايراداتي وجود دارد که قوي ترين آن قلابي بودن وکلايش است و ما تقاضاي خود را براي اعاده دادرسي ارائه خواهيم داد، اما از خانواده اولياي دم نيز درخواست بخشش داريم. اولياي دم پرونده هرچند اصرار بر قصاص داشتند اما خانواده يي بسيار محترم و متشخص هستند و ما از آنها استدعا مي کنيم با بخشش و گذشت بزرگ خود از اعدام محمد صرف نظر کنند. ما قبول داريم آنها داغدار هستند و فرزند عزيزشان را از دست داده اند و حق دارند مسبب ماجرا را تنبيه کنند ولي بي شک بخشش آنها را آ سوده و آرام تر خواهد کرد

.»

بهنود: شايد اين آخرين نامه من باشد

بنام خداوند بخشنده مهربان
ايكاش باد صدايم را مي برد. ايكاش گنجشكاني كه از بالاي ديوار بلند زندان رد مي شوند حرفهايم را مي شنيدند و بر ايوان خانه شما  مي نشستند و برايتان بازگو مي كردند.
بچه اي بودم تا چشم باز كردم مادرم رفت و فرشته نجاتم مرا تنها گذاشت . هيچگاه فكر نمي كردم بي مادري اينقدر سخت باشد.
بيش از سه سال است كه در كنج زندان نشسته ام و تمام خاطرات زندگي ام دريك روز خلاصه شده .  سه سال است در يك روز زندگي مي كنم.  سه سال دائم مسيري را كه آن روز رفتم مي روم و هرچه تلاش   مي كنم كه برگردم نمي شود.
در خودم فرو مي روم ، درخودم فرياد مي زنم ، بخدا نمي خواستم چنين شود ، اي خدا چرا چرا اينطور شد. چرا تا آخرين لحظه عمرم شرمسار كساني هستم كه هنوز نتوانستم با آنها سخن بگويم و بيان كنم كه اين بهنود آن موقع نفهميد  چه شد . ولي امروز با تمام  وجود از آنچه شده پشيمان است و هر روز سر برخاك   مي سايد و هر روز از خدا تقاضاي بخشش مي كند.
من در طي اين سالها بارها و بارها دريك روز زندگي كردم و آنهم بدترين روز زندگي ام.بارها وبارها مرده ام ولي باز نفس كشيدم و باز در انتظار مردن دوباره .
بخدا هيچكس نمي داند سنگيني اين بار چيست ؟ همانگونه كه هيچكس نمي داند داغ فرزند چيست. من شرمنده اي ابدي هستم كه انساني را ، جواني را ، عزيزي را ، و ………. آه چه  بگويم.
ايكاش نمي رفتم ، ايكاش …………………….
دو بار مرا براي اجراي قصاص به سلول انفرادي بردند ، شبهاي تلخ و سرد وسنگيني بود. نمي دانم چه بگويم هزاران بار مردم .  مي خواستم گريه كنم ، اشكي نبود . مي خواستم ناله كنم ، صدايي در وجودم باقي نبود.
مي خواستم در تنهايي مادرم را در آغوش بكشم و اشك بريزم ولي جز ديوار سفيد و آهن سرد هيچ چيز نبود. به آخر عمري مي رسيدم كه هيچ چيز جز تلخي از آن نديده بودم و درپايانش جز بار شرمندگي و پشيماني چيز ديگري برايم باقي نمانده بود .
زندانبان  كليد را گرداند و گفت برخيز وقت رفتن است . صداي كليد قلبم را لرزاند بياد درد جانكاه شما افتادم ،  زماني  كه فرزندتان را ديديد.مرا به محوطه زندان بردند تمام زندگيم در همين دقايق جلو چشمم گذشت و ياد فرزند شما افتادم كه او هم چون من آرزوهاي فراواني داشت .
زماني كه در پاي چوبه دار به من گفتند ، يك ماه فرصت داري تا رضايت بگيري با ديدن برادر آن مرحوم احسان عرق سرد خجالت بر پيشانيم نشست . مرا به زندان برگرداندند. درسلول بغضم تركيد . خدايا 

خدايا چگونه به آنان بگويم شرمنده ا م ، شرمسارم
 شب با مادرم نجوا مي كردم ، مادر كجا رفتي ؟  چرا زود مرا تنها گذاشتي ؟ اگر تو بودي چه ها نميشد ، ايكاش بودي ، ايكاش به درخانه آنها مي رفتي ، ايكاش از آنان مي خواستي درحق من بزرگي كنند ، ايكاش از آنان  مي خواستي كه اين افتاده بر زمين ندامت و پشيماني را در دست بگيرند و ايكاش …………..  ايكاش مادر ، مادرم ، اگر تو دركنارم بودي ، هرگز اين اتفاق برايم رخ نميداد
 مادر در آن دياري كه هستي به ديدار احسان برو ، تو در آنجا برايش مادري كن ، من شرمنده اويم و مي دانم درد بي مادري چيست . خداوند مهر و محبت خود را در پدران و مادران وديعه گذاشته و محبت والدين محبت خدايست . مي دانم شما با مهر ترين و با  مهربان ترين ها هستيد و مهري كه به فرزند عزيز از دست رفته خود داريد در ديگري را برمن گشوده است .
شايد اين آخرين نامه من باشد و نمي دانم كه به دست مهربان شما خواهد رسيد يا نه ؟ اما تقاضا مي كنم بدانيد اين بهنود كه سه سال است در تمام لحظات زندگي خود آرزو مي كند تا شما را ببيند و به پايتان بيفتد و بگويد ،  بخدا آنچه گذشت در فهمم نبود ، بخدا نفهميدم چه شد ؟ بخدا   شرمنده ام . شما هرچه بگوئيد هر چه بخواهيد حق داريد . ايكاش گرمي مهر و نور محبت شما ذره اي بر من يخ كرده بتابد    ، ايكاش مرا ببخشيد .
نامه ام را با سلام تمام مي كنم .شرمنده روي شما
 بهنود

امیر امرالهی نوجوانی دیگر در آستانه مرگ

محمد مصطفایی


پرونده امير امرالهي كه در سن 16 سالگي مرتكب جرم و توسط شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس  محكوم به قصاص شد با استیذان از رئیس قوه قضاییه چهت اجرای حکم به اجراي احكام دادسراي شيراز ارسال شد


 در تاريخ 28/8/1384 حدود ساعت 11:30 دقيقه امیر به همراه دو نفر از دوستان خود، به نامهاي حسن. م و علي.س در مقابل نانوايي واقع در خيابان آزادگان شيراز ایستاده بودند كه به صورت اتفاقي با مقتول آقاي محسن. ك و دوستش جواد. و برخورد مي نمايند. زل زدن دوست امیر و مقتول

به یکدیگر نزاعی بچه گانه و ناخواسته را رقم می زند امیر به قصد ميانجيگري وارد دعوا شده و چون علي سلماني داراي كاردي بود آنرا از او مي گيرد تا در صورت نياز از خود دفاع كند و مهاجمين را بترساند. گويا مقتول بدون هيچ دليلي امیر را كه از سن پاييني برخوردار بود مورد ضرب قرار داده و به گونه تحريك مي كند، امیر چاقویی را که همراهش بود به  مقتول نشان مي دهد تا او را بترساند كه از او دور گردد ولي متاسفانه مقتول سماجت به خرج داده و محل را رها نمي نمايد مقتول  ضربه اي به صورت امیر زده و وي نيز به وسيله دسته چاقو به آرامي به صورتش می زند تا شايد برود ولي مجددا مقتول در محل مي ماند و چون همه با هم درگير بودند نا خودآگاه بي عقلي نموده  زمانيكه مقتول به سمت موكل مي رود تا او را مجددا بزند چاقو را به طرف او برده و ناگهان چاقو به سمت سينه راست مقتول اصابت مي كند.

