Tag Archives: legal and reports

مجازات قانوني يا انتقام خصوصي؟

اعتماد ملی  –نوبان فشندي – وكيل دادگستري و دانشجوي دوره دكتري حقوق بين‌الملل

موضوع از چه قرار است؟‌ بازپرس شعبه اول دادسراي جنايي تهران با بيان مطلب فوق، اقدام 3 تن از هنرمندان سينماي ايران به منظور جمع‌آوري مبلغ ديه لا‌زم براي جلوگيري از اعدام <بهنود شجاعي( >جوان محكوم به قصاص نفس) را غيرقانوني خواند و از احضار اين 3 تن به دادسرا خبر داد.تحليل موضوع:‌ علماي حقوق كيفري، <مجازات> را به عنوان <واكنش جامعه در برابر عمل مجرمانه> تعريف كرده‌اند. بديهي است كه مقصود از <جامعه> در اين مقام، همان حكومت يا به تعبير روشن‌تر <مدعي‌العموم> است كه به نمايندگي از شهروندان و به جهت دفاع از حقوق اجتماعي آنان در امر دادرسي مداخله كرده و – صرف‌نظر از اعلا‌ن رضايت يا عدم رضايت شاكي خصوصي – خواستار تنبيه مجرم مي‌شود.

با لحاظ چنين تعريفي از مفهوم <مجازات>، روشن مي‌شود كه نه قصاص و نه ديه، هيچيك به‌واقع <مجازات> بزه قتل عمد محسوب نمي‌شوند. چرا كه به تصريح ماده 219

قانون مجازات اسلا‌مي <كسي كه محكوم به قصاص است بايد با <اذن ولي دم> او را كشت. پس اگر كسي بدون اذن ولي دم او را بكشد مرتكب قتلي شده است كه موجب قصاص است.> توجه به مواد 268 و 294 اين قانون نيز روشن مي‌سازد كه قصاص و ديه از <حقوق شخصي> اولياي دم است و در صورت صرف‌نظر كردن آنان از اين حق، قاضي نمي‌تواند قاتل را به چيزي بيش از 3 تا 10 سال حبس تعزيري (موضوع ماده 208 قانون مجازات اسلا‌مي) محكوم كند. بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت كه از منظر دادگستري <عمومي>، مجازات قانوني قتل عمد در حقوق ايران، صرفا حبس تعزيري است و مفاهيم ديگر، ناخودآگاه يادآور دوران تاريخي <انتقام خصوصي> است كه با ادبياتي ديگر، به مجموعه قوانين كيفري ما راه يافته. ‌

تكمله:‌ راستي، اگر قصاص نفس به‌واقع <مجازات قانوني> قتل عمد است، فلسفه معافيت از اين <مجازات قانوني> در مواد 207 و 220 قانون مجازات اسلا‌مي چيست و چرا حتي شمول حكم حبس تعزيري (موضوع ماده 208) نسبت به اين موارد، مشروط به اثبات <بيم تجري> قاتل است؟

پیرامون اظهارت قوه قضاییه در خصوص دار آویختن نوجوانان

محمد مصطفایی

هفته گذشته در مصاحبه مطبوعاتی سخنگوی قوه قضاییه بحث مهمی به میان آمد که بسیار تامل برانگیز بوده و گذشتن از آن نه به نفع جامعه و نه به نفع دستگاه قضایی کشورمان می باشد ایشان در خصوص به دار آویختن دو نوجوان به نامهای رضا حجازی و بهنام زارع و همچنین نوجونانی که در کمتر از 18 سالگی مرتکب بزه شده و در آستانه مرگ قرار دارند اظهار داشتند که در ایران به جز مساله قصاص که حکم شرعی ماست، در سایر موارد اعدام زیر 18 سال نداریم و در مورد افراد زیر 18 سال نیز با توجه به قانون، معمولا سعی بر آن است که با صلح و سازش و پرداخت دیه حکم اجرا نشود ایشان در ادامه بیان داشتند که تاکنون موردی نداشتیم که زیر 18 سال قصاص شده باشد و تا زمانیکه قانون جدیدی وضع نشود این احکام به قوت خود باقی است.

چون اینجانب وکالت بیش از بیست نفر از این دسته از افراد را به عهده دارم و متاسفانه دو نفر از موکلینم بر خلاف مقررات بدون اطلاعم در زندانهای

اصفهان و شیراز به دار آویخته شدند و اینکه جان دیگر موکلینم بدون وجاهت قانونی در معرض خطر مرگ قرار دارد لازم دانستم در دفاع از حقوق آنان و دیگر افرادی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته و مجازات مرگ گریبانشان را گرفته است توضیحاتی را به نظر گرامی مسئولین و خوانندگان محترم برسانم:

نخست اینکه – برخلاف نظر سخنگوی محترم قوه قضاییه در کشور ما اطفال زیر 18 سال برخلاف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان – مبنی بر منع سلب حیات اطفال زیر 18 سال- که در حکم قانون  می باشد به مجازات مرگ(اعدام یا قصاص نفس) محکوم شده و حکم صادره علیه آنها به اجرا گذارده می شود. این حقیقتی است که باید پذیرفت و نمی توان با به کار بردن جملاتی از جمله کلیت قصاص به عنوان حکم شرعی و تسری به افراد زیر 18 سال، عملکرد خلاف قانون مراجع قضایی را پنهان کرد و شایسته است در اسرع وقت با توقف احکام صادره علیه نوجوانان در معرض خطر، به دنبال اصلاح وضعیت حاضر شد. محمد حسن پور نوجوان محکوم به مرگی بوده که در سن شانزده سال و یازده ماهگی در زندان سنندج توسط شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی سنندج به پای چوبه دار رفته و حلق آویز شد.

دوم اینکه –  موضوع بحث و ایراد ما ” حکم شرعی قصاص” به عنوان مجازاتی که در قران کریم به آن اشاره شده، نیست بلکه سن مسئولیت کیفری این عده از افراد   می باشد. اگر اعمال حکم قصاص مشمول تمام رده های سنی می گردید آنوقت طفل 13 ساله ای که مرتکب قتل می شد را نیز می بایست به عنوان اجرای قصاص به دار آویخت در حالیکه در قران موضوع رشد فرد مورد لحاظ قرار گرفته است و اعضای شورای محترم نگهبان که شش نفر از آنها حقوق دان و شش نفردیگر از فقهای برگزیده می باشند در خصوص ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که اطفال زیر 18 سال را مبرای از مجازات مرگ دانسته است هیچگونه ایراد غیر شرعی نگرفته اند.

 هر چند عده ای از فقها از جمله علامه حلی، محقق حلی و آیت الله خوانساری عقیده دارند اساسا اجرای حدود و قصاص منحصر به عصر حکومت امام معصوم و صرفا در صلاحیت اوست و حدود و قصاص گرچه حکم خداوند است ولی در روزگار غیبت امام معصوم از نظر شیعیان اجرای آن جایز نیست و مطابق نظر مرحوم حضرت آیت الله خمینی ( ره ) حکومت شرعی می تواند احکام اولیه و فروع دین را بنا به مصلحت تعطیل کند چه رسد به اجرای احکامی که با وجود منصوص بودن در قران در زمره فروع دین به شمار نمی آید مانند تعطیلی حج به دستور امام خمینی (ره) در سال 1366 و یا مصوباتی که شورای محترم نگهبان برخلاف شرع اعلام و متعاقب آن مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را تایید می نماید( برگزفته از قسمتی از مقاله اعدام و قصاص عماد الدین باقی).

سوم اینکه – در تمام دنیا منظور از مجازات اعدام سلب حیات دیگری به هر طریق ممکن می باشد چه این طریق با توسل به اتاق گاز یا آمپول هوا یا الکتریسیته باشد. قصاص نفس نیز از جمله مجازاتهای اعدام بوده و نتیجه هر دو سلب جان آدمی است به همین خاطر است که پس از به دار آویختن مجرمین، مرجع قضایی از کلمه اعدام در گفتار خود استفاده کرده و مثلا می گویند 29 نفر در زندان اوین اعدام شدند. از طرفی اینکه سخنگوی محترم قوه قضاییه می فرمایند ما اعدام زیر 18 سال نداریم باز هم برخلاف واقعیت است چرا که در سال گذشته نوجوانی به نام ماکوان مولود زاده به اتهام ارتکاب جرم تجاوز به عنف در زمان کمتر از 18 سالگی به اعدام محکوم و در زندان کرمانشاه به دار آویخته شد و در حال حاضر یکی از موکلینم به نام مهدی پوران که 17 ساله می باشد بدون هیچگونه دلیل و حتی اماره ای محکمه پسند صرفا یه استناد علم قاضی به اتهام لواط به عنف، توسط قضات شعبه دوم دادگاه کیفری استان آذربایجان شرقی به اعدام محکوم شده و در حال حاضر در زندان تبریز محبوس است.

چهارم اینکه – در خصوص موضوع قصاص تنها ایرادی که می توان به مفاد قانونی مربوط به قتل عمد گرفت موضوع بند ب و ج ماده 206 قانون مجازات اسلامی می باشد.

ماده 206 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: قتل در موارد زیر قتل عمدی است : الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب – موارد که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج – موارد که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعا کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری و یا ناتوانی و یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ملاحظه می فرمایید که در دو مورد اخیر شخص قصد قتل را ندارد ولی قانونگذار اعمال ارتکابی فرد، بدون قصد و نتیجه دلخواهش مبنی بر قتل را عمدی تلقی نموده و مجازات قصاص نفس را برای این دسته از قاتلین در نظر می گیرد که به نظر اینجانب صحیح نیست که برای این دو مورد یاد شده، مجازات مرگ را اعمال نماییم چرا که در قتل یا هر جرم دیگری، عمد و سوء نیت مجرمانه بعنوان عنصر معنوی جرم برای تشکیل ارکان جرم، شرط است در این مورد نکته مهمی در قسمت اول ماده 205 قانون مجازات اسلامی وجود دارد در این ماده مقرر شده است که:« قتل عمد موجب قصاص است» یعنی شخص، قصد و نیت قبلی بر کشتن دیگری داشته باشد در این صورت اولیاءدم می توانند با اذن ولی امر قاتل را قصاص نمایند.

