Tag Archives: فارسي

گفت و گوی رادیو فردا با نازنین افشین جم

شهران طبری– راديو فردا

بشنوید
mp3 – windows media – real audio

مهم است که همه ايرانيان در يک موضوع همراه و همگام شوند و اين موضوع حقوق بشر و آزادی است

انجمن هنری جکسون» يکی از موسسه های پژوهشی استراتژيک بريتانيا در سياست خارجی است که می گويد هدفش اشاعه دموکراسی، آزادی و صلح در سراسر جهان است. يکی از فعاليت های
اين انجمن، برگزاری جلسات بحث و گفت و گوست.

اخيرا «انجمن هنری جکسون» به همراه تشکلی به نام «کنفدراسيون دانشجويان ايرانی در لندن»، نازنين افشين جم، يکی از فعالان حقوق بشر و دختر شايسته سال ۲۰۰۳ کانادا را به لندن دعوت کردند و برايش جلسات متعددی از کنفرانس خبری گرفته تا گفت و گو در مجلس بريتانيا و ملاقات با نمايندگان دو مجلسين کشور برگزار کرده اند.

نازنين افشين جم، در سال ۲۰۰۳ به عنوان دختر شايسته کانادا انتخاب شد و از سوی اين کشور در مسابقات ملکه زيبايی جهان شرکت کرد. او در زمان انقلاب يک سال داشت و به همراه خانواده اش مجبور به ترک ايران و مهاجرت شدند. نازنين افشين جم از پيروزی و شهرت خود برای مبارزه با نقض حقوق بشر در ايران بهره می گيرد.

او در سال ۲۰۰۷ وب سايتی را با نام «stop child execution» تأسيس کرد و می کوشد به مقام های ايران بگويد، شما اعلاميه حقوق بشر و معاهده حفظ حقوق کودکان و نوجوانان را امضا کرده ايد و بر اين اساس نبايد افرادی را که در سن زير ۱۸ سال مرتکب جرم و جنايت می شوند، اعدام کنيد.

نازنين افشين جم، با شرکت در گفت و گوی ويژه راديو فردا می گوید که در ايران حدود ۱۵۰ کودک در خطر اعدام هستند.


رادیو فردا: خانم افشين جم! شما به عنوان ملکه زيبايی کانادا انتخاب شديد و کسانی که ملکه زيبايی شناخته می شوند، به کارهای مربوط به مد و زيبايی می پردازند، ولی شما راه کاملا متفاوتی
را انتخاب کرده ايد. چگونه به فکر مبارزه برای حقوق بشر در ايران افتاديد؟

نازنین افشین جم: من از ابتدا و حتی قبل از اين که به عنوان دختر شايسته انتخاب شوم، هدفم اين بود که بتوانم در مورد حقوق بشر ايران و ساير کشورهايی که نقض حقوق بشر در آنها وجود دارد

،

مانند چين و برمه فعاليت کنم و به خودم گفتم چگونه می توانم صدايم را قوی تر کنم و پيام خودم را بيشتربه مردم برسانم و از اين مسئله ايده گرفتم که در مسابقه دختر شايسته شرکت کنم تا بتوانم اين فعاليت را انجام دهم و خوشحالم که توانستم اين کار را انجام دهم. زيرا از آن موقع که دختر شايسته شدم، روزنامه ها و خبرنگاران بيشتر می خواهند در مورد نقض حقوق بشر در ايران بدانند.

کشوری را که در آن به دنيا آمده ام، هرگز فراموش نکرده ام. از وقتی دختر شايسته کانادا شدم، از دانشجويان و زنان ايرانی ايميل های بسياری دريافت کردم که به من توضيح داده اند چطور سختی می کشند. من فکر کردم اين مسئوليت من است که بايد صدای آدم ها را در ايران بهبيرون برسانم. به پارلمان ها و سازمان های مختلف که برای حل مشکلات بتوانيم کاری کنيم.


و ظاهراً کار شما خيلی مؤثر بوده است؟

بله، با کمک افراد بسياری در دنيا از جمله شادی صدر، آقای مصطفايی، سازمان ها و پارلمان های کشورها، سازمان ملل و اتحاديه اروپا همه بر روی کمپين نازنين فاتحی فشار وارد کرديم و خوشبختانه آيت الله شاهرودی يک حکم جديد صادر کرد و توانستيم او را از زندان بيرون آوريم.

از اين که توانستيم يک تن از ميان همه را نجات دهيم، بسيار خوشحال شدم. ولی متوجه شديم در ايران حدود ۱۵۰ نفر ديگر، تحت خطر اعدام هستند.


اسامی تمام آنها را می دانيد؟ برای شما ايميل می زنند؟

بله، البته تمام این ۱۵۰ نفر برای من ايميل نمی زنند. ما وب سايتی داريم به نام «کودکان را اعدام نکنيد» و جديدا ليستی را اضافه کرده ايم که تازه ترين ليست در مورد بچه هايی که در زندان هستند، می باشد.

بعضی از بستگان اين بچه ها به ما می نويسند، عکس های آنهارا برای ما می فرستند و داستانشان را و اين که چرا در زندان هستند و چرا می خواهند اعدامشان کنند.

ما سعی می کنيم اين اطلاعات را منتشر کنيم و از دولت های مختلف بخواهيم به ايران فشار بياورند تا جلوی اين اعدام ها گرفته شود. ما مستقيم هم بر دولت ايران فشار می آوريم، زيرا خودشان معاهده های بين المللی را امضا کرده اند که کودکان زير ۱۸ سال را اعدام نکنند.

ايران يکی از امضاء کننده های منشور حقوق کودکان زير ۱۸ سال است. وقتی به فارسی کلمه کودک را می گوييم، به نظر بچه های کوچک می آيند. ولی کودک به معنی افراد زير ۱۸ سال است.


در مورد کمپين «کودکان را اعدام نکنيد» توضيح دهيد که از چه زمانی و به کمک چه کسانی اين کمپين يا سازمان را درست کرده ايد؟

هنگامی که نازنين فاتحی از زندان آزاد شد، يعنی ۳۱ ژانويه ۲۰۰۷ کمک کردن به اين کودکان که در زندان هستند را شروع کرديم. پنج نفر داوطلب هستيم که برای اين کمپين فعاليت زيادی می کنيم و افراد زيادی از ما حمايت کرده و با ما همکاری می کنند.

روی وب سايتمان يک طومار داريم که تا کنون حدود ۱۷ هزار امضا گرفته ايم و فعالان حقوق بشر از جمله شيرين عبادی و مهرانگيز کار و وکلای مختلف در ايران و بعضی دولت ها مانند سوئد، کانادا و پارلمان اروپا آن را امضا کرده اند. از همه جا امضا گرفته ايم که ما را حمايت کنند.


چند سال پيش درايران، لايحه ای (طرحی) به مجلس برده شده که جلوی اعدام و زندانی کردن افراد زير ۱۸ سال گرفته شود. شما برای رأی مثبت به اين لايحه کمپين می کنيد. در اين مورد
توضيح دهيد .

ما تلاش می کنيم توسط کمپين «کودکان را اعدام نکنيد»، فشار بياوريم که اين طرح دوباره در مجلس ايران مطرح شود. متأسفانه اين لايحه (طرح) برای چهار سال مسکوت مانده است و تمام تلاش ما برای فعال کردن اين لايحه است.

اگر اين لايحه (طرح) در مجلس تصويب شود بعد از آن شورای نگهبان بايد آن را تأييد کند و ما نمی دانيم آن را تأييد می کنند يا نه، زيرا در قوانين شريعت دختران در نه سالگی بالغ می شوند و پسران در ۱۵ سالگی.اميدوارم کاری کنند که قوانين و قطعنامه های بين المللی در اين مورد اجرا شود.


يعنی سن بلوغ را برای دختران و پسران به ۱۸ سال تغيير دهند.

بله همين طور است.


به لندن آمده ايد تا برای اين کمپين و مسائل مطرح شده در آن، حمايت مقام های انگليس را جلب کنيد. در کنفرانس خبری مطرح کرديد، از زمانی که مسئله پرونده هسته ای ايران حاد شده است، توجه همه به اين مسئله معطوف شده و حقوق بشر ناديده گرفته می شود. شما می خواهيد نگذاريد اين اتفاق بيفتد، آيا توانستيد پيام خود را برسانيد؟

بله، در پارلمان تلاش کردم اين مسئله را مطرح کنم. تمام صحبت هايم در باره اين بود که بايد تمام دولت ها و افراد در دنيا، تلاش و توجهشان را به اين مسئله در ايران معطوف کنند. به گريه های ايرانيان گوش کنند که می خواهند پيامشان را به سراسر دنيا برسانند که چقدر سختی می کشند.

در فعاليت های حقوق بشرمان فهميديم، هر بار که يک مشکل حقوق بشری وجود دارد و ما فشار بين المللی وارد می کنيم، اين جوان ها اعدام نمی شوند

. من می خواهم بگويم که ما به راستی می توانيم کاری کنيم .

آنها چه واکنشی به اين موضوع  نشان دادند و جوابشان چه بود ؟

بعد از سخنرانی، با يکی از نمايندگان پارلمان ملاقاتی داشتم و او گفت تا ما ايرانيان نتوانيم يک صدا و هماهنگ حرف بزنيم، آنها نمی توانند کاری بکنند. زيرا اين قدر سازمان های گوناگون هستند و حرف های مختلف می زنند که گيج می شوند و نمی دانند به چه کسی گوش دهند.

پس بسيار مهم است که همه ايرانيان در يک موضوع همراه و همگام شوند و اين موضوع حقوق بشر و آزادی است.


با نمايندگان مجلس و با نمايندگان رسانه ها صحبت کرديد. بعد با چه کسانی می خواهيد صحبت کنيد؟

با نمايندگان پارلمان های مختلف در مورد حقوق بشر درايران ملاقات دارم. دوست دارم در لندن، با ايرانی هايی که به هيچ کجا وابستگی سياسی ندارند صحبت کنم. زيرا بسياری از جوانان ايرانی علاقمندند کاری بکنند و به ايرانی ها کمک کنند، ولی نمی دانند چگونه آغاز کنند و نمی خواهند در يک کمپين سياسی شرکت داشته باشند. من می خواهم برايشان توضيح دهم که صدايشان قوی است و می توانند کاری کنند و در حوزه های مختلف به ايرانی ها کمک کنند.


