Tag Archives: legal and reports

Is this really the beginning of an END?

“Even those in the Guardian Council and religious hierarchy of Iran who continue to insist that Islam has determined the age of puberty as the age of responsibility to the extent of execution can not deny that not executing juveniles is not in violation of Islam

By David Etebari

 

The news of a directive to all Iranian judiciary officials to commute the death sentences of juvenile offenders to life imprisonment, and then in a second stage to 15 years was happily but cautiously welcomed by Stop Child Executions and the human rights activists and organizations worldwide. (http://scenews.blog.com/4023595/)

 

The announcement by Iran’s Attorney General for Judicial Affairs was made on the eve of the UN General Assembly‘s annual debate on the Rights of the Child.  The General Assembly was asked by Stop Child Executions and more than 300 nongovernmental organizations (NGOs) from 82 countries to fully implement the absolute ban on the juvenile death penalty, as required by customary law, the Convention on the Rights of the child, the International Covenant on Civil and Political Rights, and as highlighted by the U.N. Secretary-General’s recent study on violence against children.  The signed petition also called on the General Assembly to request a report from the UN secretary-general on all states’ compliance with the absolute ban on the juvenile death penalty, including information on the number of juvenile offenders currently on death row and the number executed during the last five years. (http://scenews.blog.com/4002434/)

 

In it’s recently published comprehensive list of recommendation and solutions to end child executions in Iran, Stop Child Executions asked Iran’ supreme leader as well as the head of judiciary to Immediately halt all death sentences for crimes committed before the age of 18. The document also asked the United Nations to set deadlines and ultimatums and in the case of non-compliance to issue disciplinary actions against the government of Islamic Republic through appropriate departments. (http://scenews.blog.com/3972843/ )

 

The demands were echoed by the Human Rights Watch officials asking The General Assembly to adopt strong, detailed recommendations on the steps states should take to implement the prohibition on the juvenile death penalty, and then follow up to monitor states’ actions.

 

To date nearly 19,000 people worldwide including many human rights activists and government officials have signed the SCE petition to end child executions: ( http://www.petitiononline.com/sce/).

During his recent visit to United Nation, Iran’s president Ahmadinejad was faced with an embaressing wall of shame rally organized by Nazanin Afshin-Jam and SCE. In his interview with New York Times, Ahmadinejad completely denied existence of child executions in Iran and when given example of recently executed Iranian juvenile Behnam Zare, he faslefully claimed that Behnam was a drug traficker! It is about time that instead of denying the facts,
Iran’s government join the international community and permanently end child executions without any exceptions by incorporating it in to laws.    

 

It is obvious that the leadership and the officials of the Islamic regime have felt the mounting pressure within Iran and the international community to end their barbaric practice of child executions or to face future consequences.

 

Meanwhile we must assure that the recent announcement by a non-senior official was not just a temporary effort to diffuse the current pressure but a genuine first step to permanently end juvenile executions.

 

Iran’s officials must immediately and publicly publish the recently announced directive to end executions in its entirety. It is also important to verify at what official level the directive has been endorsed. An official confirmation of the directive by a higher level official such as the Iran’s head of judiciary Ayatollah Shahrudi and especially by Iran’s supreme leader Ayatollah Khamenei would confirm the validity and future implementation of the directive.

 

Iranian and international journalists and press are highly encouraged to interview and obtain the official positions of Iran’s highest officials about this directive.

 

In 2004 after the international outrage over the execution of an innocent 16 year old Iranian girl, Atefeh Salaaheh for “acts incompatible with chastity” a 32 point bill was announced by Iran’s judiciary spokesperson offering new juvenile laws and banning child executions. At the time the judiciary spokesperson called the bill “a phenomenal breakthrough“but to date the parliamentary bill has been blocked by the conservative members of parliaments and the Guardian Council, who is responsible for compliance of the new laws with their interpretation of Islam. Iran’s current ultra conservative parliament is yet to pursue the bill with proper revisions to address all forms of child executions in Iran including the execution for revenge (Ghisas). 5 years ago Ayatollah Shahrudi claimed to have ordered the judges to no longer issue death penalty verdicts for those under the age of 18 but himself continued to give final approval (estizan) for death sentences verdicts which lead to execution of many juveniles in the past 5 years!  

 

However if the recent directive has the support of Iran’s supreme leader Ayatollah Khamenei; the parliament and the Guardian Council will have no option but to pass the ban on child executions in to Iran’s laws.

 

Until such ban is not endorsed by Ayatollah Khamenei or written in to the law, independent of any directives, some ultra-conservative judges relying on their interpretation of the existing laws and Islam may continue to issue death sentences without any legal consequences.

 

Foe example we have witnessed sporadic public executions in parts of Iran despite direct order by the head of judiciary to ban public executions last year . The same example applies to the stoning when an Iranian man was stoned last year although the judges were instructed to no longer order such verdicts. Another example is the case of a juvenile offender who was executed by local authorities despite direct order by Ayatollah Shahrudi not to execute him pending the review of his case.

 

Currently judges consider 9 year old girls and boys as young as 15 years mature enough to be executed. Meanwhile the Iran’s laws do not consider the same boys and girls mature enough to own or transfer real estate, to sign contracts, apply for passports, hold drivers license, to vote etc.  Although the law has clearly distinguished 18 as the age of responsibility and maturity however the Iranian judiciaries have continued to execute children under the pretext of Islamic Sharia.  Earlier this month the judiciary spokesperson supported child executions by stating that “Ghisas execution is an exercise of one’s private rights, and we do not have the right to forsake it. … In this regard, the Guardian Council has delineated the conflict between the legal and religious laws -in this case the Council has reverted to the side of religious laws….Ghisas is a religious right, and it has to be obeyed”.

In fact the Islamic scholar’s views on the age of maturity vary and there is no universal age of legal responsibility that they have agreed to. The only area that the majority of Islamic scholars have an agreement is that after puberty boys and girls are obligated to practice their religious duties such as daily prayers, fasting, etc. The proponents of child executions have been unable to provide any direct references in the Islamic holy book Quran or in the life practices of Islam’s prophet referencing the age of penal responsibility. Short of such proof, in fact the age of penal and civil responsibility has been left to Moslems civil society to determine. It is common among the Islamic scholars that when they are not sure about a specific practice, they rule for the more general opinions which can encumber all others and avoid more narrow rulings. Obviously such practice especially should be of the most concern when it comes to the matters of life and death of a child. Even Iran’s own laws instruct judges to decide based on what they are sure of rather than what is doubtful.

 

When dealing with their own finances and banks, extremist members of the Islamic Republic have long overlooked direct Islamic laws not to pay or collect interest on money, however when it comes to the matter of life and death of a child where there are no direct Islamic rulings, the same people have been promoting the most extremist and narrow views! Even those in the Guardian Council and religious hierarchy of Iran who continue to insist that Islam has determined the age of puberty as the age of responsibility to the extent of execution can not deny that not executing juveniles is not in violation of Islam. After all the words compassion and mercy has been repeated in the beginning verse of every chapter of Quran not to mention that it has been addressed many more times within its texts.

 

Iran has executed more than 26 juveniles since 2005 , at least 8 have been executed this year alone and more than 140 others are awaiting executions (www.stopchildexecutions.com/scedata.aspx).  
 

It was only two years ago that Nazanin Afshin-jam started the campaign to save 17 year old Nazanin Fatehi who was going to be executed for murdering one of the three man who were attempting to rape her and her younger niece. More than a year of struggle and campaigning and the support of 350,000 people worldwide in form of a petition, eventually lead to the release of Nazanin Fatehi and the formation of the Stop Child Executions Campaign.

 

Ever since scores of Iranian human rights activists and attorneys including Mohammad Mostafaei who represents more than 20 Iranian juveniles facing executions have written many articles and official letters to Iran’s head of judiciary and parliament asking for an end to child executions. Nowadays, there is not a week that the issue of child executions is not addressed by the Iranian newspapers, activists, lawyers, celebrities, bloggers and public or the International organizations and officials.

 

Thanks to the initiative and determinations of Nazanin Afshin-Jam, the will to Stop Child Execution has now rooted in the awareness of the Iranians society. Such leaps of conscious are irreversible and it is only a matter of time before the world will only remember such barbaric practice in the chapters of history.

David Etebari is the co-founder and vice president of the Stop Child Executions.

Iran’s Judiciary announces a STOP to CHILD EXECUTIONS

Stop Child Executions organization welcomes with joy Iran’s announcement to abolish juvenile executions.

 

According to Iran’s Assistant Attorney General for Judicial Affairs, Hossein Zabhi, a memorandum has been sent to all bodies of the Judiciary in Iran to stop child executions and instructed Judges to issue a maximum sentence of life imprisonment with possibility of parole after 15 years in lieu of execution.

 

Over the last few years, Stop Child Executions has continuously put pressure on Iran to abide by the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Charter of the Rights of the Child (CRC) to which it is state party and put a permanent end to executions of children who have committed an offence before the age of 18.

