Tag Archives: legal and reports

گزارش فریده غایب از سمینار اعدام اطفال زیر 18 سال

Source: http://mohegh.blogfa.com/post-37.aspx
http://farhangdaily.com/page/87-12-10/asibhayeejtemae.htm

«من حسین ترنج، هزار و 725روز زندگی‌ام را در زندان بودم. باور کنید هزار و 725بار قصاص شدم و از خانواده مرتضی خواهش می‌‌کنم مرا ببخشند. من می خواهم زنده بمانم و به خاطر این اتفاق مرا اعدام نکنید».

صدای لرزان حسین از پشت گوشی تلفن شنیده می‌‌شود و این طرف خط مادرش ‌های‌های گریه می‌‌کند.

مادر می‌‌گوید: «هفت سال است که حسین در زندان به سر می‌‌برد و در تمام شب‌های این هفت سال خواب لحظه اعدام حسین را می‌‌بینم». پشت لب پسر در زندان سبز شده و تا 18سالگی بیشتر فرصت زندگی به او نداده‌اند.

این بخشی از صحنه‌های فیلمی است که اعدام کودکان زیر 18 سال در ایران را به تصویر می‌‌کشد. بهنام، سعید، بهنود، مصطفی، حسین و نوجوانانی که مرتکب قتلی ناگهانی و ناخواسته شده‌اند و حالا در زندان منتظرند 18 سالشان فرا برسد و پای چوبه دار بروند.

جشن تولد برای این کودکان معنای دیگری دارد. آنها در هر جشن تولد یادشان می‌‌افتد که به 18سالگی و روز اعدام نزدیک می‌‌شوند.

مادران صلح در دفاع از این کودکان همایشی را با عنوان «آسیب‌شناسی احکام متهمان زیر 18 سال» برگزار و با بررسی روانشناختی، حقوقی و اجتماعی اعدام این کودکان را محکوم کردند.

دوران پرتلاطم نوجوانی

«در جوامع پیچیده امروزی 18 سال برای پذیرش مسئولیت بزرگسالی کم است. بزرگسالی پیچیده‌تر از آن است که بتوان به طور ناگهانی به آن
نائل شد».

شیوا دولت‌آبادی روانشناس و استاد دانشگاه علامه طباطبایی از دوره پرتلاطم نوجوانی می‌‌گوید. دوره‌ای که از تغییرات جسمانی آغاز می‌‌شود و تغییرات شناختی، پرواز ذهن و خیالپردازی‌ها را به دنبال دارد.

می‌‌گوید: «به کودکانمان برای رسیدن به بزرگسالی باید فرصتی بدهیم. فرصتی که کودک در آن دوران بیاموزد چگونه بر هیجان‌هایش غلبه کند و نباید با ورود ناگهانی‌اش به بزرگسالی غافلگیرش کنیم».

به گفته این استاد دانشگاه، نوجوانی مفهومی جدید است که با شهرنشینی گسترش یافته، واگرنه در دوران قبل از شهرنشینی کودکان با برگزاری مناسکی ساده وارد مرحله بزرگسالی می‌‌شدند. تغییر جسمی کودکان را وارد مرحله بزرگسالی می‌‌کرد در حالی که در جوامع پیچیده امروزی 18 سال برای پذیرش مسئولیت بزرگسالی کم است. بزرگسالی پیچیده‌تر از آن است که بتوان به طور ناگهانی به آن نائل شد.

او دراین باره بیشتر توضیح می‌‌دهد: «اولین نشانه‌های بلوغ از حدود 11 سالگی شروع می‌‌شود و تا 18 سالگی و حتی تا 20 سالگی ادامه دارد. برنامه‌های از پیش تعیین شده هورمون‌ها به هیپوتالاموس دستور می‌‌دهد ترشحات جنسی این نوجوانی که خود دارد تغییرات فراوانی را تحمل می‌‌کند، افزایش پیدا کند.

بنابراین به دنبال تغییرات هورمونی و تغییر اندام جنسی و بلوغ جسمانی و جنسی در نوجوان مشاهده می‌‌شود».

دولت‌آبادی معتقد است در این دوران به نوجوانان باید فرصتی داد تا به این شرایط عادت کنند و شیوه کنترل هیجان‌هایشان را بیاموزند: «دختر 14ساله‌ای را در نظر بگیرید که به بلوغ جنسی رسیده است اما آیا این بلوغ به معنای آمادگی‌اش برای باردار شدن است.

قطعا بدن او هم چند سالی برای آماده شدن رحم برای بارداری نیاز دارد و طبیعت جسمی او این شرایط را برایش فراهم کرده است. به دختری که از بزرگ شدنش لذت نمی‌برد باید فرصت داد یا به پسری که از بلوغ دیررس خود دچار مشکل عاطفی می‌‌شود باید فرصت داد».

همزمان با تغییرات جسمی، تغییرات دیگری در نوجوان ایجاد می‌‌شود. دولت‌آبادی دراین باره می‌‌گوید: «تغییرات شناختی در این مقطع آغاز می‌‌شود. خیالپردازی‌ها اوج پیدا می‌‌کنند و همزمان با تغییرات هورمونی وضعیت اجتماعی نوجوان هم دچار تحول می‌‌شود. در این دوره او نه کودک محسوب می‌‌شود و نه بزرگسال».

در جسم‌های در حال تغییر هیجان‌هایی هست، اما این هیجان‌ها چگونه ابراز می‌‌شوند. دولت‌آبادی می‌‌گوید: «در جامعه ایران با فقر شادی مواجه‌ایم. کودکان و نوجوانان در این فضای بدون شادی هیجان‌هایشان را در قالبی مانند علاقه به فوتبال شکل می‌‌دهند. در همین فضا سایه کنکور و ادامه تحصیل روی نوجوانان ما سنگینی می‌‌کند و در مجموع این عوامل، ترکیبی ایجاد می‌‌کند که کودک ما در این مرحله با بحران مواجه شود.

به باور این استاد دانشگاه در مرحله بلوغ هنوز نوجوان به رشد اخلاقی نرسیده و آنها همچنین به «هوش هیجانی»شان آگاهی ندارند. آنها درباره بیولوژی خشم چیزی نمی‌دانند.

او می‌‌گوید: «نوجوانی یک پرش و برش نیست بلکه فرآیند طولانی شکل‌گیری تغییرات هورمونی، شناختی، هیجانی، اخلاقی و اجتماعی است که باید طوری همراه باشند تا نوجوان دچار بحران نشود واگرنه در یک لحظه نوجوان کنترلش را از دست می‌‌دهد و یک پرخاشگری می‌‌تواند به قتل منجر شود».