یقین دارم چنانچه این دو بند از ماده 206 قانون مجازات اسلامی از شمول قتل عمد خارج گردد و مجازات حبس طویل المدت برای این دست ازمجرمین در نظر گرفته شود نه تنها جامعه آسیبی نمی بیند بلکه از تعداد سرسام آور آمار اعدامها کاسته شده و مجرمی که عمد در قتل ندارد با بازپروی و بازگشت به جامعه می تواند  گناه ارتکابی خود را با خدمت به جامعه، جبران نماید  بنابراین بر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است تا هر چه زودتر در خصوص اصلاح این ماده قانونی چاره ای اندیشند و نگذارند چهره کشور عزیزمان با سلب حیات انسانهایی که قصد نتیجه مجرمانه قتل را ندارند در سطح بین الملل مخدوش گردد.

UN urges Iran not to impose death penalty on juveniles

UN SPOKESPERSON: ” A MATTER OF URGENCY”


UNITED NATIONS
  2 September 2008 

The Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) has urged Iran not to impose the death penalty on juvenile offenders, following reports that two minors were recently put to death, in violation of the country’s obligations under international law.

Reza Hedjazi is believed to have been executed on 19 August and Behnam Zaare on 26 August. They are reported to have been 15 and 16, respectively, when they committed their crimes.

“These executions appear to be in clear violation of international law which contains an absolute prohibition of the death penalty for juvenile offenders,” OHCHR spokesperson Rupert Colville told a news conference in Geneva. Mr. Colville pointed out that the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, both of which Iran has ratified, prohibit the death penalty for crimes committed by people below the age of 18.

OHCHR is also concerned that two other juvenile offenders, Mohammad Fadaaee and Amir Amrollahi, also face an imminent risk of execution.  “We urge the Government of Iran to stay the executions of both of them in strict compliance with its international human rights obligations, and not to impose the death penalty for juvenile offenders in the future,” said Mr. Colville.

OHCHR is also concerned over reports of a recent increase in the number of executions in Iran, noting that more than 220 people, including six juvenile offenders, are believed to have been executed this year.

Prior reference:  UN human rights chief asks Iran to stay execution of four juvenile offenders

ASSOCIATED PRESS – September 2,  2008:

GENEVA: The United Nations criticized Iran on Tuesday for executing juvenile offenders for crimes committed when they were as young as 15. It was the first public denunciation by the U.N.’s human rights department since Navi Pillay, the new high commissioner for human rights, took office.

Her spokesman said the global body is “very concerned and saddened at reports from the Islamic Republic of Iran concerning the recent execution of two juvenile offenders.”

Reuters 

GENEVA, Sept 2 (Reuters) – The U.N. human rights office voiced concern on Tuesday at a recent rise in executions in Iran and implored the Islamic Republic to stay death sentences handed down for all convicts accused of committing crimes as minors. Two men, named as Mohammad Fadaaee and Amir Amrollahi, face imminent risk of execution on murder charges, but carrying out the death penalty would violate international law ratified by Tehran, as they were juveniles as the time, it said. “We urge the government of Iran to stay the executions of both of them in strict compliance of its international human rights obligations and not to impose the death penalty on juvenile offenders in the future,” United Nations human rights spokesman Rupert Colville told a news briefing. Iran has executed at least 30 juvenile criminals since 1990, including seven in 2007, according to activists who say Saudi Arabia and Yemen are the only two other countries to do so. On July 8, major human rights groups including Amnesty International urged Iran to commute sentences against nearly 140 juvenile offenders known to be on death row at the time.  U.N. human rights officials raised the issue as a “matter of urgency” while in Iran earlier this year, Colville said.

درخواست سازمان ملل برای توقف اعدام نوجوانان در ایران

محمد مصطفایی

موضوع اعدام اطفال زير ۱۸ سال كه ايران رتبه نخست را در سطح جهان در ميان دو يا سه كشور اجرا كننده اعدام، كسب كرده است امروزه با تلاش و كوشش فعالين حقوق بشر حساسيت وي‍ژه اي را ايجاد كرده است در حالي كه قضات كشورمان برخلاف قانون مبادرت به انشاء راي در مورد قصاص يا اعدام اطفال زير ۱۸ سال مي نمايد ولي هيچگاه نخواسته اند اشتباه خود را با توقف اعدامها جبران كنند و همچنان بر اعدام نوجوانان پافشاري مي كنند تا جاييكه کميساريای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر روز سه شنبه از افزايش ميزان اعدام ها در ايران ابراز نگرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا احکام صادره اعدام برای کسانی که در سنين نوجوانی مرتکب جرم شده اند را متوقف کند. اين کميساريا از محمد فدايی و امير امراللهی به عنوان دو نفری نام برده است که به اتهام قتل در معرض خطر اعدام قرار دارند و افزود: صدور حکم اعدام مغاير با قوانين بين المللی در باره افرادی است که در سنين نوجوانی مرتکب جرم شده اند و تهران نيز آنها را تصويب کرده است. روپرت کاليول، سخنگوی کميساريای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر، در يک نشست خبری گفت: «ما از دولت ايران می خواهيم که اعدام محمد فدايی و امير امراللهی را به دليل مغايرت آن با موازين بين المللی لغو کرده و از صدور احکام جديد اعدام برای نوجوانان در آينده خودداری کند.» اين کميساريا همچنين از افزايش تعداد اعدام ها در ايران طی ماه های اخير ابراز نگرانی کرده است. آقای کالويل می گويد: ايران از ابتدای سال جاری ميلادی تا کنون بيش از ۲۲۰ نفر را اعدام کرده است و در ميان آنها، نام شش نفر از افرادی که در نوجوانی مرتکب قتل شده اند وجود دارد.

وقتی که آمار اعدامها را در کشورمان بررسی می کنیم این سئوال به ذهن خطور می کند که چرا می بایست ایران در رتبه دوم اعدام و رتبه اول اعدام اطفال زیر ۱۸ سال قرار

گیرد؟این موضوع بسیار نگران کننده می باشد. کميساريای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر همچنين از اعدام اخير بهنام زارع و رضا حجازی، دو جوان ايرانی که به جرم ارتکاب قتل در زير هجده سالگی، در ايران به دار آويخته شدند، ابراز نگرانی کرده است. بهنام زارع، روز سه شنبه، پنجم شهريور ماه، بدون حضور اینجانب به عنوان وکیل وی و خانواده اش به دار آويخته شد. اعدام بهنام زارع يک روز پس از انتشار اطلاعيه اتحاديه اروپا در محکوم کردن اعدام رضا حجازی، صورت گرفت. اعدام رضا حجازی نیز ساعاتی پس از آن اتفاق افتاد که به وکيل او اعلام شد اجرای حکم به تعويق افتاده است. طبق ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک و بند ششم ماده پنج ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، که به تصويب ايران نيز رسيده است، اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم سن شان زير ۱۸ سال باشد، ممنوع است. ايران در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را پذيرفته و در سال ۱۳۵۴ به ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی پيوسته است. در هر دو سند بين المللی به صراحت، دولت ها از اعمال مجازات مرگ برای اطفالی که در زمان ارتکاب جرم سن آنها کمتر از ۱۸ سال بوده، منع شده اند. منع اين مجازات غير قابل برگشت به زندگی، در ماده ۳۷ کنوانسيون حقوق کودک به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده و شورای نگهبان در نظريه خود هيچ گونه ايراد شرعی بر اين ماده قانونی وارد نياورده است.

به هرحال اعمال مجازات مرگ به طريق به دار آيختن براي نوجواناني كه هم اكنون در زندان بوده و روز و شب در كابوس مرگ به سر مي برند ادامه دارد. اگر واقعا اعدام اين نوجوانان عملي نكو و شايسته بود اعتراضات سازمانها و نهادهاي بين المللي و حتي انجمن هاي حقوق بشري داخل كشور را بر نمي انگيخت و مردم با نوشتن نامه از رياست قوه قضاييه نمي خواستند كه اعدام نوجوانان را متوقف كند.

اي كاش مرداني از  سياسيون قدم پيش مي نهاند و همچنان كه اصرار به تصويب لايحه كذايي حمايت از خانواده مطرح گرديد كه نيازي به تصويب مقررات آن در شرايط كنوني نبوده و نيست داد اين نوجوانان را به گوش نمايندگان مجلس مي رسانند. به گوش مسئولين قوه قضاييه مي رسانند تا شايد به خود آيند و ترتيبي اتخاذ كنند كه اين نونهالان شب و روز زجر نكشند. باور كنيد اين عادلانه نيست كه نوجواني را كه به اشتباه و از روي بچگي مرتكب جرم شده است را اينگونه عذابش دهيم.

نبايد مجازات متهمان كم‌سن با قاتلا‌ن حرفه‌اي برابر باشد

اعتماد ملی
چگونه است كه فردي نمي‌تواند مسووليت مدني معاملا‌تي را كه انجام داده تقبل كند اما اعدام او به‌تبع داشتن مسووليت كيفري ميسر است؟

حسن آقاخاني درباره اعدام متهمان زير 18 سال به اعتماد ملي مي‌گويد: از آنجا كه سن مسووليت كيفري به طور واضح و مبرهن اعلا‌م نشده، از اين‌رو اگر شخص 15 ساله‌اي دست به قتل بزند قاتل قلمداد مي‌شود و مجازات قاتل 15 ساله نوجوان همچون يك متهم 50 ساله، 30 ساله و 25 ساله است و تفاوتي نمي‌كند كه اين شخص 15ساله يا 70 ساله است و مجازات مي‌شود. غافل از آنكه فرد 70 ساله گذران عمر كرده و اگر دست به چنين جنايتي مي‌زند اهدافي را در سر مي‌پروراند. آيا شخص 15 ساله نيز همچون قاتل 70 ساله يا 30 ساله مي‌انديشد؟ بي‌شك پاسخ روشن است اما مجازات يكسان مي‌باشد!!. چه باانگيزه، چه بي‌انگيزه، مهم اجراي قصاص است! ‌  بايد موضوع با لا‌يحه دو يا سه فوريتي بررسي شود

بهمن كشاورز، وكيل پايه يك دادگستري نيز دراين‌باره مي‌گويد: اگر بپذيريم كه سن رشد عقلي و به تبع آن توجه مسووليت مدني و كيفري به افراد – با توجه به حقايق علمي و بيولوژيكي- عدد مشخصي را تشكيل مي‌دهد كه با تقريب اندك در تمام دنيا يكسان است و اگر بپذيريم فردي را كه برمبناي اين داده‌ها و اطلا‌عات نمي‌تواند مسوول اعمال خود باشد، نمي‌توان مجازات يا مسووليت مدني را به او بار كرد. وي اضافه مي‌كند: اگر بپذيريم كه اين حقايق فراگير و عام‌الشمول هستند ناچار به اين نتيجه مي‌رسيم كه اتخاذ تصميم جدي – ولو با قانونگذاري فوري- در اين مورد ضروري است.قابل توجه اينكه بر مبناي قانون مربوط به رشد متعاملين، معاملا‌ت افراد زير 18 سال در نظام حقوقي ما قابل پذيرش نيست، چگونه است كه فردي نمي‌تواند مسووليت مدني معاملا‌تي را كه انجام داده تقبل كند اما اعدام او به‌تبع داشتن مسووليت كيفري ميسر است؟ به نظر مي‌رسد چاره

