بي ترديد تعيين سن مسووليت کيفري از محورهاي اساسي حقوق کيفري اطفال تلقي مي شود. اهميت اين امر از آنجا ناشي مي شود که با رسيدن به اين مرحله نوجوان بزهکار در معرض همان مجازاتي است که بزرگسالان در صورت ارتکاب بزه، آن را تحمل خواهند کرد. بر مبناي چنين شرايطي قانونگذاران اکثر کشورها سني را نصاب مسووليت کامل کيفري قرار داده اند که با رسيدن به آن، نوجوان به نوعي بلوغ جسمي و فکري توأمان و اصل و عرفاً مقارن با سن پذيرش مسووليت اجتماعي محسوب مي شود.
اکثر کشورهاي جهان با لحاظ چنين ملاحظاتي 18 سالگي را نصاب مسووليت کامل کيفري تعيين کرده اند.
جالب اينکه متاثر از مطالعات و تحقيقات انجام شده و با توجه به لزوم حمايت از جوانان تا رسيدن به سن پختگي برخي کشورها تدابير تربيتي، حمايتي، کيفري و حتي مراجع و تشکيلات اختصاصي اطفال را به جوانان 20 يا 21 ساله نيز قابل تسري دانسته اند و برخي نيز اين سن را به 25 سالگي ارتقا داده اند. (17، ص 30)
با اين حال در برخي کشورها که در اقليت قرار دارند سن مسووليت کيفري اطفال، پايين تر از نصاب جهاني تعيين شده است. کشور فنلاند، يونان و لهستان 17 سالگي و پرتغال، روماني و تونس 16 سالگي را پيش بيني کرده اند. با اين وصف در اين ممالک، مراجع قضايي با تمسک به مکانيسم هاي قانوني در تعيين تدابير قضايي تمام ملاحظات تربيتي، حمايتي و شرايط نوجوان را مورد توجه قرار داده در نتيجه کيفرهاي قانوني بسيار منعطف نسبت به آنها اعمال مي کنند. (17، ص 31)
مثلاً در اسکاتلند که سن مسووليت کيفري در ميان پايين ترين موارد مورد بررسي (يعني هشت سال) قرار دارد، سيستم حضور اطفال در محاکم به گونه يي طراحي شده که از تماس نوجوان زير 16 سال (در واقع بسياري از افراد 16 تا 17 ساله) با محاکم رسمي قضايي، مگر در مورد جرائم بسيار سنگين اجتناب شود و به شکلي بنيادي به راه حل هايي غير از سلب آزادي متهم گرايش دارد. (18، ص 71)
اين در حالي است که ايران تنها کشوري است که سن مسووليت کيفري را براساس بلوغ جنسي، براي دختران 9 و پسران 15 سال قمري تعيين کرده و در نتيجه جز در جرائم تعزيري و بازدارنده، در ساير جرائم همان مجازاتي نسبت به اين اطفال تازه بالغ اعمال مي شود که نسبت به بزرگسالان اجرا مي شود.
مقررات بين المللي
براي تعيين سن مسووليت کيفري به تدريج نوعي مباني مشترک و اصول مشابه براساس مطالعات و ملاحظات علمي و اجتماعي در جهان مورد توجه قرار گرفته است. در اين اقدام، قطعاً توانمندي جسمي و فکري اطفال که بسترساز پذيرش مسووليت هاي فردي و اجتماعي محسوب مي شود، مد نظر قرار گرفته است.
با اين احوال چنان که ديديم در حقوق تطبيقي، سن واحدي به عنوان سن مسووليت مطلق کيفري وجود ندارد و کشورهاي جهان سنين مختلفي را پيش بيني کرده اند. هرچند اين امر با عنايت به شرايط اقليمي، اقتصادي، فرهنگي و نژادي جوامع قابل فهم و دفاع است، اما بايد تاکيد کرد چنين شرايطي مانع از آن نيست در قوانين ممالک مذکور يک حداقل براي سن مسووليت مطلق کيفري تعيين شود.