 

In September 2008, Stop Child Executions organized “Ahmadinejad’s Wall of Shame” rally outside of the United Nations in New York. A list of recommendations was issued urging Iran’s Supreme Leader, Head of Judiciary and the Parliament to immediately stop child executions and implement the changes into law in Iran’s Parliament.

Stop Child Executions was also among 300 other NGO’s from 82 countries who called on the UN General Assembly in its recent annual debate on the Rights of the Child to take urgent action to end the death penalty for minors.


SCE would like to congratulate and thank all its supporters who have signed the petition including human rights defenders, lawyers, government officials, and journalists around the world who have been fighting along with them to end child executions in Iran.

While Iran is the worst offender of child executions with over 140 minors on death row and six executions of children this year alone, Stop Child Executions calls on other countries including Saudi Arabia, Yemen,  Sudan and Pakistan to follow Iran’s lead in calling for an end to child executions.


All the volunteers at Stop Child Executions wish this overdue decision would have been implemented long before and give their condolenses to the families of the 26 minors who have been executed in vain since 2005 and others prior to this date. 

Stop Child Executions hopes Iran will abide by their announcement and looks forward to seeing the implementations of its other recommendations to Iran into law.

Link to recommendations:

POWERPOINT  DOWNLOAD:www.stopchildexecutions.com/solutionPP.ppt 

POWERPOINT ONLINE :  www.stopchildexecutions.com/solutionsPP.htm

HTML:  http://www.stopchildexecutions.com/scesolutions.aspx

For more information visit Stop Child Executions organization at

www.stopchildexecutions.com

 

حبس ابد جایگزین اعدام برای متهمان زیر 18 سال در ایران

بی بی سی 

حبس ابد جایگزین اعدام برای متهمان زیر 18 سال در ایران

یک مقام قضایی در ایران اعلام کرده که با اجرای بخشنامه ای تازه، حکم اعدام افراد زیر هیجده سال به حبس تغییر می یابد.

حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل ایران به خبرگزاری دولتی ایران – ایرنا گفته است: “متهمانی که سن آنها کمتر از 18 سال است با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند، با استناد به قوانین موضوعه ایران، اعدام نخواهند شد بلکه به سایر مجازاتهای مقرر در قانون محکوم می شوند.”

به گفته آقای ذبحی، بر اساس بخشنامه ای که برای مراجع قضایی در سراسر ایران فرستاده شده، مجازات افراد زیر هیجده سال در مرحله نخست به حبس ابد کاهش خواهد یافت و در مرحله دوم نیز به 15 سال حبس محکوم می شوند.

به گفته معاون قضایی دادستان کل کشور، در صورت اصلاح مجرمان کمتر از هیجده سال سن، این افراد می توانند با آزادی مشروط از زندان آزاد شوند.

در این بخشنامه از مراجع قضایی خواسته شده تا در صدور رای برای مجرمین کمتر از 18 سال، همزمان مقررات مربوط به آئین نامه کمیسیون عفو، بخشودگی و تبدیل مجازات را اعمال کنند.

به گفته آقای ذبحی، چنانچه متهمان زیر هیجده سال مرتکب اعمال مجرمانه شوند، حداکثر مجازات آنها حبس ابد خواهد بود.

این مقام قضایی تاکید کرده است که اگر موارد اتهامی متهمی که زیر هیجده سال سن دارد در دادگاه انقلاب رسیدگی شود، و منجر به صدور حکم شود، حتی اگر حکم صادره صحیح باشد، رای نقض و پرونده به دادگاه صلاحیت دار اطفال و کیفری برای رسیدگی مجدد ارجاع می شود.

بر اساس گزارشی که خردادماه گذشته به وسیله محمد مصطفایی وکیل دادگستری منتشر شد در ایران حدود یکصد نفر در زندان به سر می برند که در زمان ارتکاب جرم زیر هیجده سال داشته اند و اکنون منتظر اجرای حکم اعدام هستند.

آقای مصطفایی وکیل بیست نفر از کسانی است که پیش از هیجده سالگی مرتکب جرم شده و به اعدام محکوم شده اند.

کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در سال 1372 در مجلس و شورای نگهبان ایران تصویب شده و حکم قانون را دارد و در این کنوانسیون به صراحت صدور مجازات مرگ برای کسانی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال دارند منع شده است.

اما دادگاههای ایران با استناد به ماده 49 قانون مجازات اسلامی حکم قصاص برای اطفال زیر 18 سال صادر می کنند.

طبق این ماده قانونی طفل در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری است. اما در تبصره یک این ماده آمده است که طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. در قانون مدنی ایران سن بلوغ برای پسر 15 سال تمام و برای دختر 9 سال تمام در نظر گرفته شده و قضات با تعمیم دادن قانون مدنی به قانون مجازات اسلامی، اقدام به صدور احکامی مانند بزرگسالان برای محکومان زیر 18 سال می کنند.

از حدود چهار سال پیش آیت الله محمود شاهرودی رئیس قوه قضائیه ایران، صدور حکم اعدام برای افرادی که پیش از رسیدن به سن هیجده سالگی جرمی مرتکب شده باشند که مجازات مرگ برای آن در نظر گرفته شده باشد را ممنوع کرده اما بر اساس گزارشها دادگاهها همچنان به صدور چنین احکامی ادامه می دهند.

البته آقای ذبحی تاکید کرده که “در جمهوری اسلامی ایران اعدام افراد زیر هیجده سال وجود ندارد.”

قوه قضائیه ایران نیز لایحه ای در مورد رسیدگی به جرائم افراد زیر هیجده سال تدوین کرده که در صورت تصویب، حکم اعدام برای افرادی که پیش از 18 سالگی مرتکب جرم شده باشند، صادر نخواهد شد.

!!! فرزندكشي قانوني

به استناد ماده 205 قانون مجازات اسلا‌مي قتل عمد موجب قصاص نفس است به اين معنا كه هرگاه كسي با قصد كشتن، ديگري را به قتل رساند يا عمدا عملي را انجام دهد كه آن عمل نوعا كشنده باشد يا كاري انجام دهد كه نوعا كشنده نباشد ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري يا پيري يا كودكي يا ناتواني و امثال آنها نوعا كشنده باشد، حتي قصد قتل نداشته باشد پس از طي تشريفات دادرسي و اثبات مجرميتش به قصاص نفس محكوم مي‌شود و حكم صادره، نسبت به محكوم با درخواست اولياي‌دم و اذن ولي امر اجرا مي‌گردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلا‌مي مواردي از قتل عمد را موجب قصاص ندانسته است، از جمله اين موارد، ماده 220 است كه مقرر مي‌دارد:< پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.> و منظور از تعزير اعمال مجازات مندرج در ماده 612 همان قانون است كه مقرر مي‌دارد:

<هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته باشد يا شاكي داشته ولي از قصاص گذشت كرده باشد يا به هر علت قصاص نشود در صورتي كه اقدام وي موجب اخلا‌ل در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد، دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم مي‌نمايد.>

با ملا‌حظه موارد ذكرشده درمي‌يابيم كه اگر پدر يا جد پدري – به هر نحو – حتي بريدن سر با هر شقاوت و سنگدلي فرزند خود را به قتل رساند، نه‌تنها قصاص نمي‌شود بلكه قاضي مي‌تواند جاني را اگر اقدام وي موجب اخلا‌ل در نظم و امنيت جامعه گردد (كه تشخيص اين موضوع با قاضي است) به سه تا ده سال يا با در نظر گرفتن شرايط تخفيف به كمتر از آن محكوم نمايد وحتي مي‌تواند جاني پدر را با اين استنباط كه به نظرش، اقدام قاتل موجب اخلا‌ل در نظم و امنيت جامعه نيست آزاد كند.

قانونگذار اين ماده قانوني را از شرع گرفته و استثنايي بر مجازات قاتل عمد قائل شده است گويا فلسفه عدم اعمال مجازات قصاص نفس بر جاني پدر اين است كه گفته‌اند پدر يا جد پدري فطرتا خواهان سعادت فرزند خود است حتي اگر از اوامر و نواهي او سرپيچي كند. از سوي ديگر علا‌قه و محبت پدر نسبت به فرزند به قدري شديد است كه مانع از كشتن فرزند است. فلذا در صورت وقوع اين امر، ناشي از هوي و هوس نبوده است. (سيد شكرالله اصغري، سيستم كيفري اسلا‌م و پاسخ به شبهات) ‌ 
در خصوص موارد يادشده، نكاتي حائز اهميت و توجه ويژه مسوولا‌ن است:

