Tag Archives: hossein haghi

Hossin Haghi case sent for retrial

Source: Etemaad Newspaper- Iran
Translated by Iran Human Rights Voice: http://www.ihrv.org/inf/?p=953

At 7:00 pm on 21 Mordad 1382 (August 12, 2003), a police patrol in Navab section was notified that a youth identified as Hossein Haghi had injured a victim during a fight and had run away from the scene. Police immediately surrounded the area and apprehended Hosein and his friend, who had also participated in the fight. During the investigation it became known that Hosein, during a fight, had thrown a galvanized piece of metal against the victim, striking him in the chest. Hours later the victim died in the

 hospital. Hosein was interrogated again and he told police that he and his friend, identified as Amrullah, trespassed in a building while under construction to use the bathroom. After he came out of the bathroom, he found his friend and the victim fighting. He intervened and tried to separate the fighting parties, at which point the victim lunged at him. Hosein said he was not looking for a fight, but the victim did not listen – Hosein tried to get away from the area along with his friend, but they were attacked by building security and another round of fighting began. “There were too many of them,” he stated, so “I took a piece of galvanized metal that had been made into the shape of a knife from my pocket and placed it in front of my chest – suddenly, the young man came toward me, I do not know how my knife struck him in the chest. All I remember is that the victim was holding his chest and others were yelling ‘get the murderer’.”

Considering the statement by Hossein, the case was sent to Tehran province criminal court. Hosein, who was on trial in Tehran province branch 74, recanted his statements and said that he was not the attacker and others has also participated in the confrontation, and it is possible they could have committed the murder. Regardless, the majority of the presiding judges issued the death sentence (Ghesas). The sentencing was confirmed by the Supreme Court, but in a later stage the order was recinded. The judges associated with the office of Ayatullah Hashemi-Shahroodi, after reviewing the case, stated that the convict had stabbed the victim without prior intention and additionally he did not have a knife. Also, the eyewitnesses in their statement have not directly identified Hosein as the attacker. As a result, we cannot sentence the convict to death with his mere confession. Accordingly, the head of the judicial office struck down the ruling and sent the case back to the Supreme Court. Regardless, the Supreme Court did not consider the judicial office’s argument and confirmed the death sentencing. After that, the death sentencing of Hosein was reissued by Supreme Court judges. Until, for the third time, the office of Ayatullah Shahroodi did not consider the death sentencing justifiable and ordered the case to be sent to branch 71 of the criminal court in Tehran, to give Hosein yet another chance to defend himself and remove the shadow of death.

URGENT CALL: Hossein Haghi facing execution

AMNESTY INTERNATIONAL

PUBLIC AI Index: MDE 13/056/2008
23 April 2008

UA 107/08 Death penalty

IRAN Hossein Haghi (m), aged 21, child offender

Hossein Haghi is facing execution for a murder committed when he was 16 years old, even though Iran is a state party to international treaties including the Convention on the Rights of the Child (CRC), which expressly prohibit the execution of child offenders.

On 12 August 2003, Hossein Haghi, then aged 16, and his friend, known as Amrollah T, intervened to stop a fight between a friend of theirs and another boy, Mehdi Khalili. A number of others were also involved in the fight. According to his testimony, Hossein Haghi was held from behind, and Mehdi Khalili started hitting him. Hossein Haghi was able to free his hands, and retrieved a knife from his pocket to defend himself. Mehdi Khalili was killed by a knife wound to the chest. Upon his arrest, Hossein Haghi admitted to holding a knife and striking Mehdi Khalili to scare him away. However during his trial, Hossein Haghi denied stabbing Mehdi Khalili to death.

On 8 February 2004 Hossein Haghi was sentenced to qesas (retribution) by Branch 74 of the Criminal Court. Based on his initial confessions he was found guilty of premeditated murder under Article 206 (b) of Iran’s Criminal Code which states: “Murder is classed as premeditated in cases where the murderer intentionally makes an action which is inherently lethal, even if [the murderer] does not intend to kill the person.” On 25 June 2004, the Supreme Court upheld his sentence. Hossein Haghi‘s defence lawyer lodged a petition demanding a review of the case. Though the petition was rejected, the case was re-examined, and has now been referred to Branch 33 of the Supreme Court by the Head of the Judiciary.

BACKGROUND INFORMATION

As a state party to both the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention on the Rights of the Child (CRC), Iran has undertaken not to execute child offenders, those convicted of crimes committed when they were under 18. However, since 1990 Iran has executed at least 28 child offenders, six of them in 2007. At least 80 child offenders are now on death row in Iran. This number may be even higher as at least a further 15 Afghan child offenders have reportedly been sentenced to death. For more information about executions of child offenders in Iran, please see: Iran: The last executioner of children (MDE 13/059/2007, June 2007), http://web.amnesty.org/library/index/engmde130592007.

Amnesty International opposes the death penalty in all cases, and supports the global trend away from the use of the death penalty, powerfully expressed in the UN General Assembly’s resolution calling for a worldwide moratorium on executions on 18 December 2007.

RECOMMENDED ACTION: Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Persian, Arabic, English or your own language:
– calling on the authorities to commute the death sentence of Hossein Haghi, who is at risk of execution for a crime committed when he was under 18;
– reminding them that Iran is a state party to both the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention on the Rights of the Child (CRC), which prohibits the use of the death penalty against those under the age of 18 at the time of offence, and that the execution of Hossein Haghi would therefore be a violation of international law;
– urging the authorities to pass legislation to abolish the death penalty for offences committed by people under the age of 18, so bringing Iran’s domestic law in line with its obligations under international law;
– stating that Amnesty International acknowledges the right and responsibility of governments to bring to justice those suspected of criminal offences, but unconditionally opposes the death penalty.

APPEALS TO:
Leader of the Islamic Republic
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei

The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – Shahid Keshvar Doust Street
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: info@leader.ir
Salutation: Your Excellency

Head of the Judiciary
Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary
Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, Islamic Republic of Iran
Email: info@dadgostary-tehran.ir (In the subject line write: FAO Ayatollah Shahroudi)
Salutation: Your Excellency

COPIES TO:
President
His Excellency Mahmoud Ahmadinejad
The Presidency, Palestine Avenue, Azerbaijan Intersection, Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: dr-ahmadinejad@president.ir OR via website: www.president.ir/email

and to diplomatic representatives of Iran accredited to your country.

PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY. Check with the International Secretariat, or your section office, if sending appeals after 4 June 2008.

پرونده حسين حقي براي سومين بار به ديوانعالي ارسال شد

 محمد مصطفايي وكيل حسين حقي

پرونده حسين حقي كه در سن 16 سالگي مرتكب جرم شده بود  در اجراي حكم قصاص نفس برای استیذان به دفتر ریاست محترم قوه قضاییه ارسال شد بود كه ايشان  براي سومين بار دادنامه هاي صادره را خلاف شرع اعلام و پرونده جهت بررسي مجدد به شعبه 33 ديوانعالي كشور ارسال شد

 در ساعت 19:40 دقیقه مورخ 21/5/1382 مامورین گشت کلانتری 108 مشاهده می کنند دو مرد جوان در حال فرار هستند و عده ای آنها را تعقیب می کنند مامورین دو نفر مرد جوان را که خودشان را حسین حقی و امراله ت معرفی می کنند دستگیر نموده و یکی از دوستان آنها توسط کسبه محل دستگیر می شود مامورین متوجه  می شوند که بین دستگیر شدگان و عده ای دیگر درگیری به وجود آمده و یک نفر به نام مهدی خلیلی مورد ایراد ضرب قرار گرفته و در اثر اصابت جسم تیز و برنده به قفسه صدری سینه و شدت جراحت وارده فوت نموده است حسین حقی در ابتدای بازجویی پس از تفهیم اتهام ماجرا را شرح داده و می نویسد از خیابان زنجان در حال حرکت بودیم برای دستشویی به یک خانه نیمه ساز رفتم دیدم پسر جوانی با یکی از دوستان من درگیر شده ، من آنها را جدا کردم ولی پسرک جوان می گفت من بچه کوچه مبارز هستم ناگهان دوباره با ابراهیم درگیر شد و به دوستش گفت به بچه ها بگو از مغازه بیایند ناگهان پسر قد بلندی آمد  و با میله به سر من و امراله زد . من دستهای او را گرفتم و گفتم نزن ما دعوا نداریم و پسرک را با حرفهای خود قانع نمودم که ناگهان از پشت پسرک قبلی مشت پرتاب کرد و مرا از پشت گرفت و زد من پسرک را از خودم جدا نمودم و از داخل جیب خود تکه ورق کالواریزه که بی مورد داخل جیبم بود در آوردم و دیدم پسرک جوان با شلنگی که از داخل ساختمان بیرون آورد به من حمله ور شد و من دست خود را بالا گرفتم تا به من اصابت نکند ناگهان تیغ از دست من رها شد و به زیر ماشین افتاد

