Tag Archives: row

سايه مجدد طناب دار بر گردن صغرا

روزنامه اعتماد

دادگاه عمومي رشت پس از محاکمه مجدد دختري که از سن 13 سالگي به جرم قتل در زندان است، وي را به قصاص محکوم کرد

 صغرا که هم اکنون 31 سال دارد 19 سال از عمرش را در زندان رشت گذرانده است. صغرا سال 68 توسط ماموران پليس رشت به اتهام قتل  دستگير شد، زماني که بر دستان اين دختر دستبند زده شد او کارگر خانه يي در شهر رشت بود. او از سوي ماموران متهم به قتل پسر 8 ساله خانواده يي شد که براي آنها کار مي کرد. اولين برگ از پرونده يي که باعث شد صغرا 19 سال از عمرش را در زندان بگذراند و دو بار نيز پاي چوبه دار برود، زماني تنظيم شد که پدر کودکي 8 ساله به پليس مراجعه و ادعا کرد فرزندش گم شده و چند روزي است از او خبر ندارد. ماموران پليس رشت تمامي فرضيه هايي را که ممکن بود سرنخي از پسرک 8 ساله در اختيار پليس قرار دهد مورد بررسي قرار دادند تا اينکه چند روز بعد بوي تعفني که از چاه خانه به مشام رسيد احتمال وجود جسد پسر 8 ساله را قوت داد و وقتي پليس چاه را مورد بررسي قرار داد جسد پسرک را کشف کرد، با انتقال جنازه به پزشکي قانوني روند پيگيري پرونده تغيير کرد و پدر مقتول در شکايتي کارگرش صغرا را قاتل فرزندش معرفي کرد و گفت چون صغرا به پسرش حسادت مي کرده است به نظر مي رسد او مرتکب اين قتل شده باشد.همين شکايت کافي بود تا وي بازداشت شود. او در توضيح زندگي خود به پليس گفت؛ 9 ساله بودم که خانواده ام به دليل فقر شديد من را از روستا به شهر نزد خانواده ثروتمندي فرستادند تا کار کنم. من تمام مدت نزد اين خانواده بودم و کارهاي روزانه را انجام مي دادم اما هيچ وقت با کسي دعوا نکردم و هيچ حسادتي هم نداشتم و من پسرک را نکشتم.

ادعاي صغرا مورد قبول پليس قرار نگرفت و وي چندين مرتبه ديگر بازجويي شد تا اينکه سرانجام گفت؛ با پسرک درگير شدم و او را به زمين کوبيدم وقتي خون از سرش جاري شد و متوجه شدم وي فوت شده جسدش را داخل چاه انداختم و به کسي هم چيزي نگفتم. اعترافات صغرا از سوي پليس دليل محکمي شناخته و وي با صدور قرار مجرميت براي محاکمه به دادگاه عمومي معرفي شد. سرانجام صغرا به عنوان متهم تحت محاکمه قرار گرفت و با درخواست اولياي دم به قصاص محکوم شد. وي به راي صادره اعتراض کرد و اعترافاتش را پس گرفت. اين دختر در لايحه اعتراضي خود نوشت؛ من پسر 8 ساله را نکشتم اما مي دانم چه کسي او را کشته و به درخواست او هم مجبور به سکوت شدم. به من قول داده بود که رضايت مادر مقتول را بگيرد تا من از اين گرفتاري نجات پيدا کنم.

صغرا افزود؛ در همان سن 9 سالگي به من تعرض شد و با تهديدهايي که مي شدم، مجبور بودم سکوت کنم، تا اينکه روز حادثه وقتي داشتم انباري را تميز مي کردم باز همان فردي که آزارم مي داد به سراغم آمد. پسرک 8 ساله داشت در آن حوالي بازي مي کرد بي هوا وارد انباري شد و صحنه تعرض به من را ديد. آن مرد پسرک را به سمت ديوار هل داد و در يک لحظه سرش به ديوار برخورد کرد و بيهوش شد. من جثه کوچکي داشتم و نمي توانستم جسد پسرک را حرکت دهم اما آن مرد از من مي خواست جسد را به داخل چاه بيندازم. آن مرد باعث شد تا از من شکايت شود و بعد هم قول داد رضايت بگيرد اما به وعده اش عمل نکرد. مدارک جديد در پرونده صغرا باعث نشد تا او از اتهام قتل تبرئه شود و اين بار او را به خاطر رابطه نامشروع نيز به شلاق محکوم کردند اما فردي که صغرا مدعي شده بود به او تعرض کرده چون به اين جرم اعتراف نکرده بود تبرئه شد. پس از گذراندن تمام مراحل قانوني واحد اجراي احکام دادگاه رشت مقدمات قصاص صغرا را آماده کرد، وي در حالي که 17 سال بيشتر نداشت پاي چوبه دار رفت اما مادر مقتول اعلام کرد فعلاً قصد ندارد حکم را اجرا کند. همين مساله چند سال بعد در 21 سالگي براي صغرا تکرار شد، اما اين بار هم مادر مقتول اعلام کرد رضايت نمي دهد اما قصد قصاص ندارد و چند ماه ديگر اقدام خواهد کرد. پس از آن ديگر خانواده مقتول براي اجراي حکم مراجعه نکردند تا اينکه سال گذشته نسرين ستوده وکالت متهم را پذيرفت و با توجه به اينکه صغرا 18 سال از عمرش را بلاتکليف در زندان گذرانده بود درخواست آزادي وي را مطرح و قاضي تيموري بعد از بررسي پرونده با قرار وثيقه 60 ميليون توماني صغرا را آزاد کرد. آزادي اين زنداني دو هفته بيشتر طول نکشيد و با شکايت دوباره اولياي دم وي به زندان بازگردانده شد. صغرا که هم اکنون نوزدهمين سال زندان را پشت سر مي گذارد به اتفاق وکيل مدافعش تقاضاي اعاده دادرسي کرد و پرونده به دفتر رئيس قوه قضائيه فرستاده و نسرين ستوده وکيل صغرا يک بار ديگر ايرادات پرونده را متذکر شد.چند روز بعد رئيس قوه قضائيه حکم صغرا را نقض کرد و اين دختر يک بار ديگر اميدوار شد بتواند نزد خانواده فقيرش بازگردد. پس از نقض حکم پرونده به شعبه هم عرض فرستاده شد و يک بار ديگر مورد بررسي قرار گرفت با اينکه صغرا دوباره منکر قتل شد و اظهارات خود را در دادگاه تکرار و وکيل مدافع وي نيز ايرادات پرونده را گوشزد کرد، قاضي دادگاه عمومي راي به قصاص اين دختر داد.صغرا که بعد از سال هاي طولاني در زندان باز هم سايه طناب دار را بر گردن خود احساس مي کند، اکنون به اتفاق وکيل مدافعش تلاش دوباره يي را براي اثبات بي گناهي خود آغاز کرده است

