Tag Archives: فارسي

http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2009/may/26//88-7.html

سه شنبه ۵ خرداد ۱۳۸۸
عادل آباد شیراز پیشگام در اعدام نوجوانان

دومین اعدامی نوجوان در سال 88

پسر بیست ساله ای به نام (ع.ح) که در 17 سالگی مرتکب جرم شده بود  هفته گذشته در زندان عادل آباد شیراز به دار آویخته شد . محمدرضا حدادی هم که در زیر 18 سالگی حکم اعدام دریافت کرده، در آستانه اجرای حکم اعدام در این زندان قرار گرفته است.

در حالی که خبرها حکایت از احتمال اعدام محمدرضا حدادی در روز چهارشنبه 6 خردادماه 88  دارد، که از سن 15 سالگی با اتهام قتل در بازداشت به سر می برد، روزنامه خبر جنوب در شماره روز پنج شنبه خود از اعدام پسر بیست ساله ای خبر داده است که در سال 1385 یعنی در سن 17 سالگی مرتکب جرم شده و حکم اعدام دریافت کرده بود.

 این روزنامه با نوشتن علامت اختصاری نام این پسر “ع. ح”، خبر اعدام او را که یکی از چهار اعدامی روز چهارشنبه زندان عادل آباد شیراز بود، اعلام کرده است.

محمد مصطفایی که وکالت محمدرضا را برعهده دارد از بررسی پرونده موکلش در شعبه 17 دیوانعالی کشور خبر داده و گفته است: در پرونده اتهامی موکلم ایرادهای بسیاری وجود دارد که شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور در حالی رسیدگی به موضوع است. مراتب رسیدگی به موضوع و مطالبه پرونده از طریق این شعبه به دادسرای متصدی اجرای حکم محمد رضا حدادی از طریق فکس ارسال شده است. این دستور ریاست شعبه ۱۷ دیوانعالی کشور حکایت از توقف آن دارد که لازم است پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد و نباید حکم قصاص محمد رضا اجرا گردد  ولی متاسفانه گویا قصد گرفتن جان این نوجوان از سوی اجرای احکام و دادستان شیراز وجود دارد.

وی همچنین خبر داده که زمان اجرای حکم موکلش به وی ابلاغ نشده است.

به این ترتیب بعد از اعدام دلارا دارابی در رشت که نخستین اجرای حکم اعدام محکومان زیر 18 سال،  در سال 88 خورشیدی بود ( که بعد از 18 سالگی اعدام می شوند)،  زندان عادل آباد شیراز دومین اعدام را برای فردی که در زیر 18 سالگی حکم اعدام گرفته، اجرا کرده و در صدد اجرای سومین حکم اعدام است.

زندان عادل آباد شیراز پیش از این نیز حکم محمد موسوی و بهنام زارع را که در زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده و حکم اعدام گرفته بودند اجرا کرده؛این زندان هم اکنون، به جز محمد رضا حدادی، چند نوجوان محکوم به اعدام دیگر ، از جمله ابو مسلم سهرابی و زر بی بی خواجه را نیز در بندهای خود دارد.

“اعدام بس کودA 9ان”، طرح فراخوان کانون مدافعان حقوق بشر

«کانون مدافعان حقوق بشر» در سومين اقدام ملی خود، با طرح فراخوانی با عنوان «اعدام بس کودکان»، ت8قف اعدام کودکان را خواستار شد. تأسيس «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» در مرداد ۱۳۸۶ و «شورای ملی صلح» در آبان ۱۳۸۶ به ابتکار و پيشنهاد «کانون مدافعان حقوق بشر» دو اقدام ملی پيشين اين سازمان مردم نهاد بود. به اين ترتيب کانون مدافعان حقوق بشر در اين اقدام نيز همچون گذشته، توجه صاحب نظران را به نکته ديگری جلب و راهکارهای پيشنهادی خود را ارائه کرد. اين سازمان مردم نهاA F همچنين در فراخوان خود با تأکيد بر آموزه های دينی از مديران قضايی، اجرايی و قانونگزاران درخواست کرده که در صيانت حيات کودکان و حذف مجازات مرگ برای آنها اقدام فوری روا دارند. به اين ترتيب طرح «اعدام بس کودکان» از تاريخ ۳۱ فروردين ۱۳۸۸ فعال می شود. متن فراخوان کانون مدافعان حقوق بشر به شرح زير است:

درخواست اعدام بس کودکان
هر جامعه ای حق دارد که برای صيانت از حقوق شهروندان در مقابل بزهکاران واکنشی درخور از خود نشان دهد. اين واکنش، تابع نظم خاصی به نام قانون است و قانون بايد برآيندی از خرد جمعی جامعه باشد.
از ديرباز در جوامع مختلف بشر8 C، اين امر بتدريج پذيرفته شد که صرفاً اشخاصی بايد کيفر اعمال خويش را ببينند که از نظر رشد لازم و کافی قوای فکری، توانايی پيش بينی نتايج کار خود را داشته باشند و به همين دليل مجانين و اشخاصی که به بلوغ فکری نرسيده اند را شايسته کيفر نمی دانند. از اين رو بسياری از کشورهای جهان با امضای پيمان نامه های جهانی، خود را ملزم به رعايت حفظ حق حيات برای کودکان زير ۱۸ سال کرده اند. اين کشورها D8ضمين کرده اند که افرادی که در زير ۱۸ سالگی مرتکب جرم می شوند، حکم اعدام دريافت نکنند.
آمار نشان از اين دارد که از سال ۱۳۸۶ خورشيدی ( ۲۰۰۵ ميلادی) تنها پنج کشور در جهان، اعدام کننده نوجوانان هستند. اين نوجوانان يا در کودکی و نوجوانی مجازات مرگ دريافت کرده و اين حکم برايشان در همان نوجوانی اجرا شده است و يا در انتظار مرگ تا رسيدن به ۱۸ سالگی نشسته اند و پس از آن حکم اعدام برايشان ا را شده است.
متاسفانه در يک دهه گذشته کشور ما، ايران، در صدور و اجرای حکم اعدام ( مجازات مرگ ، به هر اسمی که خوانده شود) برای کودکان زير ۱۸ سال جزء کشورهای پيشرو بوده است.
کانون مدافعان حقوق بشر، با باور به اين که در دنيای امروز تعيين مجازات مرگ برای کودکان زير ۱۸ سال، علاوه بر ظلم به کودکان اين مرز و بوم ، چهره ای خشن و غير انسانی در افکار عمومی دنيا از ايران به نمايش می گذارد، اقD8ام به فراخوانی تحت عنوان « اعدام بس کودکان» کرده است.
لازم به ذکر است که دولت ايران متعهد به اجرای مفاد دو ميثاق بين المللی ( حقوق مدنی- سياسی و حقوق فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی) و همچنين کنوانسيون بين المللی حمايت از حقوق کودکان است که در هر سه آنها بر حذف مجازات مرگ برای کودکان زير ۱۸ سال تاکيد شده است.
کانون مدافعان حقوق بشر براين باور است که اعدام کودکان، به عنوان يک مساله اجت اعی، نه فقط نيازمند آگاه سازی حقوقی برای تغيير قوانين و داشتن قوانينی پيش گيری کننده، حامی و صريح درباره حقوق کودکان است، بلکه نيازمند فعاليت های فرهنگی و مدنی و اجتماعی برای آگاهی دادن به مردم درباره تأثيرات منفی انتقام جويی و مقابله به مثل و ترويج و تثبيت خشونت است؛ و در آموزه های دينی ما نيز بر عفو و بخشودگی، تاکيد فراوانی شده است. ما براين باوريم که برای مقابله با جرايم با يد به ريشه و علل آنها پرداخت و اساسی ترين راه ها را برای اصلاح جامعه انتخاب کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر از مديران قضايی و اجرايی کشور و همچنين از قانونگزاران درخواست می کند که در صيانت حيات کودکان و حذف مجازات مرگ برای آنها اقدام فوری روا دارند. از اين رو
الف – از قانونگزاران می خواهيم که در نخستين فرصت حقوقی مجلس نسبت به تصويب يک قانون حمايتگر و منطبق بر موازين جهانی حقوق بش اقدام کنند تا کودکان و نوجوانانی که در زير ۱۸ سالگی دچار ناهنجاری های رفتاری می شوند، محکوم به مجازات مرگ نشوند.
ب- از نمايندگان مردم مصرانه می خواهيم که سن مسووليت کيفری را به ۱۸ سال ارتقاء داده و آن را از بلوغ شرعی که در واقع سن تکاليف عبادی است، متمايز کنند. اين مهم، از آنرو بسزاست که هم با پيمان نامه های جهانی که ايران به آن تعهد دارد، سازگار است و هم مانع دوگانه و تفاسير مت دد از قوانين داخلی و بين المللی خواهد شد. همچنين
الف- از دولت و مديران اجرايی کشور که تأمين امنيت و سلامت روانی جامعه بر عهده آنهاست و ضامن اجرای پيمان نامه های بين المللی کشور نيز هستند، می خواهيم که نسبت به تعهداتی که مسووليت حفظ جان و تضمين حق حيات فرزندان جامعه را به آنها سپرده است، پی گير باشند و در حمايت از حق حيات کودکانی که اکنون حکم مجازات مرگ دريافت می کنند، بکوشند و 7ز هيچ کوششی دراين راه دريغ نورزند.
ب- رفتارهای خشن کودکان و نوجوانان که گاه منجر به وقوع قتل و در نتيجه صدور حکم قصاص برای ايشان می شود، ريشه در بسياری از مسائل فرهنگی و تربيتی دارد. از اين رو از مسوولان سياستگذاری کشور انتظار می رود که برای مرگ ستيزی، آموزش حقوق بشر و …… را وارد نهادهای فرهنگ ساز ( بويژه نظام آموزش و پرورش و رسانه های کشور) کنند.
و بالاخره از مديران قضايی کشور که ت يه و تدوين پيش نويس لايحه دادرسی کودکان با ايشان است، می خواهيم که :
الف- در پيشنويس لايحه دادرسی کودکان، سن مسووليت کيفری کودکان را با صراحت و شجاعت ۱۸ سال تعيين کرده و مانند بسياری از کشورهای پيشرفته اسلامی، هر گونه مجازات مرگ برای کودکان زير ۱۸سال را حذف کنند.
ب- بر روند دادرسی کودکان ( از تعيين دادگاه صالح گرفته تا داشتن حق وکيل و امکان ارتباط با خانواده) نظارت جدی روا دارند=2 0تا همه گونه امکان برای اصلاح و تربيت کودکان دچار ناهنجاری های رفتاری، با حفظ حقوق آنها فراهم شود.
اين فراخوان که توسط کانون مدافعان حقوق بشر تهيه شده، به مقام های کشور ايران ارسال شده و انتشار همگانی نيز می يابد. بنابراين از تمام صاحب نظران فقهی و حقوقی و فعالان اجتماعی و فرهنگی می خواهيم تا ما را در فراخوان «اعدام بس کودکان» ياری کنند.
کانون مدافعان حقوق بشر
۳۱/۱/۱۳۸۸