حسین متعاقبا به این صورت اقرار نموده که چاقو در دستش بوده و در حالیکه ترسیده بود به قصد ترسندن مقتول آن را به ناحیه سینه مقتول زده است او در دادگاه در حضور قضات شعبه 74 کیفری استان اظهار نمود که چاقو را از جیب در آورده ، ولی به بدن مقتول نزده است و در این حین مردم فریاد زدند که قاتل را بگیرید .در نهایت دادگاه در تاریخ 19/11/1382 مبادرت به صدور حکم به قصاص نفس (اعدام) حسین حقی صادر می نماید و قضات شعبه 27 دیوانعالی کشور نیز در تاریخ 4/4/1383 با این استدلال که حصول علم با وجود زمینه مناسب جهت حصول علم از طریق متعارف که عمدتا اقاریر و اعترافات صریحه و مشروحه اولیه متهم می باشد حکم صادره را تایید می نمایند. موکل یکبار در اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تقاضای رسیدگی به پرونده خود را می نماید که شعبه هفتم تشخیص دیوانعالی کشور درخواست موکل را رد می نماید .
پرونده پس از سیر مراحل قانونی جهت استیذان قصاص نفس حسین حقی به نظر ریاست محترم قوه قضاییه می رسد که یکی از بازرسان ویژه چنین استدلال می نماید :« چون محکوم علیه در جلسه دادرسی نزد قضات محترم صادر کننده حکم نه تنها اقرار به ارتکاب قتل مقتول نکرده بلکه صریحا آن را منکر نموده است بنابراین مسلما طریق اثبات قتل نزد دادگاه اقرار او نبوده است همچنین چون بینه واجد شرایط در جلسه دادرسی نزد قضات موصوف از جانب مدعیان قتل علیه محکوم اقامه نگردیده بنابراین بی تردید طریق اثبات قتل شهادت دو مرد عادل نیز نبوده است بحث لوث و قسامه نیز مطرح نگردیده، لاجرم آنگونه که شعبه 27 دیوانعالی کشور در دادنامه صادره مقدر دانسته طریق اثبات قتل را علم قضات محترم صادر کننده رای تلقی کرد چنین علم تقدیری واجد خصیصه متعارف نیست و نمی توان حکم قصاص نوجوان محکوم علیه را بر آن مبتنی کرد. مضافا به اینکه چون به گفته پدر مقتول در جلسه دادرسی مورخ 19/11/1382 فرزندش هیچ اختلافی با متهم نداشته و انگیزه دیگری هم توجیه کننده قصد قتل در محکوم علیه باشد در پرونده امر احراز نمی گردد بی شک نمی توان ادعا کرد که وی با نیت و قصد قبلی مرتکب قتل مقتول شده است یعنی مورد با بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی انطباق نداشته است . از سوی دیگر چون به حکایت گزارش معاینه جسد فقط یک بریدگی در سینه مقتول وجود داشته که سبب فوت وی شده است و با ملاحظه تعداد شرکت کنندگان در نزاع دسته جمعی و مجروح شدن برخی دیگر از آنها به فرض آنکه اصل ایراد ضربه با تیزی دست ساز از ورق گالوانیزه توسط محکوم علیه معلوم و مفروض بوده باشد اما هیچ حجت شرعی و قانونی بر  اینکه زدن آن به ناحیه حساس سینه مقتول نیز مقصود و مراد او بوده باشد وجود ندارد و بدیهی است مجرد زدن ضربه با آلت موصوف بدون آنکه زدن به موضع حساس مانند ناحیه قلب قصد شده باشد از مصادیق فعل نوعا کشنده به شمار نمی رود تا مشمول بند ب ماده 206 و داخل در عنوان قتل عمد باشد و حداقل وجود شبهه و تردید در این باره به اقتضای عموم و اطلاق قاعده درء مسقط قصاص خواهد بود بنا به انچه بیان شد بر فرض صحت رای دادگاه در احراز اصل انتساب قتل مقتول به محکوم علیه فعلی در تشخیص نوع آن که قتل عمدی تلقی شده قضات صادر کننده حکم بدوی دچار خطا و اشتباه مسلم گردیده اند و شعبه 27 دیوانعالی کشور و شعبه هفتم تشخیص هم بدون التفات و عنایت کافی از کنار این اشکال موثر گذشته اند و چنین حکمی شایسته سلب حیات از محکوم علیه را ندارد »
با این وصف در اجرای ماده 2 قانون وظایف و اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه پرونده بار دیگر  در شعبه 13 دیوانعالی کشور مطرح رسیدگی قرار گرفت و قضات شعبه  استدلالات بیان شده را رد نموده و اعلام نمودند قاعده درء در شبهات مخصوص حدود است نه قصاص .
در حال حاضر پرونده مجددا با عنايت به دستور مقام معظم قوه قضاييه جهت بررسي مجدد به شعبه سي و سوم ديوانعالي كشور ارسال گرديد.
.سن کم ، بی تجربگی ، غرور جوانی ، فشار های روحی و روانی حاکم بر نامبرده و هزاران عیب دیگر که در کودکان کنونی جامعه به وضوح میتوان دید باعث شد تا حسین در حالی که به هیچ وجه آغاز کنندۀ درگیری نبوده ، وارد معرکه ای شود که در آخر امیدی به ادامۀ زندگی نداشته باشد و هر آن احساس کند که به دار آویخته خواهد شد . او وقتی می بیند دوستانش به نامهای سعید و ابراهیم و امر اله و چند نفر دیگر در حال نزاع هستند بدواً به نیت فصل خصومت و نزاع به پا می خیزد و متعاقباً وقتی می بیند مقتول شیلنگی که سر آن به تکه آهنی وصل شده است  در دست دارد  و با آن هجوم آورده و دوستان دیگرش نیز در معرض خطر قرار دارند ، یک قطعه ورقۀ گالوانیزه ای که در جیب داشت را در آورده و می خواهد که مقتول او را رها کند ولی متأسفانه با ادامۀ هجوم ، حسین متوجۀ عملکرد خود نمی شود و وقتی چشم باز می کند متوجۀ فریاد اهالی محل می شود که می گویند : « قاتل را بگیرید » در حالی که دیگر متهمین نیز مسلح به چاقو  بوده اند و معلوم نیست چه کسی به مقتول ضربه وارد آورده است .
آنچه که مسلم است اینکه متهم در دادگاه منکر هرگونه ایراد ضربی به مقتول شده و قبل از آن در دادسرا تحت فشار های روحی و بعلت صغر سن اتهام وارده را می پذیرد بی آنکه بداند نتیجۀ پذیرش اتهام در آینده چه خواهد شد او در درگیری ای  بوده که همگی به سر و کلۀ همدیگر می زدند و دست بردار معرکۀ ساختگی خویش نبوده اند بنابراین لازم و مفید بود تا صحنۀ درگیری و نزاع به صورت جامع و کامل بازسازی شود و در حضور شهود و متهمین واقعیت روشن  گردد .
در کنار مطالب گفته شده  آنچه که از اهمیت بالایی برخوردار است صدور حکم به اعدام موکل به دلیل سن کم وی  می باشد با این توضیح که موکل در هنگام وقوع قتل تنها 16 سال داشت و طبق معاهدات بین الملل افراد زیر 18 سال را نباید اعدام کرد کشورمان ، ایران ، هم دو قرارداد بین المللی (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک) را پذیرفته که در آن اعدام کسانی که به هنگام ارتکاب جرم به سن 18 سالگی نرسیده اند ممنوع است دولت ایران کنواسیون حقوق مدنی و سیاسی را در سال 1975 ( 1354 هجری شمسی ) و کنواسیون حقوق کودک را در سال 1994 (1370) امضاء کرده است . طبق کنواسیون حقوق کودک ، اطفال زیر 18 سال بالغ نیستند و به خاطر نداشتن بلوغ فکری ممکن است نتوانند پیامد های اعمال خود را پیش بینی کنند همانطور که موکل نتوانست اعمالش را کنترل نماید از این رو نباید برای آنان مجازات های سخت که در صورت صحت ادعایشان بر بی گناهی به هیچ عنوان جبران پذیر نیست در نظر گرفت .

دو نوجوان متهم به قتل محاکمه می شوند

میترا خلعتبری 
اولين و دومين محاكمه نوجواناني كه زير سن 18 سالگي مرتكب قتل شدند، 25 فروردين و 7 ارديبهشت ماه در دادگاه كيفري استان تهران برگزار مي شود.

 پرونده حسين حقي كه در سن 17 سالگي مرتكب قتل شده هم براي استيذان به دفتر رياست قوه قضاييه رفته و مشخص نيست به چه سرنوشتي دچار بشود :

جلسه محاكمه دو نوجوان متهم به قتل در حالي در دادگاه كيفري برگزار مي شود كه پرونده يكي ديگر از محكومان به مرگ زير 18 سال براي استيذان به دفتر رياست قوه قضاييه فرستاده شده است.
در اولين جلسه محاكمه كه در 25  فروردين ماه سال جاري از سوي قضات شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران برگزار خواهد شد، متهم به اتهام قتلي كه پيش از سن 18 سالگي مرتكب آن شده بود، محاكمه مي شود.
پيش از اين در 8 آذرماه سال 85 قضات همين شعبه امير را با محاكمه به قصاص محكوم كرده بودند اما با فرستاده شدن پرونده براي استیذان آیت الله شاهرودی با مطالعه پرونده ایراد قانونی را متوجه پرونده اعلام كردند.
به اين ترتيب پرونده پس از اين براي اعمال ماده 2 قانون اختیارات ریاست قوه قضاییه به شعبه 13 تشخیص دیوانعالی کشور فرستاده شد كه قضات دادنامه های صادره را نقض و در نهایت پرونده را براي رسیدگی مجدد به همان شعبه فرستادند.
مطمئنا اگر ریاست محترم قوه قضاییه به ایراد موجود در پرونده، مبنی بر دفاع مشروع توجه نمی فرمودند هم اکنون جلسه محاکمه ای نیز تشکیل نمی شد چون موکل تاکنون به دار آویخته شده بود.