امیر از ترس فرار مي كند و در همان روز موضوع را به پدرش در ميان مي گذارد و خود را به واسطه پدرش به مرجع انتظامی معرفی می کند. امیر به هيچ عنوان فكر نمي كرد كه چهار نفر از پنج نفر قضات دادگاه كيفري استان فارس وي را به مرگ محكوم نمايند بدون آنكه توجه اندكي به روحيات و شرايط عقلي و موقعيت وي كنند.

در این خصوص پرونده ای تشکیل و قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری استان در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ حکم به قصاص نفس امیر صادر نمودند که این دادنامه در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۶ توسط قضات شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور تایید شد.

به هر تقدير –  حكم به محكوميت امیر صادر شده وبا ارسال پرونده به اجراي احكام، به نظر رياست قوه قضاييه جهت استيذان رسید که ایشان با اجرای حکم این نوجوان که در سن 16 سالگی مرتکب جرم شده بود موافقت نمودند. امیرهر لحظه امکان دارد اعدام شود.

 در پرونده تشكيل شده براي امیر ايرادات بسياري وجود دارد كه اجراي حكم اعدام (قصاص نفس) را با شبهه و ترديد جدي مواجه مي كند به اين شرح كه:

1.   همانطور كه يكي از مستشاران محترم شعبه 5 دادگاه كيفري استان نظر داده اند امیر در زمان وقوع جرم تنها 16 سال سن داشته و قدرت درك و فهم او به گونه اي نبود كه بتواند در برابر برخي مسايل بوجود آمده خود را كنترل كند بنابراين شايسته بود به نظر ايشان كوچكترين توجه اعمال مي گرديد و او را به پزشكي قانوني معرفي مي نمودند تا پزشكان متخصص تشخيص دهند كه آيا امیر در زمان ارتكاب جرم بالغ بوده  يا خير؟ چرا كه در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مسئوليت كيفري مشخص نشده و به بلوغ شرعي اكتفا شده است و در مواد ديگري از قانون به رافعيت مسئوليت كيفري نابالغ اشاره شده است كه تفسير به نفع متهم ايجاب مي نمود لااقل اين خواسته مورد رسيدگي قرار مي گرفت نه اينكه به تعجيل و در همان روز رسيدگي، حكم به محكوميت وي  صادر مي گرديد. اين موضوع با عنايت به اينكه در ماهيت دعواي مطروحه تاثير بسزايي دارد حائز اهميت و از موارد غير شرعي بودن حكم صادره است.

2.    چون وضعيت مالي و معيشتي  امیر و خانواده اش به گونه اي نبوده است  كه بتواند از وكلاي حرفه اي دادگستري و متخصص در اين امور استفاده كند متكي به وكيل تسخيري شده كه متاسفانه وكيل ايشان به دليل كهولت سن و بيماري نتوانستند موارد ابهام آور و شبهه انگيز را به درستي مطرح نمايند چرا كه وضعيت روحي و رواني امیر به گونه اي است كه در برخي از مواقع تعادل رواني خود را از دست مي دهد و اعمالي انجام مي دهد كه در حيطه اختيارش نيست بنابراين لازم و ضروري بود كه وی را پزشكان پزشكي قانوني مورد معاينه قرار داده و پيرامون جنونش كه به صورت موقت به سراغش مي آيد اظهار نظر مي نمودند. مضافا به اينكه امیر زمانيكه در زندان نظام ( زنداني مخصوص اطفال زير 18 سال ) بود به دليل بيماري رواني از قرصهاي آرام بخش قوي استفاده مي كرد كه پرونده پزشكي اش موجود است ولي متاسفانه به اين نكته مهم نيز هيچگونه توجهي نشد لذا دراين قسمت نيز حكم صادره مخدوش بوده و اجراي حكم بي عدالتي در حق وي   مي باشد. هر چند امیر از كرده خويش نادم و پشيمان می باشد ولي واقعيت اين است كه ايشان به هيچ عنوان قصد ارتكاب قتل را نداشته و عملي را كه انجام داده است فارغ از توان و اراده اش بوده و عالما و عامدا مرتكب قتل نشده است.

3.   همانطور كه از شهادت شهود استنباط مي شود زمانيكه متوفي نقش بر زمين شد افراد بسياري نزديك  متوفي  حضور داشتند ولي هيچ يك از آنها مصدوم را به بيمارستان و يا نزديك ترين مركز درماني نبرده تا اينكه پس از 30 دقيقه خودروي آمبولانس حاضر و محسن ( مقتول ) را به بيمارستان انتقال و ايشان در بيمارستان به رحمت ايزدي شتافتند در اين پرونده نكته مهم ديگري كه حائز اهميت است اينكه مصدوم مي بايست به سرعت به بيمارستان منتقل مي گرديد كه اين عمل پس از مدت طولاني انجام شد يعني زمانيكه خون بسياري از متوفي رفته و بي هوش گرديد او را به بیمارستان رسانیدند. از طرفي امكانات بيمارستانی که مقتول به آنجا اعزام گردید مناسب نبود و الا امکان مداوای او بسیار بود بنابراين بازپرس و قضات محترم دادگاه مي بايست به درستي تحقيق مي نمودند كه علت تامه مرگ چه بوده است اگر علت  واقعا خونريزي شديد باشد و عمل نوعا كشنده نباشد قتل ارتكابي شبه عمد بوده و حكم صادره به عمدي بودن قتل بر خلاف شرع و قانون است.

4.   بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد كه هر كس عملي را عامدا و عالما انجام دهد كه نوعا كشنده باشد قتل عمد است . در حالي كه محتويات پرونده و دلايل موجود در آن نشان مي دهد كه  امیر به هيچ عنوان عالما و عامدا عملي را انجام نداده است كه نوعا كشنده باشد چرا كه اگر قصدي در مورد قتل يا عمل نوعا كشنده داشت به قلب متوفي ضربه وارد    مي نمود كه اين كار را نكرده و به صورت ناخود آگاه آنهم بر اثر سماجت متوفي اين اتفاق ناگوار كه وي را زندان نشين  و خانواده اش را سيه پوش كرد به وقوع پيوست.

5.   موضوع بسیار مهمی که متاسفانه از دید تمام قضاتي كه در اين پرونده دخالت داشته اند پنهان مانده این است که در سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي گرديد و نمايندگان محترم مجلس با اكثريت آراء مواد آن را به تصويب رساندند پس از آنكه كنوانسيون به شوراي محترم نگهبان ارجاع گرديد، اعضاي محترم شورای نگهبان  با حق شرط، كنوانسيون حقوق كودك را تأييد نمودند. مادة واحدة قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مقرر مي دارد: « كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود. مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.» شوراي محترم نگهبان در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت:« بند 1 مادة 12 و بند هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» نتيجه اينكه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد كنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاكم دادگستري مستند به مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد:« مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است.» لازم الرعايه مي باشد.

ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي دارد: كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه: «……… مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد.» در نتیجه  صدور حكم به سلب حيات ( قصاص نفس ) موکل بر خلاف صريح قانون بوده و دادنامه هاي صادره از اين حيث مخدوش است.

 در نهايت در كنار موارد ياد شده ايرادات ماهوي ديگري نيز وجود دارد كه مي طلبد به دليل غير شرعي و قانوني بودن حكم صادره، با نقص دادنامه صادره پرونده مجدداً در دادگاه صالح ديگري مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد.

اجرای حکم صادره، مغایر با قانون و کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هر دوی آنها را به رسمیت شناخته می باشد.

حكم اعدام یك نوجوان 17 ساله به اتهام لواط به عنف

محمد مصطفایی 
 

 وقتی حكم اعدام را شنیدیم شوكه شدیم و الان خواب و خوراك نداریم و هر آن احساس می‌كنیم كه می‌خواهند، طناب دار را به گردنمان بیندازند در حالی‌كه واقعا بی‌گناهیم و به ما تهمت زده و پرونده‌سازی كرده‌اند

در پست قبلی اعلام کردم که در بسیاری از پرونده هایی که موکلینم به اعدام محکوم شده بودند ایرادات و اشکالاتی در پرونده هایشان وجود داشته و دارد که اجرای حکم را با مشکل جدی مواجه می کند و همچنین ایرادی به حکم اعدام یعقوب میرنهاد گرفتم حال برای اثباتآنچه گفته ام تنها به یک نمونه اشاره می نمایم البته صرفا اظهارت موکلانم را که در مقابل حکم صادره بسیار جالب توجه است را در ذیل آورده ام که با پرونده کاملا مطابقت دارد:
قضات شعبه دوم دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي چهار نفر به نامهاي حميد طاقی، ابراهيم حمیدی، مهدي پوران(17 سال ) و محمد رضایی را به اتهام لواط به استناد علم قاضي !! در خرداد ماه سال هشتاد و هفت به اعدام محكوم نمودند و در حال حاضر آنها در زندان تبریز می باشند در ملاقاتي كه روز شنبه مورخ 12/5/1387 در زندان مركزي تبريز با موكلينم داشته و وكالت آنها را پذيرفتم حميد.طاقی در رابطه با چگونكي تشكيل پرونده و نحوه صدور راي، اظهار داشته است كه:


 من و ابراهيم با هم در كوچه گفتگومي كرديم كه تصميم گرفتيم براي گردش به صحرا برویم  به سمت  سد برازين تبريز كه جاهاي خوبي براي گردشگران مي باشد رفتیم در بين راه از كنار زمين كشاورزي پدر ابراهيم رد مي شديم كه ديديم چهار نفر در زمين كشاورزي مشغول تخريب زمين هستند ما به آنجا رفتيم در اين حين مهدي و محمد هم پيش ما آمدند ابراهيم به آن چهار نفر گفت چرا زمين را خراب مي كنيد حجت يكي از آنها به ابراهيم گفت مگر اينجا مال شماست ابراهيم گفت پس مال پدرت هست كه خراب مي كني ابراهيم به او يك سيلي زد و من نگذاشتم كه ديگر او را بزند دعوا پس از زد و خرد و مشاجراتي تمام شد پس از اينكه گردش كرديم با موتور به خانه رفتيم كه بعد از دو ساعت كه گذشت پليس همراه ابراهيم و حجت مرا در خانه دستگير و به كلانتري بردند وقتي رفتيم به كلانتري آنجا يكي از مامورين كلانتري ما را زير شكنجه قرار داد به ما گفت اگر واقعآ عمل لواط انجام داده ايد بايد به من راستش را بگوييد ما هم چون هيچ گونه عمل لواطي انجام نداده بوديم  اعتراف نكرديم ما حدود سه روز در بازداشتگاه هريس مانديم و در آن سه روز ما حتي يك ساعت هم آرامش نداشتيم كه روز سوم مآمور كلانتري به سراغ ما آمد او گفت اگر يك نفر از شما اين كار را گردن بگيرد يك نفر شما به زندان خواهد رفت و بقيه شما آزاد می شوید و به عنوان شاهد كه بگويد ابراهيم آن كار را انجام داده به دادگاه بروید به ما گفت مي روم و بعد از نيم ساعت ديگر برمي گردم خوب فكر كنيد و به من بگوييد. او آمد و به ابراهيم گفت كه بيا خودت بنويس كه من اين را انجام داده ام ابراهيم هم گفت من كاري نكردم كه اعتراف بكنم او باز هم ابراهيم را زير شكنجه قرار داد پاهاي ابراهيم را به طرف بالا كشيد و همراه 4 نفر از سربازان ابراهيم را كتك زدند و ابراهيم هم به علت اينكه كتك نخورد كاغذ را نوشت در آن كاغذ نوشته بود هيچگونه عمل لواط انجام نداده ام در حين دعوا شلوارش به اندازه 20 سانتي از زير كمر پايين بود پس از نوشتن آن به ابراهيم گفت كه انگشت بزن ابراهيم از زدن انگشت خودداري      مي كرد كه مآمور كلانتري با باتون به ابراهيم زد ابراهيم دستش را كشيد و باتون به روميزي افتاده كه روميزي از شيشه بود كه شكست حتي پول شيشه را از ابراهيم گرفت و ما هم بابت دادن پول شيشه فاكتور گرفتيم روز چهارم ما را به دادگاه كيفري استان تبريز آوردند مآمور بدرغه دستبند مرا باز كرد و مرا به طبقه همكف برد قاضي از من پرسيد چقدر در بازداشتگاه هريس مانده ايد من گفتم حدود سه روز در بازداشتگاه بودم او هم به يك جايي تلفن كرد و روي كاغذ چيزي نوشت بعد گفت برويد در حين راه از آقاي مآمور پرسيديم چه شد گفت تمام شد مي رويم به هريس حتي در حياط دادگستري دستبند مرا زد كه شاكي خوشحال شود پس از سوار شدن به ماشين دستبند همه ما را باز كرد به هريس رسيديم وقتي به كلانتري رفتيم مآمور بدرقه گفت قاضي كشيك نوشته كه مي توانيد با گذاشتن شناسنامه يا كارت ملي آزاد شويد مآموري كه ما را شكنجه كرده بود ممانعت كرد گفت من تا اينها را به زندان ندهم دست بر  نمي دارم من گفتم چرا ما را آزاد نمي كنيد او به من ناسزا گفت بعد كتك زد و به بازداشتگاه انداخت آن روز مـآمور به هر جا كه توانست زنگ زد و دوباره صبح ما را به كلانتري 17 تبريز بردند و ما يك روز هم آنجا مانديم بعد ما را به دادگاه آوردند ما هم ماجرا را گفتيم ولي قاضي با صدور قرار 10 ميليون توماني به عنوان وثيقه ما را به زندان انداخت ما بعد از 28 روز ماندن در زندان با سپردن وثيقه آزاد شديم و حدود 55 روز بيرون مانديم كه در تاريخ 20/3/87 دادگاه ما تشكيل شد در دادگاه هر چه قبلآ گفته بوديم عنوان كرديم معاون دادستان در جلسه گفت تقاضاي حكم اعدام را دارم. نمي دانيم چه شد كه دوباره به زندان انداختند و بعد یک جلسه دیگر تشکیل شد در این جلسه شاکی سه نفر را به عنوان شاهد آورد و آنها شهادت کذب دادند در صورتیکه از اول ماجرا تا آن روز شاکی گفته بود که شاهدی ندارد و کسی ارتکاب جرم را ندیده است پس  از آن حكم اعدام هر چهار نفر ما را به وكيلمان ابلاغ كردند.
ابراهيم حیدری نيز با تآييد صحبتهاي حميد مي گويد ما از قبل با شاكي و خا نواده اش اختلاف داشتيم آنها از ما شكايت كرده بودند و حال تهمت زده اند ما را در كلانتري فقط كتك زدند كه بايد اعتراف بدهيد ما هم اعتراف نداديم وقتي من را مي زدند شيشه روي ميز شكست و شيشه را خودم انداختم و فاكتور هم دارم مآمور كلانتري خودش صورتجلسه اي نوشت و به ما گفت امضاء و اثر انگشت بزنيد و ما هم انگشت زديم و بعد ما را بازداشت كردند او به من گفت تو بگو من اين كار را كردم من مشكل را حل مي كنم من قبول نكردم و دوباره كتك زد من براي اينكه ديگر كتك نخورم هر چه او گفت نوشتم و اثر انگشت زدم ما بي گناهيم و مرتكب جرم لواط نشديم.
 مهدي  پوران كه 17 سال بيشتر نداشته و او نيز محكوم به اعدام شده است مي گويد من با محمد داشتيم در محلي كه پدر ابراهيم زمين داشت مي رفتيم كه ديديم چهارنفر زمين آنها را خراب مي كنند ما با آنها درگير شديم آنها با ابراهيم حرفشان شد وقتي دعوا تمام شد من با محمد آمدم و بعد حميد و ابراهيم با موتور رفتند ما از جلوي كلانتري مي رفتيم كه ما را گرفتند و بعد ابراهيم و حميد را آوردند و كتك زدند و به زور وادار كردند كه بگوييم اين كار را انجام داده ايم مآمور مي گفت من هر چه مي گويم آن را بنويس محمد هم همه حرفهاي ديگر متهمين را تكرار مي كند و مي گويد وقتي حكم اعدام را شنيديم شكه شديم و الان خواب و خوراك نداريم هر آن احساس مي كنيم كه مي خواهند طناب دار را به گردنمان بياندازند در حاليكه واقعآ ما بي گناهيم و به ما تهمت زده و پرونده سازي كرده اند.