 جمعی از فقها، حقوقدانان و فعالان اجتماعی و سیاسی با امضای بیانیه ای مخالفت خود را با تعیین مجازات مرگ برای کودکان اعلام کردند. محمد بسته نگار(روشنفکر مذهبی)، رخشان بنی اعتماد(فیلمساز)، جعفر پناهی (فیلمساز)، دکتر حبیب الله پیمان(روشنفکر مذهبی)، دکتر غلامعباس توسلی(جامعه شناس)، حجت الاسلام محمد جواد حج تی کرمانی(فقیه و مجتهد)، مهندس عزت الله سحابی(روشنفکر مذهبی)، دکتر احمد صدر حاج سید جوادی(حقوقدان)، دکتر علی اصغر غروی(دکترای فلسفه)، اعظم طالقانی(روشنفکر مذهبی)، شیرین عبادی(حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل)، حجت الاسلام محمد تقی فاضل میبدی( فقیه)، دکتر ناصر کاتوزیان(حقوقدان و استاد ممتاز دانشگاه)، حجت الاسلام مهدی کروبی(فقیه)، دکتر محمد مجتهد شبستری(فقیه و مجتهد)، دکتر صدیقه وسمقی(دکAرای فقه)، دکتر ابراهیم یزدی(روشنفکر مذهبی) و حسن یوسفی اشکوری(فقیه) امضا کنندگان این بیانیه هستند.
این بیانیه بر اساس آموزه های دینی بر اعطای فرصت بازسازی شخصیت کودکانی که زیر 18 سال دچار ناهنجاری های اجتماعی می شوند، تأکید دارد. همانگونه که «کانون مدافعان حقوق بشر» نیز در فراخوانی با عنوان «اعدام بس کودکان» فعالیت خود را با هدف توقف صدور و اجرای مجازات مرگ برای کودکان زیر 18 سال آ=D 8از کرده است. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر بیانیه جمعی از فقها، حقوقدانان و فعالان اجتماعی و سیاسی که ششم اردیبهشت 1388 منتشر شده، به شرح زیر است:
به نام خدا
همه ادیان الهی و نیز مکاتب حقوقی، اطفال را همانند بزرگسالان مشمول مجازات ندانسته اند. بدین ترتیب به کودکان فرصتی برای درک موهبت زندگی، برخورداری از تربیت و شناخت مصالح و مفاسد اعطاء شده است. بر همین اساس امروز عرف هانی اعمال مجازات به ویژه سخت ترین مجازات ها یعنی اعدام را نسبت به افراد زیر سن 18 سال مردود و ناپسند می داند. قوانین اکثر کشورها و نظر بسیاری از کارشناسان ایرانی نیز بر این عرف صحه گذاشته است. هنگامی که قرآن کریم حتی نسبت به کسی که مرتکب قتل عمد شده ما را به عفو و بخشش دعوت می کند، بی تردید اسلام با اعطای موهبت حیات به افراد زیر 18 سال که هنوز زندگی و خوبی ها و بدی های آن را درک نکرده D8ند، موافق است. با توجه به اینکه فتوای مشهور فقهی در این رابطه قابل تجدیدنظر بوده و حفظ دماء از مهمترین امور مورد تأکید ادیان الهی و عقل است و نیز با عنایت به این نکته که ایران عرف جهانی مذکور را با امضای کنوانسیون حقوق کودک به درستی تأئید کرده، ما اکیداً خواستار متوقف ساختن صدور حکم اعدام و اجرای آن در مورد افرادی که زیر 18 سال مرتکب بزه می شوند و اصلاح قوانین موجود در این جهت هسA Aیم .