فقر، جهل و ترس سه عاملی است که به اعتقاد این روانشناس باعث سوق دادن نوجوانان به کنترل نکردن رفتار‌هایشان می‌‌شود. فقر، انسان را به حاشیه می‌‌راند و او را با جامعه‌اش غریبه می‌‌کند. او را وادار می‌‌کند به رفع نیاز‌های آنی‌اش فکر کند. دوراندیشی و اخلاق زمینه حمایتی می‌‌خواهد که متاسفانه در جامعه ما نه تنها این عوامل تقویت نمی‌شود بلکه تاکید می‌‌شود آنکه خشن‌تر است موفق‌تر است و بنابراین الگو‌برداری و پرخاشگرتر شدن مهم‌تر می‌‌شود.

وسمقی: فقها تعیین سن مسئولیت کیفری را به کارشناسان بسپارند

بررسی تطبیقی سن کیفری و سن قانونی از دیدگاه فقه را صدیقه وسمقی، حقوقدان در این همایش مطرح می‌‌کند. به اعتقاد او تشخیص سن مسئولیت کیفری موضوعی عرفی است و نه شرعی که کارشناسان این حوزه شایستگی تشخیص سن مسئولیت کیفری را دارند.

او می‌‌گوید: «قانونگذاری محصول دوره‌ای از تاریخ زندگی بشر است که انسان با تمدن آشنا می‌‌شود. از زمانی که انسان متمدن می‌‌شود به امنیت، عدالت و نظم احساس نیاز پیدا می‌‌کند و به تدوین قوانین می‌‌پردازد. قوانین ما متاسفانه محصول دوره‌ای است که هنوز انسان به تمدن قدم نگذاشته بود. این استاد دانشگاه دو سوال را در ابتدای سخنانش مطرح می‌‌کند؛ اول اینکه سن قبول مسئولیت کیفری و مدنی چه سنی است، و دوم اینکه تشخیص این سن با کدام مرجع است، و در پاسخ می‌‌گوید: «در منابع فقهی دو دوره برای انسان ذکر شده است. دوران طفولیت و کودکی و دوران بزرگسالی که برابر است با قبول تمام مسئولیت‌های کیفری و مدنی. براساس روایات، فقها دوران طفولیت دختر را 9 سال قمری یعنی هشت سال و 9 ماه شمسی دانسته‌اند و برای پسران 15 سال قمری را انتخاب کرده‌اند. چراکه 15 قرن پیش در حجاز وقتی از کسی سوال می‌‌شد دختر در چه سنی بالغ می‌‌شود این پاسخ را می‌‌شنید و این زمان ظاهر شدن بلوغ جسمی بوده است».

به گفته وسمقی اگر دوره بزرگسالی دختران آن زمان در 9 سالگی آغاز می‌‌شد به این دلیل بود که آن دوران مسئولیت مدنی بسیار کم و ساده بود. پسران و دختران بعد از بلوغ جنسی ازدواج می‌‌کردند بدون آنکه نگران مسئولیت‌های مدنی، پیدا کردن کار،ادامه تحصیل در دانشگاه و … باشند و فقهای ما نیز بدون توجه به این نکته سن تکلیف دختران و پسران را از روایات اخذ کرده‌اند. اما آیا استفاده از روایات به این شکل صحیح است.

او در ادامه می‌‌گوید: «در آیات و روایات به نکته مهم‌تری به نام رشد بر می‌خوریم. آیه پنج سوره نساء تاکید می‌کند به یتیمان زمانی ارث و اموال باقی مانده از پدرشان را بدهید که اولا بالغ شده باشند و دوم اینکه رشد عقلی کرده باشند. حتی در کتب فقهی هم آمده که برای شناسایی عاقل از سفیه ببینید که سفیه چگونه اموال خود را خرج می‌کند».

به باور وسمقی تنها بلوغ جسمی ‌برای تعیین سن مسئولیت کیفری او می‌گوید: «نکته قابل انتقاد در فقه این است که فقها بلوغ را بلافاصله به عقل ضمیمه کرده‌اند و می‌گویند وقتی فردی بالغ شد، عاقل هم می‌شود در حالی که شخص می‌تواند دیوانه و سفیه نباشد اما رشید هم نباشد و هنوز برای رسیدن به رشد عقلی راه باقی مانده است، و فقها به این فاصله بی‌توجه بوده‌اند».

او همچنین درباره شایستگی تشخیص سن مسئولیت کیفری می‌گوید: «تعیین موضوعات عرفی برعهده فقها نیست. یک ظرف مایع را در نظر بگیرید که تشخیص آب یا شراب بودنش بر‌عهده کسی باید باشد که مهارتی در این زمینه دارد بنابراین تشخیص سن مسئولیت کیفری هم باید برعهده کارشناسان این حوزه باشد و نه فقها».

به اعتقاد او چالش امروز ما این نیست که بگوئیم مجرم نباید مجازات شود بلکه سوال ما این است که آیا دختر 9ساله بزرگسال است، و می‌گوید: «من تعجب می‌کنم چرا این را به عنوان حکم خدا در نظر گرفته‌اند. اگر پذیرفته‌ایم که زیر 18 سال کودک است پس دیگر نمی‌توانیم او را مشمول مجازات‌های بزرگسالان کنیم و اگر تردید داریم که 18 سال پایان دوره طفولیت است بهتر است که تعیین این سن را به کارشناسان بسپاریم و نه فقها».

و در پایان یادآور می‌شود که مشکل ما ناشی از قانونگذاری است و فقها باید هر چه سریع‌تر به این نکته پی ببرند و در قوانین بازنگری کنند.

بی‌عدالتی در دادرسی

محمد مصطفایی وکیل حدود 30 کودک زیر 18 سال که حکم اعدام گرفته‌اند پس از نمایش کلیپی در همین باره به پشت تریبون می‌رود. این بار در چشم‌های این وکیل و حاضران در جلسه اشک جمع شده است. مصطفایی با بغضی در گلو می‌گوید: «بیش از 10بار این فیلم را دیده‌ام و هر بار هم نتوانسته‌ام جلوی اشک‌هایم را بگیرم».

او ادامه می‌دهد: «براساس آمار بیشتر کودکان زیر 18سالی که مرتکب جرم شده‌اند به علت یک اتفاق و قرار گرفتن در شرایطی خاص مرتکب جرم شده‌اند اما دادرسی‌هایی که برای آنها انجام می‌شود، نادرست است».

او درباره نحوه دادرسی‌ها می‌گوید: «در مرحله اول دادرسی کودکان حق انتخاب وکیل ندارند در حالی که در دنیا براساس قانون، مجرم تنها در حضور وکیل خود حرف می‌زند. در مرحله تفهیم اتهام مرجع قضایی این سوال را مطرح می‌کند که شما به قتل عمد متهم هستید آیا این اتهام را می‌پذیرید، و کودک ناآشنا به قوانین این اتهام را می‌پذیرد و در ادامه توضیح می‌دهد در حالی که قاضی اصلا به این دفاع مشروع اهمیتی نمی‌دهد».

