Iranian Attorney Mohammad Mostafaei in a letter to the new head of Iran’s judiciary requested an end to child executions. Mr. Mostafaei represents 36 juveniles on the execution row.
در روزهای آینده قرار است چند نفر از موکلین اینجانب که در سن کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم شده بودند به پای چونه دار رفته و اعدام شوند. به همین خاطر نامه ای خطاب به ریاست قوه قضاییه تنظیم کرده و خواستار توقف این دست از کودکان شدم. متاسفانه وضعیت پرونده های کودکان خوب نیست و هر لحظه امکان اعدام آنها وجود دارد. از تمام کسانی که دستی در قدرت دارند یا رسانه ها درخواست می کنم که این موضوع مهم را پیگیری کنند تا به سر انجام خوبی رسد. متن نامه چنین است:
به نام خداوند جان آفرین
ریاست محترم قوه قضاییه
حضرت آیت الله صادق لاریجانی
با سلام و عرض ادب،
احتراما، از طریق برخی از دوایر اجرای احکام کیفری، منجمله دادسرای امور جنایی تهران و همچنین دادسرای امور جنایی شیراز، مقرر شده است تا تعدادی از موکلینم که در سن کمتر از هجده سالگی، به اتهام ارتکاب جرم قتل بازداشت و راهی زندان شده اند در روزهای آینده، به پای چوبه دار رفته و اعدام گردند. این در حالی است که صدور حکم قصاص نفس و اجرای آن بنا به دلایل ذیل، فاقد وجاهت بوده ولیکن، قضات محاکم دادگستری، به دلایل نامعلومی با نادیده گرفتن مفاد قانون و به ناحق، مجازات مرگ را برای این دست از کودکان اعمال می نمایند.
1. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و حتی در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1308 و 1352 افرادی که در سن کمتر از 18 سالگی مرتکب جرمهای سنگینی مانند قتل، حمل مواد مخدر و غیره می شدند تنها به مجازاتهای بازدارنده و قابل بازگشت به جامعه محکوم می گردیدند. اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با اینکه توقع بر این بود تا رفعت اسلامی شامل حال مردم ایران زمین به خصوص کودکان گردد. به یکباره رویه قضایی و مقررات قانونی تغییر کرد. دادگاهها به استناد ماده 49 قانون مجازات اسلامی، سن مسئولیت کیفری را بدون آنکه میزان آن محرز و مشخص گردد بلوغ شرعی دانسته و چون در مجموعه مقررات کیفری سن مشخصی به عنوان بلوغ شرعی تعیین نگردید، مبنای صدور احکام خود را مفاد ماده 1210 قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته و بر این اساس، دخترانی که به سن 9 سال تمام قمری! و پسرانی که به سن 15 سال تمام قمری! رسیده باشند را بالغ فرض کرده و آنان را در جرایمی مانند قتل به مجازات مرگ محکوم می نموده و می نمایند.
2. این رویه همچنان ادامه داشت تا اینکه در سال 1372 کنوانسیون حقوق کودک در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. چون اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا مفاد این کنوانسیون را پذیرفته و برای خود لازم الاجرا دانستند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه 182 و در تاریخ 19/10/1372 طی ماده واحده ای مفاد آن را با اکثریت آراء به تصویب رساندند. ماده واحده کنوانسیون حقوق کودک منوط به این شرط شد که هرگاه مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الاتباع نباشد.