 سال حبس

سرمایه: خانواده اولیای دم در پرونده دل آرا که دو روز پیش طی نامه ای شرایط خود را برای اعلام رضایت از حکم قصاص اعلام کرده بودند روز گذشته در گفت وگو با «سرمایه» تاکید کردند: «در صورتی حاضر به اعلام رضایت هستند که دل آرا به حبس تا 20 سا ل یا حبس ابد محکوم شود.»این خانواده معتقد است اعلام رضایت برابر آزادی کامل یک فرد متهم به قتل است و فردی که جرمش در دادگاه ثابت شده و حکم او آمده است نباید با یک اعلام رضایت دوباره رها شود. از آنجا که این خانواده چندی پیش در نامه خود گفته بودند خود نیز خواهان عفو و بخشش هستند بار دیگر بر اینکه نمی توانند شاهد اعدام و مرگ شخص دیگری باشند تاکید داشتند و اعلام کردند در صورتی حاضر به B 1ضایت هستیم که حکم او از قصاص تبدیل به زندان شود. این در حالی است که برای افراد و هنرمندان زیادی که برای برقراری صلح و سازش میان دو خانواده تلاش کرده اند آنچه بیش از همه مطرح است گرفتن رضایت از خانواده مقتول و شروط خانواده مقتول اجرای دو شرط مبنی بر اعلام پشیمانی دل آرا و خانواده اش و همچنین کنار گذاشتن وکیل پرونده است.
حداکثر حکم صادره از نظر جنبه عمومی 10 سال است
یک وکیل=2 0پایه یک دادگستری گفت: «قانونگذار حداکثر می تواند با 10 سال حبس متهم پس از اعلام رضایت اولیای دم نسبت به قصاص موافقت کند.»
عباس مومن زاده در خصوص خواسته اولیای دم در پرونده دل آرا دارابی به ازای گذشت از حکم قصاص دل آرا اظهار داشت: «ارائه شرطی مبنی بر اینکه قاتل پس از رهایی از حکم قصاص به 20 سال حبس یا حبس ابد محکوم شود خارج از حیطه اختیارات اولیای دم و حوزه قانونی دادگاه است و در قانو6 نیز در شرایطی که قانونگذار بخواهد دو جلسه ای خارج از جلسه دادرسی جهت کمک به جلب رضایت خانواده مقتول اقدام کند، حداکثر می تواند نسبت به صدور 10 سال حبس رای دهد.»
وی افزود: «خواسته ای غیر از این موضوع غیرمنطقی و غیرقابل اجرا برای دادگاه است چراکه اولیای دم نمی توانند به طور قانونی تکلیفی برای دادگاه معین کنند.»
وی درخصوص راهکارهایی که بتواند در جلب رضایت خانواده مقتول موثر باشد 8 به شرط هایی ممکن بدل شود، تصریح کرد: «به طور مثال این خانواده می توانند به جای درخواست 40 میلیون تومان حق دیه تقاضای بیش از این مقدار مثلاً 100 میلیون تومان کنند. چنانچه در موارد مشابهی در دیگر پرونده ها خانواده اولیای دم خواستار اهدای شش کلیه به نیازمندان شدند.»
مومن زاده در این باره که اگر این پرونده با اختلاف نظر دو سوی پرونده مسکوت باقی بماند، نتیجه اجرای حکم چه خواهد بود، اعلA 7م کرد: «یا باید رای اجرا شود و حکم قصاص انجام گیرد یا در صورتی که خانواده مقتول بر خواسته خود پافشاری کنند، پرونده به اجرای احکام دادگستری برای اجرای حکم و تعیین نظر اولیای دم فرستاده خواهد شد و از خانواده اولیای دم خواسته می شود جهت اجرای حکم و پیگیری پرونده اقدام کنند.»

URGENT: Delara to be executed- No Pardon!

  • In an open letter, the family of the victim blamed Delara Darabi for the murder of their mother and asked for the execution verdict of Delara to be implemented.

    In their letter they blamed their decision on Delara, her family, lawyer, media and human rights activists for over-sensitization, misrepresentation and not confessing to Delara’s guilt and stated that the decision and the ruling of the Islamic Judges were based on just Sharia laws of the Islamic Republic of Iran and must be implemented. The full letter in Persian is posted at SCE news blog: http://scenews.blog.com/4831898/

    Stop Child Executions has always strongly denounced all murders of victims and has shown utmost sympathy for the losses of the families. In the case of Delara Darabi SCE has also continually insisted on the following: 

    1- Iran is a state party to the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and the Convention on the Rights of the Child (CRC), which prohibit the use of the death penalty against people convicted of crimes committed when they were under 18. Delara Darabi was 17 at the time of the alleged murder.

    2- Reenactment of the murder scene as the murder seem to have been by a rights handed strong person while Delara Darabi is left handed. 

    3- A fair trail according to internationally agreed judicial standards.

    We ask the head of Iran’s judiciary Ayatollah Shahrudi to immediately halt the order of execution of Delara Darabi and order a retrial.

    We also ask United Nations Human Rights Commission and other country leaders to immediately contact Ayatollah Khamenei, Iran’s Supreme Leader and Ayatollah Shahrudi, head of Iran’s Judiciary and other high officials of the Islamic Republic and strongly demand an immediate stay of execution.

    We also ask the major international media to broadcast the news of imminent and unjust execution of Delara Darabi.
     
    These are last living hours of Delara Darabi. Please do everything you can to save Delara from being hanged:

    MOST IMPORTANTLY
    • Call, faxes and Email Iranian officials . Please read and follow the instructions: http://scenews.blog.com/4817342/
    • Locate the Embassy or interest section of Iran in your home country and call, fax and email them
  • Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi
    Tehran 1316814737,
    Phone: [00 98 21] 3391 1109
    Fax: [00 98 21] 3390 4986
    In US dial {0119821}

    Email:  
    Shahroudi@Dadgostary-tehran.ir

     

    Mohammad Khazaee, Ambassador and Permanent Representative

    622 Third Ave. New York, NY 10017
    Tel: (212) 687-2020 / Fax: (212) 867-7086
    E-mail:
    iran@un.int

    Here are some other actions but you can come up with your own and let us know too:

    Amnesty International was able to schedule a demonstration in front of the Iranian Embassy in London at 9:00 am Monday morning. Although this may be after the scheduled execution time but sometimes executions are delayed last minute and also Iranian officials are already aware of such demonstration. If you are in London Area please try to attend: http://scenews.blog.com/4823719/

    Contact by phone, fax and email the media in your country and city and ask them to cover the news.(TV/Radio and Print Media -US Media can be found here)


    Send email to those on your email list, Post blogs and post bulletins at your social internet networks on Twitter, facebook, care 2, myspace, Orkut, etc. asking them to also take action.

    Change your internet avatars/icons on different social networks to Delara and encourage others to do the same. You can find the artwork here: http://www.stopchildexecutions.com/images/Delara.gif  and http://www.stopchildexecutions.com/images/SDN4.gif

     
    Other areas and SCE networks are at:
     

نامه سرگشاده شاكيان دل‌آرا دارابي

روزنامه اعتماد

شاکيان دل آرا دارابي نقاش متهم به قتل ديروز طي نامه يي سرگشاده که براي روزنامه ارسال شد از رسانه ها و خانواده دل آرا گلايه کردنددر اين نامه كه به امضاي سه فرزند مقتول رسيده، آمده است: ما بازماندگان مرحوم مهين دارابي‌حقيقي (مادر مهربان‌مان) پنج سال و سه ماه و بيست و يك روز است كه شكوه و شكايت و اندوه خود را از قتل فجيع مادر بي‌گناه‌مان با ضربات متعدد چاقو و نمك‌هايي كه جامعه روزنامه‌نگاري و برخي فعالان حقوق بشري بر زخم‌مان پاشيده‌اند، فرو خورده‌ايم اما اين‌بار براي دفاع از خون به ناحق ريخته مادر و حيثيت خودمان ناچار از اين نامه سرگشاده‌ايم.