متهم در تيرماه سال 82 همراه یکی از دوستانش و برادرش کوچکش براي تفریح به پارک سپهر واقع در شهرک غرب رفته بودند كه متهم پيش از اينكه وارد پارک شود برای دیدن پدرش، سمت دفتر وی می رود و چون پدرش در دفتر کارش نبود به پارک بر می گردد.

در همین حین دوست متهم به نام امیر با شخصی به نام مجتبی در حال جر و بحث بود و برادر مجتبی نیز وارد دعوا شده بود كه با ورود متهم به دعوا مرتضی مشتی به بینی او زد و در هر صورت دعوا به اتمام رسید.
پس از دقایقی این سه نفر به وسط پارک رفتند. همگی روي صندلی نشسته بودند که مجتبی و يكي از دوستانش به نام مرتضي سر می رسند.  مجتبی با چاقو به سمت امیر هجوم  می آورد و مرتضی هم که چاقویی در دست داشت به سمت برادر متهم حمله مي كند.  
متهم هم از بیم جان برادرش چاقویی را که همراه خود داشت خارج کرد و به سمت مرتضی می رود تا بتواند از خود و برادرش دفاع کند كه در نهايت درگيري باعث قتل مرتضي مي شود. پس از اين متجرا با شكايت خانواده مقتول و بازجويي هاي صورت گرفته براي متهم به قتل ماجرا قرار مجرميت و كيفرخواست صادر و پرونده براي رسيدگي به دادگاه كيفري استان فرستاده شد و قرار است متهم براي دومين بار از سوي قضات شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران محاكمه شود.

در دومين جلسه محاكمه كه 7 ارديبهشت ماه سال جاري از سوي قضات شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران برگزار خواهد شد متهم ديگري كه او هم پيش از سن 18 سالگي مرتكب قتل شده بود پاي ميز محاكمه خواهد رفت.

4 فروردين ماه سال 86 در پی يك تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیس موضوع یک درگیری در خیابان بهشت نظرآباد هشتگرد که در پي آن جوانيب به نام « مهدی» از ناحیه گردن مجروح شده بود به ماموران اطلاع داده شد.
در پي اين ماجرا نوجواني به نام «صفر» پس از یک روز با ماموران مراجعه كرد و گفت: من با مهدي درگير شدم و او را با داشتن يك چاقو زخمي كردم.
«صفر» كه متولد سال 68 است در زمان ارتکاب قتل 17 ساله بود و در تشریح حادثه می گوید: « ساعت حدود 8 شب بود که با دوستانم به نام های «محمد»، «مصطفی»، «سیروس» و «اسماعیل» در حال قدم زدن در خیابان طالقانی بودیم. چند دقیقه ای گذشت تا اينكه یکی از دوستانم گفت از خیابان نگارستان برویم. به آخر کوچه که رسیدیم دو نفر ایستاده بودند. یکی مقتول بود که با «فاطمه» كه دختر مورد علاقه من بود صحبت می کرد و دیگری از دوستان مقتول به نام «مجتبی» بود . فاطمه من را كه دید مخفی شد و سپس محل را ترک کرد . مهدی به طرف من آمد و گفت چه می خواهی. من گفتم آمدم احوال پرسی کنم. به من گفت سوار موتورش شوم تا با هم جايي برويم. من هم نترسیدم و سوار شدم. مسافت کوتاهی را طي کردیم كه موتور را نگه داشت كه با هم بر سر حرف هاي نامربوطي كه مي زد، درگیر شدیم. دوستانم آمدند و ما را جدا کردند. خیلی ترسیده بودم. به منزل رفتم و برای اینکه برایم اتفاقی نیافتد یک چاقوی دست ساز داشتم برداشتم و به کمرم بستم. به طرف منزل یکی از دوستانم رفتم. در راه صدای موتوری را شنیدم. متوجه شدم مقتول به سرعت به طرف من می آید. از ترسم چاقو را در آوردم. بدون آنکه قصد ضربه زدن داشته باشم با او درگير شدم.
چاقو به یقه پیراهنش خورد و ومقتول تعادلش را از دست داد و به وانتی که در نزدیکی ما بود برخورد کرد. چاقو نیز با برخورد به وانت به گردن مقتول فر رفت. نمی دانستم باید چه کار کنم.  ناخواسته دویدم و به خرابه ای رسیدم. تا ساعت 12 شب آنجا بودم. به سمت منزل فاطمه رفتم و به پدر فاطمه گفتم من به خاطر دخترشما یک نفر را با چاقو زدم. پس از اين ماجرا به سمت حرم حضرت معصومه در قم رفتم. عذاب وجدان داشتم به همين خاطر تصمیم گرفتم خودم را معرفی کنم. به منزل آمدم و با پدرم به پاسگاه رفتم و خودم را معرفی کردم.»
پس از اين ماجرا پرونده ای  در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی نظرآباد تشکیل و تحقیقات قضایی آغاز شد تا اينكه سرانجام پرونده براي رسيدگي نهايي به دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد و قرار است در هفتمين روز ارديبهشت ماه سال جاري متهم از سوي قضات شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران محاكمه شود.
اما اين دو جلسه محاكمه در حالي برگزار خواهد شد كه پرونده يك نوجوان محكوم به قصاص براي استيذان نزد رييس قوه قضاييه فرستاده شده است و هر لحظه امكان اجرا شدن حكم او وجود دارد.
ساعت 21 مرداد سال 82 ماموران گشت کلانتری 108 متوجه دو پسر جوان كه در حال فرار بودند، شدند.
ماموران با مشكوك شدن به موضوع دو پسر جوان را که خودشان را «حسین» و «امرالله» معرفی كرده بودند، آنها را دستگير كردند.
در بازجويي هاي اوليه در همان محل مشخص شد كه اين بين اين دو نفر و عده ای دیگر درگیری به وجود آمده و در اين بين جواني به نام «مهدی» مجروح و به بيمارستان منتقل شده است.
با انتقال همان دو متهم به اداره آگاهي «حسین» در بازجویی ها ماجرا را شرح داد و گفت: «در خیابان زنجان در حال قدم زدن بوديم. من براي انجام كاري از دوستم براي چند دقيقه اي جدا شدم. وقتي دوباره به همان محل بازگشتم متوجه درگيري دوستم با پسر ديگري شدم، نمي دانستم دليل درگيري آنها چه بود. من آنها را جدا کردم ولی دوباره درگيري آغاز شد. تا اينكه در يك لحظه پسري به هواخواهي همان پسر آمد و با ميله فلزي به سر من و امرالله زد. من دستهای او را گرفتم و گفتم نزن، ما دعوا نداریم و او را با حرف های خود قانع كردم اما ناگهان از پشت پسر ديگري مرا با مشت زد. در آن لحظه من چاقويي را كه داشتم، در آوردم. به قصد ترساندن آن افراد بود و نمي خواستم كسي را با آن بزنم. من چاقو را به هيچ كسي نزدم. در يك لحظه فقط به ياد دارم كه همه گفتند قاتل را بگيريد اما من نمي دانستم به درستي كه چه اتفاقي رخ داده است.  با اين اظهارات در نهايت براي حسين به اتهام قتل كيفرخواست و پرونده اش براي رسيدگي به شعبه 74 دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد كه حكم صادر اما در نهايت از سوي يكي از بازرسان ويژه زماني كه پرونده براي استيذان فرستاده شده بود، حكم به خاطر داشتن نقايصي استيذان نشد. 
با اين نقص در اجرای ماده 2 قانون وظایف و اختیارات ریاست قوه قضاییه پرونده بار دیگر  در شعبه 13 دیوانعالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت كه اين بار هم قضات اين شعبه  استدلالات بیان شده را رد كردند. به اين ترتيب در حال حاضر پرونده يك مرتبه ديگر براي استیذان به دفتر ریاست قوه قضاییه فرستاده شده است.