يکی از مسائلی که مطرح کرديد، اين بود که شما جوان هستيد و ۷۰ درصد جمعيت ايران نيز جوان است و شما می دانيد که آنها چه می خواهند. گفتيد بسيار اميدواريد که شرايط ايران در چند سال آينده تغيير کند. در اين مورد توضيح دهيد.

من به آينده ايران بسيار اميدوارم زيرا جوان ها را می بينيم. ۷۰ درصد جمعيت ايران زير ۳۰ سال، بسيار قوی و پرانرژی هستند و در اينترنت داستان هايشان را مطرح می کنند.

من می دانم که اين حکومت مذهبی نمی تواند تا آخر اين گونه ادامه دهد. در ايران افراد زيادی سکولار هستند و می خواهند بين دين و سياست جدايی باشد.

دين های مختلف در ايران وجود دارد مانند مسلمان، مسيحی، بهايی و زرتشتی. ما بايد بگذاريم هر کس هر طور می خواهد زندگی کند و نمی توان با زور افراد را به کاری وادار کرد. اگر انسان در قلبش باور نداشته باشد، وضعيت بدتر می شود .

از وقتی جمهوری اسلامی روی کار آمده است، بعضی ها که مسلمان بودند ديگر دوست ندارند به مذهب خود پايبند باشند. جمهوری اسلامی کاری کرد که آدم ها از اسلام عصبانی شدند، در حالی که اسلام دين خوبی است و صحبت های قرآن خوب است.

سايه مجدد طناب دار بر گردن صغرا

روزنامه اعتماد

دادگاه عمومي رشت پس از محاکمه مجدد دختري که از سن 13 سالگي به جرم قتل در زندان است، وي را به قصاص محکوم کرد

 صغرا که هم اکنون 31 سال دارد 19 سال از عمرش را در زندان رشت گذرانده است. صغرا سال 68 توسط ماموران پليس رشت به اتهام قتل  دستگير شد، زماني که بر دستان اين دختر دستبند زده شد او کارگر خانه يي در شهر رشت بود. او از سوي ماموران متهم به قتل پسر 8 ساله خانواده يي شد که براي آنها کار مي کرد. اولين برگ از پرونده يي که باعث شد صغرا 19 سال از عمرش را در زندان بگذراند و دو بار نيز پاي چوبه دار برود، زماني تنظيم شد که پدر کودکي 8 ساله به پليس مراجعه و ادعا کرد فرزندش گم شده و چند روزي است از او خبر ندارد. ماموران پليس رشت تمامي فرضيه هايي را که ممکن بود سرنخي از پسرک 8 ساله در اختيار پليس قرار دهد مورد بررسي قرار دادند تا اينکه چند روز بعد بوي تعفني که از چاه خانه به مشام رسيد احتمال وجود جسد پسر 8 ساله را قوت داد و وقتي پليس چاه را مورد بررسي قرار داد جسد پسرک را کشف کرد، با انتقال جنازه به پزشکي قانوني روند پيگيري پرونده تغيير کرد و پدر مقتول در شکايتي کارگرش صغرا را قاتل فرزندش معرفي کرد و گفت چون صغرا به پسرش حسادت مي کرده است به نظر مي رسد او مرتکب اين قتل شده باشد.همين شکايت کافي بود تا وي بازداشت شود. او در توضيح زندگي خود به پليس گفت؛ 9 ساله بودم که خانواده ام به دليل فقر شديد من را از روستا به شهر نزد خانواده ثروتمندي فرستادند تا کار کنم. من تمام مدت نزد اين خانواده بودم و کارهاي روزانه را انجام مي دادم اما هيچ وقت با کسي دعوا نکردم و هيچ حسادتي هم نداشتم و من پسرک را نکشتم.

ادعاي صغرا مورد قبول پليس قرار نگرفت و وي چندين مرتبه ديگر بازجويي شد تا اينکه سرانجام گفت؛ با پسرک درگير شدم و او را به زمين کوبيدم وقتي خون از سرش جاري شد و متوجه شدم وي فوت شده جسدش را داخل چاه انداختم و به کسي هم چيزي نگفتم. اعترافات صغرا از سوي پليس دليل محکمي شناخته و وي با صدور قرار مجرميت براي محاکمه به دادگاه عمومي معرفي شد. سرانجام صغرا به عنوان متهم تحت محاکمه قرار گرفت و با درخواست اولياي دم به قصاص محکوم شد. وي به راي صادره اعتراض کرد و اعترافاتش را پس گرفت. اين دختر در لايحه اعتراضي خود نوشت؛ من پسر 8 ساله را نکشتم اما مي دانم چه کسي او را کشته و به درخواست او هم مجبور به سکوت شدم. به من قول داده بود که رضايت مادر مقتول را بگيرد تا من از اين گرفتاري نجات پيدا کنم.

صغرا افزود؛ در همان سن 9 سالگي به من تعرض شد و با تهديدهايي که مي شدم، مجبور بودم سکوت کنم، تا اينکه روز حادثه وقتي داشتم انباري را تميز مي کردم باز همان فردي که آزارم مي داد به سراغم آمد. پسرک 8 ساله داشت در آن حوالي بازي مي کرد بي هوا وارد انباري شد و صحنه تعرض به من را ديد. آن مرد پسرک را به سمت ديوار هل داد و در يک لحظه سرش به ديوار برخورد کرد و بيهوش شد. من جثه کوچکي داشتم و نمي توانستم جسد پسرک را حرکت دهم اما آن مرد از من مي خواست جسد را به داخل چاه بيندازم. آن مرد باعث شد تا از من شکايت شود و بعد هم قول داد رضايت بگيرد اما به وعده اش عمل نکرد. مدارک جديد در پرونده صغرا باعث نشد تا او از اتهام قتل تبرئه شود و اين بار او را به خاطر رابطه نامشروع نيز به شلاق محکوم کردند اما فردي که صغرا مدعي شده بود به او تعرض کرده چون به اين جرم اعتراف نکرده بود تبرئه شد. پس از گذراندن تمام مراحل قانوني واحد اجراي احکام دادگاه رشت مقدمات قصاص صغرا را آماده کرد، وي در حالي که 17 سال بيشتر نداشت پاي چوبه دار رفت اما مادر مقتول اعلام کرد فعلاً قصد ندارد حکم را اجرا کند. همين مساله چند سال بعد در 21 سالگي براي صغرا تکرار شد، اما اين بار هم مادر مقتول اعلام کرد رضايت نمي دهد اما قصد قصاص ندارد و چند ماه ديگر اقدام خواهد کرد. پس از آن ديگر خانواده مقتول براي اجراي حکم مراجعه نکردند تا اينکه سال گذشته نسرين ستوده وکالت متهم را پذيرفت و با توجه به اينکه صغرا 18 سال از عمرش را بلاتکليف در زندان گذرانده بود درخواست آزادي وي را مطرح و قاضي تيموري بعد از بررسي پرونده با قرار وثيقه 60 ميليون توماني صغرا را آزاد کرد. آزادي اين زنداني دو هفته بيشتر طول نکشيد و با شکايت دوباره اولياي دم وي به زندان بازگردانده شد. صغرا که هم اکنون نوزدهمين سال زندان را پشت سر مي گذارد به اتفاق وکيل مدافعش تقاضاي اعاده دادرسي کرد و پرونده به دفتر رئيس قوه قضائيه فرستاده و نسرين ستوده وکيل صغرا يک بار ديگر ايرادات پرونده را متذکر شد.چند روز بعد رئيس قوه قضائيه حکم صغرا را نقض کرد و اين دختر يک بار ديگر اميدوار شد بتواند نزد خانواده فقيرش بازگردد. پس از نقض حکم پرونده به شعبه هم عرض فرستاده شد و يک بار ديگر مورد بررسي قرار گرفت با اينکه صغرا دوباره منکر قتل شد و اظهارات خود را در دادگاه تکرار و وکيل مدافع وي نيز ايرادات پرونده را گوشزد کرد، قاضي دادگاه عمومي راي به قصاص اين دختر داد.صغرا که بعد از سال هاي طولاني در زندان باز هم سايه طناب دار را بر گردن خود احساس مي کند، اکنون به اتفاق وکيل مدافعش تلاش دوباره يي را براي اثبات بي گناهي خود آغاز کرده است

خطر اجراي حکم اعدام ابومسلم

مصاحبه با وکيل نوجوان محکوم به قصاص - روز

‏با وجود تقديم کردن درخواست اعاده دادرسي از سوي وکيل ابومسلم سهرابي به شعبه 33 ديوان عالي کشور و ‏صدور گواهي مبني بر به جريان افتادن بررسي اين درخواست، خطر اجراي حکم اعدام
ابومسلم سهرابي، جوان ‏فيروزآبادي 24 ساله اي که در سن 17 سالگي مرتکب قتل فردي به نام امين، 25 ساله شده، همچنان جدي است.‏

غلامحسين رئيسي وکيل ابومسلم با تاييد اين خبر به روز گفت: “درخواست اعاده دادرسي ابومسلم سهرابي به ‏شعبه 33 ديوان عالي کشور تقديم و بلافاصله بعد از ثبت و ارجاع پرونده درديوان، درخواستي مبني بر صدور ‏گواهي جهت جلوگيري از اجراي حکم اعدام ابومسلم تقديم شد. ولي متاسفانه به دليل اينکه در گواهي صادر شده از ‏سوي اين شعبه صرفا مساله درحال رسيدگي بودن درخواست اعاده دادرسي مطرح شده، دادسراي عمومي و ‏انقلاب فيروزآباد به دليل اينکه در نامه ارسال شده از شعبه 33 ديوان عالي کشور درخواست توقف اجراي حکم ‏تصريح نشده و به گواهي بسنده کرده اند، از توجه به نامه براي توقف اجراي حکم اعدام، امتناع ورزيده اند و حکم ‏را قابل اجرا ارزيابي مي کنند.”‏