به اعتقاد مصطفایی دو بی‌عدالتی یعنی نبود وکیل در دادرسی و عدم بی‌طرفی قضات در دادرسی که دلایل له متهم و علیه متهم را جمع‌آوری نمی‌کند در پرونده‌ها دیده می‌شود. او با اشاره به دو سند بین‌المللی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون حقوق کودک یادآور می‌شود مجازات اعدام و نیز حبس ابد برای کودکان زیر 18 سال ممنوع است و دولت‌ها موظفند آن را اجرا کنند، در حالی که در ایران ما همچنان شاهد اعدام کودکان زیر 18 سال هستیم.

منتشر شده در روزنامه فرهنگ آشتی به همراه دو یادداشت و گزارشی از تلاش مادران صلح برای توقف اعدام یک نوجوان

 

Seminar in Iran on Child Executions

Source: http://mohegh.blogfa.com/post-37.aspx

Attorney Mr. Mostafaei has reported in his blog about a seminar that just took place in Iran on executions of juveniles under the age of 18. He quoted juvenile on death row who has recently been paronded by the family of the victim, Hossein Toranj:

 
” I have spent 1725 days in prison. Believe it I have been executed 1725 times. I plead with Morteza’s family to please forgive me. I want to stay alive and because of this accident I ask you not to execute me”.

Hi mother reported having nightmares everyday about her being executed ever since he was given the death penalty verdict.

Mr. Mostafaei quoted a few others waiting for their 18th birthday to face the noose of death including : Behnam, Saeed, Behnoud, Mostafa, Hossein and other minors committing accidental crimes without wishing harm.
Birthdays have a different meaning for these children.  Every birthday they are reminded that they are approaching their 18th birthday and thus execution.
 
Mothers of Peace organization organized a gathering under the name “recognizing damage caused by sentencing juveniles accused of committing offences before the age of 18”.
In this seminar they have condemned the execution of children from  a psycological , social and legal point of view. A more detailed review of this gathering will be reported on our website so please keep tuned in.

Iran Human Rights statistics announced

The Organization Iran Human Rights have announced their latest statistics on executions in Iran including the execution of juvenile offenders:

Iran Human Rights: at least 350 executions in 2008 in Iran
 
گزارش سالانه سایت حقوق بشر ایران: مجازات اعدام در ایران در سال 2008
http://iranhr.net/spip.php?article964
 
 IRAN: ALMENO 350 LE CONDANNE A MORTE NEL 2008
Iran Human Rights
Spokesperson
 
Mahmood Amiry-Moghaddam
Iran Human Rights
Spokesperson

Iran seeks to limit execution of minors?

Stop Child Executions welcomes the news reported today in AFP regarding steps to improve punishment for child offenders and hopes the Iranian Majiles and the Council of Guardians quickly pass the made proposals. 

It was only a few months ago, when Iran’s representative at the UN General Assembly announced an end to child executions, only to retract the statement days later clarifying that it appied only to drug traffickers. Stop Child Executions, therefore, remains cautious at the recent news and hopes that this time the Islamic Republic of Iran keep to their word.

Source: AFP http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5itW6Ls9cR27XOgngIny3mpug8K_g

Iran seeks to limit execution of minors

5 hours ago

TEHRAN (AFP) — Iran’s judiciary said on Tuesday it has drawn up a bill which aims to ease punishments for minor offenders and make it harder for the courts to sentence children to death for murder.

Minors who have committed murder will not be hanged “if they do not understand the nature of the crime they have committed or there is a doubt about their maturity and insight,” judiciary spokesman Ali Reza Jamshidi told reporters.

The new bill, whose outlines have been approved by parliament’s judicial commission, appears to be an improvement on Iran’s existing penal code, where the age of legal responsibility is nine for a girl and 15 for a boy.

Human rights advocates have for years urged Iran to heed its commitment to international conventions on child rights and stop executing offenders for crimes they committed under the age of 18.

Seventeen people have been executed in the past two years for crimes committed when under 18, according to rights groups.

Several crimes including murder, drug trafficking and rape, are punishable by death under the Sharia-based law practised in Iran since the 1979 Islamic revolution.

Jamshidi said minor offenders have been divided into three categories under the proposed bill.

“People between 15 and 18 will receive a maximum punishment of two to five years in a juvenile corrective facility for crimes which adults are sentenced to life imprisonment or even execution,” Jamshidi said.

He said the courts would be required to seek opinions from experts on the maturity of someone under the age of 18 who is convicted of murder.

Children between the ages of seven and 12 will “receive no punishment”, Jamshidi said, adding that the bill would not differentiate between girls and boys.

He said such offenders would be “sent to an educational boarding facility, receive medical and psychological treatment or be separated from family and put into foster care.”

“Those between 12 and 15 will be sent to a juvenile corrective facility for three months to a year for serious crimes that land adults in jail,” Jamshidi said. “They may also receive one of the measures for seven to 12 group.”

Iran said in October that minors convicted of drug trafficking could face a maximum term of life imprisonment rather than death.

But it has so far insisted that retribution in murder is a private right and that is up to the victims’ families to determine whether the death sentence should be carried out.

However the new bill is still a long way from being written into law, as it has to be debated by the MPs and vetted by the Guardians Council — a conservative watchdog body which has binned much legislation over the past years after finding it contradictory to Islam or the constitution.

Rights activist and lawyer Nasrin Sotoodeh, who has defended several minor murderers, welcomed the proposed amendments as a “small step” in respecting child rights.

“It is yet to be seen whether it will finally be adopted, but we welcome the separation of age groups and restricting the judges in murder cases,” she told AFP.

“We hope that one day they will order a full ban on execution of minors.”

بهمن سلیمیان به دلیل ارتکاب جرم در کودکی، 17 بهمن اعدام می شود؟!..

پیگیریها و تلاشهایمان در خصوص منع اعدام بهمن سلیمیان تاکنون به نتیجه نرسید و قرار بر آن شد که ایشان در تاریخ ۱۷ بهمن در شهر تاریخی اصفهان به دار آویخته شود.