بیانیه ریاست اتحادیه اروپا در رابطه احکام اعدام محمد لطیف، علی مهین ترابی و حسین حقی

تهران –1386/9/27

اتحادیه اروپا مراتب نگرانی عمیق خود را در رابطه با تصمیم دیوان عالی در رابطه با احکام اعدام محمد لطیف، علی مهین ترابی و حسین حقی، اعلام می دارد ریاست اتحادیه اروپا مایل به یاد آوری تعهدات و مسئولیت های بین المللی جمهوری اسلامی ایران مخصوصا در رابطه با مفاد توافقنامه اجلاسیه بین المللی حقوق سیاسی و مدنی ( ماده 6 بند 5) و همچنین میثاق حقوق کودک ( ماده 37) ، می باشد. ریاست اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران درخواست می نماید تا رای صادره دادگاه جهت محمد لطیف، علی مهین ترابی و حسین حقی را به سبب تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، مورد بررسی و بازنگری مجدد قرار دهند ریاست اتحادیه اروپا از مقامات جمهوری اسلامی ایران درخواست تصویب سریع قانون جدید مطرح در مجلس در رابطه با دادگاه نوجوانان و همچنین حصول اطمینان از حذف حکم اعدام برای افراد زیر سن قانونی و کسانی که در سنین کودکی مرتکب بزه می گردند را بطور شفاف ، در قانون مذکور را دارد. ریاست کشورها ی اتحادیه اروپا از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درخواست انتقال این پیام را به مقامات مجلس و شورای نگهبان و همچنین قوه قضاییه، را می نماید. اتحادیه اروپا مجددا موضع دیرینه خود را در مخالفت و ضدیت با مجازات اعدام، تحت هر شرایطی را اعلام داشته و کاربرد مجازات اعدام برای افراد زیر سنین قانونی را قویا مردود می داند
 

EU Presidency "deeply concerned" about 3 imminent child executions

Following the Urgent Calls about the imminent executions of Mohammad Latif, Ali Mahin-Torabi and Hossein Haghi, the president of European Union issued the following statement.

Nazanin Afshin-Jam and Stop Child Executions Campaign thank the European Union and its presidency for their immediate attention:

EU Presidency Statement on the Supreme Court’s decision concerning the death sentences on Mohammad Latif, Ali Mahin Torabi and Hossein Haghi 

Date:   2007-12-17 
 
The EU Presidency is deeply concerned about the decision by the Supreme Court concerning the death sentences on Mohammad Latif, Ali Mahin Torabi and Hossein Haghi.

The EU Presidency recalls Islamic Republic of Iran’s international commitments and obligations under the Convention on the Rights of the Child (Article 37) and the International Covenant on Civil and Political Rights (Article 6, n.5).

The EU Presidency calls upon the Islamic Republic of Iran to review the sentences on Mohammad Latif, Ali Mahin Torabi and Hossein Haghi under Islamic Republic of Iran’s international commitments and obligations.

The EU Presidency calls on the Iranian authorities to approve by the due instances the new law on juvenile courts and to make sure that the waiver of the death sentences for minors and for crimes committed during childhood is clearly stated there.

The EU Presidency asks the Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Iran to convey this message to the Majlis and the Guardians Council, as well as to the Judiciary.