خطر اجراي حکم اعدام ابومسلم

مصاحبه با وکيل نوجوان محکوم به قصاص - روز

‏با وجود تقديم کردن درخواست اعاده دادرسي از سوي وکيل ابومسلم سهرابي به شعبه 33 ديوان عالي کشور و ‏صدور گواهي مبني بر به جريان افتادن بررسي اين درخواست، خطر اجراي حکم اعدام
ابومسلم سهرابي، جوان ‏فيروزآبادي 24 ساله اي که در سن 17 سالگي مرتکب قتل فردي به نام امين، 25 ساله شده، همچنان جدي است.‏

غلامحسين رئيسي وکيل ابومسلم با تاييد اين خبر به روز گفت: “درخواست اعاده دادرسي ابومسلم سهرابي به ‏شعبه 33 ديوان عالي کشور تقديم و بلافاصله بعد از ثبت و ارجاع پرونده درديوان، درخواستي مبني بر صدور ‏گواهي جهت جلوگيري از اجراي حکم اعدام ابومسلم تقديم شد. ولي متاسفانه به دليل اينکه در گواهي صادر شده از ‏سوي اين شعبه صرفا مساله درحال رسيدگي بودن درخواست اعاده دادرسي مطرح شده، دادسراي عمومي و ‏انقلاب فيروزآباد به دليل اينکه در نامه ارسال شده از شعبه 33 ديوان عالي کشور درخواست توقف اجراي حکم ‏تصريح نشده و به گواهي بسنده کرده اند، از توجه به نامه براي توقف اجراي حکم اعدام، امتناع ورزيده اند و حکم ‏را قابل اجرا ارزيابي مي کنند.”‏

وي در مورد پرونده ابومسلم و درخواست اعاده دادرسي وي اظهار داشت: “علي رغم اين که درخواست توقف ‏اجراي حکم به دفتر جناب آقاي شيرج ارجاع شده بود، ولي متاسفانه نتيجه اي از سوي
دفتر رياست محترم حوزه ‏رياست قوه قضائيه حاصل نشد. درحالي که اگر رسيدگي کنندگان مجدد پرونده به اعلام نظر صريح قاضي ‏صادرکننده حکم اوليه توجه مي کردند، با شرح ايشان مبني بر اشتباهشان در صدور چنين حکمي مواجه مي شدند. ‏زيرا جناب آقاي محمدي مقدم قاضي محترم پرونده در کمال شجاعت حکم خود را نادرست خوانده و به مهدورالدم ‏بودن مقتول اشاره کرده و کتبا و با صراحت نوشته اند که مجازات قصاص درباره ابومسلم ساقط است و عمل او ‏در حکم شبه عمد قرار مي گيرد. اما متاسفانه به اين موارد توجه لازم نشد يا دست کم تاکنون به نتيجه اي نرسيديم ‏و در نتيجه، پس از تاييد راي اوليه (حکم اعدام) از سوي ديوان عالي کشور، درخواست اعاده دادرسي را تقديم ‏کردم.”‏

رئيسي با اشاره به اينکه ابومسلم در زندان عادل آباد شيراز به سر مي برد و نيابت قضايي پرونده او از دادسراي ‏عمومي فيروز آباد به دادسراي عمومي و انقلاب شيراز جهت اجراي حکم ارسال شده، تلاش هاي بعدي را ‏مراجعه به مراکز قضايي مرکز استان عنوان کرد و تاکيد نمود: “تاکنون توفيقي براي توقف اجراي حکم حاصل ‏نشده و در حال حاضر خطر مواجه شدن با اجراي حکم اعدام ابومسلم سهرابي جدي است. درحالي که پروسه ‏قضايي مربوط به ايشان در مبحث اعاده دادرسي هنوز خاتمه نيافته و اجراي حکم موجب مي شود که نتيجه غير ‏قابل بازگشتي را ايجاد نمايد که اختلال در حقوق قانوني ايشان است.”‏

ابومسلم سهرابي نوجواني است که در 17 سالگي مرتکب قتل پسري به نام امين شد. اين اتفاق که در آذرماه 1380 ‏در فيروزآباد استان فارس رخ داد، بنا به گفته ابو مسلم به دليل مزاحمت هاي مقتول براي برقراري رابطه جنسي با ‏وي رخ داد. به گفته ابومسلم در دوسال پيش از اين حادثه او دو بار مورد تعرض مقتول که هشت سال از وي ‏بزرگتر بود قرار گرفته بود و بار سوم در حالي که ابومسلم 17 سال و مقتول 25 سال داشت، درحالي که مقتول او ‏را به بيابانهاي اطراف شهر کشانده بود با هم درگير شدند که در نتيجه آن امين به قتل رسيد.‏

ابومسلم از نخستين بازجويي هاي خود به درخواست امين اشاره کرد، اما به دليل عدم دفاع محکم در دادرسي هاي ‏اوليه، انگيزه قتل از سوي وکيل اولياي دم، دزدي موتور امين عنوان گرديد و ابومسلم بدون توجه به دفاعيات خود، ‏محکوم به قصاص شد.‏

قاضي صادرکننده پرونده بعد از صدور حکم اعدام، در نامه اي به ديوان عالي کشور، حکم خود را نادرست و ‏ادعاهاي ابومسلم را نزديک تر به واقعيت دانست. با اين وصف حکم اعد ام ابو مسلم از سوي ديوان عالي کشور ‏تاييد شد و اين روزها خانواده وي نگران اجراي قريب الوقوع حکم اعدام فرزند خويشند.‏

نقدي بر اتهام يك نوجوان پانزده ساله

محمد مصطفايي و پريسا دشتي پور وكلاي حجت حيدري

      پرونده حجت حيدري نوجواني كه در سن پانزده سالگي به اتهام قتل عمد مرحوم سامان رستم صادقي دستگير و روانه زندان شد بيش از نه سال در محاكم و شعبات مختلف دادگستري مطرح
رسيدگي بوده و با گذشت اين زمان طولاني، علارغم اينكه بنا به دلايل و اماراتي كه در ذيل خواهد آمد، ايشان مرتكب قتل عمد نشده و همچنان در حبس به سر برده  و تاكنون نتيجه اي در خور عدالت حاصل نشده است و چون ايشان در هنگام ارتكاب جرم طبق نظريه كارشناسان پزشكي قانوني به دليل صغر سن فاقد رشد عقلاني بوده، توام با كش و قوس پرونده،  بر خلاف ديگر پرونده هاي مطرح در دادگستري مجالي براي آرامش و بازگشت به زندگي و جامعه نداشته، به همين جهت مجازاتي مضاعف را متحمل شده است.
      ساعت حدود 20:30 مورخ 20/3/1378 حجت به همراه دو تن از دوستانش در حال رفتن به منزل خود بوده كه در ميان راه، با مرحوم سامان رستم صادقي مواجه مي شود اين دو چند ثانيه اي همديگر را نگاه    مي كنند چشم به چشم  بوده اندكه سامان به حجت سيگار تعارف كرده و لفظ ركيكي نيز بكار مي برد. حجت از اين عمل سامان ناراحت مي شود چرا كه او اهل دود و

