Source: Etemaad Newspaper- Iran
Another Iranian Child sentenced to death
Source: Etemaad Newspaper- Iran
در ابتداي جلسه دادگاه آرش سيفي نماينده دادستان تهران به تشريح اين قتل که در ورامين به وقوع پيوست، پرداخت و گفت؛ در اين پرونده «خسرو» 16ساله متهم است جوان 20ساله يي به نام امين را در روز 21 تيرماه سال گذشته با چاقو کشته است و با توجه به مدارک موجود درخواست مجازات او را دارم.
در ادامه جلسه دادگاه اولياي دم مقتول نيز تقاضاي قصاص متهم را کردند و سپس خسرو با قرار گرفتن در جايگاه به دفاع از خود پرداخت و اظهار داشت؛ به خاطر مشکلات مالي از انديمشک براي پيدا کردن کار به تهران آمدم، از آنجايي که نتوانستيم منزلي کرايه کنيم در ورامين 15 نفري آپارتماني را اجاره کرديم. وي افزود؛ شب حادثه من مشغول آشپزي بودم و امين و دوستانش مواد مخدر مصرف مي کردند. آنها به من اعتراض کردند و گفتند زماني که ما مواد مي کشيم تو آشپزي نکن. بر سر اين موضوع با يکديگر درگير شديم اما ماجرا پايان يافت. شب من رختخواب ها را در حياط پهن کردم، امين آمد و گفت؛ از آنجايي که من بزرگ تر هستم تعيين مي کنم که تو کجا بخوابي. دوباره بر سر اين موضوع با همديگر درگير شديم و امين چايي را که در دستش بود، روي من پاشيد و با آجر به طرفم حمله کرد. داخل اتاق رفتم، چاقويي برداشتم و به شکمش زدم و به روي زمين افتاد. ما به بيمارستان منتقلش کرديم حتي پول دادم تا او را مداوا کنند. روز بعد به انديمشک رفتم و در آنجا خانواده ام اطلاع دادند که کشته شده، به همين خاطر فرداي آن روز خودم را به کلانتري معرفي کردم. قضات شعبه 74 دادگاه کيفري استان تهران (کوه کمره يي، تردست، سالاري، سليماني نيا و باقري) پس از انجام شور متهم اين پرونده را به قصاص محکوم کردند.
كيفري كرمانشاه رسيدگي خواهد شد.
متهم اين پرونده كه <ماكوان> نام دارد و ساكن پاوه است، پيش از اين از سوي قضات شعبه اول دادگاه كيفري كرمانشاه به اعدام محكوم شده بود اما با فرستاده شدن پرونده براي استيذان و نامهاي كه پدر و مادر او براي رياست قوه قضاييه نوشته بودند، حكم اعدام با توجه به برخلاف شرع بودن با دستور رياست قوه قضاييه متوقف و براي بررسي مجدد به دادگاه كيفري كرمانشاه فرستاده شد.
<ماكوان> مهرماه سال گذشته از سوي ماموران اداره آگاهي پاوه در حالي كه در باغ پشت خانهشان در حال كشيدن سيگار بود، دستگير شد.
در آن زمان جوان 20 ساله و خانوادهاش گمان ميكردند از آنجا كه پسرشان در ماه رمضان و در ملاءعام مشغول كشيدن سيگار بود، دستگير شده است اما با بازداشت طولانيمدت ماكوان و اتفاقاتي كه پس از آن براي او رخ داد ماجرا به صورت ديگري رقم خورد.
تنها چند روز پس از آنكه ماكوان دستگير شد، خانوادهاش در شهر پاوه مطلع شدند كه پسرشان را سوار بر الاغ كردهاند در شهر ميچرخانند.
هيچكس با انجام چنين كاري بهدرستي نميدانست كه اتهام ماكوان 20 ساله چه بوده كه بايد با آن وضع سوار الاغي شده و در شهر چرخانده ميشد.پدر ماكوان پيش از اين به اعتماد ملي گفته بود: <در آن روز ديدم كه ماكوان را سوار بر الاغ ميكردند تا همه او را ببينند. مردم از ما ميپرسيدند ماكوان را به چه اتهامي سوار بر الاغ كردند اما ما نميدانستيم كه بايد چه جوابي به آنها بدهيم. ماكوان جرمي نداشت كه سزاوار چنين توهينهايي باشد
اين ماجرا گذشت تا اينكه خانواده ماكوان متوجه شدند چند جوان به دادسرا احضار شدهاند و عليه پسرشان شكايت كردهاند. با پيگيريهاي خانواده او
مشخص ميشود اين چند جوان مدعي شدهاند در 13 سالگي ماكوان آنها را مورد تعرض قرار داده است و از آنها خواسته تا با كسي در اين مورد صحبت نكنند.