The EU Presidency reiterates EU’s longstanding opposition to the death penalty in all circumstances and strongly condemns the application of capital punishment to minors.

http://www.eu2007.pt/UE/vEN/Noticias_Documentos/Declaracoes_PESC/20071217Irao.htm

حسین حقی در آستانه اعدام

 محمد مصطفایی
پرونده حسین حقی برای استیذان به دفتر ریاست محترم قوه قضاییه ارسال شد

در ساعت 19:40 دقیقه مورخ 21/5/1382 مامورین گشت کلانتری 108 مشاهده می کنند دو مرد جوان در حال فرار هستند و عده ای آنها را تعقیب می کنند مامورین دو نفر مرد جوان را که خودشان را حسین حقی و امراله ت معرفی می کنند دستگیر نموده و یکی از دوستان آنها توسط کسبه محل دستگیر می شود مامورین متوجه می شوند که بین دستگیر شدگان و عده ای دیگر درگیری به وجود آمده و یک نفر به نام مهدی خلیلی مورد ایراد ضرب قرار گرفته و در اثر اصابت جسم تیز و برنده به قفسه صدری سینه و شدت جراحت وارده فوت نموده است حسین حقی در ابتدای بازجویی پس از تفهیم اتهام ماجرا را شرح داده و می نویسد از خیابان زنجان در حال حرکت بودیم برای دستشویی به یک خانه نیمه ساز رفتم دیدم پسر جوانی با یکی از دوستان من درگیر شده ، من آنها را جدا کردم ولی پسرک جوان می گفت من بچه کوچه مبارز هستم ناگهان دوباره با ابراهیم درگیر شد و به دوستش گفت به بچه ها بگو از مغازه بیایند ناگهان پسر قد بلندی آمد و با میله به سر من و امراله زد . من دستهای او را گرفتم و گفتم نزن ما دعوا نداریم و پسرک را با حرفهای خود قانع نمودم که ناگهان از پشت پسرک قبلی مشت پرتاب کرد و مرا از پشت گرفت و زد من پسرک را از خودم جدا نمودم و از داخل جیب خود تکه ورق کالواریزه که بی مورد داخل جیبم بود در آوردم و دیدم پسرک جوان با شلنگی که از داخل ساختمان بیرون آورد به من حمله ور شد و من دست خود را بالا گرفتم تا به من اصابت نکند ناگهان تیغ از دست من رها شد و به زیر ماشین افتاد …. .


حسین متعاقبا به این صورت اقرار نموده که چاقو در دستش بوده و در حالیکه ترسیده بود به قصد ترسندن مقتول آن را به ناحیه
سینه مقتول زده است او در دادگاه در حضور قضات شعبه 74 کیفری استان اظهار نمود که چاقو را از جیب در آورده ، ولی به بدن مقتول نزده است و در این حین مردم فریاد زدند که قاتل را بگیرید .در نهایت دادگاه در تاریخ 19/11/1382 مبادرت به صدور حکم به قصاص نفس (اعدام) حسین حقی صادر می نماید و قضات شعبه 27 دیوانعالی کشور نیز در تاریخ 4/4/1383 با این استدلال که حصول علم با وجود زمینه مناسب جهت حصول علم از طریق متعارف که عمدتا اقاریر و اعترافات صریحه و مشروحه اولیه متهم می باشد حکم صادره را تایید می نمایند. موکل یکبار در اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تقاضای رسیدگی به پرونده خود را می نماید که شعبه هفتم تشخیص دیوانعالی کشور درخواست موکل را رد می نماید .

پرونده پس از سیر مراحل قانونی جهت استیذان قصاص نفس حسین حقی به نظر ریاست محترم قوه قضاییه می رسد که یکی از بازرسان ویژه چنین استدلال می نماید :« چون محکوم علیه در جلسه دادرسی نزد قضات محترم صادر کننده حکم نه تنها اقرار به ارتکاب قتل مقتول نکرده بلکه صریحا آن را منکر نموده است بنابراین مسلما طریق اثبات قتل نزد دادگاه اقرار او نبوده است همچنین چون بینه واجد شرایط در جلسه دادرسی نزد قضات موصوف از جانب مدعیان قتل علیه محکوم اقامه نگردیده بنابراین بی تردید طریق اثبات قتل شهادت دو مرد عادل نیز نبوده است بحث لوث و قسامه نیز مطرح نگردیده، لاجرم آنگونه که شعبه 27 دیوانعالی کشور در دادنامه صادره مقدر دانسته طریق اثبات قتل را علم قضات محترم صادر کننده رای تلقی کرد چنین علم تقدیری واجد خصیصه متعارف نیست و نمی توان حکم قصاص نوجوان محکوم علیه را بر آن مبتنی کرد. مضافا به اینکه چون به گفته پدر مقتول در جلسه دادرسی مورخ 19/11/1382 فرزندش هیچ اختلافی با متهم نداشته و انگیزه دیگری هم توجیه کننده قصد قتل در محکوم علیه باشد در پرونده امر احراز نمی گردد بی شک نمی توان ادعا کرد که وی با نیت و قصد قبلی مرتکب قتل مقتول شده است یعنی مورد با بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی انطباق نداشته است . از سوی دیگر چون به حکایت گزارش معاینه جسد فقط یک بریدگی در سینه مقتول وجود داشته که سبب فوت وی شده است و با ملاحظه تعداد شرکت کنندگان در نزاع دسته جمعی و مجروح شدن برخی دیگر از آنها به فرض آنکه اصل ایراد ضربه با تیزی دست ساز از ورق گالوانیزه توسط محکوم علیه معلوم و مفروض بوده باشد اما هیچ حجت شرعی و قانونی بر اینکه زدن آن به ناحیه حساس سینه مقتول نیز مقصود و مراد او بوده باشد وجود ندارد و بدیهی است مجرد زدن ضربه با آلت موصوف بدون آنکه زدن به موضع حساس مانند ناحیه قلب قصد شده باشد از مصادیق فعل نوعا کشنده به شمار نمی رود تا مشمول بند ب ماده 206 و داخل در عنوان قتل عمد باشد و حداقل وجود شبهه و تردید در این باره به اقتضای عموم و اطلاق قاعده درء مسقط قصاص خواهد بود بنا به انچه بیان شد بر فرض صحت رای دادگاه در احراز اصل انتساب قتل مقتول به محکوم علیه فعلی در تشخیص نوع آن که قتل عمدی تلقی شده قضات صادر کننده حکم بدوی دچار خطا و اشتباه مسلم گردیده اند و شعبه 27 دیوانعالی کشور و شعبه هفتم تشخیص هم بدون التفات و عنایت کافی از کنار این اشکال موثر گذشته اند و چنین حکمی شایسته سلب حیات از محکوم علیه را ندارد »

با این وصف در اجرای ماده 2 قانون وظایف و اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه پرونده بار دیگر در شعبه 13 دیوانعالی کشور مطرح رسیدگی قرار گرفت و قضات شعبه استدلالات بیان شده را رد نموده و اعلام نمودند قاعده درء در شبهات مخصوص حدود است نه قصاص .