اين كار دادن لا‌يحه يا طرحي با قيد دو يا سه فوريت است كه در صورت بروز مناقشه دخالت مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز توجيه كند

رضا حجازي ‌
رضا  حجازي> متولد سي‌ام تيرماه 1367 است، بيست‌وهشتم شهريورماه 82 اين متهم همراه <وحيد> و <ابراهيم> براي تفريح به پارك ايثارگران رفته و مشغول بازي بودند كه ابراهيم به چند نفر شن پاشيد و از همان لحظه درگيري آغاز شد. متهم با ديدن اين صحنه براي جدا كردن آنها جلو رفت كه <وحيد> با مشت به صورتش كوبيد و <رضا> هم با چاقويي كه همراه داشت به سينه <وحيد> زد. او در تمام جلسات رسيدگي، اذعان كرده كه قصد قتل نداشته است. شعبه 106 دادگاه عمومي جزايي اصفهان بر اساس شكايت و درخواست اولياي‌دم مقتول به استناد بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلا‌مي رضا را به قصاص نفس محكوم كرد .حكم قصاص اجرا شد

محمد حسن‌زاده

<محمد حسن‌زاده> متولد سيزدهم تيرماه 1373 است. او در روز اجراي حكم هنوز 18 سالش هم كامل نشده بود. حكم قصاص <محمد> كه پيش از اين در سن 15 سالگي از سوي قضات شهرستان سنندج صادر شده بود در حالي به اجرا درآمده است كه طبق ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك كه در سال 1372 به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلا‌‌مي هم رسيده است صدور و اجراي مجازات مرگ براي افراد زير 18 سال در ايران ممنوع است . اجراي حكم <محمد حسن‌زاده> كه در 15 سالگي پسر 10 ساله‌اي را به قتل رسانده بود، موج اعتراضات شديدي را در پي داشت.

بهنام زارع

<بهنام زارع> متولد سوم خردادماه سال 68 در روستاي <دستجرد> از منطقه استهبان شيراز است، در سال اول دبيرستان بود كه پسري به نام <مهرداد> با سنگ به كبوترش زد، بهنام عصباني شد. به اين ترتيب درگيري بچگانه‌اي بين آنها آغاز شد و مقتول دستش را داخل جيبش كرد كه گويا به خيال بهنام، چاقو بردارد. بهنام تبرزيني همراه داشت و زودتر از او آن را به دست گرفت و به طرف مهرداد حمله كرد. بهنام مي‌خواست تبرزين را به بازوي مهرداد بزند كه او گردنش را كج كرد و به گردنش خورد و مهرداد جان خود را از دست داد . اين متهم صبح روز سه‌شنبه پنجم شهريورماه، بدون اطلا‌ع وكيل و خانواده‌اش به دار آويخته شد.

جواد شجاعي

<جواد شجاعي>، متهمي كه در هنگام ارتكاب جرم 16 سال داشت، روز هفتم اسفندماه، در زندان محل نگهداري‌اش در اصفهان به دارآويخته شد. او متهم بود كه يكي از دوستانش به نام رستم را در جريان يك درگيري در سال 1379 به قتل رسانده است. در پي بازداشت شدن جواد شجاعي، شعبه نهم دادگاه عمومي جزايي اصفهان پس از رسيدگي به پرونده، او را مجرم مي‌شناسد و بر اساس خواست اولياي‌دم، حكم به قصاص نفس مي‌دهد. به دنبال اعتراض به حكم، شعبه 27 ديوان عالي كشور اعتراض را رد كرده و سرانجام حكم اعدام با طناب دار، با موافقت رئيس قوه قضاييه اجرا شد.

امير امراللهي

<امير امراللهي>، 16 ساله ساعت 30/11 دقيقه بيست‌وهشتم آبان‌ماه سال 84، با دو نفر از دوستانش به نام‌هاي <حسن> و <علي> مقابل يك نانوايي در خيابان آزادگان شيراز ايستاده بودند كه به صورت اتفاقي با <محسن> و دوستش <جواد> رو‌به‌رو شدند. زل زدن دوست امير و <محسن> به يكديگر نزاعي بچگانه را رقم زد. <امير> به قصد ميانجيگري وارد دعوا شد و كاردي كه <علي>داشت را از او گرفت تا در صورت نياز از خود دفاع كند اما <محسن> ضربه‌اي به صورت <امير> زد. امير نيز با دسته چاقو قصد ترساندن محسن را داشت كه چاقو به سينه محسن فرو رفت كه متهم پرونده از سوي شعبه پنجم دادگاه كيفري استان فارس محكوم به قصاص شد.

محمد فدايي

<محمد فدايي> از 17 سالگي به اتهام قتل عمد در زندان به سر مي‌برد. او متهم است كه اول ارديبهشت‌ماه سال 83 در جريان يك نزاع دسته‌جمعي مقابل يك باشگاه بيليارد جواني 21 ساله را با ضربه‌هاي چاقو به قتل رسانده بود. او پيش از اين به خاطر قلا‌بي بودن وكلا‌ي مدافعش در جلسه محاكمه امكان دفاع از خودش را از دست داده بود اما حكم اعدام محمد دوبار با دستور آيت‌الله شاهرودي متوقف شد. محمد درباره نحوه رسيدگي به پرونده‌اش گفته است: <من ابتدا به قتل اعتراف نكردم چون اصلا‌ از موضوع خبر نداشتم اما يكي از دوستانم عليه من شهادت داد و مرا قاتل خواند سپس به خاطر فشارهايي كه در اداره آگاهي تحمل مي‌كردم، توضيحاتي دادم.>

بهمن سليميان


<بهمن سليميان> متولد شانزدهم اسفندماه سال 1360 محكومي است كه در سن 15 سالگي مادربزرگ خود را كشت.او در شب بيست و پنجم بهمن‌ماه سال 1375 زماني كه در منزل مادربزرگش بود ندانسته مادربزرگ خود را به قتل رساند. بهمن درباره حادثه اظهار كرده است: وقتي كه فهميدم چنين عملي را انجام داده‌ام خواستم خودم را بكشم كه موفق نشدم، چون از لحاظ عقلي به رشد نرسيده بودم. دادگاه نخستين مرا به پنج سال حبس تعزيري و پرداخت ديه محكوم كرد. اين در حالي بود كه اولياي‌دم به حكم صادره اعتراض كردند تا اينكه حكم قصاص اين نوجوان صادر شد اما حكم در حال حاضر متوقف است.

بهنود شجاعي


<بهنود شجاعي> روز 27 مرداد سال 84 در حالي كه 17 سال داشت با شخصي به نام <احسان> 19 ساله درگير شد و در اين درگيري با ضربه شيشه نوشابه احسان را مجروح و به قتل رساند. حكم اين نوجوان سه‌بار از سوي رئيس قوه قضاييه متوقف شد. اين در حالي بود كه چندي پيش سه هنرمند با افتتاح حساب بانكي قصد جمع‌آوري ديه مقتول را داشتند كه با اعتراض اولياي‌دم كه تا كنون رضايت نداده‌اند، مواجه شدند. در حال حاضر پرونده اين متهم بلا‌تكليف مانده و اجراي حكم اعدام متوقف شده است.
تلا‌ش وكلا‌ي پرونده براي نجات اين محكوم به اعدام همچنان ادامه دارد.

 

درخواست بيش از هزار نفر از رئيس قوه قضاييه

رياست محترم قوه قضاييه

حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي

      با سلام، احترامآ چنانچه مستحضريد مسئوليت كيفري اطفال زير 18 سال، موضوعي است كه امروزه در سطح جهاني از اهميت بسيار بالايي برخوردار مي باشد. اهميت اين بحث در كشور ما از اين لحاظ مطرح مي گردد كه در قوانين كيفري بعد از انقلاب اسلامي به ويژه در قانون مجازات اسلامي، برخلاف قوانين گذشته، نصاب « بلوغ شرعي» به عنوان حد سن رشد

كيفري تعيين گرديد و در عمل، مراجع قضايي كيفري، به جاي ارائه تعريف مشخصي در اين خصوص، آن را محمول بر معاني مندرج در حقوق مدني و منطبق با بلوغ جنسي فرض كرده  و بر اين اساس، دختران 9 سال و پسران 15 سال تمام قمري را همانند بزرگسالان، مسئول كيفري تلقي و قابل مجازات دانسته اند.

در شرايطي كه در اكثر كشورهاي جهان، اطفال عمومآ تا 18 سالگي فاقد مسئوليت كيفري بوده و در صورت ارتكاب جرم مشمول اقدامات تربيتي، آموزشي و ساير تدابير جايگزين با تمركز بربازپذيري اجتماعي  قرار مي گيرند، گويا كشور ما تنها جايي است كه در آن، مبادرت به صدور حكم اعدام اطفالي مي گردد كه سن آن ها كمتر از 18 سال مي باشد و در نهايت با جري تشريفات دادرسي،  حكم صادره با استيذان از آن مقام محترم در مواردي كه نياز به استيذان باشد اجرا مي گردد.

در حال حاضر، اطفالي در انتظار اجراي حكم اعدام در زندان به سر مي برند كه گاهآ به راحتي اغفال شده و تحت تاثير شرايط محيطي و اطرافيان قرار گرفته، جرم ارتكابي توسط ديگري را به گردن مي گيرند عده اي در اثر كوچكترين فشاربه راحتي مرعوب گرديده و با پذيرش گناه ناكرده پاي چوبه دار مي روند؛ برخي بنا به دلايل عاطفي و از روي بي تجربگي خود را به ناحق در معرض مجازات قرار مي دهند و آنها كه از روي بچگي مرتكب جرم مي شوند فاقد عقل و ادراك كافي هستند جرايمي كه اطفال زير 18 سال مرتكب مي شوند، حرفه اي و سازمان يافته نيست.