بهمن سلیمیان متولد 16/11/1360 نوجوانی است که در سن 15 سالگی مرتکب قتل مادر بزرگ خود شد. او می گوید در شب بیست و پنجم بهمن ماه سال 1375 زمانیکه در منزل مادر بزرگم بودم ندانسته مادر بزرگ خود را به قتل رساندم و زمانی که فهمیدم چنین عملی را انجام داده ام خواستم خود را بکشم که موفق نشدم  چون از لحاظ عقلی به رشد نرسیده بودم دادگاه نخستین مرا به پنج سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم کرد ولی اولیاءدم به حکم صادره اعتراض نمودند و دیوانعالی کشور که خود مرجع نظارت بر محاکم دادگستری است برخلاف قانون حکم صادره را نقض و دادگاه هم عرض وی را به قصاص نفس محکوم کرد. بهمن سلیمیان  12 سال است که در زندان و دوران زندگی خود کابوس مرگ می بیند در حالی که عده ای از اولیاءدم از قصاص عفو نمودند چون طاقت ماندن در زندان را نداشت. دیه ای که می بایست دیگر اولیاءدم پرداخت می کردند تا قصاص نمایند را بخشید. یک بار بهمن تا پای چوبه در رفت ولی چون زمان مقرر مصادف با روز جهانی حقوق کودک بود ریاست دادگستری دستور توقف اجرای حکم را صادر نمودند وحال  قرار است حکم اعدام وی در محوطه زندان اصفهان اجرا گردد. البته هنوز هیچگونه اخطار یا دعوت نامه ای برای حضور وکلای وی که اینجانب و آقای حسن آقاخانی می باشیم ابلاغ نشده است چرا که مجری حکم مکلف است ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم مراتب را به وکلای محکوم علیه ابلاغ نمایند. 

بهمن سلیمانی می گوید قصد کشتن مادر بزرگ خود را نداشتم و واقعا نمی دانم که چطور این کار انجام شد حتی داییهایم باورشان نمی شود که چنین عملی انجام شده است من در آن زمان هیچگونه اراده ای نداشتم و از نظر عقلی نیز دچار مشکل شده بودم.

لازم به ذکر است در تاریخ 29/5/1387 نوجوانی به نام رضا حجازی در محوطه زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شد

در كشور ما شخصي كه سن وي در زمان ارتكاب جرم هاي سنگيني همچون تجاوز به عنف ، حمل و نگهداري مواد مخدر در وسعت وسيع و سنگين و قتل، كمتر از 18 سال باشد همچون افراد بزرگسال محاكمه مي گردد و پس از آنكه جرمش در دادگاه به اثبات رسيد محكوم به مرگ و متعاقب آن با طي تشريفات اجراي احكام حلق آویز مي گردد.

در کشور ما کودکانی به مرگ محکوم می شوند که برخی از آنها به راحتی  اغفال مي شوند و تحت تأثير شرايط محيطي و اطرافيان خود قرار گرفته و گاهاً جرم ارتكابي توسط دیگری را خود به گردن مي گيرند، به راحتي مرعوب مي گردند  به گونه اي كه با كوچكترين شكنجه ارتكاب قتل را به گردن گرفته و بي گناه پاي چوبة دار مي روند، به دلايل عاطفي و از روی بی تجربگی قتل را به گردن  مي گيرند و بسیاری از آنها نیز فاقد عقل و شعور هستند و از روي بچگي مرتكب جرم مي شوند نمونه محکومیت به مرگ یکی از آنها پرونده حجت حیدری است که در این صفحه گزارش کامل آن آمده است و جا دارد تامل بیشتری در این خصوص صورت پذیرد.

بررسی در این گونه پرونده ها نشان می دهد که كودكان زير 18 سال به دلیل صغر سنشان با حقوق اولية خود آشنا نيستند و در بسياري از مواقع زماني به وكيل دادگستري  آنهم تسخيري دسترسی پيدا مي كنند كه كار از كار گذشته و با توجه به ابهامات بسياري كه در رسیدگی قضایی وجود دارد پرونده آنها قابليت اجرا پيدا مي كند. اگر آماری از پرونده های این دسته از اطفال ارائه گردد خواهیم دید که جرایمی كه آنها مرتکب می شوند حرفه اي و سازمان يافته نيست آنها بر اثر يك اتفاق بچه گانه مرتكب جرم مي شوند آنها مجرم بالفطره نیستند و بزهکار به دنیا نیامده اند کودکان رفتارشان را از جامعه و خانواده آموخته و خشونت را تجربه     کرده اند.

بارها و بارها مواد استنادی قضات در صدور رای به زیان اطفال زیر 18 سال گفته شده است لیکن به دلیل اهمیت موضوع و اینکه این روند ناعادلانه، همچنان در محاکم دادگستری جاری است جا دارد به صورت مشروح بار دیگر یادآروی گردد تا شاید مسئولین محترم هر چه سریعتر به دنبال راه حلی اساسی در رفع این چالش حل شدنی برآیند.

مادة 49 قانون مجازات اسلامي مقرر نموده كه : « اطفال در صورت ارتكاب جرم ، مبري از مسئوليت كيفري هستند … .» در تبصرة اين ماده آمده است : « منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد .»

در هیچ ماده ای از مجموع قوانین  کیفری کشورمان، سن مسئوليت كيفري به صورت مشخص، تعيين نگرديده و قانونگذار با ابهام و اجمال شديد بلوغ شرعي را ملاك در تعيين مسئوليت كيفري اشخاص قرار داده است .

تنها در قانون مدني در تبصره مادة 1210 ملاحظه می کنیم که قانونگذار سن بلوغ را در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري مقرر نموده است. مادة 1210 قانون مدني مقرر مي دارد : « هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود ، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد .»

اين ماده كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود ، در امور مدني مي باشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم كه اشعار مي دارد : اموال صغيري را كه بالغ شده باشد در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد و اين امر مستلزم اثبات رشد است . به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است.

  قضات براي آنكه اطفال زير 18 سال را محاكمه و در صورت اثبات جرمشان محكوم نمايند به اشتباه به اين مادة قانوني استناد نموده و سن مسئوليت كيفري را براي دختران 9 سال تمام قمري و براي پسران 15 سال تمام قمري در نظر مي گيرند ليكن اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفري ايجاب مي نمايد كه امور مدني را متفاوت از امور كيفري كه از اهميت بالايي برخوردار است در نظر گيريم بنابراین نمی توانیم این دو سن را ملاک مسئولیت کیفری اشخاص به حساب آوریم.

نکته مهم اینکه متاسفانه قضات در بسياري از مواقع تنها به قوانين داخلي استناد  مي جويند و به عهود و معاهدات بين المللي  ترتيب اثر نمي دهند. ما در خصوص مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال دو سند بين المللي داريم كه توسط كشورمان مورد قبول واقع شده است يكي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است و كه در سال 1354 ايران به آن ملحق شد و ديگري كنوانسيون حقوق كودك مي باشد .