شعبه دوم دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي پس از گذشت سه ماه از تشكيل پرونده با استناد به علم قاضي در تاریخ 30/4/1387حكم به اعدام اين چهار نفر داده اند اينجانب اخيرآ وكالت آنها را پذيرفته ام و با ديدن راي صادره و مطالعه پرونده بسيار ناراحت و نگران شدم لذا براي نجات جان اين چهار نفر جوان بيگناه، اعتراض خود را در موعد مقرر به دادگاه خواهم داد تا قضات ديوانعالي كشور تصميم عادلانه اي مبني بر نقض دادنامه صادره بگيرند چرا كه در اين پرونده هيچگونه دليل محكمه پسندي بر گناهكاري و انتساب حد لواط به موكلينم وجود نداشته و با استناد به علم قاضي در مواقعي كه شك و شبهه در پرونده وجود دارد نمي توان كسي را به مرگ محكوم نمود به عنوان مثال شاکی در تمام مراحل دادرسی اعلام کرده است که شاهدی برا اثبات ادعای خود ندارم که وقوع جرم را دیده باشند ولی در آخرین جلسه دادگاه سه نفر از اقوام خود را به عنوان شاهد معرفی و آنها نیز شهادت کذب به زیان موکل می دهند.

حال ملاحظه می فرمایید که چطور با ادعای یک نفر و پیگیری وی و مظلوم نمایی می توان زندگی چهار نفر را نابود کرد. جزئیات پرونده را متعاقبا درج خواهم کرد.

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم

نقش علم قاضي در محكوميت مجرمين

 محمد مصطفايي

در بسياري از پرونده‌هاي قضايي به‌خصوص احكامي كه در ارتباط با سنگسار و اعدام از سوي مرجع قضايي صادر مي‌شود، قضات به استناد علم قاضي به عنوان يكي از دلا‌يل اثبات مجرميت متهمان مبادرت به انشاي راي مي‌نمايند، بنابراين علم قاضي مي‌تواند به عنوان ادله اثبات دعوا، نقش بسيار مهمي را در گناهكاري و بي‌گناهي متهمين ايفا نمايد به اين صورت كه در مواردي كه راه‌هاي اثبات جرم در قانون توسط قانونگذار احصاء نشده باشد، قاضي مي‌تواند با علم خود و با شرط و شروطي كه توضيح داده خواهد شد براي اثبات جرم از علم قاضي به عنوان دليل بهره

برد و در صورتي كه دلا‌يل اثبات جرم توسط قانونگذار در قانون نسبت به يك جرم مشخص، ذكر شده و در آن علم قاضي وجود نداشته باشد قاضي نمي‌تواند از علم خود براي صدور حكم به محكوميت متهم استفاده كند، به عنوان مثال در حد زنا راه‌هاي ثبوت زنا در دادگاه توسط قانونگذار احصاء شده و علم قاضي در آن دخيل نمي‌باشد بنابراين علم قاضي

نمي‌تواند به عنوان دليل محكوميت شخص مورد استناد قرار گيرد.

در اين خصوص حتي ماده 73 قانون مجازات اسلا‌مي مقرر نموده: زني كه همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمي‌گيرد مگر آنكه زناي او با يكي از

راه‌هاي مذكور در اين قانون ثابت شود. در رابطه با حد لواط، حاكم مي‌تواند طبق علم خود كه از راه متعارف حاصل شود حكم كند و اين طريق اثبات دعوي در احراز

جرم همجنس‌بازي زنان و راه‌هاي ثبوت سرقت و قتل نيز در مواد 128، 199و 231 آمده است. ‌

