Tag Archives: row

محمد فدايي بار ديگر در چند قدمي مرگ

روزنامه اعتماد

  تاييد حکم قصاص محمد فدايي جوان محکوم به قصاص که در 17 سالگي متهم به قتل شده بود، بار ديگر او را در چند قدمي مرگ قرار داد. اين اتفاق در حالي رخ داد که پيش از اين رئيس قوه قضائيه از صدور اذن اعدام اين جوان خودداري کرده و پرونده را براي فراهم شدن مقدمات محاکمه مجدد وي در اختيار ديوان عالي کشور قرار داده بود

به گزارش خبرنگار ما، پرونده محمد فدايي که از 17 سالگي در زندان به سر مي برد در طول 5 سال گذشته با افت و خيزهاي زيادي مواجه شده است. وي که تاکنون دو بار پاي چوبه دار رفته و با نامه آيت الله هاشمي شاهرودي به سلول خود بازگردانده شده است، چندي قبل بالاخره توانست موافقت رئيس قوه قضائيه را در خصوص اعاده دادرسي جلب کند. اين جوان و وکلاي مدافع جديدش اسناد و مدارکي را به دفتر رئيس قوه قضائيه ارائه دادند که ثابت مي کند وکلاي محمد در زمان محاکمه قلابي بوده اند و جلسات محاکمه اش وجاهت قانوني نداشته است. هر چند آيت الله هاشمي شاهرودي صحت اين مدارک را پذيرفت و حکم قصاص وي را خلاف بين شرع دانست اما شعبه 27 ديوان عالي کشور پس از در اختيار گرفتن پرونده حکم اعدام را تاييد کرد. قضات ديوان با اين استدلال که دادنامه صادره يک بار پيش از اين تاييد شده است اعلام کردند اکنون دليلي براي نقض حکم و محاکمه دوباره محمد وجود ندارد.تاييد حکم قصاص از سوي شعبه 27 ديوان عالي کشور يک بار ديگر محمد و وکلاي مدافعش را به تکاپو انداخت تا تلاش خود را براي اثبات غيرقانوني بودن مراحل دادرسي آغاز کنند چرا که مطابق قانون اگر وکيل مدافع متهم به قتلي قلابي بوده يا اجازه وکالت نداشته باشد محاکمه وجاهت قانوني ندارد.محمد مصطفايي – يکي از وکلاي محمد – درباره روند رسيدگي به پرونده به خبرنگار ما گفت؛ «طبق قانون هنگامي که رئيس قوه قضائيه حکم قصاص را نمي پذيرد پرونده به ديوان عالي کشور ارجاع مي شود و در صورتي که قضات ديوان

نيز راي را نقض کنند بايد متهم از ابتدا محاکمه شود اما اگر حکم تاييد شود ديگر محاکمه مجددي در کار نخواهد بود. در اين پرونده به رغم مدارک متعدد و روشن که ارائه داديم ديوان عالي کشور حکم قصاص را نقض نکرد.»وي افزود؛ «در اين مدت محمد فقط يک بار در جلسه دادرسي که در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران برگزار شد، حضور داشت و پس از آن وکلاي قلابي او به خاطر بي اطلاعي از قانون در مهلت هاي مقرر، اعتراض خود را به راي صادره اعلام نکردند و اين جوان از حق قانوني خودش براي دفاع محروم شد.»

وي ادامه داد؛ «اکنون ما 30 روز مهلت داريم به راي صادره در ديوان عالي کشور اعتراض و از دادستان کل کشور تقاضاي اعمال ماده 18 (اعاده دادرسي) کنيم. در صورتي که اين تقاضا نيز پذيرفته نشود، پرونده يک بار ديگر بايد به رئيس قوه قضائيه ارجاع شود تا او در مورد پرونده تصميم گيري کند و من اطمينان دارم رئيس قوه قضائيه و بازرسان دفتر وي قطعاً به مدارک ارائه شده توجه مي کنند، همان طور که پيش از اين آن را مورد توجه قرار دادند.»

وکيل مدافع محمد در ادامه گفت؛ «در کشورهاي مختلف که حکم اعدام هنوز وجود دارد هنگامي که قصد دارند حکمي را اجرا کنند دادستان وکيل مدافع متهم را فرامي خواند و به او گوشزد مي کند اگر مدرک جديدي براي اثبات بي گناهي موکلش دارد، ارائه دهد و در واقع حکم زماني اجرا مي شود که متهم و وکلايش هيچ مدرک جديدي نداشته باشند.

در اين گونه نظام هاي قضايي هيچ عجله يي براي اعدام وجود ندارد چرا که جان انسان غيرقابل بازگشت است و تا زماني که اطمينان حاصل نشود مدرکي به نفع متهم وجود ندارد حکم را اجرا نمي کنند، بنابراين نبايد در اجراي حکم اعدام تعجيل کرد.»

وي خاطرنشان کرد؛ «در پرونده محمد فدايي ايراداتي وجود دارد که قوي ترين آن قلابي بودن وکلايش است و ما تقاضاي خود را براي اعاده دادرسي ارائه خواهيم داد، اما از خانواده اولياي دم نيز درخواست بخشش داريم. اولياي دم پرونده هرچند اصرار بر قصاص داشتند اما خانواده يي بسيار محترم و متشخص هستند و ما از آنها استدعا مي کنيم با بخشش و گذشت بزرگ خود از اعدام محمد صرف نظر کنند. ما قبول داريم آنها داغدار هستند و فرزند عزيزشان را از دست داده اند و حق دارند مسبب ماجرا را تنبيه کنند ولي بي شک بخشش آنها را آ سوده و آرام تر خواهد کرد

.»