وي در مورد پرونده ابومسلم و درخواست اعاده دادرسي وي اظهار داشت: “علي رغم اين که درخواست توقف ‏اجراي حکم به دفتر جناب آقاي شيرج ارجاع شده بود، ولي متاسفانه نتيجه اي از سوي
دفتر رياست محترم حوزه ‏رياست قوه قضائيه حاصل نشد. درحالي که اگر رسيدگي کنندگان مجدد پرونده به اعلام نظر صريح قاضي ‏صادرکننده حکم اوليه توجه مي کردند، با شرح ايشان مبني بر اشتباهشان در صدور چنين حکمي مواجه مي شدند. ‏زيرا جناب آقاي محمدي مقدم قاضي محترم پرونده در کمال شجاعت حکم خود را نادرست خوانده و به مهدورالدم ‏بودن مقتول اشاره کرده و کتبا و با صراحت نوشته اند که مجازات قصاص درباره ابومسلم ساقط است و عمل او ‏در حکم شبه عمد قرار مي گيرد. اما متاسفانه به اين موارد توجه لازم نشد يا دست کم تاکنون به نتيجه اي نرسيديم ‏و در نتيجه، پس از تاييد راي اوليه (حکم اعدام) از سوي ديوان عالي کشور، درخواست اعاده دادرسي را تقديم ‏کردم.”‏

رئيسي با اشاره به اينکه ابومسلم در زندان عادل آباد شيراز به سر مي برد و نيابت قضايي پرونده او از دادسراي ‏عمومي فيروز آباد به دادسراي عمومي و انقلاب شيراز جهت اجراي حکم ارسال شده، تلاش هاي بعدي را ‏مراجعه به مراکز قضايي مرکز استان عنوان کرد و تاکيد نمود: “تاکنون توفيقي براي توقف اجراي حکم حاصل ‏نشده و در حال حاضر خطر مواجه شدن با اجراي حکم اعدام ابومسلم سهرابي جدي است. درحالي که پروسه ‏قضايي مربوط به ايشان در مبحث اعاده دادرسي هنوز خاتمه نيافته و اجراي حکم موجب مي شود که نتيجه غير ‏قابل بازگشتي را ايجاد نمايد که اختلال در حقوق قانوني ايشان است.”‏

ابومسلم سهرابي نوجواني است که در 17 سالگي مرتکب قتل پسري به نام امين شد. اين اتفاق که در آذرماه 1380 ‏در فيروزآباد استان فارس رخ داد، بنا به گفته ابو مسلم به دليل مزاحمت هاي مقتول براي برقراري رابطه جنسي با ‏وي رخ داد. به گفته ابومسلم در دوسال پيش از اين حادثه او دو بار مورد تعرض مقتول که هشت سال از وي ‏بزرگتر بود قرار گرفته بود و بار سوم در حالي که ابومسلم 17 سال و مقتول 25 سال داشت، درحالي که مقتول او ‏را به بيابانهاي اطراف شهر کشانده بود با هم درگير شدند که در نتيجه آن امين به قتل رسيد.‏

ابومسلم از نخستين بازجويي هاي خود به درخواست امين اشاره کرد، اما به دليل عدم دفاع محکم در دادرسي هاي ‏اوليه، انگيزه قتل از سوي وکيل اولياي دم، دزدي موتور امين عنوان گرديد و ابومسلم بدون توجه به دفاعيات خود، ‏محکوم به قصاص شد.‏

قاضي صادرکننده پرونده بعد از صدور حکم اعدام، در نامه اي به ديوان عالي کشور، حکم خود را نادرست و ‏ادعاهاي ابومسلم را نزديک تر به واقعيت دانست. با اين وصف حکم اعد ام ابو مسلم از سوي ديوان عالي کشور ‏تاييد شد و اين روزها خانواده وي نگران اجراي قريب الوقوع حکم اعدام فرزند خويشند.‏

نقدي بر اتهام يك نوجوان پانزده ساله

محمد مصطفايي و پريسا دشتي پور وكلاي حجت حيدري

      پرونده حجت حيدري نوجواني كه در سن پانزده سالگي به اتهام قتل عمد مرحوم سامان رستم صادقي دستگير و روانه زندان شد بيش از نه سال در محاكم و شعبات مختلف دادگستري مطرح
رسيدگي بوده و با گذشت اين زمان طولاني، علارغم اينكه بنا به دلايل و اماراتي كه در ذيل خواهد آمد، ايشان مرتكب قتل عمد نشده و همچنان در حبس به سر برده  و تاكنون نتيجه اي در خور عدالت حاصل نشده است و چون ايشان در هنگام ارتكاب جرم طبق نظريه كارشناسان پزشكي قانوني به دليل صغر سن فاقد رشد عقلاني بوده، توام با كش و قوس پرونده،  بر خلاف ديگر پرونده هاي مطرح در دادگستري مجالي براي آرامش و بازگشت به زندگي و جامعه نداشته، به همين جهت مجازاتي مضاعف را متحمل شده است.
      ساعت حدود 20:30 مورخ 20/3/1378 حجت به همراه دو تن از دوستانش در حال رفتن به منزل خود بوده كه در ميان راه، با مرحوم سامان رستم صادقي مواجه مي شود اين دو چند ثانيه اي همديگر را نگاه    مي كنند چشم به چشم  بوده اندكه سامان به حجت سيگار تعارف كرده و لفظ ركيكي نيز بكار مي برد. حجت از اين عمل سامان ناراحت مي شود چرا كه او اهل دود و