امروزه در آيين دادرسي و رويه قضايي محاكم دادگستري كشورمان <علم قاضي> براي كشف جرم و به عنوان يكي از راه‌هاي اثبات دعوي پذيرفته شده است و قاضي مي‌تواند با جمع‌آوري قرائن و امارات جرم به يقين رسيده و به علم خود استناد جويد. قانونگذار مجازات مرگ را براي برخي از جرائم از جمله زنا، لواط، محاربه و قتل به رسميت شناخته است. مجازاتي كه در صورت اجراي آن، جان محكوم‌عليه از بدنش خارج مي‌شود و در صورت پديد آمدن دليل جديد بر بي‌گناهي وي، ديگر نمي‌توان جانش را برگرداند به همين خاطر قضات بايد از اين طرق اثبات دعوا به گونه‌اي استفاده نمايند كه حق احدي ضايع نگردد. برخي از افراد به دليل كينه و خصومتي كه با ديگري دارند سعي در انتقام‌گيري و يا آزار و اذيت ديگري به طريق قانوني و با مهيا نمودن دلا‌يل واهي و بي‌اساس مي‌نمايند و قصد دارند با مظلوم جلوه دادن خود طرف مقابل را از طريق دادگاه به زانو درآورده و به هدف ناشايست خود برسند به همين خاطر مسير دادرسي از دادگستري را برگزيده و پيش مي‌روند و در صورتي كه با قضات احساساتي مواجه ‌شوند – حتي اگر دليل محكمه‌پسند نداشته باشند – موفق مي‌گردند، در اين خصوص علم قاضي زيانبار بوده و ممكن است آثار آن مرگ متهم يا متهمان پرونده‌اي را با صدور حكم اعدام در بر داشته باشد. ‌ براي استناد جستن به علم قاضي بايد شرايطي را رعايت نمود. اول آنكه ضروري است كه علم قاضي ازطريق متعارف تحصيل گردد نه از راه‌هاي غيرعادي، مانند سحر و جادو و الهام. به عبارت ديگر علم قاضي بايد به گونه‌اي باشد كه مردم نوعا از آن طريق تحصيل علم كنند. اين موضوع در ماده 120 قانون مجازات اسلا‌مي مقرر شده است كه حاكم مي‌تواند به علم خود كه از طريق متعارف حاصل مي‌شود استناد جويد. پيشرفت تكنولوژي و تجهيزات كشف جرم به گونه‌اي است كه به راحتي مي‌توان در صورت وقوع جرم آن را كشف و دلا‌يل اثبات جرم را جمع‌آوري كرد و امكانات و تجهيزات امروزي مي‌تواند در رسيدن قاضي به يقين كمك قابل توجهي كند. همان‌طور كه مرقوم شد امكان دارد عده‌اي با تشكيل پرونده واهي و بي‌اساس در دادگستري از اختيارات قضات براي رسيدن به هدف خود سوءاستفاده نمايند به عنوان مثال اگر در پرونده‌اي اقرار متهم يا متهمان وجود نداشته باشد و شهودي نيز از وقوع جرم مورد ادعاي شاكي مطلع نباشند و با القاي شاكي شهادت دهند نمي‌توان بي‌گناهي را با علم قاضي، گناهكار تشخيص داد و مجازاتي را كه قانون براي جرم ادعايي شاكي مقرر كرده است، تجويز كرد. ‌ دوم آنكه: ضروري است منشاء پيدايش علم در راي صادره توسط قاضي ذكر شود. قاضي مي‌تواند از طريق قرائن قطعي همچون كسب نظريه كارشناس متخصص، انجام تحقيقات محلي به صورتي كه موثق باشد، معاينه محل يا اقرار به كمتر از حدي كه قانونگذار در برخي از جرائم مقرر كرده است از علم خود استفاده كند ولي نمي‌توان راه‌هاي نامشروع و غيرقانوني همچون اخذ اقرار با شكنجه، شهادتي كه شاهدان آن مورد اطمينان و وثوق نيستند و غيره را منشاء علم قاضي در محكوميت متهم به حساب آورد. در چنين مواردي بايد حكم به برائت متهم داد چرا كه در امور كيفري حتي اگر قاضي ظن به مجرميت شخص داشته باشد نمي‌تواند متهم را محكوم به مجازات كند و حتي در برخي از موارد قاضي بايد شخصا مبادرت به تحقيق كند به همين دليل در ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است كه دادرسان و قضات تحقيق نمي‌توانند تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعان يا جمع‌آوري اطلا‌عات و دلا‌يل و امارات جرم را در مورد جرائم منافي عفت به ضابطان دادگستري ارجاع دهند و حتي در تبصره اين ماده آمده است كه تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد و يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط دادگاه صورت مي‌گيرد. ‌ سوم اينكه: مستند علم قاضي بايد در پرونده موجود باشد. قاضي نمي‌تواند صرفا از عنوان <علم قاضي> در احكام استفاده كند يا بدون آنكه قرائن و شواهدي در پرونده وجود داشته باشد، اظهارنظر كند. در اين مورد قاضي بايد اظهارات اصحاب دعوي را استماع كرده و سپس با تحقيقاتي كه انجام خواهد داد، در صورت رسيدن به يقين به مجرميت متهم علم خود را به كار گيرد و اگر به يقين نرسيد، حكم به بي‌گناهي متهم صادر كند. ‌

 وكيل پايه يك دادگستري

تایید حكم مرگ «كمال» 17 ساله

روزنامه کارگزاران

حكم قصاص«كمال» 17 ساله , شاگرد آرایشگری كه در هواخواهی از صاحبكارش مرتكب قتل شده بود از سوی دیوان عالی تایید شد. افسران كلانتری 111 هفت‌چنار تهران شامگاه 21 فروردین 1386 متوجه شدند مرد جوانی مقابل آرایشگاه خیابان 16 متری «امیری» با ضربه‌های كارد، نقش زمین شده است

پلیس و اورژانس برای نجات «شاهین» 25 ساله سریعا وارد عمل شدند اما او بر اثر خونریزی شدید تسلیم مرگ شد.
بدین‌ترتیب بازپرس «حسین اصغرزاده» كشیك دادسرای جنایی پایتخت و كارآگاهان دایره 10 اداره آگاهی مركز نیز به قربانگاه رفتند و رسیدگی به جنایت را در دستور كار خود قرار دادند. تحقیق محلی نشان می‌‌داد «شاهین» به دنبال دعوا با «كمال» 17 ساله كه شاگرد آرایشگر بود مورد ضربات چاقو قرار گرفت و جان باخت.
با افشای این مسئله، مجرم نوجوان فقط دو ساعت بعد ردیابی شد و در حالی كه تلاش می‌كرد از پایتخت فرار كند، دستگیر شد. كمال كه می‌دانست هیچ شانسی برای گمراه كردن بازپرس و پلیس جنایی ندارد بدون هیچ مقاومتی لب به اعتراف گشود و به تشریح جزئیات حادثه پرداخت. او مدعی شد هنگامی كه در آرایشگاه سرگرم اصلاح موی مشتری‌اش بود متوجه متلك‌پرانی شاهین به یك دختر شد و به خاطر غیرتی شدن، دست به این جنایت زده است! به‌دنبال اعتراف‌های متهم، كیفرخواست از سوی «محمدرضا حیدری» دادیار شعبه اظهارنظر دادسرای ناحیه 27 صادر و به شعبه 71 دادگاه كیفری تهران فرستاده شد.

در ابتدای نشست رسیدگی به این پرونده كه به ریاست قاضی «نوراللـه عزیزمحمدی» و با حضور چهار مستشار برگزار شد، نماینده دادستان به تشریح كیفرخواست پرداخت و برای كمال اشد

 مجازات را خواهان شد. سپس مادر داغدار روبه‌روی پنج قاضی ایستاد و برای قاتل پسرش درخواست حكم مرگ كرد.

