اعتراض به اعدام دلارا در 22 کشور

سارا مقدم  roozonline

بيش از بيست و دو کشور جهان روز گذشته به دعوت سازمان عفو بين الملل، مراسمي را در اعتراض به حکم اعدام دلارا ‏دارابي و ساير نوجوانان در ايران برگزار کردند. بيشتر اين تجمع هاي اعتراض آميز در مقابل سفارتخانه هاي ايران در ‏کشورهاي مختلف برگزار شد. ‏

دروري دايک از سازمان عفو بين الملل در توضيح اين خبر مي گويد: کشورهايي که نام آنها براي اجراي مراسم، تاکنون ‏به دستمان رسيده است عبارتند از: بريتانيا، بلژيک، نروژ، لهستان، کانادا، فرانسه، ايتاليا، سوئيس، افريقاي جنوبي، ‏بورکينوفاسو، سوئد، آلمان، جمهوري چک، ونزوئلا، مالزي، هلند، سنگال، اسپانيا، امريکا، مالزي، مراکش و اتريش. ‏

دروري دايک در مورد تجمع روز گذشته در لندن مي گويد: ساعت ‏‎16:30‎‏ در مقابل سفارت ايران در لندن جمع شديم. ‏حدود 50 نفر بوديم. يا يک نامه، يک دسته گل و عکسي از دلارا رفته بوديم تا نامه را به مديران سفارت ايران بدهيم. در ‏جمع ما آيرن خان دبيرکل سازمان عفو بين الملل و اليستير کارميشل از نمايندگان مجلس بريتانيا هم حضور داشتند. اين دو ‏نفر رفتند و در سفارت را زدند. اما کسي در را باز نکرد. البته از ابتدا هم مي دانستيم که اين کار را نخواهند کرد. ‏

دايک ادامه مي دهد که در اين مراسم دبير کل سازمان عفو بين الملل گفت که هنوز خاک قبر دلارا دارابي در ايران خشک ‏نشده که ايران براي اعدام دو فرد ديگري که در زير 18 سالگي مرتکب جرم شدند آماده مي شود. ‏

وي با اشاره به امير خالقي و صفر انگوتي دو محکوم به اعدام نوجوان که روز گذشته توانستند براي جلب رضايت از ‏اولياء دم يک ماه وقت بگيرند، تاکيد مي کند: اگر چه اين دو نفر امروز به طور موقت براي يک ماه حکم اعدامشان متوقف ‏شد، اما در واقع آنها نجات نيافته اند. زيرا دلارا دارابي نيز از رئيس قوه قضائيه ايران يک ماه فرصت گرفته بود اما قبل از ‏اينکه اين فرصت تمام شود، اعدام شد. ‏

اين مسوول عفو بين الملل ادامه مي دهد که نه تنها بايد نوجوانان از اعدام و مرگ محافظت شوند، بلکه لازم است از نظر ‏روحي نيز به آنان کمک شود که بتوانند خود را بازسازي کنند و به جامعه برگردند. ‏

اليستير کارميشل نيز، که از جمله نمايندگان اسکاتلند در مجلس بريتانيا و رييس شوراي انجمني است که براي لغو حکم ‏اعدام تلاش مي کنند، تاکيد دارد: زماني که من خبر اعدام دلارا را شنيدم در اسکاتلند بودم. بسيار غمگين شدم و به نظرم ‏رسيد که واقعا بايد براي پيشگيري از اعدام نوجوانان کاري انجام دهيم. وي ادامه داد: دولت ايران به جامعه جهاني با ‏امضاي کنوانسيون حقوق کودک و ميثاق جهاني حقوق سياسي و مدني قول داده است که جلوي اعدام نوجوانان را بگيرد. ‏بنابراين وظيفه ما اين است که به دولت ايران يادآور شويم که بايد به تعهدات خودش پايبند باشد. ‏

‎فرصتي جديد براي دو نوجوان محکوم‎
تجمعات روز گذشته در شرايطي برگزار شدند که همزمان، امير خالقي و صفر انگوتي که در فهرست ده نفره اعداميان روز ‏چهارشنبه زندان اوين قرار داشتند، در پاي چوبه دار، به دستور رييس قوه قضاييه يک ماه فرصت يافتند تا براي جلب ‏رضايت صاحبان دم تلاشي مجدد را انجام دهند.‏

محمد مصطفايي وکيل متهمان با بيان اين مطلب در توصيف وضعيت شب گذشته در مقابل زندان اوين اظهار مي دارد: شب ‏هول انگيزي بود. افراد زيادي جلوي زندان اوين جمع شده بودند. برخي از آنها از خانواده هاي اعداميان بود. برخي، از ‏اولياء دم بودند و عده اي هم براي کمک به رضايت گرفتن حضور داشتند. از همه طرف صداي يا حسين و صلوات به گوش ‏مي رسيد. ‏

به گفته اين وکيل: وقتي به لحظه هاي اجراي حکم نزديک مي شديم خانواده هاي صاحب خون را بنام صدا زدند و آنها را ‏وارد زندان کردند. بيکباره سکوت مرگ همه جا را گرفت. نفسها سنگين شده بود. در اين حين يک مادر، از خون فرزندش ‏گذشت و قاتل او را بخششيد. اين اتفاق باعث بلند شدن صداي صلوات و گريه حاضران از همه طرف شد. همه دور او جمع ‏شده بودند و کارش را مي ستودند. ‏

مصطفايي ادامه مي دهد که بعد از اجراي حکم هنوز نمي دانستيم چه کساني رفته و چه کساني مانده اند. تا اينکه سربازي ‏نام آنها را که مانده بودند خواند. موکلان هم در آنها بودند و البته متاسفانه چهار نفر اعدام شدند. ‏

يکي از اعدام شدگان ديروز زني به نام زهره نظرپور بود که به دليل همسرکشي حکم اعدام دريافت کرده بود. ‏

محمد مصطفايي همچنين درباره لايحه دادرسي اطفال که بعد از رسيدگي در کميسيون حقوقي مجلس به دليل اينکه در سال ‏‏85 کليات آن تصويب شده، ديگر وارد صحن علني نشده و يکسره راهي شوراي نگهبان خواهد شد (1)، مي گويد: يکي از ‏ايرادهايي که براي جلوگيري از اعدام نوجوانان به اين لايحه وارد است اين است که دست قاضي را براي صدور حکم باز ‏گذاشته است زيرا مي گويد که اگر نوجواني که زير 18 سال دارد به رشد عقلاني رسيده باشد، حکم او اجرا مي شود. به اين ‏ترتيب تشخيص اينکه کدام نوجوان به رشد عقلي رسيده است و کدام نوجوان نرسيده به عهده قاضي است که مثل جنون، ‏احتمالا از تشخيص پزشکي قانوني کمک مي گيرد. اما در واقع دست او براي صدور حکم با همين بند قانوني باز مي ماند. ‏

مصطفايي مي افزايد: لايحه فوق، مثل قانوني است که پيش از انقلاب درابن باره وجود داشت، با اين تفاوت که اصلا ‏مجازات مرگ براي زير 18 سال نداشتيم و اشد مجازات براي آنها 8 سال زندان بود. آنهم در کانون اصلاح و تربيت، نه ‏در زندان.