Montreal Juvenile faces beheading in Saudi Arabia

Craig Offman      Canada.com

An overturned court decision in Saudi Arabia has a Montreal teenager facing execution for his alleged role in murder case that already has put his brother on death row. Sultan Kohail, 18, and his older brother Mohamed were both implicated in the death of a Syrian student following a brawl in the Red Sea port city of Jidda last year.
The setback for the younger Kohail comes after he appealed his initial sentence of 200 lashes and a year in prison.

Rather than commuting the original verdict, the appeal court ruled that Kohail should instead be tried as an adult, leaving open the possibility of a public beheading.
“Transferring Sultan Kohail’s case to an adult court is very troubling given the possibility of him receiving the death penalty,” said Liberal MP Dan McTeague, who along with several Conservative cabinet members have lobbied kingdom officials for clemency.

Sultan remains free and is living with his family in Jidda, his uncle Abdul Rauf said Wednesday in a phone interview from Jidda. Sultan is depressed and is spending a lot of time at home, Rauf said.

“It’s something hard for him,” Rauf said.

The boy’s father Ali Kohail, also in Jidda, said the family is pinning their hopes on yet another appeal to a higher court.

“We could hear something in 15 days,” the weary-sounding Kohail said. “We are working very hard with our lawyer but I don’t know what will happen.”
The two suspects, of Palestinian extraction, have maintained their innocence and insist that the Saudi courts have not afforded them a fair hearing. Alleging that they were forced to make confessions of guilt, they insist that they were nowhere near the victim, a Syrian expatriate named Munzer Al-Hiraki, when he sustained the injuries that led to his death.
In January 2007, a schoolyard fight broke out after a girl’s male cousin accused Sultan of insulting her. Sultan, 16 at the time, said he asked Mohamed for help when he was confronted by several boys over the remark. At some point, a stone fence either toppled on to Al-Hiraki or his face was bashed into it, events which led to the brothers’ arrest.
Since the initial convictions, Mohamed Kohail, 23, has only had a little more luck than his younger sibling.

Sentenced to a public execution last March after a 90-minute trial that included few if any witnesses, Kohail has unsuccessfully appealed his case twice, and according to McTeague’s office, he is on this third attempt.
The appellate court also has the power to take over the case from the lower court but has so far refused. Still, McTeague sees the judicial back and forth as an encouraging sign, suggesting that appellate court refuses to uphold the lower court’s rulings.
Ali Al Ahmed, an expert on Saudi affairs who is director of the Gulf Institute in Washington, D.C., sees a bigger invisible hand in the legal process. “Usually after a sentence is done, it’s done. Period. But the implication in Sultan’s case is that there is some pressure applied, and it seems to come from the murdered man’s family.”
Al Ahmed said that the victim’s family comes from a well-to-do, influential Syrian family that claims it can trace its roots to the Prophet Muhammad. The Saudis, he added, often apply the legal terms of minor and adult liberally, with children as young as 11 facing execution. 
The sudden reversal suggests a deliberate intention to pursue the death sentence, he said. “This is what they are aiming for. Otherwise, why change things?” The Kohail family immigrated to Canada from Saudi Arabia in 2000, settling in Quebec.

Six years later, they returned to Jidda, where they run a furniture business but did not have status as Saudi citizens.

To read more about Sultan visit:
http://scenews.blog.com/2961086/
http://scenews.blog.com/2949314/
http://scenews.blog.com/1828693/
http://scenews.blog.com/1820801/

بهنود: شايد اين آخرين نامه من باشد

بنام خداوند بخشنده مهربان
ايكاش باد صدايم را مي برد. ايكاش گنجشكاني كه از بالاي ديوار بلند زندان رد مي شوند حرفهايم را مي شنيدند و بر ايوان خانه شما  مي نشستند و برايتان بازگو مي كردند.
بچه اي بودم تا چشم باز كردم مادرم رفت و فرشته نجاتم مرا تنها گذاشت . هيچگاه فكر نمي كردم بي مادري اينقدر سخت باشد.
بيش از سه سال است كه در كنج زندان نشسته ام و تمام خاطرات زندگي ام دريك روز خلاصه شده .  سه سال است در يك روز زندگي مي كنم.  سه سال دائم مسيري را كه آن روز رفتم مي روم و هرچه تلاش   مي كنم كه برگردم نمي شود.
در خودم فرو مي روم ، درخودم فرياد مي زنم ، بخدا نمي خواستم چنين شود ، اي خدا چرا چرا اينطور شد. چرا تا آخرين لحظه عمرم شرمسار كساني هستم كه هنوز نتوانستم با آنها سخن بگويم و بيان كنم كه اين بهنود آن موقع نفهميد  چه شد . ولي امروز با تمام  وجود از آنچه شده پشيمان است و هر روز سر برخاك   مي سايد و هر روز از خدا تقاضاي بخشش مي كند.
من در طي اين سالها بارها و بارها دريك روز زندگي كردم و آنهم بدترين روز زندگي ام.بارها وبارها مرده ام ولي باز نفس كشيدم و باز در انتظار مردن دوباره .
بخدا هيچكس نمي داند سنگيني اين بار چيست ؟ همانگونه كه هيچكس نمي داند داغ فرزند چيست. من شرمنده اي ابدي هستم كه انساني را ، جواني را ، عزيزي را ، و ………. آه چه  بگويم.
ايكاش نمي رفتم ، ايكاش …………………….
دو بار مرا براي اجراي قصاص به سلول انفرادي بردند ، شبهاي تلخ و سرد وسنگيني بود. نمي دانم چه بگويم هزاران بار مردم .  مي خواستم گريه كنم ، اشكي نبود . مي خواستم ناله كنم ، صدايي در وجودم باقي نبود.
مي خواستم در تنهايي مادرم را در آغوش بكشم و اشك بريزم ولي جز ديوار سفيد و آهن سرد هيچ چيز نبود. به آخر عمري مي رسيدم كه هيچ چيز جز تلخي از آن نديده بودم و درپايانش جز بار شرمندگي و پشيماني چيز ديگري برايم باقي نمانده بود .
زندانبان  كليد را گرداند و گفت برخيز وقت رفتن است . صداي كليد قلبم را لرزاند بياد درد جانكاه شما افتادم ،  زماني  كه فرزندتان را ديديد.مرا به محوطه زندان بردند تمام زندگيم در همين دقايق جلو چشمم گذشت و ياد فرزند شما افتادم كه او هم چون من آرزوهاي فراواني داشت .
زماني كه در پاي چوبه دار به من گفتند ، يك ماه فرصت داري تا رضايت بگيري با ديدن برادر آن مرحوم احسان عرق سرد خجالت بر پيشانيم نشست . مرا به زندان برگرداندند. درسلول بغضم تركيد . خدايا 