سيگار نبوده و اين عمل را زشت مي انگاشته است به هر حال اين برخورد كودكانه باعث وقوع نزاعي بين آنها مي شود. چون سامان از لحاظ جسمي و سني بزرگتر از حجت بوده ، ترس و واهمه اي در وجود وي ايجاد مي گردد به همين لحاظ و به قصد ترساندن سامان و دفاع احتمالي از خود چاقويي را كه همراه داشته خارج نموده و در اين گير و دار و نزاع،  موكل حجت بدون آنكه قصد و نيت سوئي براي كشتن مرحوم سامان رستم صادقي داشته باشد صرفآ ضربه اي به كتف راست ايشان مي زند ضربه اي كه به هيچ عنوان كشنده نبوده، ليكن به دلايل مختلفي از جمله عدم رساندن به موقع سامان به بيمارستان – آنهم بيمارستاني كه از لحاظ پزشكي امكانات و تجهيزات مكفي براي مداواي مقتول نداشت – به رحمت ايزدي مي پيوندد حجت در زمان وقوع جرم پانزده سال بيشتر نداشت بي تجربگي در نرساندن مصدوم به بيمارستان، وقوع درگيري كودكانه، عدم ياري رساندن ديگران به مقتول باعث وقوع اين اتفاق ناگوار مي گردد به هر حال پس از اين رويداد حجت دستگير و به اتهام قتل عمد بازداشت مي گردد.
اين پرونده يكي از نادر پرونده هايي است كه مراحل مختلف رسيدگي را طي نموده و در نهايت نيز حكمي اصدار يافته كه بر خلاف شرع و قانون بوده ودر اين مدت نه سال هنوز هم منتج به نتيجه نگرديده است در اينجا لازم مي دانم مراحل مختلف دادرسي را به اختصار به نظر گراميتان برسانم:
1 – پس از آنكه حجت به اتهام قتل عمد دستگير مي شود پرونده به شعبه 26 دادگاه عمومي جزايي شيراز ارجاع مي گردد دادگاه بدون توجه به حقوق متهم و انجام تحقيقات در مورد اينكه آيا ايشان در زمان وقوع جرم داراي رشد عقلاني بوده يا خير و اينكه عمل انجام شده مستند به بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي نوعآ كشنده بوده يا خير، مبادرت به صدور حكم به زيان حجت مبني بر محكوميت ايشان به قصاص نفس نمودند.
2- حجت به راي صادره اعتراض مي نمايد و با اعتراض وي پرونده جهت رسيدگي به شعبه هفتم ديوانعالي كشور ارجاع مي گردد قضات شعبه با مطالعه دقيق پرونده، به دليل نقايص مختلف در پرونده، دادنامه صادره را نقص و مقرر مي نمايند تا در خصوص نوعآ كشنده بودن عمل ارتكابي و نيز با عنايت به بي تجربگي و عدم آگاهي و اصرار به اينكه متهم قصد قتل نداشته، با توسل به نظر كارشناسان پزشكي قانوني خواسته شود كه آيا متهم آگاهي از كشنده بودن عمل ارتكابي داشته يا خير در صورتيكه آگاهي به اين موضوع نداشته باشد مورد از موارد شبه عمد تلقي مي گردد.
نكته بسيار مهم در اين تصميم عادلانه اينكه: اين نظر قضات شعبه هفتم ديوانعالي كشور حكايت از تبحر و تخصص آنها در امور جنايي به خصوص پرونده هاي قتل داشت چرا كه دقيقآ بر خلاف بسياري از قضاتي كه تاكنون اصدار راي نموده اند بدون در نظر گرفتن اين موضوع كه از اهميت بسيار بالايي در تشخيص عمد يا غير عمد بودن قتل دارد متاسفانه در كشور ما برداشتهاي مختلفي از بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي مي شود كه مقرر مي دارد: هر كس عمدآ عملي را انجام دهد كه آن عمل نوعآ كشنده باشد و به اين طريق ديگري را بكشد عملش قتل عمد محسوب مي گردد در حاليكه ايرادات گرفته شده توسط قضات شعبه هفتم باعث مي شود دقت بيشتري در صدور احكام مربوط به پرونده هاي قتل به عمل آيد و شخص بي گناه در ارتكاب قتل، به عنوان قاتل عمد جانش گرفته نشود چرا كه در حقيقت قاضي صادر كننده راي به قصاص نفس، مي بايست عالم بودن قاتل را به عمل نوعا كشنده محرز نمايد.
3- با نقص دادنامه صادره پرونده جهت متابعت از تصميم دادگاه عالي مي بايست به شعبه 26 (شعبه صادر كننده راي) ارسال و اين شعبه صرفآ به آنچه ديوانعالي كشور مقرر نموده بود عمل مي كردند در حاليكه پس از ارجاع پرونده به شعبه 26 دادگاه جزايي صادر كننده راي، قاضي شعبه به صلاحيت خود به دليل صغر سن متهم ايراد گرفته و نظر به صلاحيت دادگاه اطفال نمودند و به اين طريق پرونده به دادگاه اطفال ارجاع      مي گردد و شعبه 18 دادگاه اطفال نيز با ملاك قراردادن  زمان وقوع جرم و عدم تشكيل دادگاه اطفال در آن زمان خود را صالح به رسيدگي ندانسته و با نظر رئيس دادگستري شيراز پرونده به شعبه 26 دادگاه عمومي جزايي شيراز ارجاع مي گردد.
4- قاضي شعبه 26 دادگاه جزايي شيراز در راستاي تصميم قضات شعبه هفتم ديوانعالي كشور، از كميسيون پزشكي قانون فارس موارد مطرح در نظريه قضات ديوانعالي كشور را استعلام مي نمايد اعضاي كميسيون پزشكي قانون تشكيل جلسه داده و در تاريخ 16/8/1379 طي نامه شماره 1103 چنين اظهار نظر مي نمايند: « … بدنبال اصابت جسم نوك تيز و برنده به قسمت فوقاني كتف راست متوفي، دچار پارگي قسمت فوقاني ريه همان سمت شد، كه به دنبال آن خون ريزي شديد در داخل فضاي جنبي قفسه صدري ايجاد شده، در صورتي كه مصدوم سريعآ به بيمارستان انتقال يافته و تحت درمان واقع مي گردد امكان بهبودي وجود داشت بنابراين اين نوع صدمات در صورت وجود اقدامات درماني فوق و انتقال سريع به بيمارستان نوعآ كشنده محسوب نمي شود .» همچنين كارشناسان پزشكي قانوني در همين تاريخ طي نامه جداگانه اي به شماره  1260 اعلام مي دارند: « با توجه به سن نامبرده در زمان ارتكاب جرم كه حدود 15 ساله بوده و با توجه به مصاحبه انجام شده در آن زمان و در حال حاضر از لحاظ فكري و عقلاني رشيد محسوب نمي شود و آگاهي نسبت به اعمال و رفتار و عواقب كار خود نداشته است .» پس از وصول نظرات كارشناسان دادگاه تشكيل جلسه داده و حجت را با عنايت به استعلام به عمل آمده به اتهام قتل غير عمد به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان در حق اولياء دم محكوم مي نمايد .
5- اين بار اولياء دم مقتول نسبت به دادنامه صادره اعتراض مي نمايند و متاسفانه علارغم اينكه قضات شعبه هفتم قبلآ در مورد ابهام در رشد عقلاني و تشخيص عمل نوعآ كشنده بودن و نيز وضعيت جراحت وارد اظهار نظر نموده و دادنامه صادره را نقض كرده بود به دليل فقد صلاحيت شعبه 26 دادگاه جزايي شيراز دادنامه مورد اعتراض از سوي اولياء دم را نقض و به دليل وقوع بزه توسط متهم در كمتر از 18 سال، دادگاه اطفال را صالح به رسيدگي        مي داند؟!