در حال حاضر پرونده جهت استیذان به دفتر ریاست محترم قوه قضاییه ارسال شده و هر لحظه امکان دارد موکلم به دار آویخته شود .

سن کم ، بی تجربگی ، غرور جوانی ، فشار های روحی و روانی حاکم بر نامبرده و هزاران عیب دیگر که در کودکان کنونی جامعه به وضوح میتوان دید باعث شد تا حسین در حالی که به هیچ وجه آغاز کنندۀ درگیری نبوده ، وارد معرکه ای شود که در آخر امیدی به ادامۀ زندگی نداشته باشد و هر آن احساس کند که به دار آویخته خواهد شد . او وقتی می بیند دوستانش به نامهای سعید و ابراهیم و امر اله و چند نفر دیگر در حال نزاع هستند بدواً به نیت فصل خصومت و نزاع به پا می خیزد و متعاقباً وقتی می بیند مقتول شیلنگی که سر آن به تکه آهنی وصل شده است در دست دارد و با آن هجوم آورده و دوستان دیگرش نیز در معرض خطر قرار دارند ، یک قطعه ورقۀ گالوانیزه ای که در جیب داشت را در آورده و می خواهد که مقتول او را رها کند ولی متأسفانه با ادامۀ هجوم ، حسین متوجۀ عملکرد خود نمی شود و وقتی چشم باز می کند متوجۀ فریاد اهالی محل می شود که می گویند : « قاتل را بگیرید » در حالی که دیگر متهمین نیز مسلح به چاقو بوده اند و معلوم نیست چه کسی به مقتول ضربه وارد آورده است .

آنچه که مسلم است اینکه متهم در دادگاه منکر هرگونه ایراد ضربی به مقتول شده و قبل از آن در دادسرا تحت فشار های روحی و بعلت صغر سن اتهام وارده را می پذیرد بی آنکه بداند نتیجۀ پذیرش اتهام در آینده چه خواهد شد او در درگیری ای بوده که همگی به سر و کلۀ همدیگر می زدند و دست بردار معرکۀ ساختگی خویش نبوده اند بنابراین لازم و مفید بود تا صحنۀ درگیری و نزاع به صورت جامع و کامل بازسازی شود و در حضور شهود و متهمین واقعیت روشن گردد .

در کنار مطالب گفته شده آنچه که از اهمیت بالایی برخوردار است صدور حکم به اعدام موکل به دلیل سن کم وی می باشد با این توضیح که موکل در هنگام وقوع قتل تنها 16 سال داشت و طبق معاهدات بین الملل افراد زیر 18 سال را نباید اعدام کرد کشورمان ، ایران ، هم دو قرارداد بین المللی (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک) را پذیرفته که در آن اعدام کسانی که به هنگام ارتکاب جرم به سن 18 سالگی نرسیده اند ممنوع است دولت ایران کنواسیون حقوق مدنی و سیاسی را در سال 1975 ( 1354 هجری شمسی ) و کنواسیون حقوق کودک را در سال 1994 (1370) امضاء کرده است . طبق کنواسیون حقوق کودک ، اطفال زیر 18 سال بالغ نیستند و به خاطر نداشتن بلوغ فکری ممکن است نتوانند پیامد های اعمال خود را پیش بینی کنند همانطور که موکل نتوانست اعمالش را کنترل نماید از این رو نباید برای آنان مجازات های سخت که

در صورت صحت ادعایشان بر بی گناهی به هیچ عنوان جبران پذیر نیست در نظر گرفت

URGENT CALL: Hossein Haghi facing imminent execution

Hossein Haghi is a 20 year old boy who is facing execution for an alleged murder in August of 2003 at the age of 16. Hossein’s was sentenced to death 9 month later. His execution verdict was subsequently approved in June of 2004 by the superior court of Islamic regime in Iran.
Yesterday Hossein’s Attorney Mohammad Mostafaei in a letter notified Stop Child Execution Campaign that Hossein’s file has now been sent to Ayatollah Shahrudi, the head of Iran’s judiciary for final signature before execution. Mr. Mostafaie who is representing 14 children on death row wrote: “my client at any moment can be hanged” .

Hossein Haghi and his friend Amrollah were arrested after a group fight when another boy named Mehdi Khalili got killed due to a a chest wound with a galvanized sheet metal. Hossein states that he did not stab the victim and the fight had started after the victim and his friends attacked Hossein and his friend. According to
Hossein’s testimony as he was walking in the street he saw another young boy was fighting a friend of his. As he approached to separate them, the other boy told his friend to call more friends. Hossein states that a tall guy approached him and hit him and his friend amroallah in the head with an iron bar. “I said don’t hit us we have no intention to fight and convinced him not to hit us anymore and suddenly the first boy punched me from the back. I pulled a metal from my pocket and he took a water hose and attacked me with it. I lifted my hand and the hose hit my hand and the metal sheet fell under a car.” Hossein said in his testimony. According to the a police investigator report , there were no witnesses to testify that they saw Hossein Haghi stabbing Mehdi.

SCE campaign strongly condemns the execution of Hossein Haghi as the International law strictly prohibits the use of the death penalty against people convicted of crimes committed when they were under 18. As a state party to both the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention on the Rights of the Child (CRC), Iran has undertaken not to execute child offenders. However, since 1990, the ruling Islamic regime in Iran has executed at least 30 child offenders, including at least 6 so far this year. 80 child offenders are recorded by SCE to be on death row in Iran. This number may be even higher as according to reports, at least a further 15 Afghan child offenders may be under sentence of death. According to the recent statistics provided by an Iranian police official about 170 children can be facing execution in Iran. There has been a surge in processing the children’s file for execution and this is the FOURTH URGENT CALL IN ONE MONTH that Stop Child Executions Campaign had to issue, the other three being for Ali Mahin-Torabi, Mohammad Latif and Delara Darabi. Iran’s regime executed a 20 year old boy, Makwan Moloudzadeh, earlier this month for alleged homosexuality at the age of 13.