كنوانسيون حقوق كودك در پي اعلاميه ي حقوق كودك ، مصوب 1959 از سوي مجمع سازمان ملل متحد ، با هدف اعطاي قدرت اجرايي و حقوقي به حقوق كودك در سال 1989 به تصويب رسيد و دولت جمهوري اسلامي ايران در اسفند سال 1372 با تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان به اين كنوانسيون پيوست مشروط بر اينكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد يا قرار گيرد ، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد .

نمايندگان مجلس در جلسة 182 خود به تاريخ 19/10/72 ، با اكثريت آراء اين کنواسیون را تصويب كردند . شوراي محترم نگهبان نیزدر نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس ، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت : « بند 1 ماده 12 و بندهاي 1 و 2 مادة 13 و بندهاي 1و3 مادة 14 و بند 2 مادة 15 و بند 1 مادة 16 و بند « قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد .»

مادة 37 كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر نموده : « … مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امكان آزادي ، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شنود اعمال گردد .»

همانطور که ملاحظه می فرمایید این بند از کنوانسیون مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته و از جمله موارد احصاء شده نمی باشد لیکن متاسفانه برخي از حقوقدانان گمان      مي كنند اين بند از كنوانسيون با قانون مجازات اسلامي در تعارض است در حالي كه در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مشخص براي مسئوليت كيفري اشخاص در نظر گرفته نشده است بنابراین نتیجه می گیریم سن مسئولیت کیفری اطفال زیر 18 سال در مواردی که حکم به مجازات مرگ برای جرمی در نظر گرفته شده است کمتراز 18 سال می باشد و احکام سلب حیاتی که دادگاهها در مورد این دست ازاطفال صادر می نمایند برخلاف شرع و قانون       می باشد .

باید توجه داشت که بخش عظيمي از جمعيت جهان را كودكان تشكيل داده اند از سوي ديگر آنها جزو آسيب پذير ترين افراد جامعه از نظر مادي و معنوي هستند و اين واقعيت ها موجب شده است كه در اسناد بين المللي توجه جدي به مسائل و مشكلات آنها شود به طوري كه جامعة جهاني در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مربوط به آن و ساير اسناد كه بالغ بر 8 سند بين المللي مي گردد ، خواستار توجه دولتها و مجامع بين المللي به مسائل مربوط به حقوق كودكان و رفاه آنان شده اند.

با این تفاصیل لازم و ضروری است که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز همچون کشورهای دیگر هر چه سریعتر جلوی اعمال مجازات مرگ اطفال زیر 18 سال را بگیرد. بدیهی است این عمل باعث خواهد شد تا جایگاه کشورمان در روابط بین المللی، بیش از پیش ارتقاء یابد و ایران به عنوان ناقص حقوق بشر در زمینه اعدام اطفال زیر 18 سال به کشورهای دیگر معرفی نگردد.

Source: http://www.mohegh.blogfa.com/post-11.aspx

Amnesty: Iran “mislead public” with “word games”

In a statement by Amnesty international titled “Juveniles still to face the noose: authorities’ word games exposed
 ” stated:

“Amnesty International deplores the re-affirmation by a senior Iranian judicial official that Iran will continue to judicially execute juvenile offenders, clarifying a misleading statement he made on 16 October.

The organization is concerned that the 16 October statement, which stated that Iran would no longer execute anyone below the age of 18, irrespective of the crime allegedly committed, played with words and was intended to mislead Iranian and international public opinion.”

For the full text of the statement visit: http://www.amnesty.org.au/news/comments/18442/


پيرامون بخشنامه توقف اعدام محكومين زير 18 سال

محمد مصطفايي

خبر توقف اعدام افرادي كه در هنگام ارتكاب جرم سنشان كمتر از 18 سال بوده است با صدور بخشنامه رياست قوه قضاييه، چنان بازتاب داشت كه بيشتر سايت‌هاي خبري و روزنامه‌هاي كثيرالا‌نتشار – چه در داخل كشور و چه در خارج از كشور – از درج آن نگذشتند و بازتاب گسترده‌اي به اظهارات معاون قضايي دادستان كل كشور دادند. همچنين مدافعين حقوق بشر با استقبال از اين موضوع، اقدام رياست قوه قضاييه را به فال نيك گرفته و تقدير كرده‌اند. با مروري بر اظهارات معاون قضايي دادستان كل كشور چنين استنباط مي‌شد كه ديگر اعمال مجازات مرگ براي متهماني كه در هنگام ارتكاب جرم زير 18 سال داشته‌اند منتفي شده و نوجوانان در انتظار مرگ، نجات يافته‌اند.