6- پرونده با ارجاع به شعبه 18 دادگاه اطفال شيراز، دادگاه وقت رسيدگي تعيين و از پزشكان پزشكي قانوني دعوت به عمل مي آورد ليكن دادگاه بدون در نظر گرفتن نظريه كارشناسان و پزشكان پزشكي قانوني با اين استدلال كه انكار و توجيهات متهم پس از صدور راي قصاص نفس يقين آور نبوده و تنها جهت فرار از مسئوليت است، حجت را به قصاص نفس محكوم    مي نمايد. اين راي دادگاه اطفال در حالي صادر مي شودكه فلسفه وجودي و تشكيل دادگاه اطفال جهت حفظ حقوق طفل و غبطه وي مي باشد نه اينكه با وجود دلايل يقين آور بر بي گناهي طفل با استدلالاتي ضعيف و بر خلاف اصول اوليه و بديهي حقوق، طفل را به شديدترين مجازات كه در هيچ جاي دنيا اعمال نمي شود محكوم نماييم.
حجت چون راي صادره را فاقد وجاهت قانوني مي انگارد اعتراض خود را در موعد مقرر اعلام مي كند و پرونده با ارسال به ديوانعالي كشور به شعبه هفتم ديوانعالي ارجاع مي گردد قضات محترم شعبه هفتم با ملاحظه و مطالعه پرونده مجددآ دادنامه صادره را نقض و مقرر مي دارند: حسب نظر پزشكي قانوني در برگ 212 پرونده، چون متهم آگاهي به اعمال و رفتار خود نداشته، عمدي بودن قتل محل تامل يا لااقل مورد شبهه است و قاعده الحدود تدرا بالشبهات هم شامل اين مورد مي شود لذا دادنامه تجديدنظرخواسته با تخطئه نظرات پزشكان اقدام به اظهار نظر فني و تخصصي و اصدار راي نموده، دادنامه مخدوش بوده و نقض مي گردد به همين جهت پرونده مجددآ جهت رسيدگي به شعبه هم عرض دادگاه ارجاع مي گردد.
8- اين بار شعبه سوم دادگاه عمومي شيراز متصدي رسيدگي به پرونده مي گردد در اين شعبه با ملاحظه پرونده، با توجه به استدلال ديوانعالي كشور و اوضاع و احوال موجود در پرونده و نظريه پزشكي قانوني مورخ 16/4/1382 موضوع قتل را شبه عمد دانسته و حجت را به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان در حق اولياء دم متوفي محكوم مي نمايد .
رسيدگي دادگاه با توجه به آنچه مرقوم گرديد تا اينجا نيز ختم نمي شود؛ اولياء دم مقتول به دادنامه صادره اعتراض مي نمايند و پرونده باز هم جهت رسيدگي به اعتراض اولياء دم مقتول به شعبه هفتم ديوانعالي كشور ارجاع مي گردد. اين شعبه با اين ايراد كه با توجه به اينكه دادنامه صادره از شعبه 18 دادگاه عمومي شيراز نقض و رسيدگي قبل كان لم يكن تلقي شده و اقدام به صدور راي نموده، دادنامه تجديد نظر خواسته فاقد ارزش قانوني و مخدوش بوده و به لحاظ نقض تحقيقات، نقض مي گردد و پرونده با ارجاع به شعبه سوم و اعلام رئيس شعبه مبني بر اينكه شيراز دادگاه اطفال ندارد و شعبه 103 محاكم عمومي شيراز در وضعيت كنوني شعبه ويژه رسيدگي به جرائم اطفال مي باشد قرار عدم صلاحيت به صلاحيت شعبه 103 دادگاه عمومي شيراز صادر و پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع مي گردد رياست اين شعبه با توجه به قرائن موجود در پرونده جرم حجت را محرز و مسلم دانسته ليكن با توجه به وضعيت خاص پرونده و نظريه پزشكي قانوني و استدلال ديوانعالي كشور با اين توضيح كه محل اصابت ضربه چاقو توسط موكل نوعآ كشنده نمي باشد قتل را شبه عمد تشخيص و متهم را به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان محكوم مي نمايد.
10- مجددآ با اعتراض اولياء دم بر دادنامه صادره پرونده به شعبه شانزدهم ديوانعالي كشور ارجاع و قضات محترم اين شعبه چنين اعلام نظر مي نمايند: « نظر به اينكه متهم با يك عدد كارد با طول تيغه حدود  17 سانت به سامان رستم صادقي ورود از ناحيه پشت و قسمت كتف ضربه عميقي وارد به نحوي كه پس از عبور به ريه رسيده و آن را پاره كرده و مرحوم در اثر خون ريزي ناشي از پارگي ريه كشته شده و نظربه اينكه در كليه مراجع قضائي كه تاكنون به پرونده رسيدگي كرده اند انتساب ضربه وارده با چاقو و كارد با طول تيغه 17 سانتي متر به حجت حيدري محرز و مسلم است و خود متهم در مراحل اوليه و قبل از اينكه وكلاي كار كشته وارد پرونده شوند صريحآ به نحوه درگيري و وارد كردن ضربه موصوف اقرار و اعتراف داشته اند و نظر به اينكه عمل ارتكابي با شرايط بيان شده نوعآ كشنده است و طرح اين فرضيه كه اگر مصدوم را به مراكز درماني مجهز و پيشرفته مي رساندند امكان داشت زنده بماند در حد يك فرضيه بلكه خيال است بنابراين با توجه به شرايط زماني و مكاني و وسيله به كار رفته و موضوع ورود كارد عمل ارتكابي متهم نوعآ كشنده است و از مصاديق بند ب ماده 206 تلقي مي گردد علي هذا تبرئه متهم حجت حيدري از ارتكاب قتل عمدي و محكوم نمودن وي به پرداخت ديه بر خلاف محتويات پرونده و دلايل موجود در پرونده است و اعتراض اولياء دم و وكيل آنان وارد است و دادنامه تجديدنظرخواسته مستند به بند 4 قسمت م ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه هم عرض دادگاه عمومي شيراز ارجاع مي گردد.
11- با نقض دادنامه خالي از اشكال شعبه 103 دادگاه شيراز پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه 109 دادگاه عمومي شيراز ارجاع و دادنامه اي مبني بر محكوميت حجت به قصاص نفس  صادر مي گردد با اين مضمون كه نظر به شكايت اولياء دم و لوايح وكيل آنان و درخواست قصاص نفس قاتل از ناحيه اولياء دم اقارير صريح و منطبق با واقع متهم نزد دادرس دادگاه صادر كننده راي اوليه بدوي و شهادت شهود در همان دادگاه و مجموع تحقيقات مقدماتي و نظريه و عوارض ناشي از آن و آلت قتاله هم يك عدد كارد بلند با تيغه 17 سانتي متري بوده دادگاه با توجه به قصد متهم در وارد كردن ضربه و محل اصابت ضربه و محل آن، قتل را از نوع قتل عمد و منطبق با بند ماده 206 و انتساب آن به متهم را با توجه به اقارير صريح وي و شهادت شهود محرز و مسلم دانسته و وي را به قصاص نفس محكوم مي نمايد اين در حالي است كه متاسفانه دادگاه تشكيل جلسه نداده و بدون استماع اظهارات موكل اظهار نظر نموده است.