The legal proceedings in Hossein’s case, like those of other child offenders facing the death penalty, may have been flawed. As well as noting that Iran is violating international law by sentencing child offenders to death, SCE Campaign is concerned about the use of evidence in these cases, including that of expert witnesses, where relevant, in trials, and relevant circumstantial evidences.


RECOMMENDED ACTION:
Please send appeals to arrive as quickly as possible, in Persian, Arabic, English, French or your own language:

– calling on the Iranian authorities to immediately halt the execution of Hossein Haghi.
– expressing concern that Hossein haghi was sentenced to death for a crime committed when he was under 18;
– urging the Head of the Judiciary to investigate the procedures followed in this case from the investigation through to its confirmation by the Supreme Court;
– calling for the death sentence against Hossein Haghi to be commuted;
– reminding the authorities that Iran is a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights and the Convention on the Rights of the Child, which prohibit the use of the death penalty against people convicted of crimes committed when they were under 18, and that the execution of Hossein Haghi would therefore be a violation of international law;
– urging the authorities to pass legislation to abolish the death penalty for offences committed by anyone under the age of 18, so as to bring Iran’s domestic law into line with its obligations under international law;
– stating that you acknowledge the right and responsibility of governments to bring to justice those children suspected of criminal offences, but unconditionally opposes their death penalty.

APPEALS TO:
Head of the Judiciary
His Excellency Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
Ministry of Justice, Panzdah Khordad (Ark) Square,
Tehran, Islamic Republic of Iran
Salutation: Your Excellency
Email: info@dadgostary-tehran.ir (In the subject line: FAO Ayatollah Shahroudi)
Fax: +98 21 3390 4986 (please keep trying, if the called is answered, say “fax please”)

Leader of the Islamic Republic
His Excellency Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei, The Office of the Supreme Leader
Islamic Republic Street – Shahid Keshvar Doust Street
Tehran, Islamic Republic of Iran
Email: info@leader.ir
Salutation: Your Excellency

COPIES TO:
Director, Human Rights Headquarters of Iran
His Excellency Mohammad Javad Larijani
C/o Office of the Deputy for International Affairs
Ministry of Justice,
Ministry of Justice Building, Panzdah-Khordad (Ark) Square,
Tehran, Islamic Republic of Iran
Fax: + 98 21 5 537 8827 (please keep trying)

and to diplomatic representatives of Iran accredited to your country.

PLEASE SEND APPEALS IMMEDIATELY.

for more information about how to help visit: http://www.stopchildexecutions.com/how-you-can-help.aspx

حسین حقی 16 ساله

حسین حقی 16 ساله متهم به قتل است در ساعت 19:40 دقیقه مورخ 21/5/1382 مامورین گشت کلانتری 108 مشاهده می کنند دو مرد جوان در حال فرار هستند و عده ای آنها را تعقیب می کنند مامورین دو نفر مرد جوان را که خودشان را حسین حقی و امراله تاجیک معرفی می کنند دستگیر نموده و یکی از دوستان آنها توسط کسبه محل دستگیر می شود مامورین متوجه  می شوند که بین دستگیر شدگان و عده ای دیگر درگیری به وجود آمده و یک نفر به نام مهدی خلیلی مورد ایراد ضرب قرار گرفته و در اثر اصابت جسم تیز و برنده به قفسه صدری سینه و شدت جراحت وارده فوت نموده است حسین حقی در ابتدای بازجویی پس از تفهیم اتهام ماجرا را شرح داده و می نویسد از خیابان زنجان در حال حرکت بودیم برای دستشویی به یک خانه نیمه ساز رفتم دیدم پسر جوانی با یکی از دوستان من درگیر شده ، من آنها را جدا کردم ولی پسرک جوان می گفت من بچه کوچه مبارز هستم ناگهان دوباره با ابراهیم درگیر شد و به دوستش گفت به بچه ها بگو از مغازه بیایند ناگهان پسر قد بلندی آمد  و با میله به سر من و امراله زد . من دستهای او را گرفتم و گفتم نزن ما دعوا نداریم و پسرک را با حرفهای خود قانع نمودم که ناگهان از پشت پسرک قبلی مشت پرتاب کرد و مرا از پشت گرفت و زد من پسرک را از خودم جدا نمودم و از داخل جیب خود تکه ورق کالواریزه که بی مورد داخل جیبم بود در آوردم و دیدم پسرک جوان با شلنگی که از داخل ساختمان بیرون آورد به من حمله ور شد و من دست خود را بالا گرفتم تا به من اصابت نکند ناگهان تیغ از دست من رها شد و به زیر ماشین افتاد …. .
حسین متعاقبا به این صورت اقرار نموده که چاقو در دستش بوده و در حالیکه ترسیده بود به قصد ترسندن مقتول آن را به ناحیه سینه مقتول زده است او در دادگاه در حضور قضات شعبه 74 کیفری استان اظهار نمود که چاقو را را در از جیب در آورده ، ولی به بدن مقتول نزده است و در این حین مردم فریاد زدند که قاتل را بگیرید .در نهایت دادگاه در تاریخ 19/11/1382 مبادرت به صدور حکم به قصاص نفس (اعدام) حسین حقی  صادر می نماید و قضات  شعبه 27 دیوانعالی کشور نیز در تاریخ 4/4/1383 با این استدلال که حصول علم با وجود زمینه مناسب جهت حصول علم از طریق متعارف که عمدتا اقاریر و اعترافات صریحه و مشروحه اولیه متهم می باشد حکم صادره را تایید  می نمایند.
 در حال حاضر پرونده جهت بررسی مجدد با اعتراض متهم در شعب تشخیص دیوانعالی کشور در حال رسیدگی می باشد.
نکاتی در این پرونده قابل تامل است و آن اینکه قتل در اثر نزاع دسته جمعی اتفاق افتاده که اکثریت افراد داخل در دعوا از آلت قتاله استفاده کرده اند متهم در رسیدگیهای اخیر قضایی منکر اصابت ضربه به بدن مقتول شده و با توجه به اینکه سن ایشان در زمان قتل 17 سال بیشتر نداشت مشخص نیست که آیا واقعا قاتل حسین حقی بوده است یا خیر . مضافا به اینکه حکم صادره بر اساس علم قاضی صادر شده است .