سيگار نبوده و اين عمل را زشت مي انگاشته است به هر حال اين برخورد كودكانه باعث وقوع نزاعي بين آنها مي شود. چون سامان از لحاظ جسمي و سني بزرگتر از حجت بوده ، ترس و واهمه اي در وجود وي ايجاد مي گردد به همين لحاظ و به قصد ترساندن سامان و دفاع احتمالي از خود چاقويي را كه همراه داشته خارج نموده و در اين گير و دار و نزاع،  موكل حجت بدون آنكه قصد و نيت سوئي براي كشتن مرحوم سامان رستم صادقي داشته باشد صرفآ ضربه اي به كتف راست ايشان مي زند ضربه اي كه به هيچ عنوان كشنده نبوده، ليكن به دلايل مختلفي از جمله عدم رساندن به موقع سامان به بيمارستان – آنهم بيمارستاني كه از لحاظ پزشكي امكانات و تجهيزات مكفي براي مداواي مقتول نداشت – به رحمت ايزدي مي پيوندد حجت در زمان وقوع جرم پانزده سال بيشتر نداشت بي تجربگي در نرساندن مصدوم به بيمارستان، وقوع درگيري كودكانه، عدم ياري رساندن ديگران به مقتول باعث وقوع اين اتفاق ناگوار مي گردد به هر حال پس از اين رويداد حجت دستگير و به اتهام قتل عمد بازداشت مي گردد.
اين پرونده يكي از نادر پرونده هايي است كه مراحل مختلف رسيدگي را طي نموده و در نهايت نيز حكمي اصدار يافته كه بر خلاف شرع و قانون بوده ودر اين مدت نه سال هنوز هم منتج به نتيجه نگرديده است در اينجا لازم مي دانم مراحل مختلف دادرسي را به اختصار به نظر گراميتان برسانم:
1 – پس از آنكه حجت به اتهام قتل عمد دستگير مي شود پرونده به شعبه 26 دادگاه عمومي جزايي شيراز ارجاع مي گردد دادگاه بدون توجه به حقوق متهم و انجام تحقيقات در مورد اينكه آيا ايشان در زمان وقوع جرم داراي رشد عقلاني بوده يا خير و اينكه عمل انجام شده مستند به بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي نوعآ كشنده بوده يا خير، مبادرت به صدور حكم به زيان حجت مبني بر محكوميت ايشان به قصاص نفس نمودند.
2- حجت به راي صادره اعتراض مي نمايد و با اعتراض وي پرونده جهت رسيدگي به شعبه هفتم ديوانعالي كشور ارجاع مي گردد قضات شعبه با مطالعه دقيق پرونده، به دليل نقايص مختلف در پرونده، دادنامه صادره را نقص و مقرر مي نمايند تا در خصوص نوعآ كشنده بودن عمل ارتكابي و نيز با عنايت به بي تجربگي و عدم آگاهي و اصرار به اينكه متهم قصد قتل نداشته، با توسل به نظر كارشناسان پزشكي قانوني خواسته شود كه آيا متهم آگاهي از كشنده بودن عمل ارتكابي داشته يا خير در صورتيكه آگاهي به اين موضوع نداشته باشد مورد از موارد شبه عمد تلقي مي گردد.
نكته بسيار مهم در اين تصميم عادلانه اينكه: اين نظر قضات شعبه هفتم ديوانعالي كشور حكايت از تبحر و تخصص آنها در امور جنايي به خصوص پرونده هاي قتل داشت چرا كه دقيقآ بر خلاف بسياري از قضاتي كه تاكنون اصدار راي نموده اند بدون در نظر گرفتن اين موضوع كه از اهميت بسيار بالايي در تشخيص عمد يا غير عمد بودن قتل دارد متاسفانه در كشور ما برداشتهاي مختلفي از بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامي مي شود كه مقرر مي دارد: هر كس عمدآ عملي را انجام دهد كه آن عمل نوعآ كشنده باشد و به اين طريق ديگري را بكشد عملش قتل عمد محسوب مي گردد در حاليكه ايرادات گرفته شده توسط قضات شعبه هفتم باعث مي شود دقت بيشتري در صدور احكام مربوط به پرونده هاي قتل به عمل آيد و شخص بي گناه در ارتكاب قتل، به عنوان قاتل عمد جانش گرفته نشود چرا كه در حقيقت قاضي صادر كننده راي به قصاص نفس، مي بايست عالم بودن قاتل را به عمل نوعا كشنده محرز نمايد.
3- با نقص دادنامه صادره پرونده جهت متابعت از تصميم دادگاه عالي مي بايست به شعبه 26 (شعبه صادر كننده راي) ارسال و اين شعبه صرفآ به آنچه ديوانعالي كشور مقرر نموده بود عمل مي كردند در حاليكه پس از ارجاع پرونده به شعبه 26 دادگاه جزايي صادر كننده راي، قاضي شعبه به صلاحيت خود به دليل صغر سن متهم ايراد گرفته و نظر به صلاحيت دادگاه اطفال نمودند و به اين طريق پرونده به دادگاه اطفال ارجاع      مي گردد و شعبه 18 دادگاه اطفال نيز با ملاك قراردادن  زمان وقوع جرم و عدم تشكيل دادگاه اطفال در آن زمان خود را صالح به رسيدگي ندانسته و با نظر رئيس دادگستري شيراز پرونده به شعبه 26 دادگاه عمومي جزايي شيراز ارجاع مي گردد.
4- قاضي شعبه 26 دادگاه جزايي شيراز در راستاي تصميم قضات شعبه هفتم ديوانعالي كشور، از كميسيون پزشكي قانون فارس موارد مطرح در نظريه قضات ديوانعالي كشور را استعلام مي نمايد اعضاي كميسيون پزشكي قانون تشكيل جلسه داده و در تاريخ 16/8/1379 طي نامه شماره 1103 چنين اظهار نظر مي نمايند: « … بدنبال اصابت جسم نوك تيز و برنده به قسمت فوقاني كتف راست متوفي، دچار پارگي قسمت فوقاني ريه همان سمت شد، كه به دنبال آن خون ريزي شديد در داخل فضاي جنبي قفسه صدري ايجاد شده، در صورتي كه مصدوم سريعآ به بيمارستان انتقال يافته و تحت درمان واقع مي گردد امكان بهبودي وجود داشت بنابراين اين نوع صدمات در صورت وجود اقدامات درماني فوق و انتقال سريع به بيمارستان نوعآ كشنده محسوب نمي شود .» همچنين كارشناسان پزشكي قانوني در همين تاريخ طي نامه جداگانه اي به شماره  1260 اعلام مي دارند: « با توجه به سن نامبرده در زمان ارتكاب جرم كه حدود 15 ساله بوده و با توجه به مصاحبه انجام شده در آن زمان و در حال حاضر از لحاظ فكري و عقلاني رشيد محسوب نمي شود و آگاهي نسبت به اعمال و رفتار و عواقب كار خود نداشته است .» پس از وصول نظرات كارشناسان دادگاه تشكيل جلسه داده و حجت را با عنايت به استعلام به عمل آمده به اتهام قتل غير عمد به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان در حق اولياء دم محكوم مي نمايد .
5- اين بار اولياء دم مقتول نسبت به دادنامه صادره اعتراض مي نمايند و متاسفانه علارغم اينكه قضات شعبه هفتم قبلآ در مورد ابهام در رشد عقلاني و تشخيص عمل نوعآ كشنده بودن و نيز وضعيت جراحت وارد اظهار نظر نموده و دادنامه صادره را نقض كرده بود به دليل فقد صلاحيت شعبه 26 دادگاه جزايي شيراز دادنامه مورد اعتراض از سوي اولياء دم را نقض و به دليل وقوع بزه توسط متهم در كمتر از 18 سال، دادگاه اطفال را صالح به رسيدگي        مي داند؟!
6- پرونده با ارجاع به شعبه 18 دادگاه اطفال شيراز، دادگاه وقت رسيدگي تعيين و از پزشكان پزشكي قانوني دعوت به عمل مي آورد ليكن دادگاه بدون در نظر گرفتن نظريه كارشناسان و پزشكان پزشكي قانوني با اين استدلال كه انكار و توجيهات متهم پس از صدور راي قصاص نفس يقين آور نبوده و تنها جهت فرار از مسئوليت است، حجت را به قصاص نفس محكوم    مي نمايد. اين راي دادگاه اطفال در حالي صادر مي شودكه فلسفه وجودي و تشكيل دادگاه اطفال جهت حفظ حقوق طفل و غبطه وي مي باشد نه اينكه با وجود دلايل يقين آور بر بي گناهي طفل با استدلالاتي ضعيف و بر خلاف اصول اوليه و بديهي حقوق، طفل را به شديدترين مجازات كه در هيچ جاي دنيا اعمال نمي شود محكوم نماييم.
حجت چون راي صادره را فاقد وجاهت قانوني مي انگارد اعتراض خود را در موعد مقرر اعلام مي كند و پرونده با ارسال به ديوانعالي كشور به شعبه هفتم ديوانعالي ارجاع مي گردد قضات محترم شعبه هفتم با ملاحظه و مطالعه پرونده مجددآ دادنامه صادره را نقض و مقرر مي دارند: حسب نظر پزشكي قانوني در برگ 212 پرونده، چون متهم آگاهي به اعمال و رفتار خود نداشته، عمدي بودن قتل محل تامل يا لااقل مورد شبهه است و قاعده الحدود تدرا بالشبهات هم شامل اين مورد مي شود لذا دادنامه تجديدنظرخواسته با تخطئه نظرات پزشكان اقدام به اظهار نظر فني و تخصصي و اصدار راي نموده، دادنامه مخدوش بوده و نقض مي گردد به همين جهت پرونده مجددآ جهت رسيدگي به شعبه هم عرض دادگاه ارجاع مي گردد.
8- اين بار شعبه سوم دادگاه عمومي شيراز متصدي رسيدگي به پرونده مي گردد در اين شعبه با ملاحظه پرونده، با توجه به استدلال ديوانعالي كشور و اوضاع و احوال موجود در پرونده و نظريه پزشكي قانوني مورخ 16/4/1382 موضوع قتل را شبه عمد دانسته و حجت را به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان در حق اولياء دم متوفي محكوم مي نمايد .
رسيدگي دادگاه با توجه به آنچه مرقوم گرديد تا اينجا نيز ختم نمي شود؛ اولياء دم مقتول به دادنامه صادره اعتراض مي نمايند و پرونده باز هم جهت رسيدگي به اعتراض اولياء دم مقتول به شعبه هفتم ديوانعالي كشور ارجاع مي گردد. اين شعبه با اين ايراد كه با توجه به اينكه دادنامه صادره از شعبه 18 دادگاه عمومي شيراز نقض و رسيدگي قبل كان لم يكن تلقي شده و اقدام به صدور راي نموده، دادنامه تجديد نظر خواسته فاقد ارزش قانوني و مخدوش بوده و به لحاظ نقض تحقيقات، نقض مي گردد و پرونده با ارجاع به شعبه سوم و اعلام رئيس شعبه مبني بر اينكه شيراز دادگاه اطفال ندارد و شعبه 103 محاكم عمومي شيراز در وضعيت كنوني شعبه ويژه رسيدگي به جرائم اطفال مي باشد قرار عدم صلاحيت به صلاحيت شعبه 103 دادگاه عمومي شيراز صادر و پرونده جهت رسيدگي به اين شعبه ارجاع مي گردد رياست اين شعبه با توجه به قرائن موجود در پرونده جرم حجت را محرز و مسلم دانسته ليكن با توجه به وضعيت خاص پرونده و نظريه پزشكي قانوني و استدلال ديوانعالي كشور با اين توضيح كه محل اصابت ضربه چاقو توسط موكل نوعآ كشنده نمي باشد قتل را شبه عمد تشخيص و متهم را به پرداخت يك فقره ديه كامل مرد مسلمان محكوم مي نمايد.
10- مجددآ با اعتراض اولياء دم بر دادنامه صادره پرونده به شعبه شانزدهم ديوانعالي كشور ارجاع و قضات محترم اين شعبه چنين اعلام نظر مي نمايند: « نظر به اينكه متهم با يك عدد كارد با طول تيغه حدود  17 سانت به سامان رستم صادقي ورود از ناحيه پشت و قسمت كتف ضربه عميقي وارد به نحوي كه پس از عبور به ريه رسيده و آن را پاره كرده و مرحوم در اثر خون ريزي ناشي از پارگي ريه كشته شده و نظربه اينكه در كليه مراجع قضائي كه تاكنون به پرونده رسيدگي كرده اند انتساب ضربه وارده با چاقو و كارد با طول تيغه 17 سانتي متر به حجت حيدري محرز و مسلم است و خود متهم در مراحل اوليه و قبل از اينكه وكلاي كار كشته وارد پرونده شوند صريحآ به نحوه درگيري و وارد كردن ضربه موصوف اقرار و اعتراف داشته اند و نظر به اينكه عمل ارتكابي با شرايط بيان شده نوعآ كشنده است و طرح اين فرضيه كه اگر مصدوم را به مراكز درماني مجهز و پيشرفته مي رساندند امكان داشت زنده بماند در حد يك فرضيه بلكه خيال است بنابراين با توجه به شرايط زماني و مكاني و وسيله به كار رفته و موضوع ورود كارد عمل ارتكابي متهم نوعآ كشنده است و از مصاديق بند ب ماده 206 تلقي مي گردد علي هذا تبرئه متهم حجت حيدري از ارتكاب قتل عمدي و محكوم نمودن وي به پرداخت ديه بر خلاف محتويات پرونده و دلايل موجود در پرونده است و اعتراض اولياء دم و وكيل آنان وارد است و دادنامه تجديدنظرخواسته مستند به بند 4 قسمت م ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه هم عرض دادگاه عمومي شيراز ارجاع مي گردد.
11- با نقض دادنامه خالي از اشكال شعبه 103 دادگاه شيراز پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه 109 دادگاه عمومي شيراز ارجاع و دادنامه اي مبني بر محكوميت حجت به قصاص نفس  صادر مي گردد با اين مضمون كه نظر به شكايت اولياء دم و لوايح وكيل آنان و درخواست قصاص نفس قاتل از ناحيه اولياء دم اقارير صريح و منطبق با واقع متهم نزد دادرس دادگاه صادر كننده راي اوليه بدوي و شهادت شهود در همان دادگاه و مجموع تحقيقات مقدماتي و نظريه و عوارض ناشي از آن و آلت قتاله هم يك عدد كارد بلند با تيغه 17 سانتي متري بوده دادگاه با توجه به قصد متهم در وارد كردن ضربه و محل اصابت ضربه و محل آن، قتل را از نوع قتل عمد و منطبق با بند ماده 206 و انتساب آن به متهم را با توجه به اقارير صريح وي و شهادت شهود محرز و مسلم دانسته و وي را به قصاص نفس محكوم مي نمايد اين در حالي است كه متاسفانه دادگاه تشكيل جلسه نداده و بدون استماع اظهارات موكل اظهار نظر نموده است.
حال چون حجت به دادنامه صادره اعتراض نموده پرونده جهت رسيدگي به شعبه شانزدهم ديوانعالي كشور ارسال شده است كه اميدوارم بنا به دلايل ذيل قضات محترم رسيدگي كننده به پرونده، با در نظر گرفتن حقوق حجت، از نظر قبلي خود عدول نموده و با نقض دادنامه صادره، امكان دفاع و برائت وي را از قتل عمد فراهم نمايند.
       1- حجت در تمام مراحل دادرسي منكر ارتكاب قتل عمد شده و اعلام داشته كه هيچگونه قصد مجرمانه اي مبني بر قتل مرحوم سامان نداشته است به همين لحاظ و اينكه جراحت وارده از پشت در بدن مقتول ايجاد شده بود؛ قضات محترم شعبه هفتم ديوانعالي كشور دلايل موجود در پرونده را كافي بر مجرميت متهم به قتل عمد ندانسته و به دليل نقص تحقيقات دادنامه صادره را نقض نمودند متعاقب آن كارشناسان و متخصصان امر، طي نظريه اي اعلام داشتند كه حجت در هنگام ارتكاب جرم فاقد رشد عقلاني بوده و علم به نوعآ كشنده بودن ضربه وارده نداشته است. موضوع مهم ديگر اينكه قضات شعبه هفتم پيرو نوعآ كشنده بودن عمل ارتكابي متهم، خواستار تحقيق بيشتر شده اند چرا كه يكي ديگر از عناصر تشكيل دهنده و تكميل كننده جرم قتل عمد نوعآ كشنده بودن عمل ارتكابي است در اين خصوص نيز كارشناسان پزشكي قانوني اعلام نموده اند كه متوفي به دنبال اصابت جسم نوك تيز و برنده به قسمت فوقاني كتف راست دچار پارگي قسمت فوقاني ريه همان سمت گرديده كه به دنبال خونريزي شديد در داخل فضاي جنبي قفسه صدري ايجاد شده. در صورتي كه اگر مصدوم سريعآ به بيمارستان انتقال يافته و تحت درمان واقع مي گرديد امكان بهبودي وجود داشت بنابراين اين نوع ضايعات در صورت وجود اقدامات درماني فوق و انتقال سريع به بيمارستان نوعآ كشنده محسوب نمي شود.
همانطور كه مرقوم گرديد موضوعات بررسي شده در پرونده كاملآ تخصصي بوده و اظهار نظر در مورد آنها نياز به تخصص كافي در امر پزشكي و روانشناسي دارد و نميتوان از قضات دادگستري اين انتظار را داشت تا وارد حيطه تخصصي موضوعي شوند كه از حساسيت بسيار بالايي برخوردار است در اين مورد اداره حقوقي  قوه قضاييه طبق نظريه مشورتي به شماره 3073/7 مورخ 13/7/1382 اعلام داشته است كه چنانچه ضربات وارده حسب نظر پزشك متخصص نوعآ كشنده باشد قتل عمد والا شبه عمد است .
نتيجه اينكه با دلايل و مدارك موجود در پرونده به اين نتيجه دست خواهيم يافت كه اولآ حجت به نوعآ كشنده بودن عمل ارتكابي جاهل بوده و در ثاني عمل ارتكابي به هيچ عنوان نوعآكشنده نبوده است و با اين وصف نمي توان اتهام قتل عمد را كه بالاترين مجازات را در بر دارد منتسب به متهم نمود .
4- همانطور كه محتويات پرونده، حكايت دارد حجت از سال 1378 در حال محاكمه مي باشد و هنوز دادرسي به اتهام نرسيده است تاكنون دو مرجع قضايي عالي رتبه دادنامه هاي صادره از شعب بدوي دادگاههاي شيراز را چنديدن بار نقض نموده اند يكي شعبه هفتم ديوانعالي كشور مي باشد كه تحقيقات را لازم و كافي براي انتساب قتل عمد به حجت ندانسته و خواستار بررسي بيشتر شده اند و در نهايت در زمانيكه تحقيقات به درستي انجام گرديد و بي گناهي حجت با نظرات كارشناسان پزشكي قانوني به اثبات رسيد پرونده به شعبه 16 ديوانعالي كشور ارجاع گرديد.
 از لحاظ قضايي مي بايست در صورت انجام تحقيقات مورد نظر شعبه هفتم ديوانعالي كشور، آنچه كه از تحقيقات استخراج شده است مورد لحاظ قضات قرار گيرد نه اينكه دادنامه اي بي تناسب با تحقيقات قضايي صادر گردد و اگر چنين نشد صرفنظر نمودن از تحقيقات انجام شده باعث تضييع حقوق متهم شده و برخلاف شرع و قانون است چرا كه دليلي بر عمد متهم در نوعآ كشنده بودن و نيز كشنده بودن عمل ارتكابي وجود ندارد و حقيقتآ حتي اگر چاقوي بلندي نيز در دست شخصي باشد و به موضع غير حساس بدن ديگري فرو نمايد نمي توانيم بگوييم كه به دليل نوع آلت در دست متهم، در صورت قتل ديگري، وي قاتل عمد محسوب مي شود استدلات قضات محترم شعبه شانزدهم ديوانعالي كشور با توجه به اينكه بر خلاف دلايل و مدارك موجود در پرونده مي باشد به زيان متهم بوده و اين امر باعث شده است كه دادگاه محترم بدوي رايي را صادر نمايد كه در صورت تاييد آن موكل در آستانه اعدام قرار گيرد.
موضوع بسیار مهمی که متاسفانه از دید تمام قضاتي كه در اين پرونده دخالت داشته اند پنهان مانده این است که در سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي گرديد و نمايندگان محترم مجلس با اكثريت آراء مواد آن را به تصويب رساندند پس از آنكه كنوانسيون به شوراي محترم نگهبان ارجاع گرديد، اعضاي محترم شورای نگهبان  با حق شرط، كنوانسيون حقوق كودك را تأييد نمودند. مادة واحدة قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون ياد شده مقرر مي دارد: « كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود. مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد.» شوراي محترم نگهبان در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت:« بند 1 مادة 12 و بند هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.» نتيجه اينكه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد كنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاكم دادگستري مستند به مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد:« مقررات عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است.» لازم الرعايه مي باشد.
ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك مقرر مي دارد: كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه: «……… مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد.» در نتیجه صدور حكم به سلب حيات ( قصاص نفس ) موکل كه در هنگام وقوع جرم پانزده سال داشت بر خلاف صريح قانون بوده و دادنامه هاي صادره از اين حيث مخدوش است.
از اين دست پرونده ها در دادگستري كم نيست اميدوارم روزي رسد كه تمام قضات دادگستري عدالت را پيشه خود ساخته و در تصميم گيري هاي خود به حقوق اصحاب دعوا توجه كافي نمايند تا نه بي گناه، به ناحق مجازات شود و نه گناهكار از بار مسئوليت كيفري شانه خالي كند.
محمد مصطفايي و پريسا دشتي پور وكلاي حجت حيدري