1- در سال گذشته شاهد جنايات پدراني بوديم كه فرزندان خود را با فجيع‌ترين وضعيت به قتل رساندند. به عنوان مثال در شيراز پدر سنگدل و بي‌رحمي، به وسيله پتك با وارد نمودن ضربه به سر سه فرزند بي‌گناه خود – در حالي كه در خواب فرورفته بودند – آنها را به قتل ‌رساند. وقوع اين جنايت به قدري دردآور و دور از ذهن بود كه هيچ‌كس قادر نبود عكس‌هاي مقتولا‌ن را مشاهده كند يا در ورامين پدري دو فرزند خود را حلق‌آويز كرده و در ميله‌هاي را‌ه‌پله منزل، مدت‌ها آويزان مي‌كند، هر دو قاتل انگيزه قتل را فقر مالي و درتنگنا قرار داشتن مادي قلمداد مي‌كنند و حال مي‌شنويم كه اخيرا پدر معتادي كه درحال ترك اعتياد بود سر فرزند چهارساله خود را با سنگدلي تمام از بدن نحيفش جدا مي‌كند و اين پرسش به ميان مي‌آيد كه اين چگونه محبت و علا‌قه‌اي است كه اين پدران بي‌رحم با وضعيت گفته‌شده فرزندان خود را به قتل مي‌رسانند و آيا سعادت فرزندان اين پدران، با توصيفي كه مرقوم گرديد كشتن آنها است؟ ‌

2- اگر بپذيريم كه پدر يا جد پدري داراي علا‌قه و محبتي خاص نسبت به فرزندان خود هستند – كه مي‌پذيريم – و اگر بپذيريم كه پدر و جد پدري خواهان سعادت فرزندان خود هستند – كه مي‌پذيريم – وبه اين نحو قصاص نفس را نسبت به آنها ناديده انگاريم ولي بايد قبول كرد كه قانونگذار در اعمال مجازات‌هاي جايگزين قصاص نفس كوتاهي كرده است. (هر چند عقيده دارم مجازات‌هاي سلب حيات، موثر در پيشگيري از وقوع جرم و ارعاب ديگران نيست و صرفا در قصاص‌نفس بايد در موارد كاملا‌ خاص مثل اينكه كسي با قصد قبلي بر كشتن، ديگري را به قتل رساند، اعمال شود.) قانونگذار مي‌توانست مجازات‌هايي را براي اينگونه پدران درنظر گيرد كه جنبه تاديبي، تربيتي و بازدارنده داشته و از طرفي درس عبرتي براي ديگر پدران سنگدل باشد تا ديگر مرتكب جرم نشوند. ‌

3- در تعيين مجازات براي جرم فرزندكشي، بر قانونگذار است تا بدون درنگ با اصلا‌ح قانون مجازات اسلا‌مي و اضافه‌كردن تبصره‌اي بر ماده 220 اين قانون مجازات حبس طويل المدت از 10 تا 30سال را بر حسب اوضاع و احوال حاكم بر جنايت، بدون امكان استفاده از آزادي مشروط ، تعليق و حتي مرخصي به تصويب رساند و از لحاظ صدور تامين كيفري در تحقيقات مقدماتي، هر گاه دلا‌يل موجود حكايت از مجرميت جاني پدر داشت براي وي قرار با زداشت موقت درنظر گيرد تا امكان آزادي براي پدراني كه فرزندان بي‌گناه خود را به قتل مي‌رسانند وجود نداشته باشد.

4- بر عهده دولت به معناي عام ( تمام دستگاه‌هاي دولتي و قواي سه‌گانه) است تا با بررسي پرونده‌هاي اينچنيني، ريشه جرم را با مشورت كارشناسان متخصص در امر جرم‌شناسي، جامعه‌شناسي و روانشناسي دريابد و درصدد رفع علت‌هاي وقوع اين جنايات برآيد. به عنوان مثال فقر، ام‌الفساد است و بسياري از جرائم با انگيزه كسب ماديات به وقوع مي‌پيوندند لذا دولت وظيفه دارد تا از طريق مقابله با بيكاري و ايجاد اشتغال و زدودن فقر در ميان طبقات جامعه و همچنين كنترل تورم، دستي در پيشگيري از وقوع جرائم داشته باشد چرا كه اعمال مجازات‌هاي سنگين هميشه نمي‌تواند به‌عنوان يك راه‌حل مورد استفاده قرار گيرد. اعمال مجازات‌هاي سنگين همچون مسكني مي‌ماند كه اگر تاثير مسكن از بين رود درد به سراغ بيمار باز خواهد گشت و اگر قباحت زندان از بين رفته و اين محل به‌عنوان خانه مجرمان تلقي گردد اثر خود را از دست خواهد داد و مجرم براي ارتكاب جرم بيش از پيش جري مي‌شود.

نقش کنوانسیون حقوق کودک در قوانین ایران

محمد مصطفايي

مقدمه:

در اینکه کودکان جزء آسیب پذیرترین، اقشار اجتماع هستند هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد چرا که کودکان به دلیل صغر سنشان و اینکه به تکامل عقلی و جسمی نرسیده اند نمی توانند از خود در مقابل ناملایماتی که روا می شود دفاع کنند بنابراین در اولویت قراردادن حقوق اولیه و طبیعی آنها، نه تنها بدیهی است بلکه یک حق و تکلیف به عهده اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد و در جاییکه همه افراد بشر بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و … مشمول حقوق و آزادیهای مندرج در قانون اساسی هستند کودکان به دلیل آنکه آینده سازان کشور می باشند می بایست از حقوقی ممتاز و ویژه برخوردار باشند به گونه ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش بدنی، فکری، اخلاقی و اجتماعی آنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، برایشان فراهم گردد. کودکان می بایست از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاص که شامل توجه ویژه قبل و بعد از تولد، برخوردار باشند حتی کودکانی که از لحاظ عقلی و جسمی ناقص و معلول هستند باید تحت مراقبت و توجه خاص توام با آموزش صحیح متناسب با وضع معلولیت آنها قرار گیرند.

محبت به کودکان اصل اولیه است که ضرورت آن توسط روانشناسان به اثبات رسیده است اگر کودک از بدو تولد با کمبود محبت مواجه گردد شخصیتش به صورت کامل یا متعادل پرورش نیافته و مستعد کشش به بی راهه و ناهنجاری اجتماعی در آینده می گردد. به همین لحاظ در مرحله اول سرپرست کودکان می بایست فضایی پر محبت و عاطفه توام با امنیت اخلاقی و مادی برای کودکان ایجاد کنند و از همه مهمتر اینکه به جزء در موارد کاملآ استثنایی نباید کودک را از مادرش جدا نمود و در مرحله دوم جامعه و مقامات مسئول مکلفند تا نسبت به فراهم نمودن محیطی آرام و بی دغدغه برای کودکان و خانواده های آنها اقدام نموده و نسبت به کودکان بدون خانواده و کودکان بی بضاعت توجه خاص داشته باشند اگر دولت در این راه کوشش کرده و کمک های مادی خود را به خانواده های بی بضاعتی که فرزندانشان نیاز به امکانات رفاهی دارند به کار گیرند، نه تنها هیچگونه آسیب و زیانی نمی بیند بلکه در آینده همین کودکان که ثروت اصلی مملکت محسوب می شوند با استفاده از خلاقیتهای خود هزینه انجام شده را جبران می کنند و چون زمینه رشد اخلاقی، فرهنگی و ذهنی آنها فراهم شده است جامعه ای سالم و بدور از خشونت خواهند ساخت به همین دلیل است که توصیه می شود کودک می بایست از آموزش و پرورش رایگان و اجباری برخوردار باشد.

به دلیل اهمیت حقوق کودکان و جایگاه ویژه آنها، دانشمندان و متخصصین در امر جرمشناسی، روانشناسی و جامعه شناسی جمع شده و با توجه به تحقیقات گسترده و بررسی همه جانبه حقوق کودک، مفاد کنوانسیون حقوق کودک را تهیه نمودند.

در اسناد بين المللي توجه جدي به مسائل و مشكلات کودکان شده است به طوري كه جامعة جهاني در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مربوط به آن و ساير اسناد كه بالغ بر 8 سند بين المللي مي گردد ، خواستار توجه دولتها و مجامع بين المللي به مسائل مربوط به حقوق كودكان و رفاه آنان شده اند .

تعداد كشورهايي كه به عضويت كنوانسيون حقوق كودك در آمده اند 192 كشور است و تنها سو مالي و آمريكا، عضو كنوانسيون حقوق كودك نيستند اين دو كشور فقط كنوانسيون حقوق كودك را امضاء كرده اند و 72 كشور بر آن حق شرط و اعلاميه وارد نموده اند .

حق شرط جمهوري اسلامي به اين شرح است : « جمهوري اسلامي ايران نسبت به مواد و مقرراتي كه مغاير با شريعت اسلامي مي باشد ، اعلام حق شرط مي نمايد و اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه هنگام تصويب چنين حق شرطي را اعلام نمايد .

نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسة 182 خود و در تاريخ 19/10/72 ، با اكثريت آرا ماده واحده الحاق به کنوانسیون را تصويب كردند .

مادة واحده این کنوانسیون چنین مقرر می دارد: كنوانسيون حقوق كودك مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه ی الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به آن داده مي شود . مشروط بر آنكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد .»

زمانیکه این لایحه جهت مطابقت مفاد آن با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد اعضای شورای نگهبان که متشکل از شش حقوقدان و شش فقیه می باشد نسبت به اين لايحه ، ايراد گرفت و در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس ، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت : « بند 1 ماده 12 و بندهاي 1 و 2 مادة 13 و بندهاي 1و3 مادة 14 و بند 2 مادة 15 و بند 1 مادة 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد .»