عزيزاني كه دوستار حق و حقيقت و عدل و انصاف هستيد نيازي نمي‌بينيم جزييات دردناك و تكان‌دهنده قتل مادرمان به دست دختر نوجواني به نام دل‌آرا را كه بايد وجودي سرشار از لطافت و رحم و مهرباني داشته باشد (كه متاسفانه بعد از اين مدت حبس هم چنين خصلت‌هايي در او ديده نمي‌شود) با همدستي پسري ديگر با انگيزه سرقت پول و جواهرات اين مادر مهربان بازگو كرده و داغ خود را تازه كنيم و اشك‌هايتان را براي دل سوخته‌مان تماشاگر باشيم، آن‌ هم مادري كه به خاطر خويشاوندي و علاقه به دل‌آرا در خانه خود را همواره به روي او مي‌گشود. اميدواريم و آرزو داريم هيچ خانواده‌يي در تمام دنيا هيچ وقت درهاي خود را به روي اين‌گونه دل‌آراها نگشايند چون فقط ما ديديم و لمس كرديم و شستيم زخم‌هاي مادرمان را كه همه بهتر مي‌دانيد يك ضربه چاقوي سطحي چه دردي دارد، واي به حال 23 ضربه عميق.

در ادامه نامه آمده است. ما بدون اينكه خود قضاوت كنيم عامل اصلي جنايت دخترك بود يا پسرك (آرزو مي‌كرديم پسرك باشد چون اين بي‌رحمي شايد از يك بيگانه قابل تحمل‌تر و شرم‌آورتر باشد) اين را به محكمه سپرديم تا با تحقيقات كارشناسان جنايي و قضايي خبره با صرف وقت و حوصله فراوان در چندين مرحله دادگاه بدوي و تجديدنظر و پس از تاييد حكم از ديوان عالي قضايي كشور هر دو نفر را محكوم كردند يكي به حبس و ديگري را به عنوان مباشر و مقصر اصلي به قصاص. ما هنوز هم قضاوتي احساسي درباره اينكه عامل اصلي جرم كدام بودند، نداريم. ما با دانسته‌هاي پرونده و به چشم ديدن بازسازي صحنه مجاب شديم قاتل كسي جز دل‌آرا نيست ولي دردناك‌تر از مرگ مادرمان رفتاري است كه شما رسانه‌ها و بعضي از فعالان حقوق بشر و خانواده دل‌آرا و به خصوص تاكيد مي‌كنم به خصوص وكيل دل‌آرا (عبدالصمد خرمشاهي) پيش گرفته‌ايد.

خانواده ما كه از قشر تحصيلكرده و خود از علاقه‌مندان مطبوعات و فعاليت‌هاي حقوق بشري بوده و براي برخي از فعالان حقوق بشري كه واقعاً‌ عادلانه رفتار مي‌كنند و ضمن تلاش براي جلوگيري از اعدام يا قصاص افراد خون‌هاي به ناحق ريخته و بازماندگان‌شان را ضايع نمي‌كنند احترام زيادي قائل هستيم اما در هوچيگري‌هاي رسانه‌يي چنان وانمود مي‌شود كه از يك مجرم فرشته مي‌سازند و گويي ما درصدد اعدام يك هنرمند لطيف‌الطبع و بي‌گناه هستيم با علم به اينكه همه دنيا مي‌دانند هيتلر هم نقاش هنرمندي بود و از خونخواري او بي‌اطلاع نيستند، يعني ما دو بار قرباني مي‌شويم. يك بار جان مادرمان را ازدست‌رفته مي‌بينيم و يك بار حيثيت خودمان را اما بدانيد اين روش شما هيچ دلبستگي به حقوق بشر ايجاد نخواهد كرد. ما هم مانند شما و بلكه بيشتر از شما دلبسته حقوق انسان‌ها هستيم. ما به قانون كشور خودمان احترام مي‌گذاريم. قانون به گونه‌يي است كه قاتل يا بايد اعدام يا با رضايت اولياي دم پس از حبس كوتاهي آزاد شود و بار ديگر زنگ كدام خانه نگون‌بخت را به صدا درآورد. (شايد اين ‌بار شما باشيد) اگر قوانين ما با عنايت به مذهب پوياي تشيع و اجتهاد جديد مراجع محترم ديني و شرع مقدس اسلام اجازه مي‌داد در صورت درخواست اولياي دم قاتل مجازات ديگري را تحمل كند بدون شك ما به اين راغب‌تر بوديم چون همگان مي‌دانيم قتل مادرمان از يك محاكمه صحرايي هم زجرآورتر بود. مرگي بود كه حكم آن را دو نفر نادان به خاطر هوا و هوس صادر كردند، نه حكمي كه ده‌ها قاضي تحصيلكرده با تحقيق و تفحص بعد از ورود تقريبي شش سال تعيين و تصويب كردند و به جست‌وجوي هر راهي براي بي‌گناهي قاتل دل‌آرا به بن‌بست رسيدند و طبق قوانين راي صادر كردند اما اينكه راه‌هاي ديگري از جمله عفو و رضايت اولياي دم و قانون و شرع مقدس وجود داشته و دارد اما متاسفانه شيوه رفتار وكيل و خانواده دل‌آرا كه سهم زيادي در رفتار دل‌آرا داشته و دارد و شما رسانه‌ها و بعضي از مدعيان حقوق بشر در نصح حقوق مقتول و بازماندگان شرايطي را ايجاد كرد كه ما هيچ مخالفتي با اجراي حكم نداشته باشيم. با حادثه قتل فجيع مادرمان دو گونه برخورد مي‌تواند وجود داشته باشد، اول اينكه وكيل و خانواده قاتل، اكنون كه قضات محترم با صبر و درايت كامل و تحقيقات كافي كه هيچ جاي شبهه‌يي باقي نگذاشتند حكم را صادر كرده و راه ديگري جز اجراي قصاص وجود ندارد مجرميت (دل‌آرا) فرزند خود را بپذيرند و از طريق يك عذرخواهي بي‌مقدار در برابر خون يك انسان و يك آموزگار فرهيخته اولياي دم را به عفو ترغيب كنند. دوم اينكه از جرم در مدت اين چند سال دفاع مي‌كردند و به دنبال يك حرف محكمه‌پسند بودند. متاسفانه در چند سال اخير پدر دل‌آرا و وكيل او با مقاصد خودخواهانه كه بر مطلعان پوشيده نيست به نحوي عمل كرده‌اند كه او فرشته بي‌گناهي است و مادر ما به دست عوامل غيبي به قتل رسيده و دستگاه قضايي آنقدر بيكار است كه با كينه‌توزي به اين دختر و خانواده او مي‌نگرد و ما بايد سپاسگزار آنان باشيم، بلكه ما بايد از آنان اعاده حيثيت كنيم.