مقررات بين المللي مانند ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون حقوق كودك، مقررات پكن و غيره، اعمال مجازات هايي مانند اعدام يا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشكار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفي آن بر محكوم عليه، نسبت به اطفال زير 18 سال ممنوع اعلام كرده اند. ايران در سال 1354 به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي ملحق گرديده و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در جلسه 182 خود به تاريخ 19/10/1372 ، با اكثريت آراء كنوانسيون حقوق كودك را تصويب نموده اند. شوراي محترم نگهبان نيز در نظريه شماره 5760 مورخ 14/11/1372 خود به مجلس، مشخصآ موارد مخالفت كنوانسيون مزبور با موازين شرع را به اين شرح اعلام داشته اند: « بند 1ماده 12، بندهاي 1و2 ماده 13، بندهاي 1و3 ماده 14، بند 2 ماده 15، بند 1 ماده 16 و قسمت « دال » بند 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد». ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك، صراحتآ مقرر داشته است كه « … مجازات اعدام يا حبس ابد، بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرم هايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد». بنابراين از آنجا كه اين بند از كنوانسيون مورد ايراد شوراي نگهبان قرار نگرفته، در نتيجه در مواردي كه حكم به مجازات اعدام يا حبس ابد براي مجرمي در نظر گرفته شده است، سن مسئوليت كيفري اطفال همانند سن مسئوليت اجتماعي و حقوقي آنان 18 سال بوده و لذا احكام مشابهي كه دادگاهها در مورد اين دسته از اشخاص صادر مي نماييد نه تنها با تمام مقررات       بين المللي و ضوابط پذيرفته شده در اكثر كشور هاي جهان در تعارض و تباين بوده و از منظر علوم جنايي، به ويژه جرم شناسي و روان شناسي با قواعد و آموزه هاي علمي سنخيت ندارد بلكه بر خلاف قانون و شرع  نيز مي باشد. بسياري از فقهاء و حقوقدانان معاصر نيز به اين امر تاكيد دارند.

بدين وسيله از حضرتعالي در خواست مي نماييم اولآ – نسبت به توقف اجراي احكام قصاص، اعدام و يا حبس ابد اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم، سنشان كمتر از 18 سال بوده است، دستور لازم را صادر و ثانيآ – با ارايه لايحه اي به مجلس شوراي اسلامي جهت تعيين مسئوليت كيفري بر اساس سن بلوغ عقلي كه همانند سن مسئوليت اجتماعي مي باشد و نه بلوغ جسمي بخش عظيمي از نوجوانان و جوانان كشور كه عمدتآ مرتكب جرايم اتفاقي عمدي مي شوند، از دغدغه تحمل مجازات بزرگسالان برهانيد تا از پارادوكس و تعارض موجود بين سياست تقنيني و سياست قضايي خارج شويم .

Law of Land or Islamic Law?!

“Our law has allowed ‎banking interest. Therefore, how is it that in banking principles we look to the law of the land ‎rather than Islamic law (interest payment is not allowed in Islam), but when it comes to final verdicts, such as execution, we insist on ‎implementing the exact word of Islamic law rather than law of the land?”‎     Gholamhossein Raeisi, president of human rights committee of Fars Province’s Bar Association

roozonline – Sara Moghaddam

Gholamhossein Raeisi, president of human rights committee of Fars Province’s Bar Association, ‎says, “According to guidelines and procedural rules passed by the head of judiciary, family ‎members and the attorney of persons awaiting execution must be informed of the decision to ‎implement Ghesas 48 hours prior to the verdict’s implementation. This is to ensure that family ‎members get a chance to see the convict, if needed, and also that the convict’s last wishes or will ‎is heard and there is time to observe religious matters. Unfortunately, however, the trend has ‎apparently turned toward execution of convicts at will without respect for their rights, meaning ‎notification of their family members and attorneys.” ‎

Commenting on the execution of individuals who committed crimes while under age, Raeisi ‎says, “According to Article 200 of the Criminal Procedure Law the transition from childhood to ‎adulthood takes place at the age of 18. According to Section B of Article 37 of the Convention ‎on the Rights of the Child too, it is prohibited to convict juveniles under the age of 18 to death. ‎On the other hand, the age of childhood and rules connected with it in international conventions ‎and treaties are among the most absolute in international law and impossible to conditionally ‎accept or make exceptions for. A convention that has been ratified by the Majlis is considered a ‎domestic law and must be complied with so long as other laws are not passed in opposition to it.” ‎

The president of Fars province’s human rights committee also notes regarding criminal cases, ‎‎”Although Islamic law and jurisprudence comprises the main resource for our legal principles, in ‎reality we implement criminal procedures of the Iranian geographic territory, meaning laws ‎passed by the Majlis – not Islamic Law, in its exact wording. Otherwise, all banking interest ‎must be outlawed according to the exact text of Islamic law. However, our law has allowed ‎banking interest. Therefore, how is it that in banking principles we look to the law of the land ‎rather than Islamic law, but when it comes to final verdicts, such as execution, we insist on ‎implementing the exact word of Islamic law rather than law of the land?”‎

نوجوانی دیگری این هفته به چوبه دار می رود

محمد مصطفایی

بهمن سلیمیان متولد 16/11/1360 نوجوان دیگری است که در سن 15 سالگی مرتکب قتل مادر بزرگ خود شده است او می گوید در شب بیست و پنجم بهمن ماه سال 1375 زمانیکه در منزل ایشان بودم ندانسته مادر بزرگ خود را به قتل رساندم و زمانی که فهمیدم چنین عملی را انجام داده ام خواستم خود را بکشم که موفق نشدم  چون از لحاظ عقلی به رشد نرسیده بودم دادگاه نخستین مرا به پنج سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم کرد ولی اولیاءدم به حکم صادره اعتراض نمود تا اینکه پس از 12 سال کابوس مرگ، قرار است حکم اعدام را آخر این هفته در محوطه زندان اصفهان اجرا نمایند.

بهمن سلیمانی می گوید قصد کشتن مادر بزرگ خود را نداشتم و واقعا نمی دانم که چطور این کار انجام شد حتی داییهایم باورشان نمی شود که چنین عملی انجام شده است من در آن زمان هیچگونه اراده ای نداشتم و از نظر عقلی نیز دچار مشکل شده بودم.

لازم به ذکر است در تاریخ 29/5/1387 نوجوانی به نام رضا حجازی در محوطه زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شد.

صدور حكم مرگ نسبت به  اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير 18 سال   مي باشد برخلاف مفاد صريح قانون است با اين توضيح كه  مادة 49 قانون مجازات اسلامي

(ماده مورد استناد قضات دادگستري در صدور حكم قصاص و اعدام) مقرر مي دارد :« اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند » تبصرة‌اين ماده طفل را به كسي اطلاق نموده كه به “حد بلوغ شرعي” نرسيده باشد در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي و حتي ديگر قوانين موجود، سن مسئوليت كيفري اطفال مشخص نشده و قانونگذار به “حد شرعي” اكتفا نموده است البته در قانون مدني كه مربوط است به امور حقوقي – نه كيفري – قانونگذار در تبصره يك مادة 1210 مقرر نموده ؛ سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است اين ماده كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آنرا محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود، در امور مدني  مي باشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 مادة مرقوم كه اشعار مي دارد: اموال صغيري را كه بالغ شده باشد در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد مستلزم اثبات رشد است. به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است. بنابراين علي القاعده نمي توان با توجه به اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفري به مجموع قوانين مدني رجوع نمود مگر آنكه در اين خصوص تصريح بعمل آمده باشد.

فقها نيز در خصوص سن مسئوليت كيفري با يكديگر اختلاف نظرداشته و سن مشخصي تاكنون به عنوان سن فرد در ارتكاب جرم پيرامون رافعيت مسئوليت كيفري در نظر گرفته نشده است.

اما با مراجعه به مجموع مقررات بين المللي مي توان استنباط نمود كه سن مسئوليت كيفري اطفال در خصوص مجازاتهاي سالب حيات 18 سال مي باشد با اين توضيح كه بند الف مادة 37 كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر نموده كه:« … مجازات اعدام، يا حبس ابد بدون امكان آزادي ، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شوند اعمال گردد». اين كنوانسيون در سال 1372 به دليل اهميت جايگاه و نقش كودكان تحت عنوان قانون اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون حقوق كودك به تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيده و اين مادة كنوانسيون كه به نظر گراميتان رسيد بدون هيچ ايرادي به مجلس، جهت اعلام به قوة مجريه و نشر آن ارسال شد. بنابراين طبق مادة 9 قانون مدني كه مقرر مي دارد: «مقررات و عهودي كه بر طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است». نمي توان حكم به مجازات مرگ و اعدام اطفال زير 18سال را صادر نمود چرا كه به نظر مي رسد اختلاف در سن “بلوغ شرعي” با تصويب اين كنوانسيون و تأييد آن توسط شوراي محترم نگهبان رفع و در خصوص مجازاتهاي سالب حيات، سن مسئوليت كيفري طفل “زير 18 سال”مي باشد بنابراين احكام صادره توسط محاكم دادگستري بنا به استدلالات مرقوم نسبت به سلب حيات اطفال زير 18 سال از اين لحاظ مخدوش و غیر قانونی است.

وقتی گوسفندی را سر می برند به آن آب می دهند

محمد مصطفایی


سخنی  با رئیس دادگستری اصفهان پیرامون اعدام رضا حجازی

رضا حجازی نوجوان 19 ساله بود که در 15 سالگی به اتهام قتل عمد مرحوم وحید صادقیان بازداشت و روانه زندان شد از آن پس مراحل دادرسی طی و برخلاف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک که لازم الاتباع برای محاکم دادگستری می باشد محکوم به قصاص نفس گردید. متاسفانه قضات دیوانعالی کشور نیز این حکم غیر قانونی را تایید فرمودند و در آخر، پرونده به نظر جناب آقای شاهرودی رسید و ایشان نیز بر اساس رویه ناشایستی که در این مورد در محاکم دادگستری جاری و ساری می باشد بدون در نظر گرفتن سن محکوم علیه، موافقت خود را برای اجرای حکم اعلام داشتند.

روز 29 مرداد ماه قرار شد رضا حجازی در محوطه زندان اعدام شود بر این اساس مجری حکم می بایست مفاد آیین نامه نحوه اجرای احکام قصاص را مد نظر گرفته و با عنایت به تکلیف مندرج در ماده 7 اینجانب را به عنوان وکیل محکوم علیه، حداقل 48 ساعت قبل از اجرای حکم دعوت می نمود تا در مراسم اعدام این نوجوان شرکت کنم.