حال چون حجت به دادنامه صادره اعتراض نموده پرونده جهت رسيدگي به شعبه شانزدهم ديوانعالي كشور ارسال شده است كه اميدوارم بنا به دلايل ذيل قضات محترم رسيدگي كننده به پرونده، با در نظر گرفتن حقوق حجت، از نظر قبلي خود عدول نموده و با نقض دادنامه صادره، امكان دفاع و برائت وي را از قتل عمد فراهم نمايند.
       1- حجت در تمام مراحل دادرسي منكر ارتكاب قتل عمد شده و اعلام داشته كه هيچگونه قصد مجرمانه اي مبني بر قتل مرحوم سامان نداشته است به همين لحاظ و اينكه جراحت وارده از پشت در بدن مقتول ايجاد شده بود؛ قضات محترم شعبه هفتم ديوانعالي كشور دلايل موجود در پرونده را كافي بر مجرميت متهم به قتل عمد ندانسته و به دليل نقص تحقيقات دادنامه صادره را نقض نمودند متعاقب آن كارشناسان و متخصصان امر، طي نظريه اي اعلام داشتند كه حجت در هنگام ارتكاب جرم فاقد رشد عقلاني بوده و علم به نوعآ كشنده بودن ضربه وارده نداشته است. موضوع مهم ديگر اينكه قضات شعبه هفتم پيرو نوعآ كشنده بودن عمل ارتكابي متهم، خواستار تحقيق بيشتر شده اند چرا كه يكي ديگر از عناصر تشكيل دهنده و تكميل كننده جرم قتل عمد نوعآ كشنده بودن عمل ارتكابي است در اين خصوص نيز كارشناسان پزشكي قانوني اعلام نموده اند كه متوفي به دنبال اصابت جسم نوك تيز و برنده به قسمت فوقاني كتف راست دچار پارگي قسمت فوقاني ريه همان سمت گرديده كه به دنبال خونريزي شديد در داخل فضاي جنبي قفسه صدري ايجاد شده. در صورتي كه اگر مصدوم سريعآ به بيمارستان انتقال يافته و تحت درمان واقع مي گرديد امكان بهبودي وجود داشت بنابراين اين نوع ضايعات در صورت وجود اقدامات درماني فوق و انتقال سريع به بيمارستان نوعآ كشنده محسوب نمي شود.
همانطور كه مرقوم گرديد موضوعات بررسي شده در پرونده كاملآ تخصصي بوده و اظهار نظر در مورد آنها نياز به تخصص كافي در امر پزشكي و روانشناسي دارد و نميتوان از قضات دادگستري اين انتظار را داشت تا وارد حيطه تخصصي موضوعي شوند كه از حساسيت بسيار بالايي برخوردار است در اين مورد اداره حقوقي  قوه قضاييه طبق نظريه مشورتي به شماره 3073/7 مورخ 13/7/1382 اعلام داشته است كه چنانچه ضربات وارده حسب نظر پزشك متخصص نوعآ كشنده باشد قتل عمد والا شبه عمد است .
نتيجه اينكه با دلايل و مدارك موجود در پرونده به اين نتيجه دست خواهيم يافت كه اولآ حجت به نوعآ كشنده بودن عمل ارتكابي جاهل بوده و در ثاني عمل ارتكابي به هيچ عنوان نوعآكشنده نبوده است و با اين وصف نمي توان اتهام قتل عمد را كه بالاترين مجازات را در بر دارد منتسب به متهم نمود .
4- همانطور كه محتويات پرونده، حكايت دارد حجت از سال 1378 در حال محاكمه مي باشد و هنوز دادرسي به اتهام نرسيده است تاكنون دو مرجع قضايي عالي رتبه دادنامه هاي صادره از شعب بدوي دادگاههاي شيراز را چنديدن بار نقض نموده اند يكي شعبه هفتم ديوانعالي كشور مي باشد كه تحقيقات را لازم و كافي براي انتساب قتل عمد به حجت ندانسته و خواستار بررسي بيشتر شده اند و در نهايت در زمانيكه تحقيقات به درستي انجام گرديد و بي گناهي حجت با نظرات كارشناسان پزشكي قانوني به اثبات رسيد پرونده به شعبه 16 ديوانعالي كشور ارجاع گرديد.
 از لحاظ قضايي مي بايست در صورت انجام تحقيقات مورد نظر شعبه هفتم ديوانعالي كشور، آنچه كه از تحقيقات استخراج شده است مورد لحاظ قضات قرار گيرد نه اينكه دادنامه اي بي تناسب با تحقيقات قضايي صادر گردد و اگر چنين نشد صرفنظر نمودن از تحقيقات انجام شده باعث تضييع حقوق متهم شده و برخلاف شرع و قانون است چرا كه دليلي بر عمد متهم در نوعآ كشنده بودن و نيز كشنده بودن عمل ارتكابي وجود ندارد و حقيقتآ حتي اگر چاقوي بلندي نيز در دست شخصي باشد و به موضع غير حساس بدن ديگري فرو نمايد نمي توانيم بگوييم كه به دليل نوع آلت در دست متهم، در صورت قتل ديگري، وي قاتل عمد محسوب مي شود استدلات قضات محترم شعبه شانزدهم ديوانعالي كشور با توجه به اينكه بر خلاف دلايل و مدارك موجود در پرونده مي باشد به زيان متهم بوده و اين امر باعث شده است كه دادگاه محترم بدوي رايي را صادر نمايد كه در صورت تاييد آن موكل در آستانه اعدام قرار گيرد.
موضوع بسیار مهمی که متاسفانه از دید تمام قضاتي كه در اين پرونده دخالت داشته اند پنهان مانده این است که در سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي گرديد و نمايندگان محترم مجلس با اكثريت آراء مواد آن را به تصويب رساندند پس از آنكه كنوانسيون به شوراي محترم نگهبان ارجاع گرديد، اعضاي محترم شورای نگهبان  با حق شرط، كنوانسيون حقوق كودك را تأييد نمودند. مادة واحدة قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مقرر مي دارد: « كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود. مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.» شوراي محترم نگهبان در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت:« بند 1 مادة 12 و بند هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» نتيجه اينكه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد كنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاكم دادگستري مستند به مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد:« مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است.» لازم الرعايه مي باشد.
ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي دارد: كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه: «……… مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد.» در نتیجه صدور حكم به سلب حيات ( قصاص نفس ) موکل كه در هنگام وقوع جرم پانزده سال داشت بر خلاف صريح قانون بوده و دادنامه هاي صادره از اين حيث مخدوش است.
از اين دست پرونده ها در دادگستري كم نيست اميدوارم روزي رسد كه تمام قضات دادگستري عدالت را پيشه خود ساخته و در تصميم گيري هاي خود به حقوق اصحاب دعوا توجه كافي نمايند تا نه بي گناه، به ناحق مجازات شود و نه گناهكار از بار مسئوليت كيفري شانه خالي كند.
محمد مصطفايي و پريسا دشتي پور وكلاي حجت حيدري