اين مقام قضايي پس از مصاحبه خود با خبرگزاري ايرنا، زماني كه با استقبال و بازتاب منع اعدام اطفال زير 18 سال مواجه شده‌ در مصاحبه ديگري، موضوع قصاص نفس را خارج از شمول بخشنامه دانسته و با الهام از سخنان سخنگوي قوه قضاييه، مجازات قصاص نفس اطفال زير 18 سال را مجزاي از مجازات اعدام آنها، عنوان داشته و همچنان نگراني‌ها و دغدغه‌هاي به وجود آمده در اين باب را ابقا كرده‌اند. همه ما مي‌دانيم كه اعدام برگرفته از عدم به معني نيست گردانيدن و كشتن ديگري است. اين كلمه معني و مفهوم عام داشته و تمامي مجازات‌هاي سالب حيات را در بر مي‌گيرد. به عنوان مثال اگر در كشوري مثل آمريكا شخصي ديگري را با قصد قتل، بكشد مجازاتي كه پس از تشريفات دادرسي براي اين جرم در نظر گرفته مي‌شود <اعدام> به معني سلب حيات و گرفتن جان جاني است يا اگر در كشوري مثل چين شخصي به فساد مالي سنگيني كه مجازات آن مرگ باشد متهم شود، پس از اثبات مجرميتش به اعدام محكوم مي‌شود، بنابراين در تمام دنيا معني و مفهوم <اعدام> سلب حيات ديگري است. در كشور ما، برگرفته از شرع و آياتي از كلا‌م‌الله مجيد در سوره بقره، موضوع قصاص نفس به عنوان مجازاتي براي قاتل عمد پيش‌بيني شده است. حال اگر خانواده اولياي دم از قصاص قاتل گذشت كنند موضوع اجراي قصاص نيز منتفي مي‌شود و از سويي ديگر چنانچه خانواده اولياي دم عفو از قصاص ننمايند حكم صادره عليه قاتل با به دار آويختن او اجرا مي‌شود. بنابراين چون قصاص نفس با حكم صادره از جانب قاضي دادگاه، نتيجه سلب حيات و عدم را دربردارد به آن نيز اعدام گفته مي‌شود و نمي‌توان قصاص نفس را خارج از شمول اعدام تلقي كرد. چنانچه در اسناد بين‌المللي كه به تصويب مجلس شوراي اسلا‌مي نيز رسيده باشد سخن از اعدام به ميان آيد؛ منظور <سلب حيات> ديگري تحت هر عنوان جزايي است با اين توضيح كه اگر در ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك منع اعدام اطفال زير 18 سال مورد پذيرش دولت جمهوري اسلا‌مي ايران، قرار گرفته است منظور سلب حيات اين دست از كودكان حتي تحت عنوان قصاص نفس است. بنابراين لا‌زم به توضيح است كه هدف و خواست كساني كه منع سلب حيات افرادي در سن كمتر از 18 را مطرح مي‌كنند نفي كليت <قصاص نفس> يعني آنچه در كلا‌م‌الله مجيد به عنوان حكم الهي آمده، نيست هرچند در قانون مجازات اسلا‌مي محدوده قصاص نفس به قدري گسترده شده كه اگر شخصي عملي انجام دهد كه آن عمل نوعا كشنده باشد حتي اگر قصد كشتن نداشته باشد به قصاص نفس يا اعدام محكوم مي‌شود. در اين بين با تحقيقات جامع و كامل روانشناسي، جامعه‌شناسي و جرم‌شناسي، اثبات شده است كه اشخاص زير 18 سال فاقد رشد عقلا‌ني همچون بزرگسالا‌ن هستند و از طرفي آنان به راحتي اغفال شده و تحت‌تاثير فشارهاي خارجي اقرار به عمل ناكرده مي‌كنند، بنابراين مستحق مجازات سلب حيات نيستند و نبايد مجازات اعدام و به فرمايش مسوولا‌ن قوه قضاييه قصاص نفس شامل آنان گردد. اينجانب وكالت بيش از 20 نفر از افرادي كه در هنگام ارتكاب جرم سنشان كمتر از 18 سال بوده را به عهده دارم و به لحاظ ملا‌قات‌هاي حضوري كه با آنها داشته‌ام از نزديك با خلق و خوي اين دست از نوجوانان، آشنايي كامل داشته و اعلا‌م مي‌كنم كه آنها مستحق مرگ نيستند به طوري كه هيچكدام از موكل‌هاي من قصد قتل ديگري را نداشته و جرائم آنها سازمان‌يافته نبوده است. به هر حال آنچه مورد مناقشه و بحث در مورد اطفال زير 18 سال است اينكه مجازات اعدام اعم از مجازات قصاص نفس بوده و موضوع سن مسووليت كيفري فرد براي اعمال مجازات مرگ مطرح است و حال اگر قائل به اعمال مجازات قصاص نفس براي هر گروه سني اشخاص باشيم بايد پسراني كه در سن 13 سالگي مرتكب قتل مي‌شوند را نيز به قصاص نفس يا اعدام محكوم كنيم بنابراين در اين ميان صرفا سن مسووليت كيفري اطفال براي مجازات سلب حيات و حبس ابد مطرح مي‌شود كه اميدوارم رياست قوه قضاييه اين موضوع را در نظر گرفته و به قضات تاكيد كند كه به مفاد كنوانسيون حقوق كودك عمل كرده و در احكام صادره عليه افراد كمتر از 18 سال، مجازات مرگ و حبس ابد را منظور نكنند. چرا كه صدور حكم به سلب حيات كساني كه در كمتر از 18 سالگي مرتكب جرم شده‌اند برخلا‌ف مفاد كنوانسيون حقوق كودك و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به عنوان دو سندي كه مورد پذيرش واقع شده و اعمال مفاد آن در كشورمان در حكم قانون تلقي مي‌شود، است. موضوع منع مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال از چنان اهميتي در جامعه جهاني برخوردار است كه تقريبا تمام كشورهاي دنيا مجازات مرگ را براي متهمان زير 18 از قوانين خود زدوده‌اند در حالي كه در دو سال گذشته تنها در كشورمان طبق آمار غيررسمي حداقل 26 نوجوان به دار آويخته شده‌اند كه بيشترين آمار سلب حيات را به خود اختصاص داده‌ايم و در مقابل در دو سال گذشته تنها 6 مورد اجراي مجازات اعدام در كشورهاي يمن، سوريه، عربستان و چين صورت پذيرفته است و مهم‌تر اينكه در هيچ كشور ديگري مجازات سلب حيات در مورد اطفال زير 18 سال وجود ندارد بنابراين بررسي آمارهاي ارائه‌شده، مي‌طلبد مسوولا‌ن تامل كرده و در اين مورد حساسيت بيشتري به خرج دهند.

نوجوانان محكوم به قصاص همچنان در معرض اعدام

اعتماد ملی

رئيس قوه قضاييه را بايد رئيس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي جديد ناميد؛ رئيسي كه در هر مقطعي و در هر شرايطي با بخشنامه‌اي گاه كوتاه و گاه چند‌بندي، شرايط جديدي را براي موازين قانوني‌اي كه تا امروز اجرا مي‌شدند به تصوير كشيده و رويه قضايي را از آن روز تغيير داده است. سيد‌محمود‌ هاشمي‌شاهرودي بعد از يك سال مديريت در قوه‌اي كه خود در بدو ورود آن را <خانه‌اي ويرانه> ناميده بود، با كمك مشاوران خود، ‌راه متفاوتي از ديگر مديران قضايي طي كرد، ‌راهي كه همان اوايل چشم‌هاي ناظران را گرد كرد، قطعا همه به‌خوبي به ياد مي‌آورند كه رئيس قوه قضاييه از همان سال‌ها تا امروز با صدور بخشنامه‌هاي مختلف شرايط بازجويي‌ها در بازداشتگاه‌هاي موقت، آيين‌نامه حفظ آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي، مديريت زندان‌ها در مراكز امنيتي، رسيدگي به پرونده‌هاي مطبوعاتي و… را به گونه‌اي ديگر تعريف كرد؛ شكلي كه ناظران آن را شفافيت و مر دقيق قانون اما مشاوران آن را راهكار جديد قضايي ناميدند.