پيش بيني چنين نصاب سني اولاً باعث مي شود تا رسيدن به اين سن، اطفال از تحمل کيفرهاي قانوني جرائم معاف باشند و ثانياً با فردي کردن مجازات ها تا سنين خاص مثلاً 25 سالگي، جوانان بزهکار از نوعي رژيم منعطف جزايي بهره مند شوند.
فعالان حقوق جزا در قالب انجمن ها و تشکيلات منطقه يي و جهاني مانند «انجمن بين المللي حقوق جزا» از سال هاي گذشته تاکنون با امعان توجه به حساسيت سني و روحي اطفال بسياري از اين واقعيت ها را مورد لحاظ قرار داده اند که جديدترين آنها نتايج هفدهمين کنگره بين المللي حقوق جزا در پکن (سپتامبر 2004) است که طي آن شرکت کنندگان سن مسووليت کيفري را 18 سالگي تعيين کرده اند.
حداقل سن عدم مسووليت مطلق کيفري
پيش بيني حداقل سن مسووليت کيفري از موضوعات مورد اختلاف در قوانين کشورها محسوب مي شود. تعيين اين مرز مي تواند ابعاد ماهوي و شکلي مهمي داشته باشد. مشخص کردن سن خاصي به عنوان سن مسووليت مطلق کيفري مي تواند به منزله عدم امکان تعيين تدابير کيفري و اصولاً عدم امکان دخالت مقامات قضايي در رسيدگي به جرائم ارتکابي اطفال تلقي شود.
البته اين روش ممکن است تبعات منفي و ناخواسته يي نيز به همراه داشته باشد که محروميت احتمالي بسياري از کودکان از حمايت کيفري و غيرکيفري که به شدت در معرض خطر اخلاقي، جسمي و رفتاري قرار دارند، يکي از آنهاست. ضمن آنکه تعيين يک سن مشخص به لحاظ تفاوت فيزيکي، ژنتيکي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اطفال که در چگونگي رشد آنان بسيار موثر است، کار مشکلي خواهد بود.
در اين خصوص برخي کشورها مانند فرانسه با تکيه بر خصيصه دروني براي تشخيص رشد رواني طفل مبادرت به تعيين آستانه سن حداقل کرده اند. مبناي تشخيص اين سن، ارزيابي قدرت تمييز اطفال مبني بر «توانايي فهميدن و خواستن» است که البته امري ضروري محسوب مي شود و احراز آن مستلزم جلب نظر کارشناس است. هرچند تمسک به چنين روشي مي تواند تا حدي از اعمال سلايق فردي قضات بکاهد و ضمن استفاده از کارشناس، کودکان داراي قوه تمييز را مورد حمايت قانوني قرار دهد اما فراموش نکنيم بر معيارهاي تعيين نصاب مذکور نبايد به حدي پايين باشد که اطفال بسيار خردسال به جاي آن که توسط نهادهاي حمايتي، اداري، بهداشتي، فرهنگي و خانوادگي مورد مراقبت و حمايت قرار گيرند، به وسيله مراجع قضايي تعقيب شوند و آثار زيانبار و منفي چنين دخالتي را تحمل کنند.
متاسفانه در شرايط کنوني به دليل افزايش بزهکاري اطفال و نوجوانان در برخي کشورها نوعي کشش به گسترش رژيم کيفري به اطفال داراي سنين پايين تر و در واقع تقليل حداقل سن عدم مسووليت مطلق کيفري و سن مسووليت مطلق کيفري ايجاد شده است. مدافعان اين تفکر معتقدند روش حمايتي و تربيتي گذشته شکست خورده و افکار عمومي نيز تمايل به برخورد جدي تر با اطفال بزهکار از خود نشان مي دهند.
مع الوصف چنانکه اشاره شد در سال هاي اخير تحت تاثير آموزه دفاع از اجتماع و تسکين افکار عمومي که به علت افزايش بزهکاري اطفال احساس امنيت کمتري نسبت به گذشته مي کند سن عدم مسووليت کيفري و دخالت مرجع قضايي تقليل يافته است. اين در حالي است که کشورهايي همانند چين، فرانسه، الجزاير و… که حداقل سن مذکور را بالاتر از کشورهاي ديگر تعيين کرده اند، چنانکه ديديم در صورت ارتکاب جرم، امکان مداخله سيستم قضايي را در قانون فراهم کرده، تحت عنوان تدابير تربيتي، اطفال مرتکب جرم يا مستعد تکرار جرم و داراي حالت خطرناک را کنترل مي کنند و تحت نظارت و تربيت قرار مي دهند.