نوجوان 17 ساله به مرگ محکوم شد

 ایسکانیوز

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز:شاگرد نوجوان یک آرایشگر که مردی را قربانی جنایت خیابانی کرد، امروز در دادگاه کیفری تهران به مرگ محکوم شد. به گزارش روز شنبه خبرنگار گروه حوادث ایسکانیوز:شامگاه 21 فروردین 1386 افسران کلانتری 111 هفت چنار تهران فهمیدند مرد جوانی مقابل آرایشگاه خیابان 16 متری امیری با ضربه های کارد، نقش زمین شده است. پلیس و اورژانس برای نجات «شاهین» 25 ساله به تکاپو افتاد اما او بر اثر خونریزی شدید تسلیم مرگ شد. بدین ترتیب بازپرس «حسین اصغرزاده» کشیک دادسرای جنایی پایتخت و کارآگاهان دایره 10 اداره آگاهی مرکز نیز به قربانگاه رفتند و رسیدگی به جنایت را در دستور کار خود قرار دادند. تحقیق محلی نشان می داد«شاهین»به دنبال دعوا با «کمال»17 ساله که شاگرد آرایشگر بود کارد آجین شد و جان باخت. با افشای این مساله، مجرم نوجوان فقط دو ساعت بعد ردیابی شد و در حالی که تلاش می کرد از پایتخت فرارکند دستگیر شد. «کمال» که می دانست هیچ شانسی برای گمراه کردن بازپرس و پلیس جنایی ندارد بدون هیچ مقاومتی لب به اعتراف گشود و به تشریح جزییات عصیانگری پرداخت. او مدعی شد هنگامی که در آرایشگاه سرگرم اصلاح موی مشتری اش بود متوجه متلک پرانی «شاهین» به یک دختر شد و به خاطر غیرتی شدن، خون به پا کرد! به دنبال اعتراف های جانی نوجوان ،کیفرخواست پرونده اش از سوی «حیدری» دادیار شعبه اظهار نظر دادسرای ناحیه 27 صادر و به دادگاه کیفری تهران فرستاده شد. در نشست رسیدگی به این
پرونده که امروز در شعبه 71 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی «نورا…عزیزمحمدی» و با حضور چهار مستشار برگزار شد نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت و برای «کمال» اشد مجازات خواست. سپس مادر داغدار رو به روی پنج قاضی ایستاد و برای قاتل پسرش درخواست حکم مرگ کرد. «عزیزمحمدی» از «خسرو» و «محمد مهدی» که شاهد جنایت بودند خواست یک به یک به بیان جزییات آنچه دیده اند بپردازند. خسرو 40 ساله گفت:جلوی مغازه ام ایستاده بودم که متوجه درگیری چند پسر شدم.جلو رفتم و میانجیگری کردم. آن موقع شاهین، سوار موتورش شد تا محل را ترک کند اما یکی از پسران فحش داد و درگیری از سرگرفته شد. آنجا بود که «کمال» از پشت یک ضربه به شاهین زد.گزارش ایسکانیوز می افزاید، محمد مهدی 26 ساله نیز کمال را عامل جنایت نامید و شهادت داد؛ دیده که کمال ضربه مرگ را به شاهین زده است. وقتی نوبت دفاع مجرم رسید جنایت را گردن گرفت:« همراه مهدی و محمد، جلوی آرایشگاه ایستاده بودم که فهمیدم شاهین به چند دختر متلک گفته و با آنها درگیر شده است.» وی افزود:مهدی(پسر صاحبکارم) جلو رفت و با شاهین درگیر شد.آن موقع بود که پدرش سر رسید اما شاهین اما او را هول داد و مهدی فریاد زد که از مغازه چاقو بیاورم. کمال ادامه داد:شاهین که عصبانی بود به من حمله کرد و به ناچار چاقو کشیدم. نمی دانم چه طور شد که ناگهان من و شاهین روی زمین افتادیم و چاقو از پشت به قلب او فرو رفت!باور کنید قصد کشتن او را نداشتم. با پایان حرفه های پسر تبهکار، قضات دادگاه کیفری وارد شور شدند و او را به مرگ محکوم کردند.حکم تا 20 روز پس از ابلاغ ، قابل تجدید نظر خواهی است.525/120

SCE and 23 other human rights organizations call Iran to Stop Child Executions

SCE : Geneva, July 8, 2008

JOINT PRESS STATEMENT (list of 24 co-signatories follow text)

Iran: Spare Four Youths From Execution and immediately Enforce International Prohibition on Death Penalty for Juvenile Offenders

Today 24 international and regional human rights organizations called on Iranian authorities to spare four youths facing execution and to stop imposing the death penalty for crimes committed by juvenile offenders – persons who commit crimes while under the age of 18 – and to uphold their international obligation to enforce the absolute prohibition on the death penalty.

Iran executed 16-year-old Mohammad Hassanzadeh, an Iranian Kurd on June 10, 2008 for a crime committed when he

 was 14. Four other juvenile offenders are at risk of execution between July 11 and July 25. The organizations called on the head of Iran’s judiciary to suspend these four executions immediately.  
 
Behnoud Shojaee and Mohammad Feda’i face execution on July 11. Both were to be executed on June 11, 2008 but received last-minute, month-long reprieves to give them more time to seek pardons from the families of their victims.  
 
At least two other juvenile offenders, Salah Taseb and Sa’eed Jazee, are also at risk of execution in the coming days. According to the group Human Rights Activists in Iran, Salah Taseb, from Sanandaj, who was convicted of a murder committed when he was 15, has been transferred from the children’s prison to the main prison in Sanandaj after recently turning 18. He may be executed before the end of the Iranian month of Tir, which ends on July 23, 2008, although spokesperson for the Judiciary Alireza Jamshidi stated on July 1 that the case remained subject to appeal. The other youth, Sa’eed Jazee, who was due to be executed on June25, reportedly had his execution postponed for a month. He was convicted of the murder of a 22-year-old man, which took place in 2003 when he was 17 years old. Almost 140 juvenile offenders are known to be on death row in Iran, but the true figure could be even higher – for example, Mohammad Hassanzadeh’s case was not known to campaigners prior to his execution.  
 