عزيزاني كه دوستار حق و حقيقت و عدل و انصاف هستيد يك بار مصاحبه‌هاي خانواده دل‌آرا و وكيل متهم را در چند سال اخير از ديدگاه مقتول و خانواده داغ‌ديده‌اش مرور كنيد و بنگريد چقدر آزاردهنده و متكبرانه است كه ناشي از پشتيباني نابجاي شما و مخصوصاً رسانه‌هاي برون‌مرزي است كه از هر چيزي براي ساز مخالفت زدن پيراهن عثمان درست مي‌كنند و توجه ندارند در اين ميان چه حقوقي ضايع مي‌شود. البته در اين مدت چهره‌هاي شناخته‌شده هنري و حقوق بشري منصف و شناخته‌شده‌يي رنج اين راه دراز را به خود هموار كردند و براي وساطت به رشت آمدند و همدردمان شدند و با ما اشك‌هاي غم و فراق ريختند و ما به خاطر احترامي كه براي آنان و عقايدشان و خصوصاً كارهاي حقوق بشري و انساني‌شان قائل بوديم بر خود فرض مي‌دانستيم كه درخواست‌شان را رد نكنيم اما برخوردهاي ناپسند خانواده به خصوص وكيل دل‌آرا آنان را نيز رنجاند و شيوه حمايت شما اصحاب رسانه و بعضي از نهادها فعالان و به اصطلاح زنان و حقوق بشر آنان را در ادامه و ايستادگي بر اشتباه خود هرچه بيشتر تشويق كرد، به طوري كه تقاضاي ملاقات كرديم و سه بار اين كار را انجام داديم ولي متاسفانه دل‌آرا همواره روش پدر و وكيل را پيشه گرفت و فريب حرف‌هاي عوام‌فريبانه شماها را خورد و نصايح و دلسوزي ما را با پرخاشگري پاسخگو شد. كار را به اينجا رسانيد كه راهي جز اجراي حكم دادگاه باقي نماند و عامل اصلي آن در درجه نخست وكيل و پدر دل‌آرا و در درجه دوم رفتار غيرعادلانه شما و تضييع خون مادرمان و حقوق و حيثيت بازماندگانش و در درجه سوم تاديب نشدن و گستاخي و خلاف‌هاي بيشتر دل‌آرا در زندان است كه نه‌تنها مادر ما بلكه دل‌آرا هم تا حدي قرباني اين رفتارهاي ناپسند شما خواهد بود زيرا آنان (خانواده دل‌آرا و وكيل) استفاده از فشار تبليغاتي عليه نظام، جنجال و مصاحبه با رسانه‌هاي بيگانه و سياسي‌سازي ماجرا را بر احقاق حق ما از طريق يك دلجويي لفظي ترجيح داده‌اند و اگر به روش معقول برخي از اين هنرمندان و چهره‌هاي حقوق بشري تمكين مي‌شد كار به اينجا نمي‌رسيد كه پس از حدود شش سال و آن هم با وساطت خانواده ما و خيرخواهان اجتماعي، نشست با خانواده قاتل در لحظاتي حساس با انتشار نامه‌يي مسووليت جرم دختر خود را بپذيرند و اعلام پوزش و طلب عفو نمايند. ما هم معتقد به رحمت و عفو حقوق بشر كه بارها در دادگاه‌ها به ما گوشزد شده، هستيم اما نه به بهاي تشويق كردن مجرم. اين نامه هشدار از اين جهت است كه بدانيد شايد تاكنون بدون اينكه خود خواسته باشيد افراد بسياري را به خاطر همين روش‌هاي نادرست خود، با پشتيباني‌هاي ناسنجيده و گزارش‌هاي ناصحيحي كه احساسات خانواده اولياي دم را جريحه‌دار مي‌كند به بالاي دار كشيده‌ايد.