علت اينكه شوراي نگهبان ايراد گرفت اين بود كه گفتند :« شما همة اصول اين را پذيرفته ايد ، در آينده ممكن است كه برخي از اصول آن را بگوييد اگر مخالف شرع بود ، ما آن را نخواهيم پذيرفت ، لذا در آن اصول صراحت را مي طلبيدند تا به صراحت گفته شود كه ما كدام اصول آن را نمي پذيرييم ، چون تعداد اين اصول زياد شده ….

نتیجه ای که از به میان آوردن این موارد استنباط می نمایم اینکه در کشور ما قانون، حکومت می کند و اگر در مواردی قانون ساکت بود به احکام شرع مراجعه می شود در خصوص مواد کنوانسیون بسیاری از قضات دادگستری یا مراجع دولتی از اعمال مفاد آن استنکاف می ورزند در حالی که طبق ماده نه قانون مدنی مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و مفاد کنوانسیون در آن قسمت که مورد ایراد شرعی شورای نگهبان قرار نگرفته در حکم قانون و لازم الاتباع برای دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. در جالی که عده ای گمان می کنند که قوانین داخلی و موازین اسلامی با توجه به شرط مندرج در ماده واحد الحاق به کنوانسیون حقوق کودک، مقدم بر مفاد کنوانسیون می باشد و دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی در حقیقت قبول و اعتراف کرده که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون مغایرت اساسی وجود ندارد و صرفآ در موارد جزیی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است و عدهای نیز معتقدند که کلیه مفاد کنوانسیون را به بهانه قوانین داخلی می توان نادیده گرفت در صورتیکه چنین نیست چرا که اولآ همانطور که مرقوم گردید شورای محترم نگهبان صراحتا موارد خلاف شرع این کنوانسیون را امضاء نموده است بیان موارد خلاف شرع توسط دوازده نفر حقوقدان و فقهای متبحر در شورای نگهبان حکایت از آن دارد که بسیاری از مواد کنوانسیون با شرع مطابقت داشته و قابلیت اجرا دارد ثانیآ- ماده 9 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران صراحتآ تجویز نموده که مفاد کنوانسیون در حکم قانون محسوب شده و در کلیه محاکم توسط مراجع قضایی لازم الاتباع است.

به هر حال تصویب کنوانسیون حقوق کودک گامی بزرگ در حفظ و ارجح نهادن به حقوق بدیهی و اولیه کودکان محسوب می گردد. لذا در زیر به قسمتهایی از تعهدات کشورمان و نقش و جایگاه کنوانسیون اشاره می نمایم.

1- اولویت حقوق کودک

در بسیاری از مواد کنوانسیون به حمایت از حقوق کودکان تاکید شده درماده دو کنوانسیون مقرر گردیده که کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده، برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و یا قیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود. و همچنین تمام اقدامات لازم را جهت تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض و مجازات بر اساس موقعیت، فعالیتها، ابراز عقیده و یا عقاید والدین، قیم قانونی و یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهند آورد و اهمیت و جایگاه منافع کودکان در این کنوانسیون به گونه ای است که در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاهها، مقامات اجرایی، یا ارگانهای حقوقی انجام می شود، از اهم ملاحظات می باشد و کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می شوند که حمایتها و مراقبتهای لازمه را برای رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم یا سایر افرادی که قانونآ مسئول آنان هستند، تضمین کنند و در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید و همچنین کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می شوند که حمایتها و مراقبتها ی لازمه را برای رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم یا سایر افرادی که قانونآ مسئول آنان هستند، تضمین کنند و در این راستای اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید و همچنین کشورهای طرف کنوانسیون، تضمین خواهند نمود که موسسات، خدمات ووسایلی که مسئول مراقبت و حمایت کودکان هستند مطابق با معیارهایی باشد که توسط مقدمات ذی صلاح خصوصآ در زمینه ایمنی، بهداشت، تعداد کارکنان آن موسسات و نحوه نظارت و بازرسی، تعیین شده است.

موارد یاد شده از جمله تکالیف دولت در قبال کودکان می باشد که در ایران نیز می بایست مورد لحاظ قرار گیرد.

2- سن افراد در راستای حمایت کنوانسیون

ماده یک کنوانسیون مقرر می دارد:« از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر 18 سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.»

طبق قوانین و مقررات مصوب در کشورمان سن مسئولیت افراد را می توان به دو دسته تقسیم کرد. سن مسئولیت حقوق افراد و دیگری سن مسولیت کیفری.

الف – سن مسئولیت حقوقی کودک:

ماده 1210 قانون مدنی مقرر می دارد:« هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد.» تبصره یک ماده مرقوم مقرر می دارد: « سن بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.» و در تبصره 2 ماده فوق الذکر می خوانیم: « اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.» در این زمینه هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای شماره 30 مورخ 3/ 1/ 1364 اعلام داشته است که: « ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی ششم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده ی مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلآ تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره ی امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد ضروری است.»

همانطور که ملاحظه می فرمایید موارد یاد شده در قانون مدنی بیش از آنکه مسئولیت کیفری شخص را مدنظر قرار دهد به مسئولیت مدنی اطفال پرداخته و رای هیات عمومی دیوان نیز در مقام تفسیر حقوق مدنی فرد صادر شده است. لیکن قضات دادگستری در معاملات اشخاص رشد را ملاک قرار داده و به استناد ماده واحده ی قانون راجع به رشد متعاملین مصوب شهریور ماه سال 1313 که مقرر می دارد: « از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه ی معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده اند، اعم ازذکور و اناث غیر رشید بشناسند.» بنابراین اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده اند رشید محسوب می گردند وحق دخل و تصرف در اموال خود را خواهند داشت.

البته باید توجه داشت که در قوانین کشورمان سن مسئولیت افراد در مسائل مختلف حقوقی و سیاسی متفاوت بوده و قانونگذار در این مورد دچار یک نوع سردر گمی شده است به عنوان مثال در مورد ازدواج ماده 1041 قانون مدنی مقرر می دارد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر بعد از رسیدن به 15 سال شمسی تمام منوط است به اذن ولی وی به شرط رعایت مصلحت یا تشخیص دادگاه صالح.» در مورد مسائل کارگری ماده 79 قانون کار مقرر می دارد:« به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.» در مورد شرکت در انتخابات ماده 36 قانون انتخابات هجده سالگی را از جمله شرایط انتخاب کنندگان بر شمرده بود که به 15 سال تقلیل یافت . در مورد صدور گذرنامه ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 و اخذ گواهینامه، هجده سالگی را ملاک قرار داده است.

ب – سن مسئولیت کیفری کودک

ماده 49 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.» در تبصره یک این ماده طفل به کسی اطلاق می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. ذکر بلوغ شرعی در تبصره ماده مذکور نوعی ابهام و اجمال در تشخیص سن مسئولیت کیفری اطفال را بوجود آورده که متاسفانه تا کنون آثار سویی را در برداشته است. قضات دادگستری و برخی از حقوقدانان گمان می کنند که مقصود از حد بلوغ شرعی به موجب تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال می باشد ولی همانطور که مرقوم گردید این تبصره ی مصوب در قانون مدنی سن مسئولیت شخص را در امور مدنی تعیین نموده و در هیچ جای مجموعه قوانین کیفری سن مشخصی برای تعیین مسئولیت کیفری اطفال وجود ندارد.

این معضل در قوانین گذشته وجود نداشته و قانونگذار در سال 1354 در ماده 33 مقرر نموده بود که نسبت به جرائم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار اجرا می شود و در نقاطی که کانون اصلاح وتربیت تشکیل نشده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:

1- در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در صورتیکه مرتکب جرمی شوند به اولیاء یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأ دیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق تسلیم می شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسی نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از موسسات یا بنگاههای عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است برای مدتی از یکماه تا ششماه بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکور به شخصی که مصلحت بداند واکذار کند هر گاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبوده مراجعه نماید دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی طفل را با الزام به تادیب به او خواهد سپرد.

2- نسبت به اطفال بزهکار که بیش از 12 و تا 18 سال تمام دارند دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود:

الف- تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل

ب- سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه

ج- حبس در دارالتادیب از سه ماه تا یکسال

د- حبس در دارالتادیب از شش ماه تا پنج سال در صورتی که طفل بیش از 15 سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد دو تا هشت سال حبس در دارالتادیب اگر مجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتادیب کمتر از دو سال نخواهد بود.

تبصره 1- مفاد بند (د) در نقاطی هم که کانون اصلاح و تربیت اطفال بزهکار وجود دارد از لحاظ مدت مجری خواهد بود.