جناب آقای دکتر انصاری، ریاست محترم دادگستری اصفهان حضرتعالی در نشست خبری در همین روز بیان داشتید که اصراری بر مجازات قصاص ندارید در صورتی که برخلاف

ماده 7 این آیین نامه این نوجوان را بدون حضور وکیلش به دار آویختید. اینجانب از ساعت 4:30 دقیقه صبح بدون آنکه ابلاغی صورت پذیرد بر اساس شنیدهای شب قبل از اجرا آنهم از طریق سایتهای خبری، در محل اجرای حکم حاضر بودم و متوجه شدم که قرار است ساعت 7 صبح حکم اجرا شود وقتی با پیگیری فراوان خواستار ورود به محوطه زندان شدم اعلام داشتند که حتما اولیاءدم را صدا خواهند زد و به من نیز اطلاع می دهند ساعت 9 صبح ماموری به بیرون از زندان آمد و با صدای بلند نام اولیاء دم را به زبان آورد ولی اولیاء دمی در آنجا نبود تا ساعت 9:30 در این محل حضور داشتم تا اینکه با اصرار فراوان و اینکه تکلیف قانونی مجری حکم است که وکیل محکوم علیه را 48 ساعت قبل از اجرای حکم دعوت نماید وارد زندان شده و طی نامه ای به دادیار ناظر زندان اجرای حکم را برخلاف مقررات اعلام نمودم پس از مدتی به اینجانب اعلام نمودند که حکم رضا حجازی اجرا نخواهد شد و او را به بند برده اند به همین خاطر و با خیال راحت در ساعت 10:30 صبح محل زندان را ترک کردم تا در فرصتی مناسب ترتیبی برای توقف اجرای حکم دهم ولی متاسفانه پس از مدت کوتاهی شنیدم که حکم رضا حجازی در ساعت 11 صبح به اجرا درآمده است در حالی که طبق ماده 15 آیین نامه زمان اجرای حکم اول طلوع آفتاب می باشد.

شما در مصاحبه خود فرمودید اینجانب به حکم وظیفه اخلاقی و انسانی و تاکیدات حضرت آیت الله شاهرودی در مساله جلب رضایت و ایجاد صلح از شب گذشته همه گونه تلاشی را برای کسب رضایت خانواده اولیاءدم به عمل آوردم و حتی فرصتی برای حوصله آنان فراهم ساختیم اما در نهایت اصرار شدید اولیاء دم به قصاص جوان قاتل انجامید. اینجانب خدا را گواه می گیرم که تا ساعت 10:30 در زندان حضور داشتم ولی اولیاءدم حاضر نشدند و بارها نیز مامورین زندان نام آنها را فریاد زدند ولی خبری از اولیاءدم نبود حال اینکه چطور اولیاءدم با وجودیکه حضور نداشتند اصرار بر اجرای حکم داشتند خدا عالم است و بس. مضافا به اینکه حتی مجری حکم اجازه ندادند تا وکیل محکوم به وکالت از  کسی که جانش گرفته شد در مراسم اجرا حضور یابد.

قبول کنید که انصاف را در این مورد رعایت ننموده و در اجرای قصاص این نوجوان اصرار داشتید والا می توانستید به دلیل عدم اطلاع وکیل محکوم به اعدام، اجرای حکم را متوقف نمایید و مکلف بودید که چنین می کردید ولی بدون در نظر گرفتن ارزش جان این نوجوان و خواسته های وی، حکم صادره را به اجرا در آوردید.

نمی دانم تا چه اندازه به مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام قصاص آشنایی دارید ولی یادآور می شو م حضور وکیل محکوم علیه بنا دلایلی است که در ذیل موادی از آن را به نظر گرامیتان می رسانم:

أ‌-        وکیل محکوم علیه تنها کسی است که طبق مقررات می تواند در اجرای حکم مرگ شرکت کند و او تا زمان اجرای حکم می تواند تمام اقدامات قانونی را در خصوص جلوگیری از تضییع حقوق موکلش به انجام رساند به عنوان مثال اگر دلیل و مدرکی از بی گناهی موکلش یافت، می تواند ارائه داده و از جانب مراجع قانونی ذیصلاح اجرای حکم را متوقف نماید.

ب‌-    کسی که قرار است جانش از بدنش گرفته شود دارای حق و حقوقی شرعی و قانونی است در کشورهای اسلامی وقتی گوسفندی را سر می برند به آن آب می دهند و بر طبق آیین نامه مورد بحث اگر محکوم به اعدامی خواسته های قانونی داشت می بایست برای او فراهم شود به عنوان مثال اگر محکوم خوردنی یا آشامیدنی تقاضا کند مامورین مکلف به تهیه آن هستند. شاید این خواسته خنده دار باشد ولی  برای محکوم به اعدام حقی است که طبق مقررات ایجاد شده است و حال اگر این خواسته اعلام شود ولی مامورین اجرا ننمایند چه کسی بهتر از وکیل مدافع وی می تواند مجری حکم را مجاب نماید تا خواسته وی را مهیا کند.

ت‌-    شاید قاتل واقعی محکوم به اعدام نبوده و این شخص تا لحظه آخر نخواسته قاتل را معرفی، یا دلایل بی گناهی خود را اعلام کند در این خصوص تبصره ماده 17 آیین نامه مقرر می دارد که چنانچه محکوم به قتل یا رجم قبل از اجرا منکر بزه انتسابی شود و مورد مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامی باشد به دستور مقام قضایی مجری حکم از اجرای حکم خودداری می شود و مراتب به مرجع قضایی صادر کننده رای اعلم می گردد.

ث‌-    امکان دارد محکوم به مرگ دارای وصیتنامه ای باشد و بخواهد در این روز اعلام کند تا وصیتش اجرا شود حال اگر وکیل وی نباشد و مجری حکم نیز اهمیتی به این موضوع ندهد تکلیف چیست؟

و موارد دیگری که در حوصله این یادداشت نمی گنجد. به هر تقدیر امروز دیگر نمی توان جان این نوجوان که مستحق مرگ نبود را احیاء نمود. اینجانب چند ماه پیش وقتی که نوجوان دیگری به نام جواد شجاعی در زندان اصفهان به دار آویخته شد متوجه شدم سه نفر دیگر از نوجوانان در معرض اعدام قرار دارند به زندان مراجعه و وکالت هر سه را به صورت رایگان پذیرفتم به دنبال رضایت از اولیاءدم یکی از این نوجوانان به نام ایمان هاشمی بودم که خوشبختانه اولیاءدم رضایت دادند لیکن به صورت ناگهانی مواجه با حلق آویز شدن غیر قانونی رضا حجازی به این شکل و به سرعت و بدون اطلاع به اینجانب شدم.

در نهایت لازم می دانم که تاکید کنم رضا حجازی و دیگر کسانی که در سن زیر 18 سال مرتکب جرمهایی می شوند که مجازات آن برای بزرگسالان مرگ است به دلیل آنکه قصد مجرمانه را به صورت خاص نداشته و بر اثر اتفاقی کودکانه مرتکب جرم شده اند مستحق مرگ نیستند و نیاز به حمایت داشت و می بایست ترتیبی اتخاذ گردد که آنها به جامعه بازگردند. به همین خاطر بوده است که ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اعضای محترم شورای نگهبان آن را برخلاف شرع ندانستند این ماده صراحتا اعمال مجازات مرگ و حبس ابد را برای اطفال زیر18 سال منع نموده است ولی متاسفانه قضات برخلاف این ماده در حکم قانون، مبادرت به صدور حکم به مرگ اطفال را داده و در نهایت از سوی اجرای احکام، اجرا می گردد.

در این مورد امیدوارم هر چه سریعتر ریاست محترم قوه قضاییه و نمایندگان محترم مجلس ترتیبی اتخاذ نمایند که در کشور ما نیز همچون کشورهای دیگر دنیا مجازات مرگ، لااقل برای اطفال زیر 18سال اجرا نگردد و به این دسته از افراد فرصتی داده شود تا با بازپروری به جامعه بازگردند تا بتوانند جبران مافات کنند و گناه عمل ارتکابی خود را با خدمت به همنوعانش در همین دنیا جبران نمایند. چرا که خداوند همیشه و در همه حال بخشنده و مهربان است.

من «اشکان» 15 سال دارم

تهران – خبرگزاری ایسکانیوز

ریشه یابی بزهکاری نوجوانان

نوجوان رامی توان همچون پرنده هزاربالی دانست که درپرشتاب ترین دوران زندگی به هرسو پرمی کشد تاسرانجام درآنجا که دل باخته است آشیان گیرد. پرندگان پروبال سوخته ای نیز البته هستند که عاقبت کنج ویرانی را برمی گزینند وجامعه درمانده ترازخود را در سوگ حاشیه زیستی خویش می نشانند.
بزهکاری و جرم در نوجوانی و جوانی ، معضلی ناآگاهانه نیست و روند تدریجی درگذر زمان دارد. به عبارت دیگر «بزهکاری» رفتاری است آموخته نه فطری و شاید ریشه های آن از خردسالی در نظام روانی فرد مستقر شده باشد.
بی تردید محیط خانواده و جامعه در شکل گیری ناهنجاری های رفتاری، بسیار تاثیر گذار است .به عبارت دیگر نوجوانی دوره جالبی است ؛زیرا برای هرعبارتی که درنوجوانان به کار می رود مفهوم مقابل وضد، بر آن می تواند قرار گیرد .به عنوان نمونه نوجوانان با پدر و مادر خودسازگاری دارند ، ویانوجوانان علیه والدین خویش شورش وطغیان می کنند.
به نظر می رسد اختلاف اصلی نوجوانان با والدین و دیگر بزرگسالان ، درزمینه کسب آزادی به منظور آزمودن انواع نقشها وفرصت هاست تابتواند الگوهای جدید احساس ، افکار و رفتار رافرا

