ماکوان 20 ساله  که متهم بود در 13 سالگي به سه پسربچه تعرض کرده روز چهارشنبه هفته گذشته در حالي در زندان کرمانشاه اعدام شد که رئيس قوه قضائيه دستور داده بود اجراي حکم وي براي اعاده دادرسي متوقف شود.
سعيد اقبالي وکيل مدافع جوان اعدامي، روز گذشته در گفت وگو با خبرنگار ما درباره پرونده موکل اش گفت؛ مهرماه سال گذشته پسرخاله موکلم طي نامه يي که به اداره اطلاعات و اداره آگاهي شهرستان پاوه فرستاد، مدعي شد طي يک درگيري موکلم او را به شدت کتک زده است.
وکيل مدافع در ادامه گفت؛ بعد از اين کار پرونده موکلم تکميل و به دادگاه کيفري استان فرستاده شد و مطابق آنچه در پرونده آمده شش شاکي و شش متهم در پرونده وجود داشتند که همه متهمان به جز موکلم از اتهام تجاوز تبرئه شدند. البته در دادگاه فقط سه شاکي حاضر شدند که آن سه نيز در ادامه شکايت خود را پس گرفتند و مطابق اوراق پرونده اعلام کردند به دروغ و تحت تاثير برخي مسائل ادعا کرده بودند از سوي موکل من مورد تعرض قرار گرفته اند. از سويي موکلم هم در دادگاه اقرار اوليه خود را پس گرفت و گفت اعتراف هايش تحت فشار بوده و او هيچ وقت به هيچ کس تجاوز نکرده است. با اين حال شعبه رسيدگي کننده به استناد علم قاضي و نامه هايي که از شوراي تامين استان مبني بر شرارت هاي ماکوان فرستاده شد، اين جوان را به اعدام محکوم کرد.
اقبالي با اشاره به اينکه در آن زمان هنوز وکيل اين پرونده نبوده است، گفت؛ وکيل مدافعي که در زمان محاکمه وکالت را بر عهده داشت به راي صادره اعتراض کرد و از دادگاه خواست شاکيان را به پزشکي قانوني بفرستد اما قاضي اين اعتراض را نپذيرفت و اعلام کرد آثار تجاوز بعد از هشت سال باقي نمي ماند، اين در حالي است که طبق نظر کارشناسان سازمان پزشکي قانوني اگر فردي در کودکي مورد آزار قرار گيرد تا آخر عمر اين آثار جسمي را به همراه دارد. سرانجام پرونده با اعتراض کتبي وکيل مدافع به ديوان عالي کشور فرستاده شد و حکم صادره مورد تاييد ديوان قرار گرفت.
وکيل مدافع جوان اعدامي ادامه داد؛ من پس از تاييد حکم به عنوان وکيل وارد پرونده شدم، با توجه به شرايطي که وجود داشت تقاضاي اعاده دادرسي کردم و در لايحه يي که براي دادستان کل کشور فرستادم شرايط را توضيح دادم. پس از مذاکره يي که با معاون اول دادستان کل کشور داشتم، وي فوراً پرونده را مطالبه و اجراي راي را متوقف کرد، ضمن اينکه به صورت شفاهي دلايل مرا براي اعاده دادرسي پذيرفت. به اين ترتيب پرونده براي بررسي در اختيار دادياران دادستاني کل کشور قرار گرفت و يکي از دادياران نقض حکم و اعاده دادرسي را پذيرفت اما دو داديار ديگر اعلام کردند چون قاضي اول براي صدور حکم اعدام به علم خود استناد کرده، نمي توان اعاده دادرسي را پذيرفت. اين در حالي است که حتي سه شاکي پرونده به تهران آمدند تا به معاون دادستان کل کشور و دادياران بگويند شکايت اوليه شان واهي بوده است و حاضرند به پزشکي قانوني بروند اما هيچ توجهي به حرف آنها نشد و پرونده براي اجراي حکم به کرمانشاه بازگردانده شد.
اقبال اضافه کرد؛ در اين مرحله طي نامه يي به آيت الله هاشمي شاهرودي نواقص پرونده را توضيح دادم. درست زماني که شش روز به اجراي حکم باقي مانده بود رئيس قوه قضائيه پرونده را مطالبه و دستور توقف حکم را صادر کرد. همچنين وي پس از بررسي پرونده با استناد به فتواي مقام معظم رهبري در خصوص اينکه احراز تجاوز به عنف با علم قاضي امکان پذير نيست و حتماً بايد دليلي به جز علم قاضي وجود داشته باشد، راي را خلاف شرع و قانون تشخيص داد و دستور اعاده دادرسي را صادر کرد و اين نامه را من شخصاً به شعبه اجراي احکام دادگستري کرمانشاه بردم و تحويل دادم. در حالي که ما منتظر دادرسي مجدد بوديم با توجه به حساسيت پرونده 6 آذرماه به هيات نظارت و پيگيري دفتر رئيس قوه قضائيه مراجعه کردم و در آنجا به من گفتند بايد دو ماه ديگر مراجعه کنم اما ساعت 8 صبح روز چهارشنبه از زندان کرمانشاه فردي با پدر موکلم تماس گرفت و از او خواست به زندان برود. پدر اين جوان پس از حضور در زندان با جسد پسرش که به دار آويخته شده بود، مواجه شد و بعد از آن ماجرا را به من اطلاع داد.
سعيد اقبالي در ادامه گفت؛ حکم اعدام در حالي اجرا شد که شکات، شکايت خود را رسماً پس گرفته بودند و حتي به فرض اينکه تجاوز به عنف شده بود چون در 13 سالگي و زير سن مسووليت کيفري بوده است نبايد محاکمه مي شد. متاسفانه قاضي دادگاه شکات را به پزشکي قانوني نفرستاد و به استناد علم خود وي را به اعدام محکوم کرد. در پرونده هيچ دليلي عليه ماکوان وجود ندارد و نامه رئيس قوه قضائيه نيز بيانگر همين نکته است. اما من نمي دانم چطور اين حکم اجرا شده است. حتي نحوه اجراي حکم هم غيرقانوني بوده چرا که در راي قاضي آمده بود ماکوان بايد در ملاء عام و در پارک شهيد کاظمي اعدام شود، در حالي که اين حکم در زندان و بدون اطلاع خانواده ماکوان و من به عنوان وکيلش اجرا شده است. آن طور که قضات اجراي احکام مدعي شدند نامه يي از دفتر رئيس قوه قضائيه براي اجراي حکم به دست آنها رسيده است، در حالي که چند روز قبل رئيس قوه قضائيه دستور توقف اجرا و اعاده دادرسي را داده بود که من شخصاً آن را روي پرونده گذاشتم.
اين وکيل دادگستري خاطرنشان کرد؛ هنوز اين نکته که رئيس قوه قضائيه در جريان اجراي حکم بوده يا خير براي من و خانواده موکلم پوشيده است و تا زمان مشخص شدن واقعيت پرونده را پيگيري مي کنيم چرا که او نه تجاوز به عنف کرده بود و نه محکوميت به جرم شرارت يا هر جرم ديگري براي وي وجود داشت.