دل آرا دارابی چهار روز ديگر اعدام مي شود

دل آرا دارابی چهار روز ديگر اعدام مي شود

نوشته‌شده توسط خبرنامه امیرکبیر بر پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۸۸ @ ۲:۰۳ ق.ظ در حقوق بشر, خبر | بدون دیدگاه

حکم قصاص دل آرا دارابي نقاش متهم به قتل تا چهار روز ديگر اجرا مي شود.
 
به گزارش خبرنگار ما دل آرا دارابي متهم است زني به نام مهين را که از اقوام پدرش بود، با همدستي پسر مورد علاقه اش به قتل رسانده است. چندي پيش مسوولان زندان به دل آرا خبر داده بودند احتمال اجراي حکم وي در همين روزها وجود دارد و اگر او مي تواند اقدامي براي جلب رضايت اولياي دم انجام دهد، هر چه زودتر اين کار را بکند. با اين وجود زمان اجراي حکم به وکيل دل آرا ابلاغ نشده بود تا اينکه ديروز به عبدالصمد خرمشاهي خبر دادند تا چهار روز ديگر موکلش اعدام خواهد شد.
 
خرمشاهي که همچنان معتقد است اين حکم قانوني نيست، در اين باره به خبرنگار ما گفت؛ تنها راه باقي مانده اين است که هنرمندان و افرادي که مي خواهند دل آرا زنده بماند، با اولياي دم تماس بگيرند و از آنها بخواهند از خواسته خود يعني قصاص صرف نظر کنند. وي ادامه داد؛ من همچنان بر بي گناهي موکلم تاکيد دارم و مي گويم ايرادهاي زيادي در پرونده وجود دارد و مدارک موجود در پرونده نشان مي دهد اين دختر قاتل نيست. دل آرا چپ دست است و با توجه به ضربات وارده به مقتول و شواهد ديگري که در پرونده وجود دارد، ممکن نيست اين دختر قاتل باشد. حيات چيزي نيست که بتوان آن را بازگرداند و اگر دل آرا اعدام شود و سپس بي گناهي او به اثبات برسد، ديگر نمي توان اين دختر جوان را که از ۱۷ سالگي در زندان بوده، به زندگي بازگرداند. البته من هم با اولياي دم همدردي مي کنم و به آنها تسليت مي گويم اما از آنها مي خواهم راضي نشوند خون بي گناهي ريخته شود. خرمشاهي افزود؛ قتل با روحيه دل آرا که يک هنرمند و نقاش است و حتي در دوران زندانش چندين نمايشگاه برگزار کرده،سازگاري ندارد. اين دختر سال هاي گذشته در زندان سختي هاي بسياري را تحمل کرده در حالي که بي گناه است. بنابراين از تمام کساني که مي توانند دل آرا را از اعدام نجات دهند، تقاضا دارم به اين دختر کمک و براي جلب رضايت با اولياي دم صحبت کنند. اين در حالي است که پدر دل آرا دارابي نيز طي نامه يي از رئيس قوه قضائيه تقاضا کرده است دستور توقف اجراي حکم دل آرا را صادر کند.
 
پدر دل آرا در نامه خود نوشته است؛ «شش سال است که در کابوس مرگ و زندگي دخترم زندگي مي کنم؛ دختري هنرمند که با سختي زياد او را بزرگ کردم و تحويل جامعه دادم. دل آرا دختري نقاش و هنرمند است، با روحيه يي بسيار لطيف که اگر تحت مشاوره قرار گيرد مشخص مي شود او نمي تواند حتي به يک حيوان آسيب برساند چه رسد به يک انسان. جناب آقاي شاهرودي، در عذاب اعدام يک دختر ۲۳ساله زندگي کردن کار بسيار دشواري است. هيچ کس نمي تواند اين لحظات دردناک را که من شش سال تحمل کردم، تحمل کند. اما آنچه به من قوت مي داد و سختي ها را تحمل مي کردم اين بود که دخترم با توجه به مدارک بسياري که ارائه شد و شما نيز آن را بررسي کرديد از قصاص تبرئه شود. چطور ممکن است وقتي يک دختر و يک پسر در جايي حاضر هستند، اين دختر باشد که مرتکب قتل شود و پسر فقط نظاره گر ماجرا باشد.»در ادامه اين نامه آمده است؛ جناب آقاي شاهرودي، من ملتمسانه از شما مي خواهم با توجه به اختيارات تان دستور توقف اجراي حکم دخترم را صادر کنيد تا فرصتي دوباره براي بررسي ايرادهاي پرونده او به وجود آيد. قصاص دل آرا تنها قصاص دختر من نيست. قصاص يک هنرمند جوان است که از ۱۷سالگي، بهترين سال هاي عمرش را که مي توانست پيشرفت کند و فرد مفيدي براي جامعه باشد در زندان بوده است. از شما خواهش مي کنم يک بار ديگر فرصت اثبات بي گناهي اش را به او بدهيد.
 
دل آرا دارابي متهم است سال ۸۲ در شهرستان رشت همراه پسر مورد علاقه اش به خانه زني به نام مهين که دختر عموي پدرش بوده،رفت و او را با ضربات چاقو کشت.
 