بخشنامه‌هايي كه به اعتقاد ناظران حقوقي در آن مقطع شايد پاسخگو بود، اما گذشت زمان و تبديل نشدن آن به قانون شرايط را با گذشته متفاوت نكرد. بخشنامه‌هاي رئيس قوه قضاييه به غير از يك مورد (حفظ آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي) هيچوقت مورد توجه نمايندگان مجلس و قانونگذاران قرار نگرفت و همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد شرايط را چندان تغيير نداد. با اين حال و با همه اين شرايط شاهرودي و مشاورانش رويه خود را تغيير ندادند، هرچند معتقدند كه تلا‌ش خود را براي تغيير نگاه مردان قانون در قالب لوايح مختلف به مجلس ارائه داده‌اند، ‌اما اين لوايح تاكنون نه تصويب شده‌اند و نه بررسي‌هاي كارشناسي را پشت سر گذاشته‌اند. با اينكه رئيس قوه قضاييه و ديگر همكاران او هر بار نسبت به روند كند تصويب لوايح در قوه مقننه اعتراض كرده‌اند، ‌اما اين اعتراض‌ها بازهم شاهرودي را از برنامه هميشگي خود عقب نگذاشت و در آخرين جلسه شوراي‌عالي قضايي به همراه ديگر مردان قضايي تصميم جديدي را به قضات ابلا‌غ كرد؛ ‌تصميمي كه حسين ذبحي، ‌معاون قضايي دادستان كل كشور آن را اينگونه تشريح كرد: <‌‌اگر افراد زير 18 سال به علت فعاليت‌هاي مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، مجازاتشان سنگين يا اعدام باشد مشمول عفو قرار گيرند و مجازات آنان با دو درجه تخفيف، اجرايي شود، بنابراين بر اساس ماده 32 قانون اصلا‌ح مبارزه با مواد مخدر همه احكام اعدام بايد به تنفيذ و تاييد دادستان كل كشور و رئيس ديوان‌عالي كشور برسد و اگر احكام اعدام مجرمان به تاييد يكي از اين دو مقام قضايي نرسد، قابل اجرا نيست كه در اين دو نهاد نيز احكام اعدام مجرمان زير 18 سال بر اساس سياست‌هاي قوه قضاييه با دو درجه تخفيف اعمال و در نتيجه حكم اعدام مجرمان زير 18 سال به اين شكل منتفي است حتي اگر اين افراد در دوران محكوميت نيز رفتار خوبي داشته باشند مي‌توانند مشمول آزادي مشروط قرار بگيرند.>

سكوت قوه قضاييه

در مقابل تصوير غير‌واقعي از اجراي احكام

خبر آنقدر خوشحال‌كننده بود كه براي چند ساعتي همه نگراني‌ها و ناراحتي‌ها در مورد اعدام‌هاي نوجوانان (متهمان زير 18 سال) را كم كند، اما واقعيت حكايت ديگري داشت؛ حكايتي كه جملا‌ت هميشگي مقامات قضايي در پاسخ به هر مقامي، هر خبرنگار و هر وكيلي است: <نوجوانان اعدام نمي‌شوند، بلكه درمورد آنها حكم قصاص اجرا مي‌شود.> همه لبخندها، تشكرها و مصاحبه‌ها تنها يك روز دوام داشت، چون روز گذشته بارديگر معاون دادستان كل كشور مصاحبه‌اي كرد تا خبري كه خود آن را با خوشحالي اعلا‌م كرده بود، ‌تشريح كند: <‌اصل قصاص براي نوجوانان (افراد زير 18 سال) حد حكومت نيست بلكه حد خصوصي است كه مقررات شرعي و قانوني اين حق را به اولياي دم داده است و تنها در صورتي كه اولياي دم رضايت خود را اعلا‌م كنند در مجازات از جنبه عمومي جرم مي‌توان تخفيف‌هايي اعمال كرد.>

بنابراين داستان نگران‌كننده پرونده‌هاي اعدام نوجوانان پابرجا باقي ماند و وضعيت نزديك به 100 متهم نوجواني كه به اتهام قتل به قصاص محكوم شده‌اند و يا محكوم مي‌شوند با روز قبل هيچ فرقي نكرد. اما دستگاه قضايي در كمال آرامش ازكنار تيترهاي درشت رسانه‌هاي خارجي كه به نقل از يك روزنامه صبح از <حذف اعدام نوجوانان در ايران> خبر داده بودند، ‌با لبخندي گذشت، ‌همانند كاري كه در مقابل خوشحالي رسانه‌هاي خارجي و برخي رسانه‌هاي داخلي از <حذف مجازات سنگسار> انجام دادند.

به هرحال دستگاه قضايي در همه اين روزها در مقابل آنچه كه تصوير متفاوتي از قوه قضاييه نشان داد، ‌سكوت كرد، ‌چون همكاران دستگاه قضايي از بخشنامه‌اي كه تنها چند روز پس از آن دستورالعمل (حذف مجازات اعدام براي نوجوانان قاچاقچي) ابلا‌غ شده باخبر بودند، بخشنامه‌اي كه منتشر نشده اما برخي از مفاد آن از لا‌به‌لا‌ي گفته‌هاي مقامات قضايي اينگونه توصيف شد؛ پرونده‌هاي استيذان‌شده براي اجراي حكم قصاص براي بررسي بيشتر به حوزه رياست بازگردانده شود تا پس از تاييد مجدد ايشان (رئيس قوه قضاييه) دستور اجراي احكام صادر شود. آن‌طور كه از بحث‌هاي مقامات قضايي به نظر مي‌رسد، اين بخشنامه بندهاي مختلفي در مورد نحوه اجراي حدود و اجراي مجازات‌هاي سنگين در خود دارد كه در آن رئيس قوه قضاييه شرايطي قابل كنترل و نظارتي را براي هريك از حدود پيش‌بيني كرده است. بنابراين با همين اطلا‌عات مي‌توان سكوت قوه قضاييه را درك كرد، ‌چون تا زمان برقراري اين بخشنامه به طور موقت اجراي حدود قصاص چه براي نوجوانان زير 18 سال وچه براي ديگر محكومان متوقف شده است.