خدايا چگونه به آنان بگويم شرمنده ا م ، شرمسارم
 شب با مادرم نجوا مي كردم ، مادر كجا رفتي ؟  چرا زود مرا تنها گذاشتي ؟ اگر تو بودي چه ها نميشد ، ايكاش بودي ، ايكاش به درخانه آنها مي رفتي ، ايكاش از آنان مي خواستي درحق من بزرگي كنند ، ايكاش از آنان  مي خواستي كه اين افتاده بر زمين ندامت و پشيماني را در دست بگيرند و ايكاش …………..  ايكاش مادر ، مادرم ، اگر تو دركنارم بودي ، هرگز اين اتفاق برايم رخ نميداد
 مادر در آن دياري كه هستي به ديدار احسان برو ، تو در آنجا برايش مادري كن ، من شرمنده اويم و مي دانم درد بي مادري چيست . خداوند مهر و محبت خود را در پدران و مادران وديعه گذاشته و محبت والدين محبت خدايست . مي دانم شما با مهر ترين و با  مهربان ترين ها هستيد و مهري كه به فرزند عزيز از دست رفته خود داريد در ديگري را برمن گشوده است .
شايد اين آخرين نامه من باشد و نمي دانم كه به دست مهربان شما خواهد رسيد يا نه ؟ اما تقاضا مي كنم بدانيد اين بهنود كه سه سال است در تمام لحظات زندگي خود آرزو مي كند تا شما را ببيند و به پايتان بيفتد و بگويد ،  بخدا آنچه گذشت در فهمم نبود ، بخدا نفهميدم چه شد ؟ بخدا   شرمنده ام . شما هرچه بگوئيد هر چه بخواهيد حق داريد . ايكاش گرمي مهر و نور محبت شما ذره اي بر من يخ كرده بتابد    ، ايكاش مرا ببخشيد .
نامه ام را با سلام تمام مي كنم .شرمنده روي شما
 بهنود

URGENT CALL: Behnood to be executed in 2 weeks

This week two of the Behnood Shojaee’s family contacted Stop Child Executions asking for help. Behnood’s execution has been delayed 3 times for 30 days each to allow time to mediate between the families of the victim and Behnood’s family. Family of the victim who have been insisting on Behnood’s execution have recently asked for 600 million Tomans ($650,000 US Dollars) dieh or blood money retribution before they issue a pardon. According to Iran’s Islamic Sharia law , only family of the victim can change the outcome of the Islamic court’s verdict. A bank account has been opened in Iran attempting to collect funds (Melli Bank, BaghFerdous branch, Account Number 717865 )
Behnood Shojaee was convicted of murdering a 19 year old boy called Ehsan, with a soda bottle during a street fight two years ago. Behnood was 17 years of age at the time. In at least two instances Behnood’s death penalty was postponed after he was taken to the solitary confinement and the execution pole. On Many 23, 2008 in a joint statement, 40 European countries condemned the execution of Behnood Shojaee.
To read more about Behnood’s case visit : http://scenews.blog.com/3092032/
To help save Behnood from execution please read the urgent call dated : http://scenews.blog.com/3135573/
You may also contact :
Alireza Jamshidi, Spokesperson of Iran’s judiciary
+98 912 159 5504
Mohammad Shirj, Head of Judiciary Special supervision
+98 21 664 05170
+98 21 664 05171
+98 21 664 05172
+98 21 664 07070

URGENT CALL: Shahrudi orders another child execution

The execution order of AMIR AMROLLAHI (18) who was sentenced to death for the murder of another boy during a fight at the age of 16 was approved by Iran’s head of judiciary Ayatollah Shahrudi. Amir can be executed at anytime.

To read more about Amir’s case and to to help save Amir from execution, please review the prior urgent calls issued at the time of the superior cour approval in January 2008 : http://scenews.blog.com/Amir%20Amrollahi/

Following the letter by Amir’s attorney and reported by SCE Campaign on August 9th, Today European Union nations unanamously communicated their deep concerns about pending execution of Amir. The statement was delivered to Iran Goverment through Embassy of France in Iran. 
Iran : the European Union is deeply concerned of Mr Amir Amrollahi’s situation (August 12, 2008)

The European Union is deeply concerned by reports that Mr Amir Amrollahi, sentenced to death for crimes committed

 when he was a minor, is shortly to be executed.