تبصره 2- دادگاه صادر کننده حکم حسب گزارشهائی که از وضع طفل و رفتار او در دارالتادیب می رسد می تواند در تصمیمات قطعی سابق یکبار تجدید نظر نماید. به این ترتیب که مدتهای محکومیت را یک ربع تخفیف دهد و یا حبس در دارالتادیب را به تصمیم مبنی بر تسلیم طفل به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید و این تصمیم در صورتی اتخاذ می شود که طفل حداقل یک ثلث از مدت محکومیت را در دارالتادیب گذرانده باشد تصمیم دادگاه دراین مورد قطعی است.

تبصره 3- در جریان تحقیقات مقدماتی دادگاه متهمین بین 6 تا 12 سال را به ولی یا سرپرست می سپارد با قید التزام به اینکه هر وقت حضور طفل لازم باشد او را معرفی کند والا وجه التزام بدستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین 12 تا 18 سال تمام به تشخیص دادگاه یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تامین کفیل اخذ می شود. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در دارالتادیب توقیف نماید.

ماده 34- در هر مورد که سن متهم یا مجنی علیه در تصمیمات و آراء مراجع جزایی موثر باشد هر گاه سن واقعی معلوم نباشد مرجع قضایی با کسب نظر کارشناس قدر متیقن سن را تعیین خواهد کرد. در صورتی که نسبت به تشخیص سن متهم بین دادسرا و دادگاه اطفال یا قائم مقام آن اختلافاتی که موثر در صلاحیت آنها باشد حاصل شود دادسرا از نظر دادگاه تبعیت خواهد کرد و اگر این اختلاف بین دادگاه جنحه و دادگاه اطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل بعمل می آید.

متاسفانه قانونگذار در سالهای بعد قانون مجازات عمومی مصوب سال 1351 را نسخ نمود و محاکم دادگستری را با چالشی جدی مواجه کرد به گونه ای که سلب حیات از اطفالی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته اند نیز صورت می گیرد مضافا به اینکه سالانه عده بسیاری از اطفال به مجازاتهای سنگین از جمله شلاق و حبس های طولانی مدت محکوم و حکم صادره علیه آنها اجرا می گردد در صورتیکه در مورد مجازات سلب حیات و مرگ ماده 37 کنوانسیون صراحتآ مقرر نموده که دولتها نمی توانند اطفال زیر18 سال را به حبس ابد و اعدام محکوم نمایند که در بخش حق حیات کند توضیح داده خواهد شد.

لازم به ذکر است که در خصوص بلوغ شرعی به عنوان سن مسئولیت کیفری افراد در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد لیکن به نظر می رسد با توجه به ماده 729 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است و ماده 33 قانون مجازات عمومی مغایرتی با ماده 49 ندارد میتواند ملاک تصمیم گیری قضات در محاکم دادگستری، قرار گیرد به خصوص آنکه ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک سن 18 سال را به عنوان سنی مشخص برای منع اعمال مجازات مرگ و حبس ابد در نظر گرفته و شورای محترم نگهبان نیز هیچگونه ایرادی در این زمینه وارد ننموده است.

Honor Killings: The Mentality of Hate

We can protect them by assuring that human rights do not become secondary to the religious fanaticism that rears its ugly head when the rest of the world turns a blind eye ….We can do this first by demanding that those guilty of these murderous acts are incarcerated and prosecuted to the fullest extent of the law

By: D.W. Duke- SCE Legal Department

No doubt Fatima, Fauzia and Jannat laughed and joked with excitement as they rode in the taxi from their home in Babakot to the
village of Usta Mohammad where they intended to meet their fiances.  It was to be their triple wedding day but instead it became the day of their execution and burial.  Little could they have known that July 14, 2008 would be the last day they would enjoy the fresh air and the warmth of the sun in the Balochistan Province of Pakistan.  The oldest of the three, Fauzia Bibi was barely 18 years of age.  The other two were believed to be 14 and 16.

Unbeknownst to the three girls the taxi driver overheard them talk of their arrangements to meet their fiances at a restaurant in Usta Mohammad then travel to a civil court to be married.  After dropping the girls at the restaurant, the taxi driver returned to Babakot and notified their fathers.   A local politician, along with the fathers and brothers of the girls, abducted them at gun point and returned them in a government vehicle to Babakot.  There they were severely beaten, two of them suffering crushed skulls, and they were thrown into a freshly dug grave where they were buried alive.  Janat Bibi, 38, Fauzia’s aunt, and Fatima Bibi, 45, the mother of one of the other girls, were shot and also buried alive for trying to persuade the murderers to forego the execution of the three girls.   The murderers fired guns into the air as a warning to anyone who would approach the murder scene and try to intervene.

The crimes for which the three girls were executed, in an ancient tradition known as honor killing, was that they did not want to accept prearranged marriage to men chosen by their fathers.  Instead, they wanted to marry the men they really loved.  Perhaps the shock of this tragic event is overshadowed by the greater shock that this tradition of honor killing is supported by local government authorities, who covered up the crime for nearly six weeks, until it was disclosed by a local journalist named Saarang Mastoi who could no longer remain silent despite the threat to himself and his family.  

Notwithstanding the tragedy of this event, and the cover up by local government authorities, the greatest shock to the people of Pakistan came when Israr Ullah Zehri, a member of the Parliament of Pakistan who represents the Baluchistan Province, stated about the murder of the five women, “These are centuries-old traditions and I will continue to defend them.  Only those who indulge in immoral acts should be afraid.”  What immoral act was he referring to?  He was referring to the desire of a human being to marry a person of one’s own choosing rather than to marry someone chosen by one’s parent.  He was referring to the desire to marry for love rather than tradition.  He was referring quite simply to the pursuit of happiness.  In the eyes of Israr Ullah Zehri that is a capital offense.  Other members of the Parliament of Pakistan were appalled when Zehri urged them to not make an issue of the tradition of honor killings because in his mind it has the effect of curtailing obscenity. 

One has to inquire how an individual of such a barbaric mentality as Israr Ullah Zehri could have earned a seat in the Parliament of Pakistan in the 21st century.  How could such a despicable notion as the propriety of honor killings find a place in the leadership of a modern democratic nation?  Sadly, his words represent the mentality of hate which appears under the guise of religious tradition not only in Pakistan but throughout many nations of the world.   It is an evil that grows like an infestation in places where honorable people refuse to speak out.  It is an evil that empowers the wicked to inflict their cruelty upon the innocent victims of the world and it is the most vulgar and despicable violation of womanhood the world has ever seen.  

The only way to address this barbaric evil is to prosecute those who engage in such acts.  The helpless girls who are victims of this deplorable practice are not able to protect themselves.  They cannot withstand the brutal beatings and executions of the very men who should be protecting them and in whom they should be placing their trust.  Only we can protect them from this mentality of hate.  We can do this first by demanding that those guilty of these murderous acts are incarcerated and prosecuted to the fullest extent of the law.  We can further protect them by demanding that despicable cowards such as Israr Ullah Zehri are voted out of office so that truly competent leaders can take their places.  And we can protect them by assuring that human rights do not become secondary to the religious fanaticism that rears its ugly head when the rest of the world turns a blind eye.  Only then can we protect the Fatimas, Fauzias and Jannats of the world who are the innocent victims of honor killings, the mentality of hate.  


D.W. Duke is a principle in the California law firm of Giardinelli & Duke, APC. He received his Juris Doctorate from Washington University School of Law. Mr. Duke is a noted lecturer on various legal matters and has published several books on legal topics including Principles of Liberty, a Practical Guide to Constitutional Law, Understanding and Avoiding Medical Malpractice and California Insurance Law. D.W. assists SCE Campaign with legal research with respect to international convention and obligations and also contributes articles and reports on the subject of Child Executions. 

 


گزارش دیدبان حقوق بشر در مورد اعدام کودکان

سازمان ملل متحد: پنج کشور مسئول همه اعدام های مجرمین نوجوان از سال 2005  تاکنون ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن 32 نفر را برای جرایمی که در کودکی مرتکب شدند اعدام کرده اند

(نیویورک، 01 سپتامبر 2008) –  بر اساس گزارشی که دیده بان حقوق بشر امروز منتشر کرده اگر تنها پنج کشور دیگر به اعدام افرادی که در هنگام کودکی مرتکب جرم شده اند پایان دهند، اجرای پیمان منع مجازات اعدام نوجوانان جهانی می شود. دولتها باید با بهره گیری از فرصت اجلاس هفته آینده مجمع عمومی سازمان ملل متحد متعهد شوند با انجام اصلاحات مورد نیاز برای حمایت از حقوق کودکان تناقض های موجود با قوانین را رفع کنند. دیده بان حقوق بشر در یک گزارش 20 صفحه ای تحت عنوان  “آخرین سنگرها: پایان مجازات اعدام نوجوانان در ایران، عربستان سعودی، سودان، پاکستان و یمن بطور مستند نشان می دهد چگونه قوانین نادرست و یا اجرای نادرست قوانین موجب شده که از ژانویه 2005 تاکنون 32 مجرم نوجوان در این پنج کشور اعدام شوند: ایران (26 مورد)، عربستان سعودی (2 مورد)، سودان (2 مورد)، پاکستان (1 مورد) و یمن (1 مورد). این گزارش همچنین نمایانگر مواردی است که اخیرا در این کشورها اعدام شده و یا در آستانه اعدام هستند. هم اکنون بیش از 100 مجرم نوجوان در انتظار اعدام یا نتیجه تقاضای تجدید نظر و یا در مواردی که قتل رخ داده در انتظار نتیجه تماس ها برای جلب رضایت خانواده ها در مقابل پرداخت غرامت

مالی هستند.