تسكين موقتي براي دردي جانكاه

اقدامي كه از نگاه ناظران نه‌تنها راه‌حل مناسبي نيست بلكه تسكين موقتي است كه با گذشت زمان به دردي جانكاه تبديل مي‌شود، فريده غيرت رئيس هيات‌مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان با اين توصيف اين بخشنامه را راهكار مناسبي براي تغيير نگاه مجرمانه به مجازات اطفال ندانست و گفت: <قوانين حاكم بر قصاص نوجوانان موضوع‌هايي نيست كه با بخشنامه حل شود. ‌چون اصل اين ماجرا نگاه قانونگذار به سن مسووليت كيفري نوجوانان است، تا زماني كه قانونگذار سن نوجوان را در جرايم مطابق استانداردهاي جهاني نداند، وضعيت مجازات آنها تغيير نمي‌كند.> او صدور اين بخشنامه‌ها را تسكيني موقتي در پاسخ به نامه‌ها و بيانيه‌هاي مراجع بين‌المللي و همين‌طور نهادهاي مدني فعال در داخل كشور دانست: <اين بخشنامه به طور موقتي اجراي حكم اعدام را متوقف كرده است، در حالي‌كه براي تغيير شرايط بهتر آن بود كه دستور عدم صدور مجازات اعدام ابلا‌غ شود.> اين وكيل دادگستري به مقامات قضايي يادآوري كرد: <ايران به كنوانسيون حقوق كودك با نگاه به شرايط فقهي و شرعي اسلا‌م پيوسته است، ‌بنابراين بهتر آن است كه براي تغيير وضعيت نگران‌كننده مجازات نوجوانان با اجماع فقها و علماي برجسته قم، ‌نگاه قانون به سن مسووليت كيفري را تغيير دهيد.> او به مقامات قضايي درخصوص عواقب خطرناك و نگران‌كننده افزايش اعدام نوجوانان هشدار داد: <اين بخشنامه‌ها موقتي است و در كوتاه‌مدت ممكن است دو يا سه نفر را نجات و كمي از احساسات مردم را كاهش دهد ‌اما در اصل درمان دائمي نيست.> بهمن كشاورز هم همين نگاه را دارد، ‌هرچند نسبت به شكل گرفتن مطابق قوانين داخلي با استانداردهاي بين‌المللي خوشبين است: <هر حركت و تصميمي كه ما را به معيارهاي بين‌المللي لا‌زم‌الا‌تباع در امور كيفري نزديك كند شايسته تحسين و قابل حمايت است اما از نظر تحليل اصولي با توجه به نحوه انشاي ماده 49 قانون مجازات اسلا‌مي و تبصره يك آن كه در تعريف طفل به <نرسيدن به حد بلوغ شرعي> تسري دارد و نظر غالب در مورد نشانه‌ها يا ادله رسيدن به حد بلوغ كه كلا‌ بر‌مبناي نظر غالب نشانه‌هاي مادي، جسمي و ظاهري است، به نظر نمي‌رسد كه اين بخشنامه اثر عملي و وضعي چنداني داشته باشد.> او با اشاره به اينكه با نگاهي به قوانين مجازات اسلا‌مي، احتمال ارتكاب جرايم سنگين از سوي نوجوانان نادر است اما اشكال اصلي در جرايم <حق‌الناسي> و به‌ويژه قتل است، گفت: <نتيجه اين جرم در صورت ارتكاب و سپس اثبات جرم، ‌قصاص است نه اعدام و با توجه به اينكه قصاص حقي است براي ولي دم كه با قوانين فعلي، پس از رسيدگي و صدور حكم، هيچ مقامي در هيچ سطحي نمي‌تواند اين حق را ساقط كند و قابل عفو نيز جز از طريق ولي دم نيست، بنابراين به نظر مي‌رسد كه بخشنامه اخير رئيس قوه قضاييه تنها در تلطيف فضا اثر‌گذار است اما در واقع مشكل اجراي مجازات سنگين براي نوجوانان را لا‌ينحل باقي مي‌گذارد.> حتما پاسخ هميشگي مقامات قضايي در مورد تغيير قانون به لا‌يحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان ارجاع داده مي‌شود، ‌لا‌يحه‌اي كه نزديك به 5 سال است در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس معطل مانده و هر از چند گاهي نماينده‌اي ساكن در آن كميسيون از بررسي قريب‌الوقوع آن خبر مي‌دهد. لا‌يحه‌اي كه بازهم در آن سن مسووليت كيفري كودك مطابق شرع تعريف شده است.

Juvenile attorney’s website filtered !

SCE regrets to inform that website of Mohammad Mostafaei, attorney of more than 20 juveniles facing executions, was blocked by Iran’s government.


Mr. Mostafaei wrote: “… They do not have the patience to hear the truth because, they don’t want to correct themselves in lieu of their injustices. That is why they take the shortest route which is preventing freedom of speech so that others do not find out what these officials are doing…..My blog was not political at all and there was nothing false in it and its content was based on facts. But no matter what, as much as I I possibly can I will continue to serve the people of my country.”

Website of Stop Child Executions www.stopchildexecutions.com was also filtered by Iran’s government shortly after its inception.

Iran Judiciary: Child Executions continue!

The Islamic Republic of Iran lies once again.

On the eve of the 63rd UN General Assembly Panel on the Promotion of the Rights of the Child, Hossein Zebhi , Iran’s Deputy State Public Prosecutor announced an end to child executions. This was reported in BBC Persian News, Radio Farda, and the cover of Iran’s daily state run newspaper Etemaad .

Stop Child Executions organization (SCE)  along with 300 other NGO’s  from 82 countries who had lobbied the General Assembly to fully implement the absolute ban on the juvenile death penalty  had welcomed this news.

SCE President and co-founder Nazanin Afshin-Jam had stated “we are being cautious as we have seen announcements before where the Islamic Republic of Iran’s officials have reneged on their statements”. SCE Vice President David Etebari  wrote “we must assure that the recent announcement by a non-senior official is not just a temporary effort to diffuse the current pressure but a genuine first step to permanently end juvenile executions”.

 Unfortunately SCE’s doubts were founded and the international community was deceived once again by the Islamic Republic of Iran.

Only three days after Iran’s initial announcement, Zebhi retracted from his statement and told Associated Press and Iran News Agency (IRNA) that the ban on execution only referred to juvenile drug traffickers and that death sentences based on the right of revenge (Ghisas) will still continue.  It is believed by SCE that it is not coincidental that Zebhi retracted his earlier position of a complete ban on child executions once the General Assembly meetings had ended.

 ”Life imprisonment will be the punishment for juveniles convicted of first rate drug crimes. We can’t deny a victim’s family of the legal right to ask for Islamic ghisas, or eye for eye retribution. The judges are still required under Iran’s Islamic laws to issue death sentences to those convicted of murder if the victim’s family refuses financial compensation” Zebhi told Associated press.

Iran’s penal code follows Islamic law and the final say in capital punishment cases goes to the victim’s family, which can pardon the perpetrator or accept compensation in lieu of execution. The head of Iran’s Superior court Hosesin Mofid said:  “Based on verses of the Holy Quran, retribution is the right of the victim’s family and we must distinguish this right from executions”.

Mohammad Mostafaei, a lawyer who represents more than 20 juveniles on death row said “Iran has signed two global conventions banning capital punishment for crimes committed before the age of 18, but the practice continues…Human rights activists won’t give up the fight until execution of under 18 people is abolished altogether in Iran”.

 In Stop Child Execution’s  recently published comprehensive list of recommendation and solutions to end child executions in Iran, had asked the United Nations to set deadlines and ultimatums for the Government of Iran and in the case of non-compliance to issue disciplinary actions through appropriate departments. ( http://scenews.blog.com/3972843/ )

Stop Child Executions wishes for the international community to continue to pressure the government in Iran to put a permanent ban on child Executions and also put pressure on the United Nations to enforce international human rights law.

To sign the petition and learn what you can do to Stop Child Executions or make a donation please go to www.stopchildexecutions.com