This death sentence flagrantly contravenes the international obligations and commitments of the Islamic Republic of Iran as set out in the International Covenant on Civil and Political Rights and in the Convention on the Rights of the Child, both of which prohibit the execution of persons convicted of crimes committed when they were minors.

The European Union accordingly condemns the execution on 22 July 2008 of Mr Hassan Mozafari and Mr Rahman Shahidi, who were minors at the time of the acts for which they were convicted.

The European Union urges Iran to respect its international obligations and to take without delay the steps necessary to bring about a stay of execution in the case of Mr Amir Amrollahi and in general of all other persons facing the death penalty for acts committed when they were minors.

The European Union was therefore relieved to learn of the decision by the Iranian judicial authorities to annul the death sentence and order a retrial for Mr Ali Mahin Torabi, on whose behalf the European Union had intervened several times in recent months. The European Union calls on the Iranian authorities to act likewise in respect of other Iranians in the same situation, and to consider appropriate alternative penalties, educational and rehabilitative in nature, for those persons.

Iranian juvenile sentenced to death for homsexual act

17 year old Mehdi Pouran along with 3 other young boys (Hamid Taaghi, Ebrahim Hamidi, Mohammad Rezai) were sentenced to death for alleged homosexual act in May 2008.  All 4 boys have denied the charge by the plaintiffs and claim that they have made up the story because of the argument that had after they got in to fight with the boys because the plaintiffs were vandalizing the agricultural land of Mohammad Rezai’s father. According to the boys later the local police in few occasions tried to obtain their confession by beating and torture which they still refused. 

The boys who were released on bail after one month imprisonment appeared at the 2nd branch of Penal court of Northern city of Tabriz in Eastern Azerbaijan province. According to their new attorney, Mohammad Mostafaei, three family members of the complainant falsely testified in the court.

The death sentences were ordered on July 20, 2008 by the Islamic judges based on Iran’s Sharia Law which allows such sentencing without sufficient proof or witnesses but only based on “‘Judges understanding” (Elme Ghazi) of the case!  

Iran’s supreme court approves execution of 17 year old Kamal

Kargozaaran Newspaper– Tehran

Death sentence of another Iranian juvenile was approved by Branch 33 of Iran’s supreme court. 

17 year old Kamal, a barber assistant, was charged for murdering Shahin (25) during a quarrel at work on April 10, 2007. He was later sentenced to death by Branch 71, of Tehran General Court on April 12, 2008 which was approved this week in Tehhran’s supreme court. The file will be sent to Iran’s head of judiciary for permission to execute.

To help save Kamal from execution visit:
 
https://www.stopchildexecutions.com/how-you-can-help.aspx

امیر امرالهی نوجوانی دیگر در آستانه مرگ

محمد مصطفایی


پرونده امير امرالهي كه در سن 16 سالگي مرتكب جرم و توسط شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس  محكوم به قصاص شد با استیذان از رئیس قوه قضاییه چهت اجرای حکم به اجراي احكام دادسراي شيراز ارسال شد


 در تاريخ 28/8/1384 حدود ساعت 11:30 دقيقه امیر به همراه دو نفر از دوستان خود، به نامهاي حسن. م و علي.س در مقابل نانوايي واقع در خيابان آزادگان شيراز ایستاده بودند كه به صورت اتفاقي با مقتول آقاي محسن. ك و دوستش جواد. و برخورد مي نمايند. زل زدن دوست امیر و مقتول

به یکدیگر نزاعی بچه گانه و ناخواسته را رقم می زند امیر به قصد ميانجيگري وارد دعوا شده و چون علي سلماني داراي كاردي بود آنرا از او مي گيرد تا در صورت نياز از خود دفاع كند و مهاجمين را بترساند. گويا مقتول بدون هيچ دليلي امیر را كه از سن پاييني برخوردار بود مورد ضرب قرار داده و به گونه تحريك مي كند، امیر چاقویی را که همراهش بود به  مقتول نشان مي دهد تا او را بترساند كه از او دور گردد ولي متاسفانه مقتول سماجت به خرج داده و محل را رها نمي نمايد مقتول  ضربه اي به صورت امیر زده و وي نيز به وسيله دسته چاقو به آرامي به صورتش می زند تا شايد برود ولي مجددا مقتول در محل مي ماند و چون همه با هم درگير بودند نا خودآگاه بي عقلي نموده  زمانيكه مقتول به سمت موكل مي رود تا او را مجددا بزند چاقو را به طرف او برده و ناگهان چاقو به سمت سينه راست مقتول اصابت مي كند.

امیر از ترس فرار مي كند و در همان روز موضوع را به پدرش در ميان مي گذارد و خود را به واسطه پدرش به مرجع انتظامی معرفی می کند. امیر به هيچ عنوان فكر نمي كرد كه چهار نفر از پنج نفر قضات دادگاه كيفري استان فارس وي را به مرگ محكوم نمايند بدون آنكه توجه اندكي به روحيات و شرايط عقلي و موقعيت وي كنند.

در این خصوص پرونده ای تشکیل و قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری استان در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۸۶ حکم به قصاص نفس امیر صادر نمودند که این دادنامه در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۶ توسط قضات شعبه ۲۷ دیوانعالی کشور تایید شد.

