حكم اعدام ماكوان ‌متوقف شد

 اعتماد ملی ميترا خلعتبري

با دستور رياست قوه قضاييه و با تشخيص بر خلا‌ف شرع بودن حكم اعدام جوان 20 ساله‌اي كه متهم است در سن 13 سالگي مرتكب تجاوز به عنف شده است، پرونده براي بار ديگر در دادگاه كيفري كرمانشاه رسيدگي خواهد شد.

متهم اين پرونده كه <‌ماكوان> نام دارد و ساكن پاوه است، پيش از اين از سوي قضات شعبه اول دادگاه كيفري كرمانشاه به اعدام محكوم شده بود اما با فرستاده شدن پرونده براي استيذان و نامه‌اي كه پدر و مادر او براي رياست قوه قضاييه نوشته بودند، حكم اعدام با توجه به بر‌خلا‌ف شرع بودن با دستور رياست قوه قضاييه متوقف و براي بررسي مجدد به دادگاه كيفري كرمانشاه فرستاده شد.

<ماكوان> مهرماه سال گذشته از سوي ماموران اداره آگاهي پاوه در حالي كه در باغ پشت خانه‌شان در حال كشيدن سيگار بود، دستگير شد.

در آن زمان جوان 20 ساله و خانواده‌اش گمان مي‌كردند از آنجا كه پسرشان در ماه رمضان و در ملا‌ءعام مشغول كشيدن سيگار بود، دستگير شده است اما با بازداشت طولا‌‌ني‌مدت ماكوان و اتفاقاتي كه پس از آن براي او رخ داد ماجرا به صورت ديگري رقم خورد.

تنها چند روز پس از آنكه ماكوان دستگير شد، خانواده‌اش در شهر پاوه مطلع شدند كه پسرشان را سوار بر الا‌‌غ كرده‌اند در شهر مي‌چرخانند.

هيچكس با انجام چنين كاري به‌درستي نمي‌دانست كه اتهام ماكوان 20 ساله چه بوده كه بايد با آن وضع سوار الا‌‌غي شده و در شهر چرخانده مي‌شد.پدر ماكوان پيش از اين به اعتماد ملي گفته بود: <‌در آن روز ديدم كه ماكوان را سوار بر الا‌‌غ مي‌كردند تا همه او را ببينند. مردم از ما مي‌پرسيدند ماكوان را به چه اتهامي سوار بر الا‌‌غ كردند اما ما نمي‌دانستيم كه بايد چه جوابي به آنها بدهيم. ماكوان جرمي نداشت كه سزاوار چنين توهين‌هايي باشد

 

اين ماجرا گذشت تا اينكه خانواده ماكوان متوجه شدند چند جوان به دادسرا احضار شده‌اند و عليه پسرشان شكايت كرده‌اند. با پيگيري‌هاي خانواده او
مشخص مي‌شود اين چند جوان مدعي شده‌اند در 13 سالگي ماكوان آنها را مورد تعرض قرار داده است و از آنها خواسته تا با كسي در اين مورد صحبت نكنند.

اين مساله در حالي بود كه دادسرا با وجود آنكه با يك پرونده منافي عفت روبه‌رو و موظف بود كه بدون هيچ مداخله و تحقيقي پرونده را مستقيما به دادگاه بفرستد در اين باره دست به تحقيقات گسترده ديگري نيز زد و در نهايت جوان 20 ساله را همراه پرونده تشكيل شده به دادگاه كرمانشاه فرستاد. ‌

پيش از اين سعيد اقبالي وكيل‌مدافع اين پرونده نيز در اظهار نظري در رابطه با پرونده گفته بود: <‌در جلسه محاكمه اين جوان 20‌ساله كه طبق قانون و شرع مي‌بايست به طور كامل و دقيق با بررسي و احراز عمل تجاوز تشكيل مي‌شد، حتي بدون فرستادن شاكيان به پزشكي قانوني، قضات به صدور راي پرداختند. در اين جلسه علي‌رغم عدم حضور برخي از شاكيان و حضور تنها سه نفر از آنها كه آنها نيز چندين مرتبه اعلا‌‌م كردند كه اظهارات گذشته‌شان دروغ بوده و چنين عملي با آنها انجام نشده است، قضات دادگاه با استناد به علم قاضي آن‌هم علم به وجود ايقاب (دخول كامل) نسبت به صدور حكم اعدام اقدام كردند. دادگاه در احراز ركن مادي يعني همان انجام عمل موجب حد قتل هيچ تحقيقي نمي‌كند در حالي كه به استناد ماده 108 قانون مجازات اسلا‌‌مي عمل شنيع لواط شامل دو مفهوم است كه تنها لواط ايقابي چنين مجازاتي را در پي خواهد داشت و دادگاه به اين تكليف قانوني خود عمل نكرده است. از سوي ديگر دادگاه استدلا‌‌ل كرده كه چون چندين سال از زمان انجام عمل مي‌گذرد و موضوع از سوي پزشكي قانوني قابل تشخيص نيست، شكات را جهت معاينه معرفي نكرده يعني پذيرفته كه عمل در زمان طفوليت انجام شده اما در جايي ديگر براي قانوني نشان دادن حكم اعدام استدلا‌‌ل كرده كه انجام عمل تا زمان حال ادامه داشته است اما مبنايي براي علم خود در اين خصوص نمي‌آورد.>و اما پس از اينكه حكم صادر شد پدر ماكوان كه تا آن زمان هم چندين بار به تهران آمده بود تا نزد رئيس قوه قضاييه برود، نامه‌اي را خطاب به آيت‌ا… شاهرودي نوشت و در آن گفت: <من و مادر ماكوان 20 ساله دست به دامان شما هستيم تا براي نجات فرزندمان ما را كمك كنيد. پسرمان بدون توجه به اصول فقه اسلا‌مي و دين اسلا‌م محكوم به اعدام شده است. پس از دستگيري ماكوان در مهرماه سال گذشته حتي نمي‌دانستيم به چه اتهامي دستگير شده است. از شما عاجزانه تقاضا داريم دستور بررسي مجدد پرونده ماكوان را صادر فرماييد.>چند هفته پس از اينكه نامه به دفتر رياست قوه قضاييه فرستاده و مورد بررسي قرار گرفت، دستور توقف حكم و بررسي مجدد آن از سوي رياست قوه قضاييه صادر شد.

در اين باره سعيد اقبالي، وكيل‌مدافع ماكوان، مي‌گويد: <‌حكم اعدام در حال حاضر از سوي رياست قوه قضاييه متوقف شده است زيرا آيت‌ا… شاهرودي حكم را بر‌خلا‌ف شرع دانسته‌اند. اين در حالي است كه پرونده در مرحله اول به شعبه نظارت و پيگيري فرستاده خواهد شد و پس از آن در همان دادگاه كيفري كرمانشاه مورد رسيدگي