گیرند. بااین حال عده ای ازنوجوانان بیش ازبقیه ، از آزادی بهره مند وبیش ازسایرین ازآن استفاده می کنند. خوشبختانه اکثریت نوجوانان ازمعیارها وشیوه های رفتاری والدین خودچندان هم دور نمی مانند ، ودوره ی نوجوانی به بزرگسالی راباموفقیت وحل مشکل می گذرانند. درحالی که عده ای عظیم نظم اجتماعی بسوی فرهنگ بزهکاری ، انحراف پیدامی کنند متاسفانه آمار قطعی ازتعداد بزهکاران درجامعه وجودندارد، زیرا اصولا آماردقیق وروشنی ازمیزان بزهکاری وجرائم حتی درکشورهای مختلف دنیا به علل زیر وجودندارد یاگزارش نمی شود،تحت آنکه اعمال بزهکارانه درجوامع وکشورهای مختلف وحتی طی زمان های متفاوت دریک کشور متغیر است دوم: آنکه همه افراد بزهکار الزاماً به چنگ قانون گرفتار نمی شوند .سوم آنکه چه بسیار افرادی که بزهکار نیستند، فقطبخاطر یک رفتار که ممکن است ناشی ازانگیزه هایی که جز بزهکاری است به دام قانون گرفتار آیند.
بزهکاری ، برخلاف تصور بعضی ها به قرن معاصر اختصاص ندارد وتاریخ آدمی پرازانواع جرم هاوجنایت امروزه بزهکاری به عنوان یک مشکل اجتماعی ، امنیت افرادوجامعه راتهدید میکند.بسیاری ازبزهکاران جوان درمعرفی خطر دستگیری ، طلاق، الکسیم اعتیادبه موادمخدر، بیماریهای جسمی وروانی وارتکاب اعمال تخریبی هستند .ازاین روموضوع بزهکاری نوجوان وجوان شایسته توجه ومطالعه لازم می باشد تادر درجه اول ازآن پیشگیری به عمل آید تادرصورت لزوم نیز به معالجه ودرمان آن اقدام شود.تعریف بزهکاری:
بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که درمحیط های اجتماعی به شکل های متفاوتی دیده می شود منظور ازبزه ارتکاب عملی است که قوانین جزایی وکیفری آن واضع نموده باشد تعریف بزه ورفتار بزهکارانه درهرجامعه ای توسط قوانین حقوقی وهنجارهای اجتماعی آن مشخص می شود.اگرچه دربیشتر جوامع ، بزه به عنوان رفتار قابل تنبیه ازطرف قانون تعریف شده است، اما صرفاً درتبین آن، مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست.
بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که می تواندماهیت های مختلفی داشته باشد وجه مشترک تمام جوامع انسانی است.صرف نظر ازموضوع اختلاف ماهیت، این اعمال تقریباً همیشه توسط قانون تعریف وپیش بینی می شود.درتعریف رفتار بزهکارانه پذیرفته شده است وتقریباً همه جوامع برای آن تعریف مشخصی دارند .تنها تفاوت مشروط درمیزان ونوع تنبیه است براساس حقوقی آن جامعه تعیین می شود، ازخط لحاظ تکنیکی نوجوان بزهکار کسی است که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی ویا قانون شکنی است ، ولی به علت آنکه به سن قانونی ( معمولا 18 سالگی ) نرسیده است ،مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شود رفتار نوجوان بزهکار منجر می شود به دست قانون بیفتد.زیرا رفتار ونه تنها خود نوجوان ،بلکه دیگرافراد و احتمالا جامعه رانیز به مخاطره انداخته است. چنین نوجوانی همان کودک دیروزی است که درجستجوی محرکهای بیرونی لذت بخش است که بتواند به ازای ازدست دادن کودکی پایان دهد وازطرف دیگر نگران هویت جدیدی است که میتواند منشاء میل وعدم جدایی ازوضع گذشته باشد .
بااینکه بزهکاری یک شکل اجتماعی است وبه دلایل زیاد دربین نوجوانان روبه ازدیاد است ، بزرگسالان نباید فراموش کنندکه حداقل (95درصد) ازنوجوانان برحسب تعریف قانونی وحقوقی بزهکارنیستند ونیمی ازحدود 5% درصد بقیه مرتکب جرمی جدی نشدند وصرفاً به علت سهل انگاری وبی توجهی والدین ومربیان ، ویاشرایط خانوادگی نامناسب وهمکاری بامجرمین وبزهکاران بزرگتر، به چنگ قانون افتاده اند.تعریف بزه دررویکرد های مختلف:رویکرد حقوقی جرم:
اگربپذیریم که بزه َ، تخطی ازنظام هنجاری جاری درجامعه است که ازطریق قانون جزاء می تواندقابل پیگرد باشد، می توان بزه راهرعملی تعریف کردکه توسط قانون موجب اعمال کیفر ازطرف مقام قضایی است. گزارش ایسکانیوز می افزاید، پیروان این رویکرد هرعملی راکه برخلاف اخلاق وعدالت اجتماعی باشد می داند. وهرهدف ازتدوین قوانین کیفری راجلوگیری ازرفتاری می داند که به نحوی به جامعه وافرادآن آسیب می رساندونظم اجتماعی رامختل می کند.رویکرد جامعه شناختی:
رویکرد جامعه شناختی بزه ، بیشتر برنظریه دور کیم استوار است اگرچه این نظر یات عمدا پیچیده هستنداما تاثیر آنها درجرم شناسی ، غیرقابل انکار است .براساس این نظریه ( جرم پدیده ای طبیعی است وازفرهنگ ، تمدن وفضای هراجتماعی ناشی می شود ) سیر تکاملی فرهنگ هاباعث می شودمفهوم بزه ، نوع وکیفیت آن نیز دگرگون شودوتجددگرایی نیز دراین میان نقش مهمی پیدا می کندبه همین علت این رویکرد درتعریف بزه به هنجارهای اجتماعی توجه میکند وعملی راجرم میداند که برخلاف هنجارهای جامعه باشد واحساسات ووجدان گروهی یا جمعی رامتاثر کند. رویکرد جرم شناسی :
ازدیدگاه جرم شناسی ، ناسازگاری افراد وعمل ضداجتماعی ، جرم نامیده می شود. جرم شناسان نه تنها هرکاری راکه طبق قانون برای آن مجازات قائل شده اند جرم می نامند ، بلکه معتقدند رفتاری که درقوانین کیفری برای آنها مجازات پیش بینی نشده اما برای جامعه مضراست ، نوعی جرم است و نیازبه بررسی دارد.دیدگاه کلی این رویکرد درتعریف بزه به فعل یاترک فعل که برای جامعه خطرناک باشداعتقاد دارد.
علل بزهکاری:
جرم وجنایت ، مساله ای نیست که به زمان و مکان خاصی بستگی داشته باشد.به عبارت دیگر رشد و گسترش آموزش وپرورش، انتظارات مردم را ازخویشتن و از همدیگر بیشتر کرده است. همچنین برای انسان معاصرکه ازلحاظ پیشرفت های علمی وصنعتی در تاریخ خودبی نظیر است بسیار دشوار خواهد بود که هر روز شاهدانواع جنایتها باشدو ازکنترل خویشتن درمانده شود.به همین خاطر امروزه جرم وجنایت یا بزهکاری نوجوانان یکی ازمهم ترین پدیده ها و مسائل موردبحث متخصصان علوم انسانی است.پیش ازبحث ازعوامل بزهکاری نوجوانان بهتراست بدانیم که تعیین علل دقیق بزهکاری نوجوانان و کشف علت آنها، نه تنها کارآسانی نیست بلکه در بسیاری موارد ، شاید دور از دسترس باشد.
بزهکاری درزندگی هرنوجوان به شکل خاصی ظاهرمی شود و معنا ومفهوم مختلف ومتفاوت دارد.گاهی امکان دارد بزهکاری به خطاو جرمی سطحی واتفاقی اطلاق شود.هرگزنبایدعبارت اصطلاح «نوجوان بزهکار» را بدون علت و محدودیت به کاربرد.هر کودک یا نوجوان که خلاف میل وانتظار بزرگسالان عمل می کند، قاعده ای رامی شکند یارفتارش حالت پرخاشگرانه وحمله دارد بزهکارخوانده نمی شود.گاهی ازکودکان ونوجوانان حرکتی سرمی زندکه به نظر بزرگسالان غیرعادی است درحالی که نسبت به مرحله رشدو تکامل آنها رفتارطبیعی است.
تخلفات یاجرایمی که ممکن است نوجوانان مرتکب شوند متفاوتند:دزدی،ولگردی،تجاوزبه اموال دیگران،رفتارخشن ،فرارازمدرسه، کارهای غیراخلاقی واعتیاد به موادمخدر، همگی درردیف جرایم قرار دارند.
نظریه هاو تحقیقات گسترده ای به منظور پی بردن به علل تخلف نوجوانان ازقوانین وفرمهای نظام اجتماعی به کارگرفته شده است .براساس نتایج این تحقیقات وبررسی نظریات ،عوامل زیر را می توان در بزهکاری نوجوانان موثردانست:گروه سنی کمتراز 15 سال آمادگی بیشتری برای بزهکاری دارند.
جرائم به طورکلی درحومه شهرها بیشترازروستاها رقم می خورد.
نوجوانانی که درجامعه ازتحصیلات سالم وسرگرمی وکارسازنده به دلایل بی بهره بوده اند، بیشتر به جرایم گرایش دارند.
نوجوانی که ازلحاظ مالی دررفاه بود ولی ازتوجه ومحبت لازم بی بهره باشد،ممکن است به بزهکاری رو آورد.
بزهکاری درطبقات مرفه ،اغلب به منظورجلب توجه والدین وابرازنارضایتی ویاس نوجوانان، ودرمواردی انتقام گرفتن ازآنان است.
رشد محدود وناکامی نوجوانان درزمینه مسایل اخلاقی ومعنوی یکی ازعوامل عمده گرایش به بزهکاری است.
تعارضات وناکامی ها اگرمداوم وشدید باشندطبعا ارتباط فردبادیگران متزلزل وسرانجام شکسته خواهدشدو او ازبرقراری ارتباط صادقانه ودوجانبه ، بازخواهدماند.
نیازهای نوجوانان برای احراز هویت ، امنیت، استقلال ومحبت ،گاه اینگونه باشکست رو به رو می شود که رفتارضداجتماعی به عنوان کوششی برای کاهش تنشهای انباشته شده آنان بروزمی کند.