به هر تقدير –  حكم به محكوميت امیر صادر شده وبا ارسال پرونده به اجراي احكام، به نظر رياست قوه قضاييه جهت استيذان رسید که ایشان با اجرای حکم این نوجوان که در سن 16 سالگی مرتکب جرم شده بود موافقت نمودند. امیرهر لحظه امکان دارد اعدام شود.

 در پرونده تشكيل شده براي امیر ايرادات بسياري وجود دارد كه اجراي حكم اعدام (قصاص نفس) را با شبهه و ترديد جدي مواجه مي كند به اين شرح كه:

1.   همانطور كه يكي از مستشاران محترم شعبه 5 دادگاه كيفري استان نظر داده اند امیر در زمان وقوع جرم تنها 16 سال سن داشته و قدرت درك و فهم او به گونه اي نبود كه بتواند در برابر برخي مسايل بوجود آمده خود را كنترل كند بنابراين شايسته بود به نظر ايشان كوچكترين توجه اعمال مي گرديد و او را به پزشكي قانوني معرفي مي نمودند تا پزشكان متخصص تشخيص دهند كه آيا امیر در زمان ارتكاب جرم بالغ بوده  يا خير؟ چرا كه در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مسئوليت كيفري مشخص نشده و به بلوغ شرعي اكتفا شده است و در مواد ديگري از قانون به رافعيت مسئوليت كيفري نابالغ اشاره شده است كه تفسير به نفع متهم ايجاب مي نمود لااقل اين خواسته مورد رسيدگي قرار مي گرفت نه اينكه به تعجيل و در همان روز رسيدگي، حكم به محكوميت وي  صادر مي گرديد. اين موضوع با عنايت به اينكه در ماهيت دعواي مطروحه تاثير بسزايي دارد حائز اهميت و از موارد غير شرعي بودن حكم صادره است.

2.    چون وضعيت مالي و معيشتي  امیر و خانواده اش به گونه اي نبوده است  كه بتواند از وكلاي حرفه اي دادگستري و متخصص در اين امور استفاده كند متكي به وكيل تسخيري شده كه متاسفانه وكيل ايشان به دليل كهولت سن و بيماري نتوانستند موارد ابهام آور و شبهه انگيز را به درستي مطرح نمايند چرا كه وضعيت روحي و رواني امیر به گونه اي است كه در برخي از مواقع تعادل رواني خود را از دست مي دهد و اعمالي انجام مي دهد كه در حيطه اختيارش نيست بنابراين لازم و ضروري بود كه وی را پزشكان پزشكي قانوني مورد معاينه قرار داده و پيرامون جنونش كه به صورت موقت به سراغش مي آيد اظهار نظر مي نمودند. مضافا به اينكه امیر زمانيكه در زندان نظام ( زنداني مخصوص اطفال زير 18 سال ) بود به دليل بيماري رواني از قرصهاي آرام بخش قوي استفاده مي كرد كه پرونده پزشكي اش موجود است ولي متاسفانه به اين نكته مهم نيز هيچگونه توجهي نشد لذا دراين قسمت نيز حكم صادره مخدوش بوده و اجراي حكم بي عدالتي در حق وي   مي باشد. هر چند امیر از كرده خويش نادم و پشيمان می باشد ولي واقعيت اين است كه ايشان به هيچ عنوان قصد ارتكاب قتل را نداشته و عملي را كه انجام داده است فارغ از توان و اراده اش بوده و عالما و عامدا مرتكب قتل نشده است.

3.   همانطور كه از شهادت شهود استنباط مي شود زمانيكه متوفي نقش بر زمين شد افراد بسياري نزديك  متوفي  حضور داشتند ولي هيچ يك از آنها مصدوم را به بيمارستان و يا نزديك ترين مركز درماني نبرده تا اينكه پس از 30 دقيقه خودروي آمبولانس حاضر و محسن ( مقتول ) را به بيمارستان انتقال و ايشان در بيمارستان به رحمت ايزدي شتافتند در اين پرونده نكته مهم ديگري كه حائز اهميت است اينكه مصدوم مي بايست به سرعت به بيمارستان منتقل مي گرديد كه اين عمل پس از مدت طولاني انجام شد يعني زمانيكه خون بسياري از متوفي رفته و بي هوش گرديد او را به بیمارستان رسانیدند. از طرفي امكانات بيمارستانی که مقتول به آنجا اعزام گردید مناسب نبود و الا امکان مداوای او بسیار بود بنابراين بازپرس و قضات محترم دادگاه مي بايست به درستي تحقيق مي نمودند كه علت تامه مرگ چه بوده است اگر علت  واقعا خونريزي شديد باشد و عمل نوعا كشنده نباشد قتل ارتكابي شبه عمد بوده و حكم صادره به عمدي بودن قتل بر خلاف شرع و قانون است.

4.   بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد كه هر كس عملي را عامدا و عالما انجام دهد كه نوعا كشنده باشد قتل عمد است . در حالي كه محتويات پرونده و دلايل موجود در آن نشان مي دهد كه  امیر به هيچ عنوان عالما و عامدا عملي را انجام نداده است كه نوعا كشنده باشد چرا كه اگر قصدي در مورد قتل يا عمل نوعا كشنده داشت به قلب متوفي ضربه وارد    مي نمود كه اين كار را نكرده و به صورت ناخود آگاه آنهم بر اثر سماجت متوفي اين اتفاق ناگوار كه وي را زندان نشين  و خانواده اش را سيه پوش كرد به وقوع پيوست.