در ايران به صراحت ماده 49 قانون مجازات اسلامي، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسووليت کيفري هستند. منظور از طفل وفق تبصره 1 ماده مذکور کسي است که به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد. صراحت ظاهر ماده مرقوم در بادي امر- در مقايسه با مقررات کشورهاي ديگر که اطفال 9 ، 10 و 11 ساله را نيز مسوول يا قابل تعقيب و در مواردي حتي قابل کيفر مي دانند- موجب اميدواري و خوشحالي خواننده مي شود به ويژه آنکه ماده 49 ق.م. اسلامي گذشته از پذيرش اصل عدم مسووليت مطلق کيفري براي اطفال بزهکار اعلام مي دارد؛«تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا کانون اصلاح و تربيت مي باشد.»
متاسفانه اين تصور با مطالعه ساير مقررات ناظر بر اين ماده و اطفال خردسال به ويژه تبصره دو ماده 1210 قانون مدني رويه دادگاه ها در اعمال نصاب سني مندرج در آن تبصره 2 ماده 49 ق.م. اسلامي و ماده 113 و 147 همان قانون و ساير مقررات چندان پايدار نمي ماند. بررسي موارد ذيل موجب مي شود که نقايص و تعارض موجود در قوانين موضوعه روشن تر شود؛
1- تعيين نشدن محدوده بلوغ شرعي و اختلاف و ابهام در تعيين اوصاف آن و رويه مراجع قضايي در اعمال تبصره دو ماده 1210 قانون مدني که صرفاً درصدد تعيين سن «بلوغ» و نه «بلوغ شرعي» برآمده و 9 سال را براي دختران و 15 سال را براي پسران- آن هم بر مبناي سال قمري- که هر سال آن 11 روز از سال شمسي کمتر است مقرر داشته است حقوقدانان را با نوعي تبعيض جنسي نسبت به آنان مواجه مي کند؛ زيرا دختران 8 سال و چند ماه در صورت ارتکاب جرم همان کيفري را به ويژه درخصوص جرائم مستوجب حدود و قصاص تحمل مي کنند که اولاً امکان تعديل و تخفيف و فردي کردن آنها وجود ندارد و ثانياً يک فرد 30 يا 40 ساله در معرض آن قرار دارد.
2- مقنن در تضاد آشکار با پيام ماده 49 ق.م. که اطفال را در صورت ارتکاب جرم صرفاً قابل تربيت آن هم توسط والدين و کانون اصلاح و تربيت دانسته در تبصره 2 همان ماده تنبيه بدني را به عنوان يک ابزار تربيتي مجاز دانسته است.
3- در تعارضي آشکار با اصل عدم مسووليت مطلق کيفري اطفال، متاسفانه مقنن در قانون مجازات اسلامي، در مواردي کيفرهايي را قابل اعمال بر اطفال نابالغ و جزائاً غيرمسوول دانسته است که مخصوص بزرگسالان و جرائم ارتکابي آنان است و در ادامه مطالب توضيح بيشتري در اين باره ارائه خواهد شد.
