پرونده حسين حقي براي سومين بار به ديوانعالي ارسال شد

 محمد مصطفايي وكيل حسين حقي

پرونده حسين حقي كه در سن 16 سالگي مرتكب جرم شده بود  در اجراي حكم قصاص نفس برای استیذان به دفتر ریاست محترم قوه قضاییه ارسال شد بود كه ايشان  براي سومين بار دادنامه هاي صادره را خلاف شرع اعلام و پرونده جهت بررسي مجدد به شعبه 33 ديوانعالي كشور ارسال شد

 در ساعت 19:40 دقیقه مورخ 21/5/1382 مامورین گشت کلانتری 108 مشاهده می کنند دو مرد جوان در حال فرار هستند و عده ای آنها را تعقیب می کنند مامورین دو نفر مرد جوان را که خودشان را حسین حقی و امراله ت معرفی می کنند دستگیر نموده و یکی از دوستان آنها توسط کسبه محل دستگیر می شود مامورین متوجه  می شوند که بین دستگیر شدگان و عده ای دیگر درگیری به وجود آمده و یک نفر به نام مهدی خلیلی مورد ایراد ضرب قرار گرفته و در اثر اصابت جسم تیز و برنده به قفسه صدری سینه و شدت جراحت وارده فوت نموده است حسین حقی در ابتدای بازجویی پس از تفهیم اتهام ماجرا را شرح داده و می نویسد از خیابان زنجان در حال حرکت بودیم برای دستشویی به یک خانه نیمه ساز رفتم دیدم پسر جوانی با یکی از دوستان من درگیر شده ، من آنها را جدا کردم ولی پسرک جوان می گفت من بچه کوچه مبارز هستم ناگهان دوباره با ابراهیم درگیر شد و به دوستش گفت به بچه ها بگو از مغازه بیایند ناگهان پسر قد بلندی آمد  و با میله به سر من و امراله زد . من دستهای او را گرفتم و گفتم نزن ما دعوا نداریم و پسرک را با حرفهای خود قانع نمودم که ناگهان از پشت پسرک قبلی مشت پرتاب کرد و مرا از پشت گرفت و زد من پسرک را از خودم جدا نمودم و از داخل جیب خود تکه ورق کالواریزه که بی مورد داخل جیبم بود در آوردم و دیدم پسرک جوان با شلنگی که از داخل ساختمان بیرون آورد به من حمله ور شد و من دست خود را بالا گرفتم تا به من اصابت نکند ناگهان تیغ از دست من رها شد و به زیر ماشین افتاد