عزیزمحمدی از «خسرو» و «محمدمهدی» كه شاهد جنایت بودند خواست یك به یك به بیان جزئیات آنچه دیده‌اند، بپردازند.
خسرو 40 ساله گفت: جلوی مغازه‌ام ایستاده بودم كه متوجه درگیری چند پسر شدم. جلو رفتم و میانجیگری كردم. آن موقع شاهین، سوار موتورش شد تا محل را ترك كند اما یكی از پسران فحش داد و درگیری از سر گرفته شد. آنجا بود كه كمال از پشت یك ضربه به شاهین زد. محمدمهدی 26 ساله شاهد دیگر نیز كمال را عامل جنایت نامید و گفت دیده كه او ضربه را به شاهین زده است.وقتی نوبت دفاع مجرم رسید جنایت را پذیرفت و گفت: «همراه مهدی و محمد، جلوی آرایشگاه ایستاده بودم كه فهمیدم شاهین به چند دختر متلك گفته و با آنها درگیر شده است.» وی اضافه كرد: مهدی (پسر صاحبكارم) جلو رفت و با شاهین درگیر شد. آن موقع بود كه پدرش سر رسید اما شاهین او را هول داد و مهدی فریاد زد كه از مغازه چاقو بیاورم.
كمال ادامه داد: شاهین كه عصبانی بود به من حمله كرد و به ناچار چاقو كشیدم. نمی‌دانم چطور شد كه ناگهان من و شاهین روی زمین افتادیم و چاقو از پشت به قلب او فرو رفت! باور كنید قصد كشتن او را نداشتم. با پایان حرف‌های این پسر عزیزمحمدی ریاست‌ دادگاه و چهار مستشار شعبه وارد شور شدند و متهم را به قصاص نفس محكوم كردند.
روز چهارشنبه حكم صادره به تایید قضات شعبه 33 دیوان عالی كشور رسید و كمال به روزهای پایان زندگی نزدیك شد

پدر مقتول تاکيد کرد صغرا گناهکار است

روزنامه اعتماد

 پرونده اتهامي صغرا دختري که متهم است در 13 سالگي پسر بچه صاحبکارش را به قتل رسانده در حالي براي اجراي حکم به شعبه اجراي احکام دادسراي رشت فرستاده شده که به رغم انکارهاي اين محکوم، اولياي دم همچنان تاکيد دارند که وي قاتل فرزندشان است.

به گزارش خبرنگار ما، پدر کودک 8 ساله که گفته شده به دست صغرا به قتل رسيده است، در مورد اين پرونده گفت؛ روز حادثه من و همسرم در خانه نبوديم، صغرا با عمه و زن دايي پسرم تماس گرفت و گفت امير به سوپرمارکت رفته و هنوز برنگشته است، اين تلفن باعث تعجب شد چرا که آن روز امير بيمار بود و به مدرسه نرفته بود و اينکه او در هواي باراني چطور توانسته بود از خانه خارج شود و به سوپرمارکت برود براي عمه وي سوال برانگيز شد. مطابق گفته هاي عمه امير، او به اداره آگاهي خبر گم شدن پسرم را داد و سپس خانه ما را براي پيدا کردن پسرم جست وجو کرد، اما صغرا مدعي شده بود امير در خانه نيست و قاچاقچيان بچه را دزديده و شکمش را شکافته اند تا مواد مخدر در آن جاسازي کنند.

پدر امير ادامه داد؛ ماموران آگاهي به اين حرف توجه نکردند و از دايي امير خواستند داخل خانه را به دقت بگردد. مطابق گفته ها، صغرا با او همکاري نکرد و زماني که دايي امير سر چاه رفت تا داخل آن را ببيند از خدمتکار کبريت خواست اما صغرا به او کبريت نداد، به هر حال پس از اينکه داخل چاه را روشن کردند، جسد پسرم پيدا شد. پدر مقتول با تاکيد بر مستندات موجود در پرونده

گفت؛ مستندات بسيار قوي وجود دارد که نشان مي دهد صغرا قاتل است، چون در چاه حلبي است و حتي بچه پنج ساله هم مي تواند آن را بردارد و ادعاي وکيل مدافع صغرا مبني بر اينکه در سنگي بوده و صغرا توان بلند کردن آن را نداشته صحت ندارد. حتي صغرا در بازسازي صحنه نشان داد که چطور جسد را بلند کرد و به داخل چاه انداخت و بازسازي صحنه با واقعيت منطق بود، چرا که امير آن روز به شدت سرما خورده بود و توان جسماني نداشت که در برابر صغرا مقاومت کند و صغرا او را در اتاق سردي به قتل رساند و با آلات قتاله 16 ضربه به او وارد کرد.

پدر مقتول ادامه داد؛ ساعاتي پس از پيدا شدن جسد، صغرا به قتل پسرم اعتراف کرد. در اين اعترافات که در پرونده نيز موجود است صغرا گفته؛ «زمان وقوع قتل امير از من مي خواست او را نکشم و خواهش مي کرد که به وي ضربه نزنم و خودش را روي زمين مي کشيد.» ضمن اينکه آثار خون و علامت انگشتان خون آلود کودک روي ديوار اتاق خواب و زمين محل قتل کاملاً مشهود بود. پدر امير افزود؛ پزشکي قانوني، علت مرگ را خونريزي مغزي و خونريزي داخلي قفسه صدري سينه و برخورد جسم تيز و برنده و جسم کوبنده اعلام کرده که اين بخش نيز با اعترافات صغرا منطبق است. حتي صغرا در مورد انگيزه قتل در همان روز اول گفته است؛ روز حادثه پسر همسايه به نام ابراهيم مطابق دفعات قبل وقتي افراد خانواده در منزل نبودند وارد خانه شد، وقتي من و ابراهيم به اتاق رفتيم، امير کنار بخاري خوابيده بود، دقايقي بعد بيدار شد و همين طور که دنبال من مي گشت وارد اتاق شد و من و ابراهيم را در وضعيت نامناسبي ديد. ابراهيم از خانه فرار کرد و من هم امير را به قتل رساندم.

پدر مقتول با اشاره به انکار بعدي صغرا گفت؛ فرداي آن روز صغرا وقتي سايه طناب دار را برگردن خود احساس کرد حيثيت خانوادگي من را هدف قرار داد و مدعي شد من (پدر مقتول) به او تعرض کردم و بعد هم پسرم را به قتل رساندم. صغرا ادعا کرده من در حضور بچه ها و همسرم به وي تعرض مي کردم و حتي مدعي شده که چندين بار به همسرم اين مساله را گفته است. او حتي مدعي شده همسرم تا نيمه شب بيرون از خانه بوده و نيمه شب باز مي گشته است. اگر خانواده من از تعرض من به صغرا مطلع بودند و اين مساله امري عادي بود پس چرا بايد فرزندم را مي کشتم.

پدر مقتول در ادامه به حکم دادگاه در خصوص ابراهيم اشاره کرد و گفت؛ ابراهيم به جرم رابطه نامشروع با صغرا به 50 ضربه شلاق محکوم شد اما هيچ گاه وکيل مدافع صغرا به آن اشاره نکرده است.

پدر مقتول گفت؛ در نامه يي که صغرا براي همسر من نوشته آورده است من (پدر مقتول) بي گناهم و بين او و پسرم امير يک دعوا اتفاق افتاده و امير قصد داشته او را بزند اما صغرا او را زده و به قتل رسانده است و اين پسر همسايه بوده که قصد داشته به صغرا تعرض کند.

وي خاطرنشان کرد؛ دلايل براي اثبات گناهکار بودن صغرا زياد است و به همين دليل هم او به قصاص محکوم شده است. اصرار خانواده امير بر گناهکاري صغرا و ارائه دلايل از سوي آنها با انکارهاي متهم و وکيل مدافعش همراه شده و آنان نيز ادله و شواهدي را دال بر بي گناهي صغرا ارائه کرده اند و هنوز کشمکش در اين پرونده جنايي به پايان نرسيده است.