نوجوان 17 ساله به مرگ محکوم شد

 ایسکانیوز

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز:شاگرد نوجوان یک آرایشگر که مردی را قربانی جنایت خیابانی کرد، امروز در دادگاه کیفری تهران به مرگ محکوم شد. به گزارش روز شنبه خبرنگار گروه حوادث ایسکانیوز:شامگاه 21 فروردین 1386 افسران کلانتری 111 هفت چنار تهران فهمیدند مرد جوانی مقابل آرایشگاه خیابان 16 متری امیری با ضربه های کارد، نقش زمین شده است. پلیس و اورژانس برای نجات «شاهین» 25 ساله به تکاپو افتاد اما او بر اثر خونریزی شدید تسلیم مرگ شد. بدین ترتیب بازپرس «حسین اصغرزاده» کشیک دادسرای جنایی پایتخت و کارآگاهان دایره 10 اداره آگاهی مرکز نیز به قربانگاه رفتند و رسیدگی به جنایت را در دستور کار خود قرار دادند. تحقیق محلی نشان می داد«شاهین»به دنبال دعوا با «کمال»17 ساله که شاگرد آرایشگر بود کارد آجین شد و جان باخت. با افشای این مساله، مجرم نوجوان فقط دو ساعت بعد ردیابی شد و در حالی که تلاش می کرد از پایتخت فرارکند دستگیر شد. «کمال» که می دانست هیچ شانسی برای گمراه کردن بازپرس و پلیس جنایی ندارد بدون هیچ مقاومتی لب به اعتراف گشود و به تشریح جزییات عصیانگری پرداخت. او مدعی شد هنگامی که در آرایشگاه سرگرم اصلاح موی مشتری اش بود متوجه متلک پرانی «شاهین» به یک دختر شد و به خاطر غیرتی شدن، خون به پا کرد! به دنبال اعتراف های جانی نوجوان ،کیفرخواست پرونده اش از سوی «حیدری» دادیار شعبه اظهار نظر دادسرای ناحیه 27 صادر و به دادگاه کیفری تهران فرستاده شد. در نشست رسیدگی به این
پرونده که امروز در شعبه 71 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی «نورا…عزیزمحمدی» و با حضور چهار مستشار برگزار شد نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت و برای «کمال» اشد مجازات خواست. سپس مادر داغدار رو به روی پنج قاضی ایستاد و برای قاتل پسرش درخواست حکم مرگ کرد. «عزیزمحمدی» از «خسرو» و «محمد مهدی» که شاهد جنایت بودند خواست یک به یک به بیان جزییات آنچه دیده اند بپردازند. خسرو 40 ساله گفت:جلوی مغازه ام ایستاده بودم که متوجه درگیری چند پسر شدم.جلو رفتم و میانجیگری کردم. آن موقع شاهین، سوار موتورش شد تا محل را ترک کند اما یکی از پسران فحش داد و درگیری از سرگرفته شد. آنجا بود که «کمال» از پشت یک ضربه به شاهین زد.گزارش ایسکانیوز می افزاید، محمد مهدی 26 ساله نیز کمال را عامل جنایت نامید و شهادت داد؛ دیده که کمال ضربه مرگ را به شاهین زده است. وقتی نوبت دفاع مجرم رسید جنایت را گردن گرفت:« همراه مهدی و محمد، جلوی آرایشگاه ایستاده بودم که فهمیدم شاهین به چند دختر متلک گفته و با آنها درگیر شده است.» وی افزود:مهدی(پسر صاحبکارم) جلو رفت و با شاهین درگیر شد.آن موقع بود که پدرش سر رسید اما شاهین اما او را هول داد و مهدی فریاد زد که از مغازه چاقو بیاورم. کمال ادامه داد:شاهین که عصبانی بود به من حمله کرد و به ناچار چاقو کشیدم. نمی دانم چه طور شد که ناگهان من و شاهین روی زمین افتادیم و چاقو از پشت به قلب او فرو رفت!باور کنید قصد کشتن او را نداشتم. با پایان حرفه های پسر تبهکار، قضات دادگاه کیفری وارد شور شدند و او را به مرگ محکوم کردند.حکم تا 20 روز پس از ابلاغ ، قابل تجدید نظر خواهی است.525/120