پاره ای ازشرایط زندگی وشرایط فیزیکی که احتمالاً ایجادناکامی می کند،وبه بزهکاری می انجامد، عبارتنداز: کم هوشی فقرفرهنگی ، اجتماعی واقتصادی ، تعارض درخانواده ،خانواده های ازهم پاشیده
بی محبتی والدین نسبت به فرزند، نبودن ضوابط اخلاقی واقتصادی صحیح درخانواده،تحقیروشکست درمدرسه، احساس حقارت ناشی ازعیوب جسمانی ویاعلل تخیلی ویا واقعی ،محرومیت عاطفی که از تیرگی روابط خانوادگی نشات می گیرد ازعلل پیدایش بزهکاری است.به عبارت دیگر،بزهکاری یک پدیده طبیعی وذاتی نیست وهیچ کودک بزهکار،تبهکارمتولد نمی شود بلکه عوامل متعدد ومتنوع محیطی ودر رأس آن به احتمال زیاد، محیط خانواده است که کودکان ونوجوانان رابه سوی بزهکاری می کشاند.رویکردها درموردعلل بزهکاری:رویکرد شکل ظاهری (Body type Tbeovies):رویکرد شکل ظاهری یکی ازقدیم ترین نظریه های بزهکاری است که براساس زیستی وظاهربدنی بزهکاری راتبیین نموده است. این رویکرد درمورد بزه، نظری کاملاً متفاوت بارویکرد های دیگردارد.شلدون وکراچمراندیشه تاثیر ریخت بدنی درپاسخ های فردرانسبت به موقعیت،مطرح نمودند وبراساس آن سه تیپ شخصیتی اند ومرفیک ،فرومرفیک، اکتومرفیک رامعرفی کردند.درمطالعات شلدون نشان داده شده است که تیپ های شخصیتی تاثیربسیاری دررفتاربزهکارانه دارند. درارزیابی این رویکرد دی موی می نویسند، آنچه درباور این اندیشه امروزه باقیمانده است درنفش شخصیتی هنرپیشگان است که درفیلم های سینمایی ویاتلویزیون مشاهده می کنیم معمولاً نقش های خشن وبزهکارانه راافرادزشت صورت ایفا می کنند ونقش های مثبت توسط افرادجذاب ایفا می شود.رویکردساختارزیستی:
این رویکرد به دورازهرارتباطی بین شکل ظاهری واختلالات ذهنی، برتاثیر نقش شخصیت زیستی فرد دررفتار بزهکارانه تایید دارد مثل تاثیر ژن هابررفتار.به طورخلاصه می توان اذعان کردرویکردزیست شناختی به تعامل بین عوامل زیستی ومحیط اجتماعی بیسترتاکید دارد تاتاثیرات خالص زیستی . به همبن دلیل دردیدگاه های جدید این مکتب نظریه های زیست شناختی تحت عنوان رویکرد زیستی- اجتماعی بیا ن می شود.بررسی جرم ازدیدگاه زیستی – اجتماعی عواملی مانند توارث، غدد،سیستم عصبی ،ژن ها وتغییراتی راکه درپاسخ تغییرات محیطی بوجودمی آید موردتوجه قرارمی دهند.رویکر د روانشناختی:
د ر رویکرد های روانشناختی نیز علاوه برعوامل زیستی ،عوامل موقعیتی درتبیین رفتار بزهکارانه مهم به نظر می رسند برخی ازنظریه های روانشناختی معتقد است.رفتاربزهکارانه ریشه دریادگیری رفتارمشاهده شده دارد موضوعی که دربحث هایی که دررویکردهای جامعه شناختی رفتار بزهکارانه نیز مطرح است به طوراختصاصی تررویکردهای روانشناختی بیشترجنبه های روانپزشکی مسئله رادرتبیین بزه مهم می دانند تاموضوع زیست شناختی را، نظریه های این رویکرد عمدتاً عنصر اجتماعی نامیده می شوند رامورد بحث قرار می دهند زمینه تاریخی این نظریه ها از اندیشه های فروید ودیدگاه های فروید نشات گرفته است اضطراب ، بی ثباتی شخصیتی ، عواطف منفی ازعوامل مرتبط ومستعدکننده رفتار بزهکارانه است وافرادی باخصوصیات ذکر شده درمقایسه باافراد معمولی بیشتر درخطر بروز رفتار انحرافی هستند ارزیابی این رویکرد، بیانگر آن است که افراد دارای شخصیت های درونی هستند که باجرم ورفتار بزهکارانه درارتباط است .رویکرد وضعیت اقتصادی:
درتقابل بین دیدگاه های زیست شناختی و روانشناختی ودرمطالعه بزه عده ای نیز عامل اقتصادی رامورد بررسی قرار داده اند دررویکرد تاثیر عامل اقتصادی به موضوع بزهکاری، مسئله فقر وبیماری به طور گسترده مطالعه شده اند موضوع فقر ودلایل ارائه شده ازتاثیر آن دربروز رفتار بزهکارانه ایجاب می کندکه محله های فقیرنشین ومحله های غنی نشین باهمدیگر مقایسه شوند تابتوان ادعا کرد که فقر به عنوان عامل تاثیر گذار شناخته شده است پژوهش درمورد بیکاری به عنوان یک شاخص درآمد نیز نشان می دهد ارتباطی بین بیکاری وبزهکار نوجوانان یافت شده است درارزیابی رویکرد اقتصادی نیز همانند رویکرد روانشتاختی می توان ادعا نمود، تاثیر نابرابریهای اقتصادی دربزه بیشتر ازعامل فقر است .اگرچه اکثر پژوهش ها نشان داده اند، ارتباطی بین فقروبزه وجوددارد، لیکن فقررابه عنوان عامل اصلی بزه مطرح نشده است به طوری که باافزایش وکاهش افراد فقیر بزهکار نیز افزایش ویاکاهش یابد.رویکرد کنترل اجتماعی:به عقیده هیرشی بزهکاری به عنوان یک مسئله اجتماعی باید درعرصه خانواده، محله، مدرسه، وسایر ارگان ها یاموسسات اجتماعی که نوجوان به نوعی درآنجا عضویت دارد، بررسی گردد هیرشی معتقد است که بزهکاری وقتی اتفاق می افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف شوند یابه طورکلی ازبین بروند این قیود راتحت چهار مفهوم کلی خلاصه می کند:وابستگی : حساسیتی است که شخص نسبت به عقاید دیگران درباره خودنشان میدهد ، درحقیقت یک نوع قیدوبند اخلاقی است که فرد راملزم به رعایت هنجارهای اجتماعی می کند.این وابستگی راهیرشی همپایه وجدان یامن برتر میداند.تعهد: میزان مخاطره ای است که فرددرتخلف ازرفتارهای قراردادی اجتماعی می کند. بدین معنی فردی که خودرانسبت به قید اجتماعی متعهد می داند ازقبول این مخاطرات پرهیز می کند اگر وابستگی را همپای وجدان بدانیم ، تعهد همپایه عقل سلیم یاخود است.
درگیر بودن: میزان مشغولیت فرددرفعالیت ها مختلف است ، که باعث می شوداو وقت برای انجام کارخلاف نداشته باشد .مثل درگیر شدن درسرگرمی های مدرسه، خانه واشتغال به فعالیت های فوق برنامه .
باورها: میزان اعتباری است که فرد برای هنجارهای قراردادی اجتماعی قائل است، درحالی که می تواند طبق میل خودازآنها تخلف کند، ولی به آنها پایبند باقی می ماند. شرایط خانوادگی دربزهکاری نوجوانان:هرتحقیق عمده ای درزمینه بزهکاری ، رابطه نزد یکی بین بی ثباتی درشرایط محیط زندگی ، خانواده واجتماع کودک بابزهکاری رانشان داده است . ازنظر رشدشخصیت ومنش، مهمترین ریشه هارابایددرخانواده ودرروابط بین والدین وفرزندان جستجو کرد. کودکان نگرشها اجتماعی رانخست ازخانواده می آموزند، وممکن است درپاره ای موارد نسبت به بزهکاری نگرشها ی مساعدی درخانواده کسب کنند . تحقیقات وشواهد زیادی گویای این واقعیت است که درپس بسیاری ازبزهکاریها نوجوانان کانون خانوادگی ناسالم ویا متلاشی شده ای پنهان است به عبارت دیگر:_بیشتربزهکاران متعلق به خانواده هایی هستند که درآن ازمحبت وتفاهم اثر کمی وجوددارد._ غالباً دارای خانواده ازهم پاشیده ( براثر طلاق، مرگ یکی ازوالدین .جدایی آنها به هرعلتی) باشند.به طور کلی بزهکاران دارای والدین هستند که یا بسیار خشن وسختگیر ویا بی تفاوت و بی توجهند اکثر والدین آنها کم سوادوحتی بی سواد وعده زیادی ازآنها بیکار وازلحاظ مالی ورفاهی دروضعی نامطلوبند . بی محبتی والدین نسبت به فرزندان رامی توان یکی از مهمترین عوامل ایجاد بزهکاری ، دانست.علاوه براین پای بندبودن خانواده ها به اصول وضوابط صحیح اخلاقی واعتقادی را نیز می توان عامل موثر درگسترش بزهکاری نوجوانان دانست . بزهکاران کمتر به خانواده های آگاه وروشن ازلحا ظ اعتقادات درست دینی واخلاقی که ارزشهای والای انسانی درآن حاکم است، تعلق دارند. ازآنجا که کودکان مفاهیم اخلاقی وصحیح وغلط رابراساس اعتقادات وارزشهای والدین خود درطفولیت ازآنان می آموزند، بنابراین هرگونه سهل انگاری دراین آموزش ویا بی توجهی به کودک درهنگامی که اصول موردپذیرش خانواده رانادیده می گیرد، به احتمال زیاد به رفتارهای بزهکارانه درنوجوانی می انجامد. فراموش نکنیم که تقریباً همه نوجوانان مشکلات ومسائلی دارند یاپیدا می کنند، لکن آنهایی که از راهنمایی وحمایت والدین ودوستان شان دربرخورد باآن مسائل وحل آنها برخوردارند براحتی می توانند آنهاراتحمل کنند، وازگرفتاریهای به اختلال روانشناختی درامان باشند.تاثیر محیط وشرایط مدرسه دربزهکاری نوجوانان:مدرسه نیز می توانددرپیدایش رفتار بزهکاری موثرباشد. گاه مدارس موقعیتهای بسیارناسالم ونامطلوبی برای جوانان ایجاد می کنند.