گفت و گوي راديو فردا با سعيد جزی

محمد ضرغامی– رادیو فردا

گفت و گوی محمد ضرغامی با سعید جزی، نوجوان نجات یافته از اعدام
بشنوید
mp3 – windows media – real audio
پیاده سازی
mp3 – windows media – real audio

آدم را زجر می دادند، مثلا می گفتند سالن جوانان، فردا يک نفر را اعدام می کنند ولی نمی گفتند چه کسی است و تمام قتلی ها بدنشان به لرزه در می آمد. جريان آن جوان هم همين طور شد و گفتند قرار است يک نفر را اعدام کنند. نزديک اذان صبح او را صدا کردند که دادگاه دارد، ولی نگفتند اجرای حکم دارد. کنار نگهبانی دستبند و پابند به او زدند و به انفرادی بردند

در بزرگ خاکستری زندان اوين که بر پاشنه خود چرخيد، آزادی  بر روی سعيد جزی آغوش گشود 
بخشش او غير منتظره بود. خبر بخشيدن سعيد جزی از سوی اوليای دم مقتول پرونده اش درست در روزی منتشرشد که ۲۹ تن در زندان اوين به دار آويخته شدند.

سعيد جزی در سال ۸۲ در دعوا با کارگر يک اغذيه فروشی او را به قتل رساند. وی در شعبه ۱۱۸۳ دادگاه عمومی محاکمه و به قصاص محکوم و مراحل قانونی پرونده او نيز طی شده بود.

سعيد جزی، به جرم  ارتکاب قتل، در زمانی که کمتر از ۱۸ سال سن داشت به اعدام محکوم شده بود، اکنون با رضايت اوليای دم مقتول از مرگ رهايی يافته است.

او يکی از چهار نفری است که اتحاديه اروپا و نهادهای بين المللی طرفدار حقوق بشر خواهان لغو حکم اعدام آنها بودند.

بهنود شجاعی، محمد فدايی و صالح تاسه، که آنها نيز در زمان وقوع جرم کمتر از هجده سال سن داشته اند، منتظر اجرای حکم اعدام هستند.

اگر چه آماری رسمی از جوانانی که در سنين کمتر از ۱۸ سال مرتکب قتل شده اند و در انتظار مجازات مرگ به سر می برند، وجود ندارد اما بنابر آمارهای غير رسمی، تعداد اين افراد ۷۰ تا ۱۱۰ نفر اعلام شده است.

سازمان های حقوق بشری، بارها به خاطر اجرای مجازات مرگ درباره نوجوانان به جمهوری اسلامی ايران هشدار داده اند. آنها اجرای اين گونه مجازات ها را برخلاف تعهد ايران در قبال قوانين بين المللی می دانند.
سازمان عفو بين الملل در آخرين گزارش خود اعلام کرده است که طی سال گذشته در ايران حداقل ۲۴ نفر در هر هفته اعدام و بيش از ۶۴ نفر محکوم به مرگ شده اند، و ايران با ۳۱۷ اعدام در اين سال، رتبه دوم را در اين زمينه دارد.

سعيد جزی لحظاتی پس از آزادی، در گفت و گويی با راديو فردا شرکت کرد.

رادیو فردا: تا قبل از زمانی که از هم بندی های خود جدا شوی، تصور می کردی که آزاد می شوی و به جامعه بازمی گردی؟


سعید جزی: من با اميد زندگی می کردم. همه کسانی که در زندان هستند با اميد زنده اند. همه فکرشان اين است که شاکی رضايت می دهد يا نه.


تا قبل از اين مشخص نبود که آزاد می شوی. آن لحظات چگونه گذشت؟

بسيار سخت گذشت. همين که از خانواده دور هستيد به اندازه کافی سخت می گذرد چه برسد به اين که ماموران هم بخواهند اذيت کنند.

چقدر از اجرا شدن آن حکم می ترسيدی؟

جان برای همه عزيز است و همه از اين حکم می ترسند. اکنون خيلی ها در زندان پای چوبه دار هستند و فقط منتظرند خدا به آنها نظری کند.

وقتی آزاد شدی، بعد ازچه مدتی بود که بيرون زندان را می ديدی؟

بعد از پنج سال و سه ماه.

وقتی بيرون را ديدی، چه احساسی به تو دست داد؟

مانند مرده ای که دوباره زنده می شود. فکر کنيد پنج سال فقط در و ديوار را ديده ايد بدون هيچ گل و گياهی. اصلا پنج سال نه، فقط شش ماه را در اين وضعيت تصور کنيد که چقدر دشوار است و سپس منظره ديگری را ببينيد.

هنگامی که آزاد شدی خانواده مقتول را ديدی؟

من آنها را نديدم، ولی واقعا از آنها تشکر می کنم. آنها به من زندگی دوباره دادند. اول خواست خدا و بعد عکس العمل آنها بود.

اگر با آنها تماس بگيری، اولين چيزی که می خواهی بگويی چيست؟

فقط می خواهم بگويم مرا حلال کنند.

اولين جايی که بعد از آزادی رفتی کجا بود؟

بهترين و راحت ترين جا خانه است. در بند هر شب قبل از خواب به فکر خانه خودمان بودم و می گفتم که کجا می خوابيدم و چه کار می کردم.

وقتی آن حادثه رخ داد، تو کمتر از ۱۸ سال سن داشتی. فکر می کردی که ممکن است با مجازات مرگ روبرو شوی؟

بله امکانش زياد بود چون يک نفر کشته شده بود و بايد يک نفر در ازای آن خون می داد.

تو در آن زمان کمتر از ۱۸ سال داشتی. آيا فکر می کردی که ممکن است به همين دليل از مرگ نجات پيدا کنی؟

در اين چند سال زندان، خيلی افراد با جرم قتل را ديدم که همه اميدوارند و فقط با دعا و راز و نياز خودشان را سرگرم می کنند و اميدشان به خداست.

چطور شد پدر و مادر مقتول رضايت دادند؟

نمی دانم. من هنوز وقت نکرده ام يک ليوان آب بخورم.

تجربه زندان چطور بود؟ آيا باعث می شود که ديگر عمل خطايی از انسان سر نزند؟

نه اين طور نيست. از هر نظر که فکر کنيد، کارهايی در زندان می کنند که در بيرون از زندان انجام نمی شود.

می توانی بگويی چه کارهايی؟

هر کاری که فکر کنيد. خيلی ها خود را به زندان می اندازند که بگويند زندان امن است. ولی بيرون امن تر است زيرا در زندان اگر نتوانی از خودت دفاع کنی، کارهايی با تو می کنند که صد بار به مرگ خود راضی می شوی.

از فردا کجاها می خواهی بروی؟

قصد دارم يک هفته فقط در خانه باشم تا بوی زندان از تنم برود و بوی خانه بگيرم.

زندان بوی خاصی دارد؟

بله، بوی بدی دارد. اميدوارم بوی زندان به تن هيچ کس ننشيند.

نمی خواهی درست را ادامه دهی و به دانشگاه بروی؟

نه از من ديگر درس خواندن گذشته است.

تو فقط ۲۱ سال داری.

در زندان بلايی به سر آدم می آيد که ۲۱ ساله بالاتر از ۵۰ سال نشان می دهی. آنقدر به آدم فشار می آورند که اگر بگويم اين پنج سال مانند ۴۰ سال گذشت دروغ نگفته ام.

تحت چه فشارهايی بوده ای؟

پنج سال خانواده ام را از پشت شيشه می ديدم. وقتی عزيزانت را پنج سال از پشت شيشه ببينی، عقده ای می شوی.

عقده ای يعنی چه؟

يعنی اين قدر آدم را در تنگنا بگذارند که مجبور شود خود زنی کند يا خودش را بکشد.