درخواست 24 نهاد حقوق بشر: نوجوانان را اعدام نکنید

Joint press statement
Names of all 24 co-signatories follows text

ایران: چهار نوجوان را از اعدام برهانید
ممنوعیت های جهانی مجازات اعدام مجرمین نوجوان را فورا به اجرا گذارید


ژنو(۸ژوئیه ۲۰۰۸)- امروز ۲۴ سازمان جهانی و منطقه ای حقوق بشر از مقام های ایران خواسته اند مجازات اعدام چهار نوجوان را لغو کنند، به مجازات اعدام افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند پایان دهند و به تعهدات بین المللی خود در اجرای منع کامل مجازات اعدام اینگونه موارد عمل کنند.


ایران یک نوجوان ۱۶ ساله کرد ایرانی بنام محمد حسن زاده را در ۱۰ ژوئن ۲۰۰۸ به خاطر جرمی که در سن ۱۴ سالگی مرتکب شده بود، اعدام کرد. چهار مجرم خردسال دیگر نیز در تاریخ های ۱۱ تا ۲۵ ژوئیه در خطر اعدام قرار دارند. این سازمانها از ریاست قوه قضائیه ایران خواسته اند اعدام این چهار نفر را به سرعت معلق کند.

بهنودشجاعی و محمد فدایی قرار است در ۱۱ ژوئیه اعدام شوند. تاریخ اعدام هر دوی آنها ۱۱ ژوئن ۲۰۰۸ بود اما در آخرین لحظه یک ماه دیگر به آنها برای جلب رضایت خانواده قربانیانشان مهلت داده شد.


حداقل دو مجرم نوجوان دیگر بنام های صلاح تاسه و سعید جزی نیز طی روزهای آینده در خطر اعدام قرار دارند. به گفته گروه فعالان حقوق بشر در ایران صلاح تاسه که اهل سنندج
است به خاطر قتلی که در سن ۱۵ سالگی مرتکب شده به اعدام محکوم شده است. او اخیرا پس از رسیدن به ۱۸ سالگی از زندان اطفال به زندان اصلی سنندج منتقل شد. وی ممکن است در پایان ماه ایرانی تیر که در ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۸ به پایان می رسد، اعدام شود. اما علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه در اول ژوئیه گفت این پرونده همچنان ممکن است دستخوش تجدید نظر شود. گفته می شود اجرای حکم سعید جزی نوجوان دیگر که قرار بود در ۲۵ ژوئن اعدام شود نیز به تعویق افتاده است. او به خاطر قتل یک مرد ۲۲ ساله در سال ۲۰۰۳ یعنی هنگامیکه ۱۷ سال داشت به اعدام محکوم شده است.


تاکنون حدود ۱۴۰ مجرم نوجوان که در ایران در انتظار مرگ هستند، شناسایی شده اند. اما رقم واقعی ممکن است که از این هم بالاتر باشد. مواردی همچون محمد حسن زاده تا پیش از اعدام به اطلاع طرفداران حقوق بشر نرسیده بود.


علیرضا جمشیدی سخنگوی قضائیه در کنفرانس مطبوعاتی ۱۷ ژوئن ۲۰۰۸ که در رسانه های مختلف ایران منعکس شد گفت محمد حسن زاده در هنگام اعدام کمتر از ۱۸ سال نداشته است. محمد مصطفایی وکیل مدافع بسیاری از مجرمین نوجوان که به مرگ محکوم شده اند، در واکنش به این اظهارات در ۲۵ ژوئن ۲۰۰۸ نوشت که بدنبال اظهارات علیرضا جمشیدی به سنندج رفته و مدارک هویت او را مشاهده کرده است. محمد مصطفایی نوشت این مدارک ثابت می کرد محمد حسن زاده در هنگام اعدام تنها ۱۶ سال و ۱۱ ماه و ۲۰ روز داشته است  . استفاده از حکم اعدام علیه کسانی که در هنگام ارتکاب جرم خود زیر ۱۸ سال داشته اند، صرفنظر از آنکه فرد در هنگام اعدام به چه سنی رسیده باشد، نقض صریح قوانین عرفی بین المللی است. سازمان های یاد شده نگرانند که اصرار مسئولین به اینکه محمد حسن زاده در هنگام اعدام ۱۸ سال داشته مقدمه ای باشد برای تلافی علیه مدافعین حقوق بشر در ایران که علنا از این اعدام و سایر اعدام های مجرمین نوجوان انتقاد کرده اند. این مدافعین ممکن است به جرایم مبهمی همچون “اقدام علیه امنیت ملی” یا “تبلیغ علیه نظام” متهم شوند.

مدافعین حقوق بشر در ایران که پیش تر نقض حقوق بشر در ایران را علنی کرده اند از چنین اقدامات تلافی جویانه ای رنج برده اند. برای نمونه در سال ۲۰۰۷ دادگاهی عماد باقی یکی از فعالان پیشروی مخالف مجازات اعدام را متهم به “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ به نفع دشمنان حکومت” کرد و مجرم شناخت. باقی بدلیل انتشار بیانیه هایی که در انتقاد به احکام اعدام افراد بزرگسالی که پس از محاکمات غیرعادلانه صادر شده بود، محاکمه شد. حکم عماد الدین باقی پس از درخواست تجدید نظر لغو شد اما او به خاطر محکومیت دیگری که مرتبط با فعالیت های حقوق بشری اوست همچنان در زندان است. محمد صادق کبودوند یک مدافع حقوق بشر کرد ایرانی نیز در حال گذراندن محکومیت ۱۱ ساله خود است. جرم او “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تاسیس سازمان حقوق بشر کردستان” و “تبلیغ علیه نظام” است.

مقام های ایران باید به حق آزادی بیان که شامل دفاع از حقوق بشر است احترام بگذارند. احترام به این حقوق در کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و “بیانیه سازمان ملل متحد در حق و مسئولیت افراد، گروها و بخش های جامعه در ترویج و حفاظت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین به رسمیت شناخته شده جهانی” مندرج شده است. برخی

مقام های ایران کشتن مجرمین نوجوان را “قصاص” می خوانند نه “اعدام” و به این ترتیب آن را توجیه می کنند. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه گفته است: “در قانون (ایران) ما برای افراد زیر ۱۸ سال اعدام نداریم. چیزی که ما در قوانین برای افراد بین ۱۵ تا ۱۸ سال داریم موضوع قصاص است.” در قوانین اسلامی “قصاص” قتل، مجازات اعدام است. اعضای خانواده قربانی قتل می توانند فرد مجرم را عفو کنند و یا به جای اعدام از او دیه دریافت کنند، اما الزامی وجود ندارد. در حال حاضر قوانین ایران اجرای مجازات اعدام – قصاص به خاطر قتل یا سایر جرایم – دختران را از سن ۹ سالگی و پسران را از سن ۱۵ سالگی (سالهای قمری) مجاز می شمارد. کودکان جوانتر از این هم می توانند به اعدام محکوم شوند مشروط بر آنکه قاضی پرونده به این نتیجه برسد که پسر یا دختر به بلوغ رسیده است.


تمایز بین “اعدام” و “قصاص” بی معناست.اعدام هنگامی صورت می گیرد که مرگ فرد توسط حکومت و متعاقب حکم نهایی یک دادگاه ذیصلاح انجام شود. احکام “قصاص” که دادگاه های ایران صادر می کنند نیز بر همین منوال است. مقام های ایران با چنین اظهارات گمراه کننده ای در صدد پنهان کردن این واقعیت هستند که ایران هر بار که مجرم نوجوانی را اعدام می کند، صرفنظر از اینکه او در هنگام اعدام به ۱۸ سالگی رسیده باشد یا خیر، قوانین بین المللی را نقض می کند.


ایران هم عضو کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (بدون هیچ شرطی) و هم عضو کنوانسیون حقوق کودک است. هر دوی این کنوانسیونها اعدام افرادی را که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ داشته اند ممنوع می کند. ایران در هنگام تصویب کنوانسیون حقوق کودک یک شرط بسیار وسیعی تعیین کرد بطوریکه “مفاد و یا اصول کنوانسیون که با قوانین اسلامی نازسازگاری دارند را اجرا نمی کند.” کمیته حقوق کودک که نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده دارد در سال ۲۰۰۰ ابراز نگرانی کرد که “ماهیت وسیع و غیردقیق شرط کلی دولت عضو (ایران) بطور بالقوه نافی بسیاری از مفاد کنوانسیون است و نگرانی هایی در زمینه انطباق آن با هدف و مقصود کنوانسیون ایجاد می کند.” این ۲۴ سازمان حقوق بشر از ایران خواسته اند شرط خود در کنوانسیون حقوق کودک را منتفی کند. به گفته این سازمان ها در هر موردی از این شرط می توان بعنوان مرجعی قانونی برای مجاز دانستن اعدام مجرمین نوجوان استفاده کرد.


در سال ۲۰۰۷ تنها دو کشور دیگر که عبارتند از عربستان سعودی و یمن مجرمین نوجوان را اعدام کردند. اما تعداد آنها به مراتب از تعداد مجرمین نوجوان که در ایران اعدام شدند کمتر بود. در این سال در ایران حداقل 7 مجرم نوجوان اعدام شدند. در طی سال ۲۰۰۸ تاکنون دو مجرم نوجوان از جمله محمد حسن زاده که در هنگام اعدام 16 سال داشت در ایران به دار آویخته شده اند.