کلریسا بنکومو پژوهشگر حقوق کودکان بخش خاورمیانه در دیده بان حقوق بشر می گوید: “تنها 5 کشور دیگر تا ممنوعیت کامل مجازات اعدام برای نوجوانان فاصله است.” وی می افزاید: “این چند مورد باقی مانده باید به این اعمال سبعانه پایان دهند تا دیگر هیچ کس به دلیل جرمی که در کودکی مرتکب شده اعدام نشود.”

کلیه دولت های جهان پیمان هایی را تصویب کرده  و یا پذیرفته اند که آنها را ملزم می کند هرگز مجرمین نوجوان – افرادی که در هنگام ارتکاب به جرم کمتر از 18 سال داشته اند -  را اعدام نکنند. اکثریت قریب به اتفاق کشورها به این تعهد پایبند هستند. طی سالهای اخیر چند کشور دیگر نیز از جمله آمریکا و چین به سوی ممنوعیت اعدام نوجوانان گام برداشته اند و اقداماتی برای اجرای هر چه بیشتر عدالت در مورد نوجوانان انجام داده اند.

اکثریت اعدام های مجرمین نوجوان در ایران رخ می دهد. در این کشور قضات می توانند مجازات اعدام را در صورتی که فرد به سن “بلوغ” که بر اساس قوانین ایران 9 سال برای دختران و 15 سال برای پسران است رسیده باشد اجرا کنند. گفته می شود ایران از آغاز سال 2008 تاکنون 6 مجرم نوجوان را اعدام کرده که دو مورد از آنها در اوت انجام شده است: بهنام زارع در 26 اوت 2008 و سید رضا حجازی در 19 اوت 2008. در حال حاضر بیش از 130 مجرم نوجوان دیگر به اعدام محکوم شده اند.

در عربستان سعودی قضات می توانند کودکان را به محض اینکه بالغ می شوند و یا به 15 سالگی می رسند اعدام کنند. عربستان سعودی حداقل دو مجرم نوجوان را در سال 2007 اعدام کرده است: السیباعی الثوری سعد بن رکان بن ضحيان در 21 ژوئیه 2007 و معید بن حسین بن أبو القاسم بن علی حکمی در 10 ژوئیه 2007. حکمی در هنگام ارتکاب جرم تنها 13 سال و در زمان اعدام 15 سال داشت. به گفته پدر او مقام های سعودی تا چند روز پس از اعدام، خانواده اش را از اجرای حکم مطلع نکردند و جنازه این پسر را نیز به آنها باز نگرداندند.

در سودان قانون اساسی موقت ملی سال 2005 اعدام نوجوانان را در مورد بعضی جرایم از جمله قتل و سرقتهای مسلحانه که به قتل و تجاوز جنسی منجر شود مجاز می داند. زبان مبهم قانون کودک سال 2004 در سودان اجازه می دهد کودکان با استناد به قوانین کیفری سال 1991 به اعدام محکوم شوند. بر اساس این قوانین کیفری بزرگسالی چنین تعریف می شود: “فردی که ویژگی های طبیعی او حاکی از رسیدن به بلوغ باشد و 15 سال تمام داشته باشد … (یا) فردی که به 18 سالگی رسیده باشد … حتی اگر ویژگی های ظاهریش حاکی از بلوغ نباشد.” با توجه به اینکه تولد بیش از 35 درصد از کودکان سودانی ثبت نمی شود، حتی مجرمین بسیار نوجوان هم ممکن است با اعدام روبرو شوند، زیرا آنها شناسنامه ای ندارند که سنشان را در هنگام ارتکاب جرم ثابت کند. سودان دو مجرم نوجوان را اعدام کرده است: محمد جمال جسماله و عماد علي عبدالله در 31 اوت 2005. از ژانویه 2005 تاکنون نیز حداقل چهار مجرم نوجوان به اعدام محکوم شده اند.

 در پاکستان فرمان نظام دادگستری نوجوانان سال 2000 مجازات اعدام را برای جرایمی که توسط افراد زیر 18 سال انجام شده  ممنوع می کند، اما مسئولین هنوز این قانون را در همه جا به اجرا نگذاشته اند. با توجه به اینکه تولد تنها 5/29 درصد از کودکان ثبت می شود، این برای مجرمین نوجوان تقریبا غیرممکن است که بتوانند قاضی را قانع کنند که آنها در هنگام ارتکاب جرم کودک بوده اند. پاکستان در 13 ژوئن 2006 یک مجرم نوجوان بنام متبر خان را اعدام کرد.

 در یمن بر اساس قوانین جزایی مجازات جرایم مرگبار که توسط افراد زیر 18 سال انجام شده حداکثر 10 سال است، اما در کشوری که تولد تنها 22 درصد از کودکان ثبت می شود و امکانات چندانی برای بررسی و تعیین قانونی سن افراد وجود ندارد، نوجوانان برای اثبات سن خود در هنگام ارتکاب جرم با دشوارهایی زیادی روبرو هستند. یمن آخرین بار در فوریه 2007 یک مجرم نوجوان بنام عادل محمد سیف المعمري را با وجود آنکه گفته بود در هنگام ارتکاب جرم 16 سال داشته و برای اعتراف شکنجه شده بوده اعدام کرد. گزارش سازمان های غیردولتی و نیز منابع دولتی نشان می دهد در سال 2007 حداقل 18 مجرم نوجوان دیگر نیز در انتظار اعدام بودند.

 بنکومو می گوید: “حتی دولتهایی که همچنان به اعدام مجرمین نوجوان ادامه می دهند نادرست بودن چنین اعدام هایی را تصدیق می کنند.” او می افزاید: “اما تغییر در قوانین و اجرای آن باید سریعتر باشد.” در طی هفته های آتی دبیر کل سازمان ملل متحد گزارشی در پیگیری قطعنامه مهم و بیسابقه سال 2007 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر پایان دادن به مجازات اعدام برای کلیه جرایم به این مجمع ارائه می کند. دیده بان حقوق بشر از دولت های عضو سازمان ملل متحد می خواهد به دبیر کل ماموریت دهند گزارش مشابهی درباره اجرای منع کامل مجازات اعدام مجرمین نوجوان تهیه کند. این گزارش می تواند شامل این موارد باشد: 1) تعداد مجرمین نوجوانی که در حال حاضر به اعدام محکوم شده اند و تعدادی که طی پنج سال گذشته اعدام شده اند. 2) نرخ ثبث تولد کودکان 3) اجرای قوانین ذیربط کشورها از جمله سازوکارهایی که امکانات قضایی لازم را در تمام مراحل تحقیق و محاکمه در اختیار مجرمین نوجوان قرار دهد.

Download PDF of report with cover (25 pages, 213 kb )

Human Rights Watch issues a report on Child Executions

UN: Five Countries Responsible for All Executions of Juvenile Offenders Since 2005 Iran, Saudi Arabia, Sudan, Pakistan, and Yemen Executed 32 for Crimes Committed as Children

(New York, September 10, 2008) – Ending executions for crimes committed by children in just five countries would result in universal implementation of the prohibition on the juvenile death penalty, Human Rights Watch said in a report  released today. Governments should use next week’s United Nations General Assembly session opening to commit to urgently needed reforms to protect the rights of children in conflict with the law.

In the 20-page report, “The Last Holdouts: Ending the Juvenile Death Penalty in Iran, Saudi Arabia, Sudan, Pakistan, and Yemen,” Human Rights Watch documents failures in law and practice that since January 2005 have resulted in 32 executions of juvenile offenders in five countries: Iran (26), Saudi Arabia (2), Sudan (2), Pakistan (1), and Yemen

(1). The report also highlights cases of individuals recently executed or facing execution in the five countries, where well over 100 juvenile offenders are currently on death row, awaiting the outcome of a judicial appeal, or in some murder cases, the outcome of negotiations for pardons in exchange for financial compensation.  
 
“We are only five states away from a complete ban on the juvenile death penalty,” said Clarisa Bencomo, Middle East children’s rights researcher for Human Rights Watch. “These few holdouts should abandon this barbaric practice so that no one ever again is executed for a crime committed as a child.”  
 
Every state in the world has ratified or acceded to treaties obligating them to ensure that juvenile offenders – persons under 18 at the time of the crime – are never sentenced to death. The overwhelming majority of states complies with this obligation, with several states – including the United States and China – in recent years moving to ban the juvenile death penalty and strengthen juvenile justice protections.  
 