درمدارس شلوغ وپرجمعیت که معلمان باانبوهی ازدانش آموزان ووظایف وتکالیف متعدد مواجهند، برای معلمان فرصت کمی باقی خواهندماند تابه مشکلات ونیازهای هریک ازدانش آموزان توجه کنند.دانش آموزی که درموردوضع تحصیلی یااجتماعی ویاشخصی خویش به کمک نیازدارد، وامیدبه دریافت کمک هم ندارد، ممکن است به شیوه های جبرانی به رفتاربزهکارانه روی آورد، تاازاین طریق تاحدودی جلب توجه کندواحساس موفقیت نماید.مدارس مانند هرنهادوموسسه اجتماعی دیگروبیش ازهمه آنهادرپیشگیری نقش دارند.مدارس بابرنامه های درس متنوع سازنده فعالیتهای فوق برنامه وتسهیلات ورزشی وهنری وتفریحی درعین حال آموزنده رامی توانند به کودکان ونوجوانان فرصتهایی برای اظهار وجود ورشد شایستگی بدهند.بدون چنین برنامه هایی درمدارس ،بی شک مسئله بزهکاری نوجوانان به ویژه برای آنان که متعلق به محیط های خانوادگی نامساعد هستند،روزبروز شدیدتر خواهدشد.شرایط ومحیط زندگی بزهکار:صاحبنظران درتحقیقات درمورد بزهکاران معتقدند که درمورد بزهکاران نوجوانان درپاره ای ازمناطق بیش ازبقیه نقاط است. بزهکاری معمولاً درحومه شهرهای بزرگ وبخشهای معینی ازشهرهای بزرگ، بیشتراست. ولی این بدان معنی نیست که درشهرهای کوچک ترویاحتی روستاهااثری ازبزهکاری وجودندارد. هرچند که اکثر بزهکاران متعلق به محیطهایی هستندکه جمعیت زیاد، فقر، اختلافات خانوادگی وبعنوان امکانات وتسهیلات تفریحی ، برآنها حاکم است، ولی عده ای ازبزهکاران نیز متعلق به نواحی ومناطقی هستند که دارای وضع اقتصادی اجتماعی خوب وزندگی کاملاً مرفه می باشند.به عبارت دیگر، درمناطقی که مردم باهمدیگر تشریک مساعی می کنند. وضع کارمدارس ، مردم، بهداشتی ، ومراکزرفاهی خودراهمیشه تحت نظر ومراقبت دارند، امکانات مکانی برای فعالیتهای تفریحی وصرف اوغات فراغت کودکان ونوجوانان شان تهیه می کنند طبعاً بزهکاری لزومی نخواهد داشت مگر بندرت بدیهی است که موقعیت جغرافیای به تنهایی نمی تواند عامل زیر بنایی این مسئله باشد،بلکه به وضع اقتصادی وفقرفرهنگی که معمولاً باجمعیت زیاد، وگاه روابط نامطلوب خانوادگی واحتمالاً ارزشهای غیراخلاقی ومعیارهای ضداجتماعی همراه است، بیشتر دراین زمینه نقش دارند . همواره به این اصل مهم تاکید می کنیم که بزهکاری یک رفتارآموخته است . به عبارت دیگر، همانند سازی و تقلید ازبزهکاران عامل مهمی درآموختن وارتکاب بزهکاری است.ویژگیهای نوجوانان بزهکار:همه بزهکاران ازلحاظ شخصی وعاطفی ناسازگار نیستند. بلکه عده ای ازآنان نسبتا جوانان جذب وسازگاری هستند که به منظور ارضای نیازهای عادی وبهنجار خود، باگروههای ضداجتماعی همانند می شوند آنان به علت فشارهای گروهی خو د رابا آنچه ازآنان انتظار می رود تطبیق می دهند، ونهایتاً خودرادرمخمصه وتنگنا می یابند. به عبارت دیگر:
_ درصد بالایی از بزهکاران تمایل شدید خویش رابه فعالیتهای ماجراجویانه ابراز می دارند.
_ معمولاً افرادی بی قرار وناآرام وبه دنبال هیجان می گردند، هرچند بزهکاران ازلحاظ عاطفی کم .جویی، لجاجت بیشتری هستند. روانشناسان معتقدند که بزهکاران درمورد تنشهای عاطفی ومشکلات
خویش بیشتر باعمل ورفتار مقابله می کنند تادرباره آنها بیندیشند.
_ کمتربه اطلاعات وتسلیم دربرابر بزرگسالان تمایل دارند. درعین حال نیز کمتراحساس بی پناهی ، _اضطراب وترس ازشکست دردلدارند.
به طور خلاصه می توان نتیجه گرفت که درنوجوانان بزهکار احتمالاً «یک عامل برای بزهکاری وجوددارد، وآنهم احساس ناامنی است که مانع ازپرورش متعادل وسازگاری فرد می شود. این احساس نامنی می تواندمستقیماً درروابط باعوامل وپدیده های زیستی ( تواناییهای ذهنی ، کلامی وغیره ) اجتماعی .اقتصادی( شرایط ومقتضیات خانوادگی ، محیط زندگی، مدرسه ، بیکاری وروانی وناکامی های پی درپی درتجارب زندگی باشد.)پیشگیری ازبزهکاری:
مساله بزهکاری نوجوانان یک مشکل واقعی درجامعه ماست . قطع نظر ازاین که میزان وشدت بزهکاری هرروز بیشتر شود ویابدون تغییربماند، بایدبرای ازبین بردن شرایط و موقعیتهای جرم زا، درحدامکان چاره ای اندیشید به بیان دیگر، بزهکاری امروز نوجوانان می توان عامل جرائم فردای بزرگسالان باشد، مگرآن که برای پیشگیری وجلوگیری از آن اقدام جدی به عمل آید. پیشگیری رامی توان درسه سطح بررسی کرد:پیشگیری اولیه ( سطح اول): ایجادیک محیط سالم:
درپیشگیری اولیه به ریشه مسئله وعوامل خطرزای محیطی توجه می شود.این نوع پیشگیری سعی برآن داردکه امکان درگیرشدن بامسئله طوری پیش برود که هرگز محلی برای رشد مسئله وجودنداشته باشد به همین علت استراتژی های برنامه ضرورتا طوری انتخاب می شوند که بتوانندعوامل مخاطره آمیز راکاهش دهند، وضع قوانینی که بعضی ازمحدودیت ها راایجاب می کنندازآن جمله اند:
عوامل خانوادگی مانند: طلاق ، مرگ والدین ، کثرت اولاد، فقدان حمایت های روانی ، وبی توجهی به نیازهای بیکاری، محیط اجتماعی نامناسب، فقدان امکانات تفریحی سالم وقابل دسترسی همه طبقات جامعه ، درکنترل ورشدبزهکاری موثرند. به همین جهت استراتژی مداخله ای خانواده گرا وجامعه گرا درپیشگیری اهمیت پیدا می کنند. خلاصه اینکه درسطح اول پیشگیری عمده مسئولیت به عهده خانواده وجامعه است.بسیاری ازدیدگاههای روانشناختی ، سن مناسب برای سطح پیشگیری نوع اول راقبل ازسن 8 سالگی می دانند.پیشگیری ثانویه (سطح دوم: کاهش عوامل خطرزا:
درپیشگیری ثانویه هدف کلی دورنگهداشتن فرد از فعالیتهایی است که خطر برچسب بزه رادر فرد تقویت می کند. مثل کنترل خشم وخشونت، کنترل های خانواده بررفتار ضداجتماعی ودوری ازدوستان بزهکار پیشگیری نوع دوم نیز مانند پیشگیری نوع اول استراتژی های برنامه ریزی خودرابراساس یافته های پژوهشی ها طرح می کند وتاکید زیادی برفرد ویاارتباطات فرددارد. به همین جهت استراتژی های پیشگیری نوع دوم ازطریق یادگیری مهرت های زندگی اجتماعی ازیک طرف ومحیط اجتماعی وارتباطات فردی ازطرف دیگرتاکید می کند. اهمیت این سطح به عنوان سطح پیشگیری کمک به افراددرمعرض خطراست.
پیشگیری ثالثیه ( سطح سوم) : کنترل موقعیت خطر:
پیشگیری سطح سوم سعی می کند موقعیت مسئله رااصلاح ویادرآن مداخله کند و هدف آن پیشگیری ازتکرار فعالیت هایی است که جرم شناخته می شود. برای این نوع پیشگیری لازم است درگیر مسائلی مانندتنبیه ، جریمه وبازتوانی ازطریق نظام حقوقی وقضا شود. پیشگیری نوع سوم برنامه ریزی مداخله ای واداره موقعیت های خطرناک (man qement cvisi situation) رابراساس فعالیتهایی تنظیم می کندکه ممکن است باعث بزهکاری شوند.
ایجاد تدارکات تربیتی وآموزش رسمی به ویژه غیررسمی دررابطه بامحیط های خانوادگی وزندگی این نوجوانان ، درپیشگیری ازبزهکاری وحتی کمک به نوجوانان پریشان احوا ل می تواند بسیارارزشمند ومفیدواقع شود. باید به موازات فعالیتهای رفاهی وتربیتی ، درنگرشها، ارزشها وانگیزه های هریک ازافراد جامعه، تغییرات بنیادی به وجودآید. نظارت وکنترل دقیقتر درمدارس ازطریق نقش فعالتر وارتباط نزدیکتر معلمان بانوجوانان ، برنامه آموزشی وسرگرم کننده به منظور پیشگیری ازبزهکاری وعواقب خطرناک آن ازطریق رسانه های گروهی به ویژه تلویزیون ، زمینه سازی جهت رشد اخلاقی نوجوانان براساس معیارهای صحیح اعتقادی وارزشی حاکم برجامعه ، ایجاد مراکز ومحیط های فرهنگی ، هنری، ورزشی، وتفریحی سالم برای نوجوانان. بنابراین هنگامی که نوجوانی با وجود داشتن مشکلات رفتاری همچون دستبرد، اعتیاد، پرخاشگری شدید، گریز ازخانه یا مدرسه ….درصدرهایی یافتن ازبحران هویت سردرگمی است وجود رهنمودهای مشاوره ای و به کارگیری روشهای درمانگری مناسب برای تقویت فرآیندهای هوشیاری شناختی آنان درمقابل تنیدگی وناکامی ها، می تواند منجر به سازش یافتگی هرچه بیشتر او با محیط خانواده ، آموزشگاه وجامعه شود.
منبع وماخذ1- نواجی نژاد، شکوه، رفتار بهنجار ونابهنجارکودکان ونوجوانان بهار13852- فصلنامه –علمی – پژوهشی، مجله آرامش ،شماره 3 تابستان 13803- کرباسی، منیژه، وکیلیان، منوچهر، مسائل نوجوانان وجوانان، چاپ سوم تیر1379 4- شعاری نژاد، علی اکبر،روان شناسی رشد،نوجوانی وبلوغ، اردیبهشت 1379جلالی کارشناس مرکز مشاوره مازندران