5.   موضوع بسیار مهمی که متاسفانه از دید تمام قضاتي كه در اين پرونده دخالت داشته اند پنهان مانده این است که در سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي گرديد و نمايندگان محترم مجلس با اكثريت آراء مواد آن را به تصويب رساندند پس از آنكه كنوانسيون به شوراي محترم نگهبان ارجاع گرديد، اعضاي محترم شورای نگهبان  با حق شرط، كنوانسيون حقوق كودك را تأييد نمودند. مادة واحدة قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مقرر مي دارد: « كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود. مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.» شوراي محترم نگهبان در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت:« بند 1 مادة 12 و بند هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» نتيجه اينكه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد كنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاكم دادگستري مستند به مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد:« مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است.» لازم الرعايه مي باشد.

ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي دارد: كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه: «……… مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد.» در نتیجه  صدور حكم به سلب حيات ( قصاص نفس ) موکل بر خلاف صريح قانون بوده و دادنامه هاي صادره از اين حيث مخدوش است.

 در نهايت در كنار موارد ياد شده ايرادات ماهوي ديگري نيز وجود دارد كه مي طلبد به دليل غير شرعي و قانوني بودن حكم صادره، با نقص دادنامه صادره پرونده مجدداً در دادگاه صالح ديگري مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد.

اجرای حکم صادره، مغایر با قانون و کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هر دوی آنها را به رسمیت شناخته می باشد.

حكم اعدام یك نوجوان 17 ساله به اتهام لواط به عنف

محمد مصطفایی 
 

 وقتی حكم اعدام را شنیدیم شوكه شدیم و الان خواب و خوراك نداریم و هر آن احساس می‌كنیم كه می‌خواهند، طناب دار را به گردنمان بیندازند در حالی‌كه واقعا بی‌گناهیم و به ما تهمت زده و پرونده‌سازی كرده‌اند

در پست قبلی اعلام کردم که در بسیاری از پرونده هایی که موکلینم به اعدام محکوم شده بودند ایرادات و اشکالاتی در پرونده هایشان وجود داشته و دارد که اجرای حکم را با مشکل جدی مواجه می کند و همچنین ایرادی به حکم اعدام یعقوب میرنهاد گرفتم حال برای اثباتآنچه گفته ام تنها به یک نمونه اشاره می نمایم البته صرفا اظهارت موکلانم را که در مقابل حکم صادره بسیار جالب توجه است را در ذیل آورده ام که با پرونده کاملا مطابقت دارد:
قضات شعبه دوم دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي چهار نفر به نامهاي حميد طاقی، ابراهيم حمیدی، مهدي پوران(17 سال ) و محمد رضایی را به اتهام لواط به استناد علم قاضي !! در خرداد ماه سال هشتاد و هفت به اعدام محكوم نمودند و در حال حاضر آنها در زندان تبریز می باشند در ملاقاتي كه روز شنبه مورخ 12/5/1387 در زندان مركزي تبريز با موكلينم داشته و وكالت آنها را پذيرفتم حميد.طاقی در رابطه با چگونكي تشكيل پرونده و نحوه صدور راي، اظهار داشته است كه:


 من و ابراهيم با هم در كوچه گفتگومي كرديم كه تصميم گرفتيم براي گردش به صحرا برویم  به سمت  سد برازين تبريز كه جاهاي خوبي براي گردشگران مي باشد رفتیم در بين راه از كنار زمين كشاورزي پدر ابراهيم رد مي شديم كه ديديم چهار نفر در زمين كشاورزي مشغول تخريب زمين هستند ما به آنجا رفتيم در اين حين مهدي و محمد هم پيش ما آمدند ابراهيم به آن چهار نفر گفت چرا زمين را خراب مي كنيد حجت يكي از آنها به ابراهيم گفت مگر اينجا مال شماست ابراهيم گفت پس مال پدرت هست كه خراب مي كني ابراهيم به او يك سيلي زد و من نگذاشتم كه ديگر او را بزند دعوا پس از زد و خرد و مشاجراتي تمام شد پس از اينكه گردش كرديم با موتور به خانه رفتيم كه بعد از دو ساعت كه گذشت پليس همراه ابراهيم و حجت مرا در خانه دستگير و به كلانتري بردند وقتي رفتيم به كلانتري آنجا يكي از مامورين كلانتري ما را زير شكنجه قرار داد به ما گفت اگر واقعآ عمل لواط انجام داده ايد بايد به من راستش را بگوييد ما هم چون هيچ گونه عمل لواطي انجام نداده بوديم  اعتراف نكرديم ما حدود سه روز در بازداشتگاه هريس مانديم و در آن سه روز ما حتي يك ساعت هم آرامش نداشتيم كه روز سوم مآمور كلانتري به سراغ ما آمد او گفت اگر يك نفر از شما اين كار را گردن بگيرد يك نفر شما به زندان خواهد رفت و بقيه شما آزاد می شوید و به عنوان شاهد كه بگويد ابراهيم آن كار را انجام داده به دادگاه بروید به ما گفت مي روم و بعد از نيم ساعت ديگر برمي گردم خوب فكر كنيد و به من بگوييد. او آمد و به ابراهيم گفت كه بيا خودت بنويس كه من اين را انجام داده ام ابراهيم هم گفت من كاري نكردم كه اعتراف بكنم او باز هم ابراهيم را زير شكنجه قرار داد پاهاي ابراهيم را به طرف بالا كشيد و همراه 4 نفر از سربازان ابراهيم را كتك زدند و ابراهيم هم به علت اينكه كتك نخورد كاغذ را نوشت در آن كاغذ نوشته بود هيچگونه عمل لواط انجام نداده ام در حين دعوا شلوارش به اندازه 20 سانتي از زير كمر پايين بود پس از نوشتن آن به ابراهيم گفت كه انگشت بزن ابراهيم از زدن انگشت خودداري      مي كرد كه مآمور كلانتري با باتون به ابراهيم زد ابراهيم دستش را كشيد و باتون به روميزي افتاده كه روميزي از شيشه بود كه شكست حتي پول شيشه را از ابراهيم گرفت و ما هم بابت دادن پول شيشه فاكتور گرفتيم روز چهارم ما را به دادگاه كيفري استان تبريز آوردند مآمور بدرغه دستبند مرا باز كرد و مرا به طبقه همكف برد قاضي از من پرسيد چقدر در بازداشتگاه هريس مانده ايد من گفتم حدود سه روز در بازداشتگاه بودم او هم به يك جايي تلفن كرد و روي كاغذ چيزي نوشت بعد گفت برويد در حين راه از آقاي مآمور پرسيديم چه شد گفت تمام شد مي رويم به هريس حتي در حياط دادگستري دستبند مرا زد كه شاكي خوشحال شود پس از سوار شدن به ماشين دستبند همه ما را باز كرد به هريس رسيديم وقتي به كلانتري رفتيم مآمور بدرقه گفت قاضي كشيك نوشته كه مي توانيد با گذاشتن شناسنامه يا كارت ملي آزاد شويد مآموري كه ما را شكنجه كرده بود ممانعت كرد گفت من تا اينها را به زندان ندهم دست بر  نمي دارم من گفتم چرا ما را آزاد نمي كنيد او به من ناسزا گفت بعد كتك زد و به بازداشتگاه انداخت آن روز مـآمور به هر جا كه توانست زنگ زد و دوباره صبح ما را به كلانتري 17 تبريز بردند و ما يك روز هم آنجا مانديم بعد ما را به دادگاه آوردند ما هم ماجرا را گفتيم ولي قاضي با صدور قرار 10 ميليون توماني به عنوان وثيقه ما را به زندان انداخت ما بعد از 28 روز ماندن در زندان با سپردن وثيقه آزاد شديم و حدود 55 روز بيرون مانديم كه در تاريخ 20/3/87 دادگاه ما تشكيل شد در دادگاه هر چه قبلآ گفته بوديم عنوان كرديم معاون دادستان در جلسه گفت تقاضاي حكم اعدام را دارم. نمي دانيم چه شد كه دوباره به زندان انداختند و بعد یک جلسه دیگر تشکیل شد در این جلسه شاکی سه نفر را به عنوان شاهد آورد و آنها شهادت کذب دادند در صورتیکه از اول ماجرا تا آن روز شاکی گفته بود که شاهدی ندارد و کسی ارتکاب جرم را ندیده است پس  از آن حكم اعدام هر چهار نفر ما را به وكيلمان ابلاغ كردند.
ابراهيم حیدری نيز با تآييد صحبتهاي حميد مي گويد ما از قبل با شاكي و خا نواده اش اختلاف داشتيم آنها از ما شكايت كرده بودند و حال تهمت زده اند ما را در كلانتري فقط كتك زدند كه بايد اعتراف بدهيد ما هم اعتراف نداديم وقتي من را مي زدند شيشه روي ميز شكست و شيشه را خودم انداختم و فاكتور هم دارم مآمور كلانتري خودش صورتجلسه اي نوشت و به ما گفت امضاء و اثر انگشت بزنيد و ما هم انگشت زديم و بعد ما را بازداشت كردند او به من گفت تو بگو من اين كار را كردم من مشكل را حل مي كنم من قبول نكردم و دوباره كتك زد من براي اينكه ديگر كتك نخورم هر چه او گفت نوشتم و اثر انگشت زدم ما بي گناهيم و مرتكب جرم لواط نشديم.
 مهدي  پوران كه 17 سال بيشتر نداشته و او نيز محكوم به اعدام شده است مي گويد من با محمد داشتيم در محلي كه پدر ابراهيم زمين داشت مي رفتيم كه ديديم چهارنفر زمين آنها را خراب مي كنند ما با آنها درگير شديم آنها با ابراهيم حرفشان شد وقتي دعوا تمام شد من با محمد آمدم و بعد حميد و ابراهيم با موتور رفتند ما از جلوي كلانتري مي رفتيم كه ما را گرفتند و بعد ابراهيم و حميد را آوردند و كتك زدند و به زور وادار كردند كه بگوييم اين كار را انجام داده ايم مآمور مي گفت من هر چه مي گويم آن را بنويس محمد هم همه حرفهاي ديگر متهمين را تكرار مي كند و مي گويد وقتي حكم اعدام را شنيديم شكه شديم و الان خواب و خوراك نداريم هر آن احساس مي كنيم كه مي خواهند طناب دار را به گردنمان بياندازند در حاليكه واقعآ ما بي گناهيم و به ما تهمت زده و پرونده سازي كرده اند.