In a press conference on June 17, 2008, carried by various Iranian media, Judiciary spokesperson Alireza Jamshidi denied that Mohammad Hassanzadeh had been under the age of 18 at the time of his execution. In response, Mohammad Mostafa’i, a lawyer who has defended many juvenile offenders sentenced to death, wrote on June 25 ( (http://mostafaei.blogfa.com/post-11.aspx) that he went to Sanandaj following Alireza Jamshidi’s statement, where he saw Mohammad Hassanzadeh’s identity papers. Mohammad Mostafa’i wrote that the documents proved that Mohammad Hassanzadeh was in fact only 16 years, 11 months and 20 days old at the time of his execution.  
 
The use of the death penalty against those who committed their offenses while under the age of 18 is a gross violation of customary international law, no matter what age the person has reached at the time of their execution. The organizations said they were concerned that the authorities’ insistence that Mohammad Hassanzadeh was over 18 at the time of his execution could be a prelude to reprisals being taken against Iranian human rights defenders (HRDs) who have publicly criticized this and other executions of juvenile offenders, as they could potentially be accused of vaguely-worded charges such as “acting against state security” or “propaganda against the system.”  
 
Iranian HRDs who have previously publicized human rights violations have suffered such reprisals. For example, in 2007 a court convicted Emadeddin Baghi, a leading Iranian campaigner against the death penalty, of “activities against national security” and “propaganda in favour of the regime’s opponents” for statements criticizing death sentences imposed after unfair trials in cases involving adults. That ruling was overturned on appeal, but Emadeddin Baghi continues to serve another sentence connected to his human rights work. Mohammad Sadiq Kabudvand, an Iranian Kurdish HRD is serving an 11-year prison sentence He was convicted of “acting against state security by establishing the Human Rights Organization of Kurdistan (HROK)” and “propaganda against the system.”  
 
The Iranian authorities should respect the right to freedom of expression, including in the defense of human rights, as articulated in the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the UN Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms.  
 
Some Iranian officials have attempted to justify killing juvenile offenders by terming these killings “retribution” and not “execution.” According to Judiciary spokesperson Alireza Jamshidi: “In [Iranian] law we don’t have execution (‘edam) for persons under 18 years of age; what we have in the laws for persons between 15 to 18 is the issue of retribution (qesas).” In Islamic law, “retribution” for murder is the death penalty. Family members of a murder victim may pardon or accept compensation in lieu of execution, but they are not required to do so. Iranian law currently allows the death penalty – for “retribution” for murder and for other crimes – to be imposed on girls as young as 9, and boys from the age of 15, lunar years. A child younger than this could also be sentenced to death if the judge in the case considers that he or she has reached puberty.  
 
This distinction between “execution” and “retribution” is a meaningless one. A person is executed when his or her death is brought about by the state pursuant to a final judgment issued by a competent court, which is the case in sentences of “retribution” issued by Iranian courts. By making such misleading statements, the Iranian authorities are attempting to obscure the fact that Iran is violating international law every time it executes a juvenile offender – whether or not the individual has reached 18 at the time of his or her execution. It is imperative that the authorities immediately stop such executions and amend legislation to ensure that no one is put to death by the state for any crime, including murder, committed when under the age of 18.  
 
Iran is a state party to both the International Convention on Civil and Political Rights (without reservation) and the Convention on the Rights of the Child (CRC), both of which prohibit the execution of persons under the age of 18 at the time of their offense. In ratifying the CRC, Iran declared an extremely broad reservation, “not to apply any provisions or articles of the Convention that are incompatible with Islamic Laws.” The Committee on the Rights of the Child, which monitors implementation of the CRC, expressed its concern in 2000 that the “broad and imprecise nature of the State party’s [Iran’s] general reservation potentially negates many of the Convention’s provision and raises concern as to its compatibility with the object and purpose of the Convention.” The 24 human rights groups called on Iran to withdraw its reservation to the CRC, which, the groups said, cannot in any case be invoked as legal authority to allow for the execution of juvenile offenders.  
 
In 2007, only two other countries – Saudi Arabia and Yemen – also executed juvenile offenders, but the numbers are dwarfed by those carried out in Iran, where at least seven were executed that year. So far in 2008, two juvenile offenders, including Mohammad Hassanzadeh, who was only 16 at the time of his execution, have been hanged in Iran.  
 
Iran should immediately commute all death sentences against juvenile offenders and cease all such executions, the 24 groups said.  
 
The 24 international and regional human rights organizations calling on Iran include:  
(in alphabetical order)
 
Association Adala;
Amnesty International;
The Arabic Network for Human Rights Information;
Arab Penal Reform Organization (APRO);
Bahrein Center for Human Rights (BCHR);
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS);
Defence for Children International;
Egyptian Alliance to Challenge Death Penalty;
International Federation for Human Rights (FIDH);
Human Rights Association for the Assistance of Prisoners;
Human Rights Association of Turkey (IHD);
Human Rights Watch;
Institut International des Droits de l’Enfant;
International Campaign for Human Rights in Iran;
Organisation Marocaine des droits de l’Homme (OMDH);
Iran Human Rights;
Iranian League for the Defense of Human Rights (LDDHI);
Moroccan Centre for Human Rights (Centre Marocain des Droits Humains);
Moroccan Coalition against the Death Penalty (Association Marocaine des Droits Humains, Amnesty International Section Marocaine, Organisation Marocaine des Droits Humains, Centre des Droits des Gens, Obsevatoire Marocains des Prisons, Association des Barreaux du Maroc, Forum Marocain de Verite et Justice);
Penal Reform International;
Stop Child Executions;
VIVERE; 
World Organisation Against Torture (OMCT).  

Number of children facing execution in Iran reach alraming 138

At least 138 juvenile offenders believed to be on death row in Iran:

As of July 7, 2008  145 juvenile offenders are facing execution worldwide: 138 in Iran, 3 in Saudi Arabia, 3 in Sudan and 1 in Yemen. 

At least 2 juveniles have been executed in Iran in 2008.  

Compiled from information collected by Amnesty International, Emadeddin Baghi, Iran Human Rights and Stop Child Executions.  

To view the list CLICK HERE : https://www.stopchildexecutions.com/SCEDATA.html

European Union condemns imminent execution of Saleh Taseh

EU 27.06.2008

EU Presidency statement on the imminent execution of Selah Taseh and other juvenile offenders

The Presidency of the European Union deeply regrets that yet another juvenile offender is in imminent threat of execution. Mr Selah Taseh was sentenced to death for a crime committed when he was a minor. The Presidency urges the Iranian authorities to immediately halt the execution of Mr Taseh and all other juvenile offenders on death row, including Mr Saeed Jazee, Mr Mohammad Fadaei, Mr Behnoud Shojaee, Mr Behnam Zare and Mr Abu Moslem Sohrabi.

