پرونده امير امرالهي كه در سن 16 سالگي مرتكب جرم و توسط شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس محكوم به قصاص شد به اجراي احكام دادسراي شيراز ارسال گرديد 

روز گذشته وكالت امير را كه در سن 16 سالگي به اتهام قتل عمد دستگير وبه قصاص نفس محكوم گرديد را پذيرفته و پس از مطالعه پرونده چون ايرادات بسياري وجود داشت اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را از رياست دادگستري استان فارس خواستار شدم .

در تاريخ 28/8/1384 حدود ساعت 11:30 دقيقه موكل اينجانب به همراه دو نفر از دوستان خود، به نامهاي حسن محمدي و علي سلماني در مقابل نانوايي واقع در خيابان آزادگان شيراز بوده، كه به صورت اتفاقي با مقتول آقاي محسن كاظمي و دوستش جواد وزيري برخود مي نمايند . با مشاهده همديگر و بحث ها و مشاجرات لفظي بينشان در گيري ايجاد مي شود (درگيري كاملا از روي بچگي و نا خواسته صورت پذيرفت) موكل به قصد ميانجيگري وارد معركه شده و چون علي سلماني داراي كاردي بود آنرا از او مي گيرد تا در صورت نياز از خود دفاع كند و مهاجمين را بترساند. گويا مقتول بدون هيچ دليلي موكل را كه از سن پاييني برخوردار بود مورد ضرب قرار داده و به گونه تحريك مي كند، موكل چاقو را به او نشان مي دهد تا او را بترسان كه از او دور گردد ولي متاسفانه مقتول سماجت به خرج داده و محل را رها نمي نمايد مقتول ضربه اي به صورت موكل زده و وي نيز به وسيله دسته چاقو به آرامي به صورتش زند تا شايد برود ولي مجددا مقتول در محل مي ماند و چون همه با هم درگير بودند نا خودآگاه بي عقلي نموده زمانيكه مقتول به سمت موكل مي رود تا او را مجددا بزند چاقو را به طرف او برده و ناگهان چاقو به سمت سينه راست مقتول اصابت مي كند. موكل از ترسش فرار مي كند متعاقبا در همان روز موضوع را به پدرش در ميان مي گذارد و خود را تحويل قانون دهد . موكل به هيچ عنوان فكر نمي كرد كه چهار نفر از ژنج نفر قضات دادگاه كيفري استان فارس وي را به مرگ محكوم نمايند بدون آنكه توجه اندكي به روحيات و شرايط عقلي و موقعيت وي كنند.

به هر تقدير در خصوص موكل حكم به محكوميت صادر شده و اينك با ارسال پرونده به اجراي احكام، مي بايست پرونده به نظر رياست قوه قضاييه جهت استيذان برسد هر چند موكل تقاضاي رسيدگي مجدد به پرونده خود را داده است

در پرونده تشكيل شده براي موكل اينجانب ايرادات بسياري وجود دارد كه اجراي حكم اعدام (قصاص نفس) را با شبهه و ترديد جدي مواجه مي كند به اين شرح كه:

1. همانطور كه يكي از مستشاران محترم شعبه 5 دادگاه كيفري استان نظر داده اند موكل اينجانب در زمان وقوع جرم تنها 16 سال سن داشته و قدرت درك و فهمم به گونه اي نبود كه بتواند در برابر برخي مسايل بوجود آمده خود را كنترل كند بنابراين شايسته بود به نظر ايشان كوچكترين توجه اعمال مي گرديد و او را به پزشكي قانوني معرفي مي نمودند تا پزشكان متخصص تشخيص دهند كه آيا موكل در زمان ارتكاب جرم بالغ بوده يا خير چرا كه در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مسئوليت كيفري مشخص نشده و به بلوغ شرعي اكتفا شده است و در مواد ديگري از قانون به رافعيت مسئوليت كيفري نابالغ اشاره شده است كه تفسير به نفع متهم ايجاب مي نمود لااقل اين خواسته مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گرفت نه اينكه به تعجيل و در همان روز رسيدگي، حكم به محكوميت وي صادر مي گرديد. اين موضوع با عنايت به اينكه در ماهيت دعواي مطروحه تاثير بسزايي دارد حائز اهميت و از موارد غير شرعي بودن حكم صادره است.
2. چون وضعيت مالي و معيشتي موكل و خانواده اش به گونه اي نبوده است كه بتواند از وكلاي حرفه اي دادگستري و متخصص در اين امور استفاده كند متكي به وكيل تسخيري شده كه متاسفانه وكيل ايشان به دليل كهولت سن و بيماري نتوانستند موارد ابهام آور و شبهه انگيز را به درستي مطرح نمايند چرا كه وضعيت روحي و رواني موكل به گونه اي است كه در برخي از مواقع تعادل رواني خود را از دست مي دهد و اعمالي انجام مي دهد كه در حيطه اختيارش نيست بنابراين لازم و ضروري بود كه موكل اينجانب را پزشكان پزشكي قانوني مورد معاينه قرار داده و پيرامون جنونش كه به صورت موقت به سراغش مي آيد اظهار نظر مي نمودند. مضافا به اينكه موكل زمانيكه در زندان نظام ( زنداني مخصوص اطفال زير 18 سال ) بود به دليل بيماري رواني از قرصهاي آرام بخش قوي استفاده مي كرد كه پرونده پزشكي اش موجود است ولي متاسفانه به اين نكته مهم نيز هيچگونه توجهي نشد لذا دراين قسمت نيز حكم صادره مخدوش بوده و اجراي حكم بي عدالتي در حق وي مي باشد. هر چند موكل از كرده خويش نادم و پشيمان ولي واقعيت اين است كه ايشان به هيچ عنوان قصد ارتكاب قتل را نداشته و عملي را كه انجام داده ست فارغ از توان و اراده اش بوده و عالما و عامدا مرتكب قتل نشده است.
3. همانطور كه از شهادت شهود استنباط مي شود زمانيكه متوفي نقش بر زمين شد افراد بسياري نزديك متوفي حضور داشتند ولي هيچ يك آنها را به بيمارستان و يا نزديك ترين مركز درماني نبرده تا اينكه پس از 30 دقيقه خودروي آمبولانس حاضر و محسن ( مقتول ) را به بيمارستان انتقال و ايشان در بيمارستان به رحمت ايزدي شتافتند در اين پرونده نكته مهم ديگري كه حائز اهميت است اينكه مصدوم مي بايست به سرعت به بيمارستان منتقل مي گرديد كه اين عمل پس از مدت طولاني انجام شد يعني زمانيكه خون بسياري از متوفي رفته و بي هوش گرديد. از طرفي امكانات بيمارستاني مناسبي وجود نداشت بنابراين بازپرس و قضات محترم دادگاه مي بايست به درستي تحقيق مي نمودند كه علت تامه مرگ چه بوده است اگر علت واقعا خونريزي شديد باشد و عمل نوعا كشنده نباشد قتل ارتكابي شبه عمد بوده و حكم صادره به عمدي بودن قتل بر خلاف شرع و قانون است.
4. بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد كه هر كس عملي را عامدا و عالما انجام دهد كه نوعا كشنده باشد قتل عمد است . در حالي كه محتويات پرونده و دلايل موجود در آن نشان مي دهد كه موكل اينجانب به هيچ عنوان عالما و عامدا عملي را انجام نداده است كه نوعا كشنده باشد چرا كه اگر قصدي در مورد قتل يا عمل نوعا كشنده داشت به قلب متوفي ضربه وارد مي نمود كه اين كار را نكرده و به صورت ناخود آگاه آنهم بر اثر سماجت متوفي اين اتفاق ناگوار كه وي را زندان نشين و خانواده اش را سيه پوش كرد به وقوع پيوست.

اميدوارم با توجه به ايرادات بسياري كه در پرونده وجود دارد ، موضوع پرونده موكل مجددا مورد رسيدگي قرار گرفته تا خداي نكره خون اين پسر 16 ساله به ناحق ريخته نشود .

محمد مصطفايي وكيل امير امرالهي