4- براساس تبصره ماده 220 قانون آ.د.ک. «به کليه جرائم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومي رسيدگي مي شود.» اين قانون دلالت دارد صلاحيت رسيدگي به جرائم اطفال بزهکار بالغ بر عهده مرجعي قضايي متفاوت با مراجع قضايي بزرگسالان است که مي توان آن را نوعي مرجع شبه اختصاصي يا شبه تخصصي ناميد. بنابراين معلوم نيست اطفال غيربالغ که مرتکب جرائم موضوع مواد 113 و 147 و غيره قانون مجازات اسلامي شده اند، در کدام مرجع قضايي بايد مورد دادرسي قرار گيرند؟ مگر نه اين است که اطفال غيربالغ اصولاً قابل تعقيب و محاکمه و مجازات نيستند؟ آيا با لحاظ آمره بودن امر صلاحيت مي توان چنين مجازات هايي را در مراجع کيفري نسبت به کودکان تعيين و اعمال کرد و آيا فقدان حد و مرز قانوني ممکن نيست کودکان خردسال 3 ، 4 و 6 ساله را به اتهام «وطي» در معرض دادرسي کيفري و مجازات شلاق قرار دهد؟ ضمن آنکه فراموش نکنيم در مقررات موضوعه فعلي، مفهوم «قدرت تمييز» نيز محمل قانوني براي اجرا به ويژه در امر کيفري ندارد.
5- در اکثر قوانين جزايي کشورهاي جهان چنان که اشاره شد يک سن حداقل براي عدم مسووليت مطلق کيفري تعيين شده و اطفال کوچک تر از آن در صورت ارتکاب جرم نه تنها قابل مجازات نيستند بلکه حتي مورد دادرسي کيفري نيز قرار نمي گيرند. اين نصاب در اکثر مقررات بين المللي نيز مورد تاکيد و تذکر قرار گرفته است. مقررات جهاني به ويژه مواد 10 و 11 کنوانسيون بين المللي پکن با تکيه بر تعاليم و روش هاي روانشناسي و جرم شناسي توصيه مي کنند کشورها حتي المقدور از حضور اطفال در دادرسي ها به علت آسيب هاي روحي و رواني که ممکن است متوجه آنان شود جلوگيري به عمل آورند.
درخصوص تعيين حداقل سن عدم مسووليت کيفري قطعنامه نهايي انجمن بين المللي حقوق جزا چنين مقرر مي دارد؛«قانونگذار بايد يک حداقل سني را تعيين کند که قبل از آن مرحله امکان اعمال يک سيستم جزايي ويژه نسبت به اطفال وجود داشته باشد. اين حداقل سن نبايد کمتر از 14 سالگي در زمان ارتکاب جرم باشد.»
بنابراين در مقام مقايسه هر چند پيام متن 49 مي توانست بسيار مترقي و اميدوارکننده باشد متاسفانه با ورود و حاکميت ساير مقررات موضوعه بايد اذعان کرد در شرايط فعلي در کشور ما نه حداقل سن عدم مسووليت کيفري وجود دارد و نه هيچ گونه ممنوعيت و محدوديتي براي اجراي دادرسي در مورد اطفال نابالغ،
واکنش اجتماعي در تقابل با اطفال بزهکار
عکس العمل در برخورد با جرائم ارتکابي اطفال به تبعيت و اثرپذيري از شرايط مختلف مرتکب مانند سن، جنس، نوع جرم و سابقه کيفري متفاوت و متنوع است. با اين حال کشورهاي عضو جامعه جهاني يک حداقل استاندارد- مندرج در پيمان نامه ها و اسناد بين المللي در باب تعقيب، بازداشت، دادرسي و تعيين تدابير قضايي و غيره- را در ضوابط داخلي پيش بيني و رعايت مي کنند. از اهم اين حداقل استانداردها مي توان از ممنوعيت مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امکان بخشودگي در مورد اطفال زير 18 سال در بند الف ماده 37 پيمان نامه حقوق کودک و بند 2 ماده 17 مقررات پکن و بند 5 ماده 6 عهدنامه بين المللي حقوق مدني و سياسي يا استفاده از مجازات هاي جايگزين و اجتناب از حبس و اجتناب از تدابير تنبيهي در مورد اطفال نام برد. در آخرين قطعنامه هفدهمين کنگره بين المللي حقوق جزا کيفر مرگ به عنوان يکي از معضلات مهم حقوق بشر تلقي شده و همچنين مجازات حبس ابد و اعمال شکنجه و رفتارهاي غيرانساني و ساير مجازات هاي بدني نسبت به کودکان ممنوع اعلام شده است. مضافاً اينکه تدابير جايگزين به جاي دادرسي قضايي و مجازات هاي سالب آزادي، تصويب تدابير ميانجيگري و سازش مورد تاکيد و توصيه قرار گرفته است. جالب اينکه در اکثر اين اسناد بين المللي پيشنهاد مي شود که نظام ويژه اطفال نسبت به جوانان تا 25 سال نيز اعمال شود. متاسفانه مقررات جزايي کشور ما- با وصف اعلام مواضع بسيار مترقي توسط مسوولان قضايي و نهادهاي مدني- در رعايت و اجراي اين استانداردها چندان موفق نبوده است.