The vast majority of executions of juvenile offenders take place in Iran, where judges can impose the death penalty in capital cases if the defendant has attained “majority,” defined in Iranian law as 9 years for girls and 15 years for boys. Iran is known to have executed six juvenile offenders so far in 2008, including two in August: Behnam Zare on August 26, 2008, and Seyyed Reza Hejazi on August 19, 2008. Over 130 other juvenile offenders are currently sentenced to death.  In Saudi Arabia judges have discretion to impose the death sentence on children from puberty or 15 years – whichever comes first. Saudi Arabia executed at least two juvenile offenders in 2007: Dhahiyan bin Rakan bin Sa`d al-Thawri al-Sibai`i on July 21, 2007, and Mu`id bin Husayn bin Abu al-Qasim bin `Ali Hakami on July 10, 2007. Hakami was only 13 years old at the time of the alleged crime, and 15 at the time of his execution. According to his father, Saudi authorities did not inform the family of the execution until days later, and did not return boy’s body.  
 
In Sudan, the 2005 Interim National Constitution allows for the juvenile death penalty for certain crimes, including murder and armed robbery resulting in murder or rape. Vague language in Sudan’s 2004 Child Law leaves open the possibility that children can still be sentenced to death under the 1991 Penal Code, which defines an adult as “a person whose puberty has been established by definite natural features and who has completed 15 years of age … [or] attained 18 years of age … even if the features of puberty do not appear.” With more than 35 percent of Sudanese births not registered, even very young juvenile offenders can face execution because they have no birth certificates to prove their age at the time of the offense. Sudan executed two juvenile offenders, Mohammed Jamal Gesmallah and Imad Ali Abdullah , on August 31, 2005, and has sentenced at least four other juvenile offenders to death since January 2005.  
 
In Pakistan, the Juvenile Justice System Ordinance of 2000 bans the death penalty for crimes committed by persons under 18 at the time of the offense, but authorities have yet to implement it in all territories. With only 29.5 percent of births registered, juvenile offenders can find it impossible to convince a judge they were children at the time of the crime. Pakistan executed one such juvenile offender, Mutabar Khan, on June 13, 2006.  
 
In Yemen, the Penal Code sets a maximum 10-year sentence for capital crimes committed by persons under 18, but in a country with only 22 percent of births registered and minimal capacity for forensic age determinations, children can find it impossible to prove their age at the time of the crime. Yemen last executed a juvenile offender, Adil Muhammad Saif al-Ma’amari, in February 2007, despite his allegation that he was 16 at the time of the crime and had been tortured to confess. According to nongovernmental organizations and government sources, in 2007 at least 18 other juvenile offenders were on death row.  
 
“Even states that still execute juvenile offenders acknowledge that such executions are wrong,” said Bencomo. “But changes in law and practice need to be faster.”  
 
In the coming weeks the United Nations secretary-general will report back to the UN General Assembly on follow-up to the latter’s ground-breaking December 2007 resolution calling for a moratorium on the death penalty for all crimes. Human Right Watch calls on UN member states to request that the secretary-general issue a similar report on compliance with the absolute ban on the juvenile death penalty, including information on:  
 
1. The number of juvenile offenders currently sentenced to death, and the number executed during the last five years;  
 
2. Rates of birth registration; and  
 
3. States’ implementation of relevant domestic legislation, including mechanisms ensuring juvenile offenders have legal assistance at all stages of investigation and trial.

Download PDF of report with cover : 25 pages, 213 kb  

گفتگويي با محمد مصطفايي وکيل 27 کودک اعدامي

فعالان حقوق بشر در ايران

نظر به اينکه کشور ايران در دنيا رتبه نخست اعدام کودکان را دارا مي باشد و همچنين با توجه به تاييد حکم تعدادي از اين افراد جهت اجرا ( بهنود شجاعي ، علي مهين ترابي ، سعيد جرئي )  که در سنين زير 18 سال مرتکب جرم شده اند . مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران گفتگويي را با فعال حقوق کودکان آقاي محمد مصطفايي که عهده دار وکالت 27 نفر* از اين کودکان و نوجوانان که در اقصي نقاط کشور ميباشند ترتيب داد که بدون مقدمه ، خلاصه گفتگوي اين فعال حقوق کودکان را به شرح ذيل تقديم به افکار عمومي مينماييم :
سئوال
 - وضعيت حقوق کيفري در مورد کودکان در ايران با توجه به موارد بسيار زياد صدور احکام اعدام براي کودکان از جمله تاييد حکم اعدام علي مهين لترابي و سعيد جزئي و بهنود شجاعي در ايران و دليل تناقض و تضاد تعريف سن بلوغ در مقايسه با جامعه بين المللي چيست؟

م.مصطفايي : به عقبده بنده هيچ گونه تضادي ميان قوانين بين المللي و قوانين ما وجود ندارد. اين تضاد ايجاد شده از سوي قضات از سال 1372 به عنوان رويه قضايي ناعادلانه در کشور جاري شده و متاسفانه براي اطفال زير 18 سال پس از دادرسي و پس از احراز جرمي که مجازاتش اعدام است ” طفل به مرگ محکوم مي شود.
در تبصر ماده 49 قانون مجازات اسلامي  بيان شده است شخصي که به سن بلوغ شرعي نرسيده باشد طفل محسوب مي شودو در هيچ کجا نيز سن خاصي به عنوان سن مسئوليت کيفري نداريم.
اما  تنها جايي که اين تعريف شده ماده 1210 قانون مدني است که در آن بيان شده : طفل کسي است که در پسر به 15 سال قمري تمام و در دختر به 9 سال قمري تمام نرسيده باشد.
اما آنچه که در قانون مدني سن طفوليت است مربوط به امور مالي افراد است ، يعني فرد تا سن 18 سالگي اگر بخواهد در امور مالي خود دخالت و دخل و تصرف داشته باشد بايد با اجازه ولي قهري يا والدين خودش لاشد و اين سن را نمي توان به قانون مجازات تسري داد که در مورد اشخاص حکمي را صادر مي کند که سلب کننده حيات يا آزادي آنها مي شود.
طبق ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک و  بند 5 ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که مجلس شوراي اسلامي آنها را پذيرفته و تصويب نموده و به وبژه اينکه طبق ماده 9 قانون مدني وقتي ايران اسناد بين المللي را بپذيرد بايد آنها را اجرا کند اما  متاسفانه قضات دادگاهها به آن توجه نمي کنند و همچنان شاهد صدور حکم اعدام کودکان در ايران هستيم.

سئوال – با توجه به اينکه ايران کنوانسيون حقوق کودک را به صورت مشروط پذبرفته آيا همين قبول مشروط نيز دست آنها را براي صدور حکم اعدام کودکان باز نمي گذارد؟
م.مصطفايي :  همواره در اين شرايط نمي توان شروط ابهام آميز به يک کنوانسيون داد و شروط بايد صريح باشند در همين راستا مجلس شوراي اسلامي در ماده اي که به تصويب رسانده قبول کنوانسيون را مشروط به آن نموده است که : مفاد آن هرگاه در تعارض با منافع و قوانين داخلي باشد لازم الاجرا نيست.
در همين راستا شوراي نگهبان در نامه 60/57 خود در تاريخ 4/11/1372 موارد خلاف شرع اين کنوانسيون را به شرح ذيل به مجلس اعلام نموده است:
بند 1 ماده 12 ، بند 1 و 2 ماده 13 ، بند 1 و 3 ماده 14 و يند 2 ماده 15 و بند د قسمت 1 ماده 29 را مغاير با موازين شرع اعلام نموده است.
اين در حالي است که در اين نامه هيچ گونه اشاره اي به خلاف شرع بودن ماده 37 کنوانسيون که در آن صريحا اعدام کودکان را ممنوع اعلام کرده نشده است.
سئوال – به نظر شما دليل بالا بودن ميزان اعدام کودکان در ايران ( 19 مورد اعدام از سال 2004 ) در مقايسه با ديگر کشورهاي اسلامي که در آنها قوانين اسلامي رايج است از جمله پاکستان ( 1 مورد اعدام کودک از سال 2005 ) و سودان ( 2 مورد اعدام کودک از سال 200 5 ) چيست؟

م. مصطفايي : به نظر من به اين دليل است که سن باوغ شرعي در هيچ کجا به صورت مشخص و دقيقي تعريف نشده و حتي در ميان افراد مختلف نيز در ابن مورد اختلاف وجود دارد.
از نظر اصول حقوقي اعدام افراد پس از 28 سالگي در حالي که جرم را در زير 18 سالگي انجام دادند خلاف قوانين و مقررات است و از نظر عدالت کيفري در تمام دنيا هرحالتي که شخص در زمان وقوع جرم دارد ملاک است مانند جنون که رافع مسئوليت کيفري است و از قرنها پيش مطرح شده و جز بديهيات است و به نظر بنده اعدام افراد پس از 18 سالگي تنها به دليل توجيه کار مي باشد.