3. به خوبی مستحضرید که طبق اصل نود و ششم قانون اساسی، تنها مرجع تشخیص مغایرت و یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی، با احکام اسلامی، اکثریت فقهای شورای نگهبان و در خصوص قانون اساسی، اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. به همین منظور این کنوانسیون پس از تصویب، به شورای نگهبان ارسال شد. چون نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بدوا تمام مواد مندرج در کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته بودند شورای محترم نگهبان در تاریخ 4/11/1372 تشکیل جلسه داد و طی نظریه شماره 5760 خطاب به نمایند گان مجلس شورای اسلامی اعلام نمودند که :« شما همه اصول این کنوانسیون را پذیرفته اید، در آینده ممکن است برخی از اصول آن را بگویید اگر مخالف شرع بود، ما آن را نخواهیم پذیرفت. لذا در آن اصول صراحت را می طلبیدند که به صراحت گفته شود که ما کدام اصول را نمی پذیریم.» سپس اعضای شورای نگهبان، موارد خلاف شرع را اعلام داشتند. در نظریه مذکور آمده است :« بند یک ماده 12، بندهای یک و دو ماده 13، بندهای یک و سه ماده 14 و بند 15 و بند یک ماده 16 و بند دال قسمت یک ماده 29 مغایر موازین شرع شناخته شد.» بنابراین نظریه و با توجه به ماده 9 قانون مدنی که عهود بین المللی را در صورتی که طبق قانون اساسی، تصویب و منعقد شده باشد در حکم قانون دانسته است، تمام مراجع قضایی مکلفند که دیگر مواد کنوانسیون را اجرا نمایند.
4. از جمله موادی که قابلیت اجرا داشته و شورای نگهبان نیز ایرادی بر آن وارد ننموده است. ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک است. در این ماده مقرر گردیده که: « …. مجازات سلب حیات (اعدام) یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرمهایی که اشخاص زیر 18 سال مرتکب شده اند اعمال گردد.» این ماده در حکم قانون، در حال حاضر به فراموشی سپرده شده و هیچ مرجع قضایی به آن ترتیب اثر نمی دهد. عدم توجه به این ماده در حکم قانون باعث شده است تا وجه نظام جمهوری اسلامی ایران با در صدر قرار گرفتن کشورمان در آمار اعدام اطفال زیر 18 سال مخدوش گردد. در حال حاضر تنها پنج کشور از کشورهای جهان، اطفالی را که کمتر از 18 سال مرتکب جرم شوند را به اعدام محکوم می نماید. بنا به آمار غیر رسمی از سال 1386 تاکنون 35 کودک در جهان، به دار آویخته شده اند که 29 مورد در ایران، 2 مورد در عربستان، 2 مورد در سودان، ا مورد در پاکستان و 1 مورد نیز در یمن بوده است. اما چهار کشور اخیرالذکر در دو سال گذشته هیچ کودکی را اعدام ننموده است. این آمار نشان می دهد که در کنار تذکر بر عدم استنکاف مراجع قضایی از اعمال ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک، می طلبد که در ایران نیز به دلیل ضرورت و نیاز جوامع بشری و حساسیت و اهمیت موضوع، افرادی که در سن کمتر از 18 سال مرتکب جرم شده اند اعدام یا قصاص نگردند.
اینجانب تاکنون وکالت 36 نفر از این دست کودکان را به صورت رایگان پذیرفته و تحقیق های مفصلی در خصوص مواد قانونی مرتبط با اعمال آنها و وضعیت روحی و روانی شان نموده ام. با مشورت بسیاری از بزرگان علم حقوق و اساتید دانشگاه، در جمع بندی تحقیقات خود به این نتیجه رسیده ام که افرادی که در سن کمتر از 18 سال مرتکب جرم می شوند به هیچ عنوان مستحق مرگ یا حبس ابد نیستند. از این تعداد موکلینم متاسفانه سه نفر به نامهای بهنام زارع در شیراز، دل آرام دارابی در رشت و سید محمد حجازی در اصفهان، بدون آنکه اینجانب از زمان اجرای حکمشان اطلاع داشته باشم برخلاف آیین نامه نحوه اجرای احکام اعدام و قصاص، به دار آویخته شده و جانشان برخلاف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک گرفته شد. هشت نفر از آنها به انحاء مختلف از مرگ نجات یافته و به جامعه بازگشته اند و در حال حاضر بهنود شجاعی و صفر انگوتی هر دو از طریق اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران و محمدرضا حدادی، محمد جاهدی، رحیم احمدی کمال آبادی و امیر امرالهی از طریق اجرای احکام دادسرای امور جنایی شیراز و بهمن سلیمیان از طریق دادسرای اصفهان و نیز شخص دیگری به نام عباس حسینی از طریق اجرای احکام دادسرای مشهد به زودی اعدام می گردند. مقرر شده است تا سه نفر از موکلینم به نامهای بهنود شجاعی، صفر انگوتی و محمد رضا حدادی که در سن کمتر از 15 سالگی بازداشت و راهی زندان شده اند در چند روز آینده به پای چوبه دار رفته و جانشان گرفته شود.