 

این ۲۴ گروه گفته اند ایران باید به سرعت همه احکام اعدام مجرمین نوجوان را کاهش دهد و کلیه این اعدام ها را متوقف کند.

در مورد این بیانیه لازم به توضیح است که با درخواست اعاده دادرسی صلاح تاسه موافقت شده و پبرونده ایشان مراحل دادرسی را طی می کند و در مورد پرونده سعید جزی، اولیاءدم به صورت شفاهی از قصاص نفس گذشت نموده اند و امیدوارم هر چه زودتر رضایت خود را به صورت کتبی به اجرای احکام اعلام کنند.

Association Adala;
Amnesty International;
The Arabic Network for Human Rights Information;
Arab Penal Reform Organization (APRO);
Bahrein Center for Human Rights (BCHR);
Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS);
Defence for Children International;
Egyptian Alliance to Challenge Death Penalty;
International Federation for Human Rights (FIDH);
Human Rights Association for the Assistance of Prisoners;
Human Rights Association of Turkey (IHD);
Human Rights Watch;
Institut International des Droits de l’Enfant;
International Campaign for Human Rights in Iran;
Organisation Marocaine des droits de l’Homme (OMDH);
Iran Human Rights;
Iranian League for the Defense of Human Rights (LDDHI);
Moroccan Centre for Human Rights (Centre Marocain des Droits Humains);
Moroccan Coalition against the Death Penalty (Association Marocaine des Droits Humains, Amnesty International Section Marocaine, Organisation Marocaine des Droits Humains, Centre des Droits des Gens, Obsevatoire Marocains des Prisons, Association des Barreaux du Maroc, Forum Marocain de Verite et Justice);
Penal Reform International;
Stop Child Executions;
VIVERE; 
World Organisation Against Torture (OMCT

).    

اتحاديه اروپا : نوجوان سنندجی را اعدام نکنيد

   رادیو فردا

اتحاديه اروپا روز جمعه نسبت به سرنوشت صلاح تاسه، نوجوان سنندجی که متهم  است در پانزده سالگی فردی را به قتل رسانده، ابراز نگرانی کرده است

بنا بر گزارش ها، صلاح تاسه، که متهم است در سن ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده است هفته گذشته پس از رسيدن به سن ۱۸ سالگی، جهت اجرای حکم اعدام به زندان سنندج منتقل شده است . اسلوانی، رييس دوره ای اتحاديه اروپا، در بياينه ای اعلام کرد:«رياست اتحاديه اروپا تاسف عميق خود را نسبت به اجرای قريب الوقوع حکم اعدام يک نوجوان ديگر ابراز می کند». اتحاديه اروپا از ايران خواسته است تا بيدرنگ اجرای حکم اعدام صلاح تاسه و ديگر نوجوانان زیر ۱۸ محکوم به اعدام را متوقف کند. اتحاديه اروپا در بيانيه خود همچنين خواهان توقف حکم اعدام بهنود شجاعی، محمد فدايی، سعيد جزی، بهنام زارع  و ابومسلم سهرابی شده است. اين بيانيه افزوده است: اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال نقض تعهدات بين المللی پذيرفته شده از سوی ايران است. در اين بيانيه آمده است:«ايران می بايست به طور کاملا به تعهدات پذيرفته شده در کنواسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی و کنواسيون حقوق کودک را رعايت کند». در همين زمينه يک نوجوان ۱۷ ساله، روز سه شنبه ۲۱ خرداد سال جاری در شهر سنندج به دار آويخته شد. وی متهم شده بود که در سن ۱۵  سالگی، پسر بچه ده ساله ای را به قتل رسانده است. محمد حسن زاده، نوجوان سنندجی، متهم شده بود که در سن پانزده سالگی پسر بچه ۱۰ ساله ای را به قتل رسانده است.


همچنین قرار بود روز چهارشنبه ۲۲ خرداد ماه  بهنود شجاعی و محمد فدايی به اتهام قتل زمانی که زير ۱۸ سال سن داشته اند، اعدام شوند. حکم اعدام اين دو جوان به دستور آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه به تعويق افتاد. اين در حالی است که سازمان عفو بين الملل در مورد سرنوشت سعيد جزی، جوان ۲۱ ساله ای که قرار است اوايل تير ماه اعدام شود، ابراز نگرانی کرده است. اتحادیه اروپا در حالی نسبت به سرنوشت یک نوجوان ابراز نگرانی می کند که طبق احکام اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئوليت کيفری هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و کانون اصلاح و تربيت اطفال است. اما اختلاف نظر ميان اسلامگرايان و مدافعين حقوق بشر از جايی آغاز می شود که سن کودکی بايد تعريف شود. برخلاف کنوانسيون های جهانی که سن ۱۸ سالگی به عنوان سن پايان کودکی درنظر گرفته شده، در قوانين اسلامی، سن بلوغ شرعی برای پسر ۱۵ سال تمام و برای دختر ۹ سال تمام ذکر شده است سازمان عفو بين الملل در آخرين گزارش خود اعلام کرده است که طی سال گذشته ايران با ۳۱۷ اعدام در اين سال، رتبه دوم را در اين زمينه دارد. اين در حالی است که بنا به گزارش عفو بين الملل، تعداد اعدام ها در ايران، در سال پيش از آن ۱۷۷ نفر بوده که در سال ۲۰۰۷ به ۳۱۷ نفر، افزايش يافته است. سياست اعدام در جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد گروه های حقوق بشری در جهان بوده است. در سپتامبر سال ۲۰۰۷، مجمع عمومی سازمان ملل با اکثريت آراء قطعنامه ای را تصويب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام بايد برچيده شود. این در حالی است که در ایران همچنان مجازات اعدام اجرا می شود

او تنها 16 سال و يازده ماه و بيست روزش بود

محمد مصطفايي

روز 22/3/1387 درست يك روز پس از اجراي حكم قصاص نفس محمد حسن‌زاده و توقف اجراي احكام قصاص نفس سه نوجوان به نام‌هاي بهنود شجاعي، سعيد جزي و محمد فدايي، بر حسب اتفاق به شعبه اول اجراي احكام دادسراي سنندج رفتم.حس كنجكاوي مرا به داخل شعبه و نزد داديار اجراي احكام هدايت كرد. از ايشان پرسيدم آيا خبر اعدام محمد حسن‌زاده را در سن 17 سالگي تاييد مي‌فرماييد؟ ايشان پاسخ دادند: بله حكم توسط قضات ديوان‌عالي كشور تاييد و پرونده جهت استيذان، به نظر رياست محترم قوه قضاييه رسيده و ايشان نيز اذن به اجراي حكم و قصاص نفس محمد دادند.

از تاييد اين خبر بسيار ناراحت شدم و به سراغ كار خود رفتم چون ديگر كار از كار گذشته و اين طفل گناهكار، به دار آويخته شده بود. يك هفته پس از اين ماجرا آقاي جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه در بين خبرنگاران، به دليل حساسيت و اهميت اعمال مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال، ضمن دفاع از عملكرد قضات صادركننده  راي و در واكنش به بيانيه اتحاديه اروپا كه اعدام يك نوجوان هفده ساله در سنندج را خلا‌ف قوانين بين‌المللي دانسته بود، گفت: <در قانون چيزي به عنوان اعدام براي افراد زير 18 سال نداريم و آن چيزي كه در قوانين براي افراد 15 تا 18 سال وجود دارد، بحث قصاص است> او در عين حال يادآور شد: <جوان اعدام شده در زمان اجراي حكم بالا‌ي 18 سال سن داشت.> ‌ حال هر چند اين نوجوان برخلا‌ف قانون اعدام شده و ديگر نمي‌توان جانش را اعاده نمود اما لا‌زم مي‌دانم در خصوص اعدام اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم زير 18 سال سن داشته‌اند نكاتي را يادآور شوم و اميدوارم مسوولا‌ن توجه ويژه‌اي نمايند تا خون ديگري هدر نرود: نخست اينكه متاسفانه برخي از قضات دادگستري كه متصدي رسيدگي به چنين پرونده‌هايي هستند آشنايي كافي و وافي به مفاد كنوانسيون حقوق كودك ندارند و اينجانب تاكنون نديده و نشنيده‌ام كه حتي يك قاضي در حكم خود به ماده‌اي از مواد اين كنوانسيون اشاره نموده و مستند راي خود قرار دهد در حالي كه بارها نوشته و گفته‌ام و بسياري از حقوقدانان نيز تاييد نموده‌اند كه نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌مي كشورمان در سال 1372 طي ماده واحده‌اي مفاد كنوانسيون را به شرط آنكه مواد آن مغاير با شرع نباشد تصويب نموده و شوراي محترم نگهبان نيز در نظريه مورخ 4/11/1372 تحت‌شماره 5760 صرفا، بند يك ماده 12، بندهاي يك و دو ماده 13، بندهاي يك و سه ماده 14 و بند دو ماده 15 و بند يك ماده 16 و بند دال قسمت يك ماده 29 را مغاير موازين شرع اعلا‌م نموده است بنابراين ماده 37 كنوانسيون