اين مساله در حالي بود كه دادسرا با وجود آنكه با يك پرونده منافي عفت روبهرو و موظف بود كه بدون هيچ مداخله و تحقيقي پرونده را مستقيما به دادگاه بفرستد در اين باره دست به تحقيقات گسترده ديگري نيز زد و در نهايت جوان 20 ساله را همراه پرونده تشكيل شده به دادگاه كرمانشاه فرستاد.
پيش از اين سعيد اقبالي وكيلمدافع اين پرونده نيز در اظهار نظري در رابطه با پرونده گفته بود: <در جلسه محاكمه اين جوان 20ساله كه طبق قانون و شرع ميبايست به طور كامل و دقيق با بررسي و احراز عمل تجاوز تشكيل ميشد، حتي بدون فرستادن شاكيان به پزشكي قانوني، قضات به صدور راي پرداختند. در اين جلسه عليرغم عدم حضور برخي از شاكيان و حضور تنها سه نفر از آنها كه آنها نيز چندين مرتبه اعلام كردند كه اظهارات گذشتهشان دروغ بوده و چنين عملي با آنها انجام نشده است، قضات دادگاه با استناد به علم قاضي آنهم علم به وجود ايقاب (دخول كامل) نسبت به صدور حكم اعدام اقدام كردند. دادگاه در احراز ركن مادي يعني همان انجام عمل موجب حد قتل هيچ تحقيقي نميكند در حالي كه به استناد ماده 108 قانون مجازات اسلامي عمل شنيع لواط شامل دو مفهوم است كه تنها لواط ايقابي چنين مجازاتي را در پي خواهد داشت و دادگاه به اين تكليف قانوني خود عمل نكرده است. از سوي ديگر دادگاه استدلال كرده كه چون چندين سال از زمان انجام عمل ميگذرد و موضوع از سوي پزشكي قانوني قابل تشخيص نيست، شكات را جهت معاينه معرفي نكرده يعني پذيرفته كه عمل در زمان طفوليت انجام شده اما در جايي ديگر براي قانوني نشان دادن حكم اعدام استدلال كرده كه انجام عمل تا زمان حال ادامه داشته است اما مبنايي براي علم خود در اين خصوص نميآورد.>و اما پس از اينكه حكم صادر شد پدر ماكوان كه تا آن زمان هم چندين بار به تهران آمده بود تا نزد رئيس قوه قضاييه برود، نامهاي را خطاب به آيتا… شاهرودي نوشت و در آن گفت: <من و مادر ماكوان 20 ساله دست به دامان شما هستيم تا براي نجات فرزندمان ما را كمك كنيد. پسرمان بدون توجه به اصول فقه اسلامي و دين اسلام محكوم به اعدام شده است. پس از دستگيري ماكوان در مهرماه سال گذشته حتي نميدانستيم به چه اتهامي دستگير شده است. از شما عاجزانه تقاضا داريم دستور بررسي مجدد پرونده ماكوان را صادر فرماييد.>چند هفته پس از اينكه نامه به دفتر رياست قوه قضاييه فرستاده و مورد بررسي قرار گرفت، دستور توقف حكم و بررسي مجدد آن از سوي رياست قوه قضاييه صادر شد.
در اين باره سعيد اقبالي، وكيلمدافع ماكوان، ميگويد: <حكم اعدام در حال حاضر از سوي رياست قوه قضاييه متوقف شده است زيرا آيتا… شاهرودي حكم را برخلاف شرع دانستهاند. اين در حالي است كه پرونده در مرحله اول به شعبه نظارت و پيگيري فرستاده خواهد شد و پس از آن در همان دادگاه كيفري كرمانشاه مورد رسيدگي
Makwan was sentenced to death in May by a court ruling on questionable evidence for a crime supposedly committed when he was a 13-year-old child. The court handed down the conviction despite retractions on the part of his accusers during the trial and various apparent violations of Iran’s criminal procedure law.