آيا می دانی طبق قوانين بين المللی، اعدام کسانی که زير ۱۸ سال مرتکب جرم شده اند در بسياری از نقاط دنيا ممنوع است ولی در ايران اين کار صورت می گيرد؟

در زندان که بودم کسی را که دو سال با او زندگی می کردم و هم سن من بود، اعدام کردند. اينقدر جوان بود که دل آدم برايش کباب می شد. ولی به راحتی طناب را بر گردنش انداختند و چهار پايه را از زير پايش کشيدند.

اين صحنه را ديدی؟
نه من که نديدم. آدم را زجر می دادند، مثلا می گفتند سالن جوانان، فردا يک نفر را اعدام می کنند ولی نمی گفتند چه کسی است و تمام قتلی ها بدنشان به لرزه در می آمد. جريان آن جوان هم همين طور شد و گفتند قرار است يک نفر را اعدام کنند. نزديک اذان صبح او را صدا کردند که دادگاه دارد، ولی نگفتند اجرای حکم دارد. کنار نگهبانی دستبند و پابند به او زدند و به انفرادی بردند.

می خواهی خودت هم برای آشتی دادن ميان اوليای دم و متهمين قدمی برداری؟
بله حتما اين کار را می کنم. خيلی از دوستان خودم که در زندان هستند وضعيتشان فقط به شاکی پرونده بستگی دارد. اگر شاکی رضايت دهد آزاد می شوند.

به اعدام نوجوانان پایان دهید

 SCE : 9-5- مرداد 1387
  سازمان اعدام نوجوانان را متوقف کنید بهمراه گروهی ازسازمان های عمده حقوق بشر امروز از قوه قضاییه ایران خواستند که فورا اعدام نوجوانان را متوقف کنید اعدام تمامی متهمان نوجوان  را که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده اند رامتوقف کند. این سازمان ها همچنین می گویند مجلس ایران باید به سرعت به سوی نهادینه کردن ممنوعیت چنین اعدام هایی حرکت کند.
سازمان های عمده حقوق بشر   :اعدام نوجوانان را متوقف کنید , عفو بین الملل، انجمن حقوق بشر، دیده بان حقوق بشر، کمپین بین المللی برای حقوق بشردر ایران، حقوق بشر ایران، فدراسیون مدافع حقوق بشر ایران، اصلاح مجازات بین الملل، و ویور  در بیانیه ای مشترک قویا ادامه اعدام متهمان نوجوان را محکوم کرده اند.

در این بیانیه به نقل از سازمان های یاده شده آمده است : “ایران بر خلاف تعهداتش در قبال قوانین بین المللی هر ساله نوجوانان را اعدام میکند. مجازات اعدام برای بزرگسالان خشن و غیر انسانی است چه رسد برای نوجوانان زیر 18 سال.”
 مقامات ایرانی  دو نوجوان به اسامی حسن مظفری و رحمان شهیدی را به همراه یک بزرگسال به نام حسین رهنما در شهر جنوبی بوشهر در تاریخ 1 مرداد 1387  اعدام کرده اند. آنها به همراه یک متهم نوجوان دیگر به نام محمدپژمان و دو بزرگسال دیگر به نام بهروز زنگنه وعلی خرم نژاد به تجاوز به عنف محکوم شده بودند. مقامات ایرانی پژمان را در اردیبهشت 1386 و دو دیگر بزرگسال را در 6 آبان 1386 اعدام کردند.
ایران رهبری کشورهایی که متهمان زیر 18 سال را اعدام می کنند در اختیار خود دارد. به عنوان یکی از اعضای میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی ومیثاق حقوق کودک، ایران متعهد است که
چنین اعدام هایی را متوقف کند. اگر چه درسال 2007، ایران حداقل 8 مورد از چنین اعدام هایی را انجام داد.  اعدام اخیر مظفری و شهیدی تعداد اعدام های افراد نوجوان را به چهارمورد تا ماه جاری سال 2008 می رساند. هیچ کشور دیگری در طی سال جاری میلادی حکم اعدام نوجوانی را اجرا نکرده است.
وضعیت اعدام متهمان نوجوان در ایران به نقطه بحرانی رسیده است وایران را درخصوص نقض هنجارهای بین المللی دراین خصوص به موردی منحصربه فرد تبدیل کرده است. حداقل 132 متهم نوجوان شناخته شده که در انتظار مرگ به سر می برند وجود دارند اگر جه رقم های واقعی می تواند بسیار بیش از عدد یاد شده باشد.
به دنبال اعتراضات گسترده بین المللی، هفته گذشته از اعدام سعیدجزی و رضا شش بلوکی،  دو نوجوان متهمی که با اعدام مواجه بودند،  بعد از اینکه از خانواده قربانیان بخشش دریافت کردند، خودداری به عمل آمد.
درتاریخ18 تیر 1387، 24 سازمان بین المللی ومنطقه ای از مقامات ایرانی خواستند که فورا به اعدام متهمان نوجوان پایان دهد. در دسامبر 2007 مجمع عمومی سازمان ملل نگرانی های خود را درخصوص اعدام افرادی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته اند، که برخلاف تعهدات جمهوری اسلامی ایران تحت ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک وماده ششم کنوانسیون حقوق مدنی وسیاسی است. اعلام کرد.
سازمان های یادشده در  بیانیه خودآورده اند: “پافشاری ایران بر اعدام متهمان نوجوان دربرابر قوانین بین الملی و اعتراضات بین المللی تصویری از سیستم قضایی ایران اراپه می دهد که از یک سو در برابر اعمال خشونت دولتی علیه متهمان نوجوان تعظیم می کند در حالی که  هیچ نگرانی درخصوص عدالت ویا قوانین بین المللی ندارد.”
 در تاریخ 6 مرداد، ایران همچنین ۲۹ بزرگسال را درداخل زندان اوین تهران به دارآویخت. مقامات ایرانی گفتند که مردان اعدام شده متهم به قاچاق مواد مخدر وقتل بوده اند اما تنها اسم 10 تن از آنها را اعلام کردو هیچ شاهد ویا جزییاتی در خصوص مراحل دادرسی آنان اراپه نکرد.  مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 27 آذر 1386 قطعنامه ای را تصوبب کرد(62/149) که به موجب آن از همه دولت ها خواسته شده است که مهلت زمانی را در نظر بگیرند تا پس از آن دیگر از مجازات اعدام استفاده نکنند. اما ایران همچنان به حرکت برخلاف جهت این جریان جهانی به منظور منسوخ کردن حکم اعدام ادامه می دهد. در ابتدای سال ۲۰۰۸ تا کنون دولت ایران 191 نفر را اعدام کرده است به گونه ای که احتمال اینکه ایران بیشترین اعدام ها را درجهان -پس ازکشور چین- به خود اختصاص بدهد محتمل به نظر می رسد. اگر چه جمعیت ایران ۱۸ مرتبه کمتر از چین می باشد.
سازمان های یادشده در بیانیه یادشده آورده اند: ” 29 نفر را از طریق به داراویختن به کام مرگ فرستادن تنها دریک روز  تصویر تشنه به خونی عجیب وغریبی از قضات ایرانی را طرح می کند. اینکه هیچ اطلاعاتی در خصوص افراد اعدام شده وجود ندارد، منزجر کننده است.  چنین وضعیتی نگرانی های جدی را درخصوص روند اعمال قانون دراین کشوربوجود می کند.”