كه مقرر مي‌دارد مجازات مرگ (كه اعم از قصاص نفس و اعدام است) نبايد در مورد جرم‌هايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي‌شوند اعمال گردد؛ بدون هيچگونه ايرادي از جانب فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان تاييد و طبق ماده 9 قانون مدني در محاكم دادگستري لا‌زم‌الا‌جرا گرديد. دوم آنكه بسياري از قضات دادگستري گمان مي‌كنند سن مسووليت كيفري افراد در دخترها بالا‌ي 9 سال تمام قمري و در پسرها بالا‌ي 15 سال تمام قمري است، در حالي كه در هيچ ماده‌اي از مواد مندرج در قوانين كيفري كشورمان، سن مشخصي براي مسووليت كيفري اشخاص مشخص نشده است و تنها قانوني كه مي‌توان به آن استناد نمود و به صراحت سن مسووليت كيفري افراد- در خصوص جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات مي‌باشد – را مشخص نموده ماده 37 كنوانسيون فوق‌الذكر است. متاسفانه اين ديدگاه به زيان متهمان و ايجاد رويه نادرست در محاكم دادگستري كشورمان باعث گرفتن جان بسياري از اطفالي شده كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير 18 سال بوده است مضافا به اينكه بحث مجازات مرگ و سلب حيات اعم از اعدام و قصاص نفس مي‌باشد حتي در عرف محاكم و جامعه به قصاص نفس، اعدام هم گفته مي‌شود از طرفي ماكوان مولودزاده از جمله افرادي بوده است كه در سال گذشته به اتهام تجاوز به عنف در زماني كه كمتر از18 سال سن داشت به اعدام محكوم و حكمش نيز اجرا شد. سوم آنكه روزانه تعداد بسياري از افراد بر اثر حوادث گوناگون و قوه قهريه از جمله سيل، طوفان، زلزله، بيماري و تصادفات رانندگي و… در نقاط مختلف كشورهاي جهان جان مي‌سپارند. بر اين جان دادن نمي‌توان هيچگونه خرده‌اي گرفت چرا كه مشيت الهي حكم به اين امر داده و در نتيجه نمي‌توان جلوي اينگونه مرگ و ميرها را گرفت ولي بحث مجازات مرگ به خصوص براي كساني كه در سن و سالي نباشند كه بتوانند اعمال و اراده خود را كنترل كنند موضوعي است تامل‌برانگيز و به دليل اينكه در اعمال مجازات با قصد و نيت قبلي جان محكوم را مي‌گيريم قابليت اين را دارد كه ترتيبي بر منع اينگونه مجازات‌ها اتخاذ شود.

از زماني كه وكالت اطفال زير 18 سال را – به رايگان و بدون چشمداشت مادي – پذيرفته‌ام و اينك وكيل 21 نفر از آنها مي‌باشم، بارها و بارها با نوشتن نامه‌هاي مختلف از رياست قوه قضاييه و نمايندگان محترم مجلس استدعا نموده‌ام كه ترتيبي اتخاذ فرمايند تا جلوي صدور غيرقانوني و اجراي احكام اين دسته از اطفال گرفته شود ولي تاكنون نه‌تنها پاسخي نشنيده بلكه شاهد اعدام اطفال و تعيين زمان اجراي حكم بدون آنكه به اينجانب ابلا‌غ شود بوده‌ام و حال از تمام مسوولا‌ن مي‌خواهم به دليل ارزش جان آدمي كه اشرف مخلوقات است اين موضوع را جدي گرفته و دست به دست هم دهند تا اين چالش حل‌شدني، هر چه سريع‌تر مرتفع گردد تا ديگر شاهد مرگ نوجوانان اين مرز و بوم نشويم.

‌وكيل دادگستري و عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا‌ي دادگستري مركز

از اجراي حكم قصاص پسرم خبر نداشتيم

فرشته حليمي – اعتماد ملی

يك هفته پس از اجراي حكم محمد حسن‌زاده سخنگوي قوه قضاييه در مورد اجراي حكم اين نوجوان اعلا‌م كرده بود: <در قانون چيزي به عنوان اعدام براي افراد زير 18 سال نداريم و آن چيزي كه در قوانين براي افراد 15 تا 18 سال وجود دارد، بحث قصاص است. محمد حسن‌زاده نيز كه از سنندج به دار آويخته شد در زمان اجراي حكم بالا‌ي 18 سال بود.>

اظهارنظر جمشيدي، از آنجا كه سن محمد حسن‌زاده در زمان اجراي حكم به گفته منابع آگاه كمتر از 18 سال اعلا‌م شده بود، كنجكاوي‌ها را آنچنان برانگيخت كه تنها ديدن شناسنامه محمد مي‌توانست ابهام اين ماجرا را برطرف كند. پدر محمد حسن‌زاده كه باغي نزديك به قبر پسرش در همان روستا دارد، آن‌قدر از آنچه بر سرش آمده

خسته و درمانده است كه بي‌حوصله به پاي كوهي در همان حوالي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: <ببينيد آنجا قبر پسرم است حتي پول اينكه برايش سنگ قبر هم بخرم، ندارم. از تمام دنيا همين باغ را كه در حال حاضر در آن كار مي‌كنم، دارم. حاضر بودم اين باغ را هم بفروشم تا پسرم را اعدام نكنند اما چه مي‌شود كرد كه حتي از به دار آويخته شدن او خبر هم نداشتم.>

پدر محمد از روز به دار آويخته شدن پسرش خبر نداشت. نه پدرش و نه مادرش كه از روز دفن جسد محمد هر روز بر سر مزارش مي‌رود.

پدر محمد در اين‌باره مي‌گويد: <ما اصلا‌ خبر نداشتيم محمد را اعدام كردند. يكي دو روز پس از اينكه پسرم را به دار آويختند در ده اهالي از اينكه پسرم اعدام شده است، حرف مي‌زدند. من باور نمي‌كردم. به زندان سنندج رفتم. از آنجا كه پيش از آن هم چندين مرتبه رفته بودم و نگذاشته بودند با پسرم صحبت كنم و او را ببينم، فكر مي‌كردم آن روز هم از ديدن پسرم جلوگيري مي‌كنند اما مسوولا‌ن زندان در كمال ناباوري به من گفتند كه جنازه محمد را براي دفن تحويل بگيرم. باورم نمي‌شد. پسرم را اعدام كرده بودند بدون اينكه حتي به ما خبر بدهند. اولياي دم پرونده محمد از ماجرا خبر داشتند. در روز اجراي حكم تنها آنها براي مراسم دعوت شده بودند و پس از اجراي حكم به اهالي گفته بودند كه محمد را اعدام كردند.>

پدر محمد حسن‌زاده در مورد اينكه چرا نتوانسته بود رضايت اولياي دم را جلب كند نيز مي‌گويد: <من حاضر بودم تمام زندگيم را بفروشم. حاضر بودم زندگي خودم را بدهم تا آنها محمد را اعدام نكنند. از اهالي شنيده‌ام حالا‌ كه آنها محمد را اعدام كردند هم خودشان راضي نيستند. با چند نفر از اهالي ده صحبت كرده بودند و از اينكه محمد را اعدام كردند ابراز پشيماني كرده بودند اما چه فايده دارد. حالا‌ پسرم در خاك است. هر روز كه به باغ مي‌آيم سر خاك محمد مي‌روم. محمد تنها يك نوجوان بود كه متهم به قتل شد. من كوتاهي كردم كه بيشتر مراقبش نبودم تا مرتكب چنين گناهي نشود اما او بچه بود و نبايد به اين سرعت مجازاتش اعمال مي‌شد.> پدر محمد حسن‌زاده در مورد اينكه ماجراي درگيري پسرش با مقتول چه بوده و چطور مرتكب قتل شد، مي‌گويد: <اسم مقتول هم محمد بود. او هم سني نداشت. در زمان قتل پسر من 14 سال و 11 ماه داشت و مقتول هم 10 ساله بود. آنها بر سر مسائل مختلف كه بيشتر ماجراها ناشي از مسائل بچه‌گانه بود، با هم اختلا‌ف داشتند. در روز حادثه پسر و دخترم در باغ در حال كار بودند كه مقتول همراه يكي از دوستانش وارد باغ ما شدند. آنجا هم باز با يكديگر درگير مي‌شوند كه پسرم با يك چوب‌دستي به سر مقتول مي‌زند و مرتكب قتل او مي‌شود.>

اهالي محل هم از خانواده محمد راضي هستند. يكي از اهالي كه بسيار از اعدام محمد اظهار ناراحتي مي‌كند، مي‌گويد: خانواده حسن‌زاده بسيار آرام هستند. آنها با كسي كار ندارند. سرشان در لا‌ك خودشان است. خانواده خوبي هستند. اما از زماني كه آقاي حسن‌زاده از همسرش جدا شد، بچه‌هاي آنها بي‌تاب شدند. بر سر مسائل مختلف بهانه مي‌گرفتند. با ديگر بچه‌هاي ده نزاع مي‌كردند و بر سر هر مساله كوچكي درگيري پيش مي‌آمد. محمد از همه بيشتر ناراحتي و بي‌تابي مي‌كرد.

با به دست آمدن شناسنامه محمد حسن‌زاده حالا‌ ديگر ابهامي در كار نيست چراكه او در زمان اجراي حكمش تنها 16 سال و 11 ماه سن داشته و در زمان قتل هم 14 ساله بوده كه در نهايت هم در بيست‌ودومين روز خردادماه سال جاري به دار آويخته شد.

حالا‌ سخنگوي قوه قضاييه كه به صراحت در جلسه هفتگي خود در واكنشي به بيانيه اتحاديه اروپا اعلا‌م كرده بود، محمد حسن‌زاده در زمان اجراي حكم بالا‌ي 18 سال داشته است با ديدن برگ اول شناسنامه محمد كه حكايت از تولد او در سال 1370 دارد، چه خواهد گفت؟

دفاع از بی دفاع

محمد مصطفايي

در هنگامی که اشک شادی برای توقف اجرای حکم بهنود شجاعی و محمد فدایی به مدت یک ماه از چشمانم جاری می شد خبر اعدام یک نوجوان 18 ساله به نام محمد حسن زاده در سنندج که گویا سن وی از 18 سال نگذشته بود اشک شادیم، به گریه و ناله تبدیل شد ای کاش پیش از اجرای حکم باخبر می شدیم ولی افسوس که این نوجوان مظلوم دار فانی را به ناحق وداع گفته و به حال آرام خفته است.

از تمام کسانی که اطلاع رسانی می نمایند این استدعا را دارم تا به تمامی وکلای دادگستری و هر آن کس که ارتباط با حقوق کودکان دارند اعلام کنند که در صورت مطلع شدن از نوجوانانی که در در زمان ارتکاب جرم سنشان کمتر از 18 سال بوده و در معرض اعدام قرار دارند مراتب را سریعا به کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری به نشانی تهران – میدان آرژرانتین – شماره 3 – ساختمان کانون وکلا و یا با ایمیل اینجانب به نشانی mostafaeilawyer@gmail.com اطلاع دهند.