For more information about Makwan click here

(Washington, DC, November 3, 2007) – Iranian authorities should immediately prevent the execution of Makwan Mouloudzadeh and commute his death sentence, Human Rights Watch Organization said today. Mouloudzadeh, 20, was sentenced to death in May by a court ruling on questionable evidence for a crime supposedly committed when he was a 13-year-old child.
|
On May 25, Branch Seven of the Penal Court of the city of Kermanshah sentenced Makwan Mouloudzadeh to death on charges of raping three boys as a 13-year-old. The court handed down the conviction despite retractions on the part of his accusers during the trial and various apparent violations of Iran’s criminal procedure law.
“Makwan Mouloudzadeh faces death for crimes supposedly committed as a 13-year-old, which even his accusers admit never occurred,” said Joe Stork, deputy Middle East director at Human Rights Watch. “Ayatollah Shahrudi, the head of the Judiciary, needs to act now to ensure that his death sentence is revoked and Mouloudzadeh gets a new trial.”
A journalist in Iran who has followed the case and spoken to Mouloudzadeh’s father told Human Rights Watch that the authorities have determined the place where Mouloudzadeh is to be hanged in public, indicating that his execution may be imminent.

(واشنگتن سوم آبان ماه 1386) سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت که مقامات مسئول ایرانی باید هر چه سریعتر از اعدام مکوان مولود زاده جلوگیری کنند و حکم مرگ وی را تغییر دهند.
مولود زاده بیست ساله توسط دادگاهی بر اساس مستندات شائبه دار و مخدوش در خرداد ماه سال جاری محکوم به اعدام شد در حالی که وی در هنگام ارتکاب جرم، کودکی 13 ساله بود.
شعبه هفت دادگاه جنایی شهرستان کرمانشاه، مکوان مولود زاده را به اتهام تجاوز به سه کودک در سن 13 سالگی در چهارم خرداد ماه سال جاری به مجازات مرگ محکوم کرد. این دادگاه در حالی بر محکومیت فوق اصرار داشت که بخشی از شاکیان اتهام های شان را پس گرفتند و همچنین در روند دادرسی،به نظر میرسد که تخلفات متعدد از آئین دادرسی جزایی ایران صورت گرفت.
جو استورک معاون مدیر بخش خاور میانه سازمان دیده بان حقوق بشر گفت:” مکوان مولود زاده در حالی با حکم مرگ روبه رو می شود که در هنگام ارتکاب جرم 13 سال داشته است که حتی مدعیانش پذیرفتند که آن جرائم رخ نداده اند.آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه شایسته است تا اقدامی انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که حکم اعدام لغو شده است و پرونده مولود زاده مجددا مورد دادرسی قرار گیرد.”
یک روزنامه نگار که پرونده مولود زاده را پیگیری کرده و با پدر وی نیز صحبت کرده است به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که متصدیان مربوطه از همین الان محلی را که قرار است مولود زاده در آنجا در ملا عام به طناب دار آویزان شود، مشخص کرده اند و این امر گمانه ای است که ممکن است زمان اعدام وی نزدیک باشد.
سه مرد در شهریور ماه 1385 به یک پاسگاه پلیس در شهر پاوه مراجعه نموده و شکایت کردند که مولود زاده هفت سال پیش به آنها تجاوز کرده است.پلیس وی را دستگیر کرد و سپس او را با زدن مو های سرش ،نشاندن بر روی خر و گرداندن در دور شهر تحقیر کرد.
قوانین ایرانی مربوط به جرائم عفت عمومی از قبیل تجاوز اشعار می دارد که دادستانی دادگاه عمومی باید پرونده را برای تحقیقات بیشتر به دادگاه جزائی بفرستد، جایی که قاضی ممکن است از شاکیان سئوال کند و ترتیبی دهد تا توسط یک پزشک قانونی معاینه گردند.
سعید اقبالی وکیل مولود زاده به روزنامه های ایرانی گفت که دادستانی دادگاه عمومی قوانین مربوطه را نقض کرد . تحقیقات را خودش انجام داد و پرونده را به دادگاه فرستاد و دادگاه نیز از پذیرش انصراف شاکیان امتناع کرد.
مولود زاده در جریان دادرسی ادعا کرد که تمامی اعترافاتی که او درباره جرائم مربوطه کرده بود نادرست بوده و تحت فشار از وی اخذ شده است. قاضی همچنین از پذیرش ادعای مولود زاده مبنی بر اینکه مجبور شده است تا اتهاماتی را بپذیرد که مرتکب نشده بود، سرباز زد و پرونده را مختومه نکرد.