شعبه دوم دادگاه كيفري استان آذربايجان شرقي پس از گذشت سه ماه از تشكيل پرونده با استناد به علم قاضي در تاریخ 30/4/1387حكم به اعدام اين چهار نفر داده اند اينجانب اخيرآ وكالت آنها را پذيرفته ام و با ديدن راي صادره و مطالعه پرونده بسيار ناراحت و نگران شدم لذا براي نجات جان اين چهار نفر جوان بيگناه، اعتراض خود را در موعد مقرر به دادگاه خواهم داد تا قضات ديوانعالي كشور تصميم عادلانه اي مبني بر نقض دادنامه صادره بگيرند چرا كه در اين پرونده هيچگونه دليل محكمه پسندي بر گناهكاري و انتساب حد لواط به موكلينم وجود نداشته و با استناد به علم قاضي در مواقعي كه شك و شبهه در پرونده وجود دارد نمي توان كسي را به مرگ محكوم نمود به عنوان مثال شاکی در تمام مراحل دادرسی اعلام کرده است که شاهدی برا اثبات ادعای خود ندارم که وقوع جرم را دیده باشند ولی در آخرین جلسه دادگاه سه نفر از اقوام خود را به عنوان شاهد معرفی و آنها نیز شهادت کذب به زیان موکل می دهند.

حال ملاحظه می فرمایید که چطور با ادعای یک نفر و پیگیری وی و مظلوم نمایی می توان زندگی چهار نفر را نابود کرد. جزئیات پرونده را متعاقبا درج خواهم کرد.

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم

تایید حكم مرگ «كمال» 17 ساله

روزنامه کارگزاران

حكم قصاص«كمال» 17 ساله , شاگرد آرایشگری كه در هواخواهی از صاحبكارش مرتكب قتل شده بود از سوی دیوان عالی تایید شد. افسران كلانتری 111 هفت‌چنار تهران شامگاه 21 فروردین 1386 متوجه شدند مرد جوانی مقابل آرایشگاه خیابان 16 متری «امیری» با ضربه‌های كارد، نقش زمین شده است

پلیس و اورژانس برای نجات «شاهین» 25 ساله سریعا وارد عمل شدند اما او بر اثر خونریزی شدید تسلیم مرگ شد.
بدین‌ترتیب بازپرس «حسین اصغرزاده» كشیك دادسرای جنایی پایتخت و كارآگاهان دایره 10 اداره آگاهی مركز نیز به قربانگاه رفتند و رسیدگی به جنایت را در دستور كار خود قرار دادند. تحقیق محلی نشان می‌‌داد «شاهین» به دنبال دعوا با «كمال» 17 ساله كه شاگرد آرایشگر بود مورد ضربات چاقو قرار گرفت و جان باخت.
با افشای این مسئله، مجرم نوجوان فقط دو ساعت بعد ردیابی شد و در حالی كه تلاش می‌كرد از پایتخت فرار كند، دستگیر شد. كمال كه می‌دانست هیچ شانسی برای گمراه كردن بازپرس و پلیس جنایی ندارد بدون هیچ مقاومتی لب به اعتراف گشود و به تشریح جزئیات حادثه پرداخت. او مدعی شد هنگامی كه در آرایشگاه سرگرم اصلاح موی مشتری‌اش بود متوجه متلك‌پرانی شاهین به یك دختر شد و به خاطر غیرتی شدن، دست به این جنایت زده است! به‌دنبال اعتراف‌های متهم، كیفرخواست از سوی «محمدرضا حیدری» دادیار شعبه اظهارنظر دادسرای ناحیه 27 صادر و به شعبه 71 دادگاه كیفری تهران فرستاده شد.

در ابتدای نشست رسیدگی به این پرونده كه به ریاست قاضی «نوراللـه عزیزمحمدی» و با حضور چهار مستشار برگزار شد، نماینده دادستان به تشریح كیفرخواست پرداخت و برای كمال اشد

 مجازات را خواهان شد. سپس مادر داغدار روبه‌روی پنج قاضی ایستاد و برای قاتل پسرش درخواست حكم مرگ كرد.

عزیزمحمدی از «خسرو» و «محمدمهدی» كه شاهد جنایت بودند خواست یك به یك به بیان جزئیات آنچه دیده‌اند، بپردازند.
خسرو 40 ساله گفت: جلوی مغازه‌ام ایستاده بودم كه متوجه درگیری چند پسر شدم. جلو رفتم و میانجیگری كردم. آن موقع شاهین، سوار موتورش شد تا محل را ترك كند اما یكی از پسران فحش داد و درگیری از سر گرفته شد. آنجا بود كه كمال از پشت یك ضربه به شاهین زد. محمدمهدی 26 ساله شاهد دیگر نیز كمال را عامل جنایت نامید و گفت دیده كه او ضربه را به شاهین زده است.وقتی نوبت دفاع مجرم رسید جنایت را پذیرفت و گفت: «همراه مهدی و محمد، جلوی آرایشگاه ایستاده بودم كه فهمیدم شاهین به چند دختر متلك گفته و با آنها درگیر شده است.» وی اضافه كرد: مهدی (پسر صاحبكارم) جلو رفت و با شاهین درگیر شد. آن موقع بود كه پدرش سر رسید اما شاهین او را هول داد و مهدی فریاد زد كه از مغازه چاقو بیاورم.
كمال ادامه داد: شاهین كه عصبانی بود به من حمله كرد و به ناچار چاقو كشیدم. نمی‌دانم چطور شد كه ناگهان من و شاهین روی زمین افتادیم و چاقو از پشت به قلب او فرو رفت! باور كنید قصد كشتن او را نداشتم. با پایان حرف‌های این پسر عزیزمحمدی ریاست‌ دادگاه و چهار مستشار شعبه وارد شور شدند و متهم را به قصاص نفس محكوم كردند.
روز چهارشنبه حكم صادره به تایید قضات شعبه 33 دیوان عالی كشور رسید و كمال به روزهای پایان زندگی نزدیك شد