اين عدم تناسب و ناکارآمدي و ناهماهنگي را مي توان در مورد واکنش هاي مقرر نسبت به اطفال بزهکار ملاحظه کرد.
نتيجه گيري
از مجموعه مطالب و داده هاي اين نوشتار چنين استنباط مي شود که قوانين کيفري اطفال در ايران از جهات متعدد، مبهم، ناقص، نارسا، متضاد با مقررات داخلي، معارض با نيازهاي روز جامعه و در تناقض با مقررات بين المللي از جمله کنوانسيون حقوق کودک است که ايران به آن ملحق شده و حسب ماده 9 قانون مدني ملزم به اجراي مفاد آن است. مهم ترين چالش هاي مترتب بر قوانين کيفري اطفال در کشور ما را مي توان چنين دسته بندي کرد؛
1- فقدان تعريف از بلوغ شرعي، موضوع تبصره 1 ماده 49 قانون مجازات اسلامي در قوانين موضوعه کشور
2- عدم انطباق مفهوم «بلوغ» مصرح در تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني با پيام «بلوغ شرعي» تبصره 1 ماده 49 ق. م. اسلامي و در نتيجه، عدم امکان پذيرش سن 9 سال (براي دختران) و 15 سال قمري (براي پسران) به عنوان سن رشد جزايي
3- وجود تعارض در نظرهاي فقهي و عدم امکان پذيرش علمي سن بلوغ جنسي به عنوان سن رشد جزايي و لزوم وصول به مرحله رشد جسمي و عقلي به عنوان رکن ضروري مسووليت اجتماعي براي انتساب مسووليت کيفري
4- عدم هماهنگي سن رشد جزايي مورد عمل در ايران با مقررات ساير کشورها و مفاد اسناد بين المللي که عمدتاً سن 18 سال را نصاب سني مسووليت کيفري دانسته اند.
5- عدم پيش بيني سن حداقل مسووليت کيفري در قوانين فعلي که قبل از آن، طفل قابل تعقيب يا مجازات نباشد.
6- تعارض بين مفاد صدر ماده 49 قانون مجازات اسلامي که اطفال نابالغ شرعي را فاقد مسووليت کيفري و در نتيجه غيرقابل تعقيب مي داند، با مطلب ذيل همان ماده که امکان دخالت مرجع قضايي و تعقيب طفل و الزام او را به توقف در کانون اصلاح و تربيت پيش بيني کرده يا پذيرش تنبيه بدني در تبصره 2 همان ماده به وضوح مشاهده مي شود.
7- تضاد بين اصل عدم مسووليت مطلق کيفري در ماده مورد بحث با مفاد موادي از قانون مجازات اسلامي از جمله ماده 113 و غيره که امکان مجازات اطفال نابالغ را مقرر داشته است.
8- ناهماهنگي بين سياست کيفري ايران در مقوله تعيين مجازات از لحاظ نوع و ميزان آن با حقوق تطبيقي و مقررات بين المللي از جمله عهدنامه حقوق مدني و سياسي، مقررات پکن و پيمان نامه حقوق کودک
9- اصول جزايي مقرر در قانون دادگاه اطفال سال 1338 از ابعاد مختلف نه تنها پاسخگوي بسياري از نيازهاي جامعه در برخورد با جمعيت جوان کيفري کشور است، بلکه قانوني کامل و هماهنگ با حداقل استانداردهاي جهاني محسوب مي شود و عقيده بر آن است که با لحاظ جميع جهات هيچ مغايرتي با موازين شرعي نيز نداشته است.