ریاست محترم قوه قضاییه؛
در این نامه کوتاه، مجالی برای تشریح و تبیین اصول و مبانی غیر قانونی، اخلاقی، غیر شرعی و عدم استحقاق اعمال مجازات اعدام و قصاص برای اطفالی که درکمتر از 18 سال مرتکب جرم شده اند، نیست. اما در کنار درخواست ملاقات با حضرتعالی پیرامون این موضوع مهم و اساسی، خاطر نشان می نمایم که اگر تاکنون مراجع قضایی، قانون را در موارد گفته شده، سر لوحه تصمیم خود قرار نداده اند. حضرتعالی با تاملی عمیق در این خصوص ترتیبی اتخاذ فرمایید که کودکان زیر 18 سال بتوانند اگر هم مرتکب عملی برخلاف قانون می شوند به جامعه بازگردند. با توضیحات فوق، محرز و مسلم است که قضات دادگستری لااقل در خصوص اطفالی که تاکنون به اعدام محکوم نموده اند به قانون عمل نکرده و نگرشی متفاوت با واقعیت های حقوقی داشته اند. اما امروز که شما در جایگاه و مسند ریاست قوه قضاییه به عنوان قاضی القضات تکیه زده اید توقع بر این است که با توقف اجرای احکام اعدام یا قصاص کودکان، نگذارید اشتباهات دیگران تکرار شود. نظام جمهوری اسلامی ایران نظامی مقدس و دارای جایگاهی رفیع است که نمی بایست وجهه آن با اعمال مقررات برخلاف حقوق بشر مخدوش گردد.
یقین دارم که به صرف اعدام و ازبین بردن مجرم، جامعه اصلاح نخواهد شد. کودکان افراد آسیب پذیری هستند که نیاز به مراقبت های ویژه دارند. آنان نه با قصد مجرمانه قتل، مرتکب جرم می شوند و نه جرم ارتکابی آنها سازمان یافته و مخل نظم و امنیت جامعه است. کودکان نادانسته و بدون انگیزه به قتلگاه رفته و سر از زندان در می آورند. آنان نیاز به حمایت دارند و نمی توان به طریق گرفتن جان آنها به جای حل کردن مساله و دست یابی به ریشه های اعمال مجرمانه آنها، صورت مساله را با اعدامشان پاک کرد.
در انتها به عنوان وکیل بسیاری از محکومین به اعدام اطفال زیر 18 سال، در آستانه فرا رسیدن روز جهانی حقوق کودک، مجددا اعلام می کنم که هیچ یک از موکلینم، مستحق اعدام و قصاص نبوده و نیستند. لذا به دلیل نزدیک بودن زمان اجرای حکم تعدادی از آنان خواستار رسیدگی به این موضوع و توقف عملیات اجرای اعدام آنان می باشم. اینجانب با این عقیده که جان آدمی ارزشمندترین مخلوقات خداوند است سعی نموده ام که در دو سال گذشته با مساعدت بسیاری از فعالان حقوق مدنی و حتی مسئولین دولتی، جان ده نفر از کودکان را از مرگ نجات دهم. ولی آنچه مهم است نگرش و عملکرد مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران در زدودن این مجازات ناصحیح در سیستم قضایی کشومان است که انشاءالله با درایت حضرتعالی این معظل، مرتفع می گردد.
با تقدیم احترام
محمد مصطفایی وکیل بسیاری از کودکان در معرض اعدام