بر اساس قوانین ایرانی جرائم مربوط به عفت عمومی نظیر تجاوز مستقیما برای تجدید نظر خواهی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال می شود. دیوان عالی کشور در 28 تیرماه امسال مجازات مرگ را تایید کرد که ممکن است هر لحظه اجرا شود.
زمینه
ایران مقام اول دنیا در اعدام مجرمان جوان را دارد یعنی متهمانی که در هنگام ارتکاب جرم، سن شان زیر 18 سال بوده است.
همچنین مشخص شده است که ایران دو نوجوان را در همین سال اعدام کرده است. یکی از آنها محمد رضا موسوی شیرازی بیست ساله بود که در زندان عادل آباد شهرستان شیراز در تاریخ 4/02/1386 اعدام شد. دلیل اعدام وی دخالت در قتلی بود که در 16 سالگی انجام شده بود. دیگری سعید قنبر زهی بود که در تاریخ 6/03/1386 در شهرستان زاهدان اعدام شد. وی وقتی 17 سال داشت در جرمی مشارکت کرده بود.
سازمان دیده بان حقوق بشر با مجازات اعدام در تمامی حوزه ها به دلیل ماهیت غیر انسانی و نا عادلانه آن مخالف است.بویژه تحمیل مجازات مرگ برای کسانی که در هنگام وقوع جرم ، سن شان زیر 18 سال بوده است. حکومت ایران به نحو بارز و صریحی ، الزامات حقوق بشری را زیر پا گذاشته است. معاهده حقوق مدنی و سیاسی و همچنین کنوانسیون حقوق کودک که هر دوی آنها توسط حکومت ایران امضا شده اند، صدور حکم اعدام برای مجرمانی که سن شان پایین تر از 18 سال است، را ممنوع کرده اند.این قوانین در اصل این واقعیت را منعکس می کنند که کودکان از بزرگسالان متفاوت هستند.آنها تجربه، قضاوت،بلوغ و خود کنترلی بزرگسالان را ندارند.
مقامات ایرانی مدعی هستند قوانینی که از مرداد 1385 در پارلمان در انتظار تصویب هستند، به اعدام نوجوانان پایان خواهند داد. در حقیقت، این قوانین فقط امکان تقلیل احکام در موارد محدودی را پیشنهاد می دهند.
برای مطالعه کار های بیشتر سازمان دیده بان حقوق بشر در زمینه اعدام کودکان در ایران می توانید لینک زیر را ببینید:
�” ایران، پیشرو در اعدام نوجوانان در دنیا”
http://hrw.org/persian/docs/2007/06/20/iran16226.htm
Children reportedly facing execution(85):
IRAN (80)
Girls (3):
Boys (77):
SAUDI ARABIA (2):
SUDAN (2):
YEMEN (1):
IRAN (5)
SAUDI ARABIA (1)
Children Saved from Execution in 2007 (3):
IRAN (2):
Nazanin Fatehi (Female – 17) – Freed
Sina Paymard (male – 17) – imprisoned
Yemen (1)
Hafez Ibrahim (male – 16) – Freed
According to a November 1, 2007 report by Amnesty International, Hafez Ibrahim who had been sentenced to death for a crime allegedly committeed when he was 16 years old was released on 30 October after the family of the man he was convicted of murdering agreed to pardon him in exchange for diyeh (compensation) of 25 million Yemeni riyals (approximately USD$126,217).
Following the August 2007 report by Amnesty International and Stop Child Executions Campaign and a letter to the leaders of the Republic of Yemen by Nazanin Afshin-Jam and many other international pleas, the alleged victim’s family agreed to a stay of execution until after the Muslim fasting month of Ramadan, which ended in mid-October.
This was followed by negotiations with the family of the victim, who reportedly agreed to pardon Hafez Ibrahim in exchange for diyeh. This agreement was finalized, and the diyeh is believed to have been paid.
Nazanin Afshin-Jam and Stop Child Execution Campaign thank everyone and all the volunteers and supporters of the International Campaign to Stop Child Execution for spreading the word, their efforts and plea letters which lead to delay of execution and saving Ibrahim’s life.
According to our records there is still at least one more child (Walid Haikal- male – 15) facing execution in Yemen.