سئوال – نظر شما در مورد اجراي برخي از احکام اعدام توسط قضات عليرغم اينکه آن حکم توسط رياست قوه قضاييه به تعليق در آمده چيست مانند حکم اعدام ماکوان مولود زاده در سنندج و آيا اينکه قضات در اين موارد مود مواخده قرار نمي گيرند؟
م.مصطفايي : متاسفانه برخي اعدام ها به صورت خودسرانه شکل مي گيرد که هيچ توجيهي ندارد و زماني که قاضي حکم را صادر مي کند و در ديوان عالي کشور اين حکم به تاييد مي رسد و آن حکم در مرجع ديگري مانند دادستان کل کشور به تاييد مي رسد و در دادگاه اجراي احکام حکم بايد اجرا شود که پس از اين مراحل قضات در مورد اجراي حکم عليرغم دستور تعليغ آن توسط رياست قوه قضاييه مصونيت دارند.
در بسياري از موارد احکام از نظر ماهوي مشکل دارند مانند حکم اعدام آقاي مهين ترابي که کار ايشان يه هيچ وجه قتل عمد نبوده و متاسفانه تحقيقات پرونده ايشان به صورت کامل انجام نشده است و مطمئن هستيم در يک دادگاه تجديد نظر حکم ايشان تاييد نخواهد شد.
به طور کلي اطفال از نظر فکري و فيزيکي دچار يکسري کمبودهايي هستند که به همان دلايل نبايد حکم اعدام را در مورد آنها صادر کرد به اين دليل که انها خيلي زود تطميع و يا اغفال مي شوند و مورد سوء استفاده قرار مي گيرند و از همه مهمتر اينکه اصلا قصد قتل ندارند. ( مانند پرونده اتهام به قتل محمد رضا حدادي که در شيراز به دليل فقر مالي توسط افرادي در قبال پرداخت مبلغي مورد تطميع قرار گرفته بود تا جريان يک قتل را بر عهده بگيرد. )

سئوال – آيا در براي جلوگيري از اين موارد توسط قانون گذار تدبيري انديشيده شده است؟
م. مصطفايي : از جمله ادله اثبات دعوي علم قاضي است.در حالي که براي اثبات زنا به چهار بار اعتراف فرد نياز است اما در مورد قتل تنها يکبار اعتراف فرد کافي است در صورتي که از نظر حقوقي اقرار به تنهايي اثبات کننده جرم نيست و حتما بايد دلايل و شرايط کافي وجود داشته باشد.
متاسفانه در امور کيفري زماني که فرد اعتراف به قتل را انجام داد انکار پس از اعتراف مورد قبول واقع نمي شود و اين در حالي است که در امور مدني انکار پس از اعتراف مورد قبول است . نمونه مهم اين شرايط پرونده دلارا دارابي است که ايشان پس از اعتراف به قتل ( قتل توسط فرد پسر مورد علاقه دلارا صورت گرفته بود که از ترس اعدام ايشان دلارا قتل را بر عهده گرفت. ) تمامي موارد اعترافي خود را انکار نموده است که متاسفانه تا به اکنون مورد توجه قاضي پرونده قرار نگرفته است.
براي جلوگيري در صدور احکام به صورت اشتباه و اجراي خودسرانه احکام توسط قضات باشد آنها در اين موارد آگاهي يابند و بدانند که پس از صدور حکم توسط آنها اين احکام توسط افرادي مورد نظارت قرار مي گيرد و اين بسيار عالي خواهد بود که انجمن ها يا سازمانهاي حقوق بشري فعاليت بيشتري در اين زمينه داشته باشند و با بررسي احکام موارد آنها را به مردم اطلاع دهند.

اسامي موکلين آقاي مصطفايي که در زير 18 سالگي مرتکب جرم شده اند و اکنون محکوم به اعدام هستند در شهرهاي کرج ، شيراز ، اصفهان ، رشت و بابل به شرح ذيل مي باشد:
1- محمد رضا حدادي
2-رضا علي نژاد
3-بهنام زارع
4-محمد جاهدي
5-امير امرالهي
6-رحيم احمدي
7-علي مهين ترابي
8-سعيد جرئي
9-حسين حقي
10-رضا پاداشي
11-حسين ترنج
12-صفر انگويي
13-دلارا دارابي
14-مهيار حقگو
15-رضا حجازي
16-ايمان هاشمي
17-احمد مرتضويان
18-حجت حيدري
19-بهنود شجاعي
20-صابر شربتي
21-حسين آزادي
22-محمد احمدي
23-محمد رسولي
24-وحيد لطيفي
25-نبوت بابايي
26-مهدي رياحي
27-ايمان شيرواني

-با تشکر از زحمات بي شائبه اين فعال حقوق کودکان و وکيل مدافع دلسوز

همايش حقوق كودك در پرتو مقررات داخلی و اسناد بين الملل

كميته حمايت از حقوق كودكان و زنان كميسون حقوق بشر

كانون وكلاي دادگستري برگزار مي كند:

 

حقوق كودك در پرتو مقررات داخلی و اسناد بين المللي

با همكاري برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP)

 

زمان: 9 صبح لغايت 17 روز پنج شنبه 14 آذرماه  سال 1387

مکان تالار ابوریحان دانشگاه بهشتی

 

نظر به آسیب پذیری بالقوه کودکان و  ضرورت حمایت از این آینده سازان از ابعاد مدنی، کیفری، خانوادگی و اینکه مقررات موضوعه فعلی تا کجا نگرانیهای موجود را مرتفع و نیازهای کودکان و نوجوانان را تا مین نموده، بررسی چالشها، خلاء ها و ابهامات موجود در مقررات موضوعه داخلی در مقام تطبیق با روابط مشابه در حقوق تطبیقی و اسناد بین المللی، كميته حمایت از حقوق كودكان و زنان كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري مركز را بر آن داشت تا اولين همايش سراسري خود را به اين موضوع اختصاص داده و همايش حقوق كودك در پرتو مقررات داخلی و اسناد بين الملل را برگزار نمايد.

 

براي مقالات و مباحث همايش، محورهاي زير پيش بيني شده است:

1.      مفاهیم کودک آزاری و مصادیق آن در حقوق داخلی و تطبیقی

2.      کودک آزاری در خانواده

3.      کودک آزاری در محیط های آموزشی

4.      کودک آزاری در محیط اجتماع

5.      کودک آزاری در نظام تقنینی کیفری ایران

6.      كار كودك و نقض حق بر كودكي

7.      آسیب شناسی کیفری کودک آزاری از نگاه جرم شناسی

8.      بررسی کودک آزاری در پرتو اصول روانشناسی

9.      کودک آزاری و عواقب اجتماعی آن از دیدگاه جامعه شناسی

10. کودکان آزاردیده و والدین آزار رسان

11. کودکان آزار دیده دیروز و والدین آزار رسان فردا

12. حمایت از کودکان در قالب اصول حقوق بشر دوستانه

13. حمایت مدنی کودکان در جامعه

14. حمایت کیفری کودکان در مقابل کودک آزاری در اسناد بین المللی

15. حمایت چند بعدی از کودکان قربانی جرم

16. حمایت از کودکان بزهکار

17. چالش های مربوط به حمایتهای کیفری از کودکان

18. چالشهای قانونی در حمایتهای مدنی از کودکان

19. بررسي هويت كودك در قوانين داخلي

20. سن مسئولیت کیفری در حقوق داخلی در بوته نقد

21. سن مسئولیت کیفری کودک در حقوق داخلی و تطبیق با اسناد بین المللی

22. مجازات مرگ و حبس ابد براي افراد زير 18 سال

23. ابزارهای حمایت از کودکان در مقررات شکلی

24. راهکارهای پیش گیری از کودک آزاری

25. آیین دادرسی عادلانه در برخود با کودکان قربانی جرم

 

از انديشمندان و پژوهشگران به خصوص استادان دانشگاه، وكلاي دادگستري،قضات، روانشناسان، مددكاران اجتماعي و جامعه شناسان دعوت مي شود مقالات خود را متناسب با محورهاي پيش گفته، یا هر مورد دیگری که در ارتباط با حقوق کودکان باشد با رعايت دقيق نكات ذيل ارسال فرمايند:

 

1.  مقاله همراه با چكيده آن به صورت تايپ شده در محيط word  (همراه با نام و نام خانوادگي،درجه علمي نويسنده، نشاني پستي و الكترونيكي و تلفن ) نهايتآ تا تاريخ20/8/1387 به نشاني تهران –ميدان آرژانتين خیابان زاگرس، شماره 3   كانون وكلاي دادگستري، كميسيون حقوق بشر و يا پست هاي الكترونيكي mostafaeilawyer@gmail.com  ارسال شود.

2.    مقاله ارسالي بايد صرفآ براي اين همايش نوشته شده و در همايش يا نشريه ديگري ارائه نشده باشد.

3.  نويسندگان مقالات برگزيده، در روز همايش ميهمان كانون وكلاي دادگستري بوده و مقالات برگزيده در كتابی تحت عنوان همايش،  نشر و تعدادي از آنها در همايش قرائت شده و به بهترين مقاله، با نظر هیات داوران همایش، هديده اي به رسم يادبود اختصاص داده مي شود.

 

در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با تلفن 09121212590 محمد مصطفايي (دبير همايش) تماس حاصل نموده و پيشنهادهاي خود را به آدرس پستي ذكر شده اعلام فرماييد.