The Presidency recalls its statements of 4 June and 10 June 2008 and again reiterates that all juvenile death sentences are in direct contravention of the Islamic Republic of Iran’s international obligations and commitments to which the Islamic Republic of Iran has freely undertaken. Obligations contained in the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child must be fully and unconditionally respected by the Islamic Republic of Iran, as a State Party to both of these legally binding international human rights conventions.

Another Kurdish Iranian boy in danger of imminent execution

Another juvenille offender is at imminent risk of execution in the prison of Sanandaj, Iran. He is identified as “Selah Taseh” son of Namegh, and is convicted of an alleged murder when he was 15 years old.

On June 10., Mohammad Hassanzadeh (17) was hanged in the Sanandaj prison convicted of a murder he had allegedly committed when he was 15 years old.


The imminent execution of “Selah Taseh , was confirmed by the Iranian daily newspaper Kargozaran. Selah Taseh is now transferred to the Sanandaj prison for execution. The transfer took place after Salah reached 18 years of age.

Source: Iran Human Rights, Human Rights Activities Iran

اتحاديه اروپا : نوجوان سنندجی را اعدام نکنيد

   رادیو فردا

اتحاديه اروپا روز جمعه نسبت به سرنوشت صلاح تاسه، نوجوان سنندجی که متهم  است در پانزده سالگی فردی را به قتل رسانده، ابراز نگرانی کرده است

بنا بر گزارش ها، صلاح تاسه، که متهم است در سن ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده است هفته گذشته پس از رسيدن به سن ۱۸ سالگی، جهت اجرای حکم اعدام به زندان سنندج منتقل شده است . اسلوانی، رييس دوره ای اتحاديه اروپا، در بياينه ای اعلام کرد:«رياست اتحاديه اروپا تاسف عميق خود را نسبت به اجرای قريب الوقوع حکم اعدام يک نوجوان ديگر ابراز می کند». اتحاديه اروپا از ايران خواسته است تا بيدرنگ اجرای حکم اعدام صلاح تاسه و ديگر نوجوانان زیر ۱۸ محکوم به اعدام را متوقف کند. اتحاديه اروپا در بيانيه خود همچنين خواهان توقف حکم اعدام بهنود شجاعی، محمد فدايی، سعيد جزی، بهنام زارع  و ابومسلم سهرابی شده است. اين بيانيه افزوده است: اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال نقض تعهدات بين المللی پذيرفته شده از سوی ايران است. در اين بيانيه آمده است:«ايران می بايست به طور کاملا به تعهدات پذيرفته شده در کنواسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی و کنواسيون حقوق کودک را رعايت کند». در همين زمينه يک نوجوان ۱۷ ساله، روز سه شنبه ۲۱ خرداد سال جاری در شهر سنندج به دار آويخته شد. وی متهم شده بود که در سن ۱۵  سالگی، پسر بچه ده ساله ای را به قتل رسانده است. محمد حسن زاده، نوجوان سنندجی، متهم شده بود که در سن پانزده سالگی پسر بچه ۱۰ ساله ای را به قتل رسانده است.


همچنین قرار بود روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه  بهنود شجاعی و محمد فدايی به اتهام قتل زمانی که زير ۱۸ سال سن داشته اند، اعدام شوند. حکم اعدام اين دو جوان به دستور آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه به تعويق افتاد. اين در حالی است که سازمان عفو بين الملل در مورد سرنوشت سعيد جزی، جوان ۲۱ ساله ای که قرار است اوايل تير ماه اعدام شود، ابراز نگرانی کرده است. اتحادیه اروپا در حالی نسبت به سرنوشت یک نوجوان ابراز نگرانی می کند که طبق احکام اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوليت کيفری هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و کانون اصلاح و تربيت اطفال است. اما اختلاف نظر ميان اسلامگرايان و مدافعين حقوق بشر از جايی آغاز می شود که سن کودکی بايد تعريف شود. برخلاف کنوانسيون های جهانی که سن ۱۸ سالگی به عنوان سن پايان کودکی درنظر گرفته شده، در قوانين اسلامی، سن بلوغ شرعی برای پسر ۱۵ سال تمام و برای دختر ۹ سال تمام ذکر شده است سازمان عفو بين الملل در آخرين گزارش خود اعلام کرده است که طی سال گذشته ايران با ۳۱۷ اعدام در اين سال، رتبه دوم را در اين زمينه دارد. اين در حالی است که بنا به گزارش عفو بين الملل، تعداد اعدام ها در ايران، در سال پيش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر، افزايش يافته است. سياست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است. در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثريت آراء قطعنامه ای را تصويب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود. این در حالی است که در ایران همچنان مجازات اعدام اجرا می شود

My son is the victim of being handsome

Translated from Persian Text by Iranian Journalist, Asieh Amini

Abumoslem Sohrabi was 17 years old at the time when he was convicted of killing a 25 year- old named Amin in Firoozabad in Fars province, Iran .

Sohrabi’s father tried to prove his son’s innocence for the last 7 years with no luck. Now his son is very close to execution. Sohrabi’s father said that his son was molested and tried to defend himself against the attacker.
In the last couple of years, Sohrabi claims to have been too shy to admit Amin making advances towards him. Amin often offered motorbike rides to Sohrabi and asked him out several times, however he refused the offers.
On the day of the incident, Amin once again asked Sohrabi if he wanted a ride. When Sohrabi refused, Amin threatened him that if he did not comply, he would tell others about their previous encounters.
 Sohrabi’s father continued to explain that his son was a very shy boy and when he finally accepted the ride on the back of Amin’s bike, Sohrab hit Amin who got a few scratches. Sohrabi ran away, and Amin came after him which resulted in a fight.  During the fight Sohrabi gets hold of Amin’s knife and uses it against him. Sohrab then takes Amin’s motorbike to runaway. 

Sohrabi’s father goes looking to find his son when it gets late and he does not come home. He eventually finds his son at the grandfather’s house where they later realize that Amin had passed away.  During the first trial, the court concluded that Sohrabi had killed Amin in order to steal the motorbike but upon further investigation, the court ruled that it was done in self defense.

At first, Sohrabi had a state-appointed lawyer who was not very experienced. Sohrabi was too shy to admit that he had been molested by Amin. The family was also too shy to come forward in order to save face among family and friends about their son’s experience They now fear that their coming forward is too much too late. The victim’s family who are well represented are not willing to forgive Sohrabi and want “ghesas” (retribution). They insist that Sohrabi wanted to steal their son, Amin’s motorbike.  The Sohrabi family ask how a 17 year old boy can take a stronger 25 year old out of the city and kill him while sitting on the back of a motorcycle? At the time, they could not afford medical bills to prove that their son had been molested.


Sohrabi’s family have three sons and three daughters however since the time that Sohrabi has been in jail for the last 7 years, one of the son’s has been killed in a road accident. Sohrabi’s father said that his son is very handsome and is paying for it now.