محمد مصطفاييدر بسياري از پروندههاي قضايي بهخصوص احكامي كه در ارتباط با سنگسار و اعدام از سوي مرجع قضايي صادر ميشود، قضات به استناد علم قاضي به عنوان يكي از دلايل اثبات مجرميت متهمان مبادرت به انشاي راي مينمايند، بنابراين علم قاضي ميتواند به عنوان ادله اثبات دعوا، نقش بسيار مهمي را در گناهكاري و بيگناهي متهمين ايفا نمايد به اين صورت كه در مواردي كه راههاي اثبات جرم در قانون توسط قانونگذار احصاء نشده باشد، قاضي ميتواند با علم خود و با شرط و شروطي كه توضيح داده خواهد شد براي اثبات جرم از علم قاضي به عنوان دليل بهره
برد و در صورتي كه دلايل اثبات جرم توسط قانونگذار در قانون نسبت به يك جرم مشخص، ذكر شده و در آن علم قاضي وجود نداشته باشد قاضي نميتواند از علم خود براي صدور حكم به محكوميت متهم استفاده كند، به عنوان مثال در حد زنا راههاي ثبوت زنا در دادگاه توسط قانونگذار احصاء شده و علم قاضي در آن دخيل نميباشد بنابراين علم قاضي
نميتواند به عنوان دليل محكوميت شخص مورد استناد قرار گيرد.
در اين خصوص حتي ماده 73 قانون مجازات اسلامي مقرر نموده: زني كه همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نميگيرد مگر آنكه زناي او با يكي از
راههاي مذكور در اين قانون ثابت شود. در رابطه با حد لواط، حاكم ميتواند طبق علم خود كه از راه متعارف حاصل شود حكم كند و اين طريق اثبات دعوي در احراز
جرم همجنسبازي زنان و راههاي ثبوت سرقت و قتل نيز در مواد 128، 199و 231 آمده است.
امروزه در آيين دادرسي و رويه قضايي محاكم دادگستري كشورمان <علم قاضي> براي كشف جرم و به عنوان يكي از راههاي اثبات دعوي پذيرفته شده است و قاضي ميتواند با جمعآوري قرائن و امارات جرم به يقين رسيده و به علم خود استناد جويد. قانونگذار مجازات مرگ را براي برخي از جرائم از جمله زنا، لواط، محاربه و قتل به رسميت شناخته است. مجازاتي كه در صورت اجراي آن، جان محكومعليه از بدنش خارج ميشود و در صورت پديد آمدن دليل جديد بر بيگناهي وي، ديگر نميتوان جانش را برگرداند به همين خاطر قضات بايد از اين طرق اثبات دعوا به گونهاي استفاده نمايند كه حق احدي ضايع نگردد. برخي از افراد به دليل كينه و خصومتي كه با ديگري دارند سعي در انتقامگيري و يا آزار و اذيت ديگري به طريق قانوني و با مهيا نمودن دلايل واهي و بياساس مينمايند و قصد دارند با مظلوم جلوه دادن خود طرف مقابل را از طريق دادگاه به زانو درآورده و به هدف ناشايست خود برسند به همين خاطر مسير دادرسي از دادگستري را برگزيده و پيش ميروند و در صورتي كه با قضات احساساتي مواجه شوند – حتي اگر دليل محكمهپسند نداشته باشند – موفق ميگردند، در اين خصوص علم قاضي زيانبار بوده و ممكن است آثار آن مرگ متهم يا متهمان پروندهاي را با صدور حكم اعدام در بر داشته باشد. براي استناد جستن به علم قاضي بايد شرايطي را رعايت نمود. اول آنكه ضروري است كه علم قاضي ازطريق متعارف تحصيل گردد نه از راههاي غيرعادي، مانند سحر و جادو و الهام. به عبارت ديگر علم قاضي بايد به گونهاي باشد كه مردم نوعا از آن طريق تحصيل علم كنند. اين موضوع در ماده 120 قانون مجازات اسلامي مقرر شده است كه حاكم ميتواند به علم خود كه از طريق متعارف حاصل ميشود استناد جويد. پيشرفت تكنولوژي و تجهيزات كشف جرم به گونهاي است كه به راحتي ميتوان در صورت وقوع جرم آن را كشف و دلايل اثبات جرم را جمعآوري كرد و امكانات و تجهيزات امروزي ميتواند در رسيدن قاضي به يقين كمك قابل توجهي كند. همانطور كه مرقوم شد امكان دارد عدهاي با تشكيل پرونده واهي و بياساس در دادگستري از اختيارات قضات براي رسيدن به هدف خود سوءاستفاده نمايند به عنوان مثال اگر در پروندهاي اقرار متهم يا متهمان وجود نداشته باشد و شهودي نيز از وقوع جرم مورد ادعاي شاكي مطلع نباشند و با القاي شاكي شهادت دهند نميتوان بيگناهي را با علم قاضي، گناهكار تشخيص داد و مجازاتي را كه قانون براي جرم ادعايي شاكي مقرر كرده است، تجويز كرد. دوم آنكه: ضروري است منشاء پيدايش علم در راي صادره توسط قاضي ذكر شود. قاضي ميتواند از طريق قرائن قطعي همچون كسب نظريه كارشناس متخصص، انجام تحقيقات محلي به صورتي كه موثق باشد، معاينه محل يا اقرار به كمتر از حدي كه قانونگذار در برخي از جرائم مقرر كرده است از علم خود استفاده كند ولي نميتوان راههاي نامشروع و غيرقانوني همچون اخذ اقرار با شكنجه، شهادتي كه شاهدان آن مورد اطمينان و وثوق نيستند و غيره را منشاء علم قاضي در محكوميت متهم به حساب آورد. در چنين مواردي بايد حكم به برائت متهم داد چرا كه در امور كيفري حتي اگر قاضي ظن به مجرميت شخص داشته باشد نميتواند متهم را محكوم به مجازات كند و حتي در برخي از موارد قاضي بايد شخصا مبادرت به تحقيق كند به همين دليل در ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري آمده است كه دادرسان و قضات تحقيق نميتوانند تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعان يا جمعآوري اطلاعات و دلايل و امارات جرم را در مورد جرائم منافي عفت به ضابطان دادگستري ارجاع دهند و حتي در تبصره اين ماده آمده است كه تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است مگر در مواردي كه جرم مشهود باشد و يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط دادگاه صورت ميگيرد. سوم اينكه: مستند علم قاضي بايد در پرونده موجود باشد. قاضي نميتواند صرفا از عنوان <علم قاضي> در احكام استفاده كند يا بدون آنكه قرائن و شواهدي در پرونده وجود داشته باشد، اظهارنظر كند. در اين مورد قاضي بايد اظهارات اصحاب دعوي را استماع كرده و سپس با تحقيقاتي كه انجام خواهد داد، در صورت رسيدن به يقين به مجرميت متهم علم خود را به كار گيرد و اگر به يقين نرسيد، حكم به بيگناهي متهم صادر كند.
وكيل پايه يك دادگستري