حسین متعاقبا به این صورت اقرار نموده که چاقو در دستش بوده و در حالیکه ترسیده بود به قصد ترسندن مقتول آن را به ناحیه سینه مقتول زده است او در دادگاه در حضور قضات شعبه 74 کیفری استان اظهار نمود که چاقو را از جیب در آورده ، ولی به بدن مقتول نزده است و در این حین مردم فریاد زدند که قاتل را بگیرید .در نهایت دادگاه در تاریخ 19/11/1382 مبادرت به صدور حکم به قصاص نفس (اعدام) حسین حقی صادر می نماید و قضات شعبه 27 دیوانعالی کشور نیز در تاریخ 4/4/1383 با این استدلال که حصول علم با وجود زمینه مناسب جهت حصول علم از طریق متعارف که عمدتا اقاریر و اعترافات صریحه و مشروحه اولیه متهم می باشد حکم صادره را تایید می نمایند. موکل یکبار در اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تقاضای رسیدگی به پرونده خود را می نماید که شعبه هفتم تشخیص دیوانعالی کشور درخواست موکل را رد می نماید .
پرونده پس از سیر مراحل قانونی جهت استیذان قصاص نفس حسین حقی به نظر ریاست محترم قوه قضاییه می رسد که یکی از بازرسان ویژه چنین استدلال می نماید :« چون محکوم علیه در جلسه دادرسی نزد قضات محترم صادر کننده حکم نه تنها اقرار به ارتکاب قتل مقتول نکرده بلکه صریحا آن را منکر نموده است بنابراین مسلما طریق اثبات قتل نزد دادگاه اقرار او نبوده است همچنین چون بینه واجد شرایط در جلسه دادرسی نزد قضات موصوف از جانب مدعیان قتل علیه محکوم اقامه نگردیده بنابراین بی تردید طریق اثبات قتل شهادت دو مرد عادل نیز نبوده است بحث لوث و قسامه نیز مطرح نگردیده، لاجرم آنگونه که شعبه 27 دیوانعالی کشور در دادنامه صادره مقدر دانسته طریق اثبات قتل را علم قضات محترم صادر کننده رای تلقی کرد چنین علم تقدیری واجد خصیصه متعارف نیست و نمی توان حکم قصاص نوجوان محکوم علیه را بر آن مبتنی کرد. مضافا به اینکه چون به گفته پدر مقتول در جلسه دادرسی مورخ 19/11/1382 فرزندش هیچ اختلافی با متهم نداشته و انگیزه دیگری هم توجیه کننده قصد قتل در محکوم علیه باشد در پرونده امر احراز نمی گردد بی شک نمی توان ادعا کرد که وی با نیت و قصد قبلی مرتکب قتل مقتول شده است یعنی مورد با بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی انطباق نداشته است . از سوی دیگر چون به حکایت گزارش معاینه جسد فقط یک بریدگی در سینه مقتول وجود داشته که سبب فوت وی شده است و با ملاحظه تعداد شرکت کنندگان در نزاع دسته جمعی و مجروح شدن برخی دیگر از آنها به فرض آنکه اصل ایراد ضربه با تیزی دست ساز از ورق گالوانیزه توسط محکوم علیه معلوم و مفروض بوده باشد اما هیچ حجت شرعی و قانونی بر  اینکه زدن آن به ناحیه حساس سینه مقتول نیز مقصود و مراد او بوده باشد وجود ندارد و بدیهی است مجرد زدن ضربه با آلت موصوف بدون آنکه زدن به موضع حساس مانند ناحیه قلب قصد شده باشد از مصادیق فعل نوعا کشنده به شمار نمی رود تا مشمول بند ب ماده 206 و داخل در عنوان قتل عمد باشد و حداقل وجود شبهه و تردید در این باره به اقتضای عموم و اطلاق قاعده درء مسقط قصاص خواهد بود بنا به انچه بیان شد بر فرض صحت رای دادگاه در احراز اصل انتساب قتل مقتول به محکوم علیه فعلی در تشخیص نوع آن که قتل عمدی تلقی شده قضات صادر کننده حکم بدوی دچار خطا و اشتباه مسلم گردیده اند و شعبه 27 دیوانعالی کشور و شعبه هفتم تشخیص هم بدون التفات و عنایت کافی از کنار این اشکال موثر گذشته اند و چنین حکمی شایسته سلب حیات از محکوم علیه را ندارد »
با این وصف در اجرای ماده 2 قانون وظایف و اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه پرونده بار دیگر  در شعبه 13 دیوانعالی کشور مطرح رسیدگی قرار گرفت و قضات شعبه  استدلالات بیان شده را رد نموده و اعلام نمودند قاعده درء در شبهات مخصوص حدود است نه قصاص .
در حال حاضر پرونده مجددا با عنايت به دستور مقام معظم قوه قضاييه جهت بررسي مجدد به شعبه سي و سوم ديوانعالي كشور ارسال گرديد.
.سن کم ، بی تجربگی ، غرور جوانی ، فشار های روحی و روانی حاکم بر نامبرده و هزاران عیب دیگر که در کودکان کنونی جامعه به وضوح میتوان دید باعث شد تا حسین در حالی که به هیچ وجه آغاز کنندۀ درگیری نبوده ، وارد معرکه ای شود که در آخر امیدی به ادامۀ زندگی نداشته باشد و هر آن احساس کند که به دار آویخته خواهد شد . او وقتی می بیند دوستانش به نامهای سعید و ابراهیم و امر اله و چند نفر دیگر در حال نزاع هستند بدواً به نیت فصل خصومت و نزاع به پا می خیزد و متعاقباً وقتی می بیند مقتول شیلنگی که سر آن به تکه آهنی وصل شده است  در دست دارد  و با آن هجوم آورده و دوستان دیگرش نیز در معرض خطر قرار دارند ، یک قطعه ورقۀ گالوانیزه ای که در جیب داشت را در آورده و می خواهد که مقتول او را رها کند ولی متأسفانه با ادامۀ هجوم ، حسین متوجۀ عملکرد خود نمی شود و وقتی چشم باز می کند متوجۀ فریاد اهالی محل می شود که می گویند : « قاتل را بگیرید » در حالی که دیگر متهمین نیز مسلح به چاقو  بوده اند و معلوم نیست چه کسی به مقتول ضربه وارد آورده است .
آنچه که مسلم است اینکه متهم در دادگاه منکر هرگونه ایراد ضربی به مقتول شده و قبل از آن در دادسرا تحت فشار های روحی و بعلت صغر سن اتهام وارده را می پذیرد بی آنکه بداند نتیجۀ پذیرش اتهام در آینده چه خواهد شد او در درگیری ای  بوده که همگی به سر و کلۀ همدیگر می زدند و دست بردار معرکۀ ساختگی خویش نبوده اند بنابراین لازم و مفید بود تا صحنۀ درگیری و نزاع به صورت جامع و کامل بازسازی شود و در حضور شهود و متهمین واقعیت روشن  گردد .
در کنار مطالب گفته شده  آنچه که از اهمیت بالایی برخوردار است صدور حکم به اعدام موکل به دلیل سن کم وی  می باشد با این توضیح که موکل در هنگام وقوع قتل تنها 16 سال داشت و طبق معاهدات بین الملل افراد زیر 18 سال را نباید اعدام کرد کشورمان ، ایران ، هم دو قرارداد بین المللی (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک) را پذیرفته که در آن اعدام کسانی که به هنگام ارتکاب جرم به سن 18 سالگی نرسیده اند ممنوع است دولت ایران کنواسیون حقوق مدنی و سیاسی را در سال 1975 ( 1354 هجری شمسی ) و کنواسیون حقوق کودک را در سال 1994 (1370) امضاء کرده است . طبق کنواسیون حقوق کودک ، اطفال زیر 18 سال بالغ نیستند و به خاطر نداشتن بلوغ فکری ممکن است نتوانند پیامد های اعمال خود را پیش بینی کنند همانطور که موکل نتوانست اعمالش را کنترل نماید از این رو نباید برای آنان مجازات های سخت که در صورت صحت ادعایشان بر بی گناهی به هیچ عنوان جبران پذیر نیست در نظر گرفت .