با عنايت به آنچه گذشت و با توجه به نقايص پيش گفته، نگارنده معتقد است اولاً بايد هرچه سريع تر نهادهاي مسوول، اعم از قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي يا قوه مجريه با همکاري دانشگاهيان و انديشمندان فقهي، موضوع بلوغ به ويژه بلوغ شرعي را دقيقاً بررسي و با عنايت به معيارهاي فردي، اجتماعي و علمي، نصاب سني مشخصي را به عنوان «سن رشد جزايي» تعيين کنند؛ سني که متضمن تعادل بين سن مسووليت کيفري و مسووليت اجتماعي باشد. بديهي است روش آسان تر، پذيرش سن 18 سال به عنوان نصاب رشد جزايي است؛ آن چنان که در ماده 220 قانون آيين دادرسي کيفري آمده است. از ديگر روش هاي علمي در مورد تعيين سن رشد جزايي، قبول سن مسووليت کيفري «شناور» است که با توجه به شرايط فردي و اجتماعي افراد با جلب نظر کارشناس مي تواند مورد عمل قرار گيرد. در اين راهکار يک حداقل سن مثلاً 15 يا 16 يا 17 تعيين مي شود که البته مي تواند به تقاضاي ذينفع، خانواده يا سرپرست قانوني، دادستان يا اولياي دم مورد اعتراض قرار گيرد و موضوع براي تعيين قابليت جسمي و روحي و فکري (شخصيتي) به کارشناس ارجاع شود. در صورتي که خبره اعلام کند متهم خردسال توانايي هاي لازم را براي پذيرش مسووليت اعمال خود دارد، مرجع کيفري وي را قانوناً مسوول شناخته با لحاظ ساير تشريفات، تدابير قانوني را نسبت به او اجرا خواهد کرد.
ثانياً مقنن درخصوص تعيين سن حداقل براي عدم مسووليت کيفري اقدام کند. تعيين چنين نصابي موجب مي شود اطفالي که به آن مرحله نرسيده اند، به هيچ وجه قابل مجازات و کيفر نباشند و در عين حال امکان تعقيب و جلب به دادرسي در مورد آنها وجود نداشته باشد. بديهي است مي توان براي چنين اطفالي از سازوکارهاي مناسب ديگر مانند فعال کردن موسسات عمومي و خصوصي نگهداري و تربيت اطفال يا کمک و مساعدت به والدين براي بازپروري مجدد آنها استفاده کرد يا با قضازدايي از مکانيسم هاي اداري و شبه قضايي يا پليس اطفال، به ويژه پليس زن بهره جست و بدين ترتيب از فرآيند منفي حضور نزد پليس عمومي يا مراجع قضايي يا نگهداري در موسسات شبه کيفري مانند مراکز اصلاح و تربيت اجتناب کرد. (موسسه زدايي)
ثالثاً بايد مجازات هاي سخت و سنگين مانند اعدام، قصاص، حبس ابد، شلاق و غيره را با استفاده از پتانسيل فقه پويا و مترقي از فهرست کيفرهاي اطفال حذف کرد. به علاوه ضروري است قانونگذار کيفري با بهره گيري از داده ها و يافته هاي علمي ساير علوم مرتبط با حقوق کيفري از جمله روانشناسي کيفري و جرم شناسي به جاي اعمال کيفرهاي سنگين و ناعادلانه عمدتاً به کشف علل و عوامل اصلي بزهکاري اطفال پرداخته، با اعمال تدابير تاميني و تربيتي جايگزين، زمينه هاي اصلاح، بازپروري و کاهش نرخ بزهکاري اطفال را فراهم آورد. طبعاً عدم تطبيق و تعيين سن مسووليت کيفري با اصول و معيارهاي پيشرفته علمي و حقوقي به نحو دقيق، علاوه بر آنکه منجر به توالي فاسد خواهد شد، از درجه اعتبار و سنديت قوانين کيفري فعلي نيز تا حدود زيادي مي کاهد و نظام کيفري ما را کماکان در معرض انتقادات و ايرادات بين المللي قرار خواهد داد.
- بخش پاياني
محمد مصطفايي