دل آرا که توسط پدرش به ماموران سپرده شد ابتدا ادعا کرد خودش مرتکب قتل شده و پسر جوان در اين قتل نقشي نداشته است اما در جلسه محاکمه اش قتل را انکار کرد و گفت؛ من و آن پسر با هم دوست بوديم. او هميشه به من ابراز علاقه مي کرد و مي گفت مرا دوست دارد. همين رفتارش باعث شده بود به وي اعتماد کنم. چند روز قبل از حادثه به من گفت سندي جعلي پيدا کرده است که متعلق به خانه مهين دختر عموي پدرم است و فردي مي خواهد با اين سند جعلي خانه را بفروشد و او از من خواست با مهين قرار بگذارم و براي اينکه بتواند اين موضوع را به مهين بگويد، به خانه وي برويم. من هم اين کار را کردم. روز حادثه من و او به خانه مهين رفتيم. وقتي من براي آوردن چاي وارد آشپزخانه شدم، صداي فريادي شنيدم. يکدفعه ديدم پسر جوان با چوب به سر مهين کوبيده و او را خون آلود کرده است. بعد هم از من چاقو گرفت و با چند ضربه چاقو او را کشت.
 
وي ادامه داد؛ من به شدت ترسيده بودم. بدون اينکه وسايلم را بردارم از خانه خارج شدم. بعد يکدفعه يادم افتاد وسايلم را جا گذاشته ام. پسر مورد علاقه ام گفت حاضر نيست به آن خانه برگردد. من هم به ناچار با پسر ديگري که خواستگارم بود، تماس گرفتم و موضوع را به او گفتم. او هم قبول کرد به خانه برود و کيف را بياورد. او اين کار را کرد اما بعد با پدرم تماس گرفت و موضوع را به وي اطلاع داد. وقتي پدرم به خانه آمد بدون اينکه اجازه دهد من حرفي بزنم مرا به پليس تحويل داد. من که سرخورده و تنها بودم تحت تاثير حرف هاي پسر مورد علاقه ام قرار گرفتم. او به من گفت تو قتل را گردن بگير چون کمتر از ۱۸ سال داري اعدام نمي شوي. من که از سوي خانواده ام هم طرد شده بودم به قتل اعتراف کردم اما اين اعترافات واقعيت نداشت.
 
دل آرا که در اين شش سال روزهاي پرفراز و نشيبي را پشت سر گذاشته است اکنون به سخت ترين روز هاي عمرش رسيده چرا که به او ابلاغ کرده اند تا چهار روز ديگر اعدام خواهد شد و در صورتي که اولياي دم رضايت ندهند يا دستور توقف اجراي حکم از سوي رئيس قوه قضائيه صادر نشود، اين دختر به دار آويخته مي شود.
 
روزنامه اعتماد

دلارا دارابی در آستانه اعدام‏

روزآنلاين؛ سارا مقدم ‏: دلارا دارابی دختر نقاشی که به دلیل اقرار به قتل در هفده سالگی، بیش از پنج سال را در زندان رشت گذرانده ‏است، با داشتن استیذان و پایان گرفتن مراحل قانونی پرونده اش، در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد. ‏
‏ عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دلارا دارابی با اعلام این خبر به روز گفت که موکلش در نخستین ساعات سال جدید، ‏در تماسی تلفنی به او از زمزمه هایی که در زندان، درباره احتمال اجرای حکم اعدام شده ابراز نگرانی کرده ‏است. ‏
خرمشاهی درباره پرونده دلارا که از سن هفده سالگی با اتهام قتل در زندان مرکزی شهرستان رشت زندانی ‏است، می گوید: سال گذشته این پرونده مراحل حقوقی اش را طی کرد و ظاهرا به دلیل اینکه یکی از فرزندان ‏مقتول، رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام نکرده، در مرحله اجرای حکم باقی ماند.‏
وکیل دلارا می افزاید: اجرای حکم اعدام دلارا، با توجه به اینکه پرونده استیذان هم گرفته است، در صورتی که ‏اولیاء دم مصر به اجرای حکم باشند، امکان دارد و از این نظر نگرانی او بی دلیل نیست. ‏
دلارا دارابی در آبان ماه سال 86، در حالی که 17 سال بیشتر نداشت، مسوولیت جنایتی را که طی آن یکی از ‏بستگان پدرش به قتل رسیده بود را به عهده گرفت. طبق اقرار دلارا و نکاتی که او در بازسازی صحنه گفت، ‏دادگاه وی را به عنوان متهم ردیف اول پرونده معرفی کرد. درحالی که او پس از این اقرار اولیه، علت اقرارش را ‏علاقه زیاد به پسری عنوان کرد که به گفته دلارا ، عامل اصلی جنایت بود. دلارا حتا برای قبولاندن دادگاه به ‏اینکه وی قاتل است، عنوان کرده بود که به دلیل اینکه ورزشکار است و کاراته کار می کند، توانسته است با وجود ‏جثه کوچک و نحیفش، حریف مقتول، که خانمی تنومند بود، شود. ‏
‏ پس از اقراری که یکی از دلایل اصلی صدور حکم قصاص علیه وی بود، از اقرار خود پشیمان شد و ارتکاب به ‏قتل را انکار کرد. اما انکار پس از اقرار، مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفت. اما پس از چندی، وکیل وی متوجه ‏شد که او چپ دست است، در حالی که همه ضربه های وارد شده ، از سمت راست وارد شده بود. ‏
خرمشاهی در این باره خاطرنشان مي کند: قاضی محترم پرونده عنوان کرده بود که درصورتی که ثابت شود که ‏دلارا چپ دست است، مسیر پرونده تغییر خواهد کرد. اما با وجود قطعی شدن این مساله، و با وجود استعلامی که ‏از آموزش و پرورش رشت کرده بودیم که نشان می داد این دختر هرگز اهل ورزشهای رزمی و کاراته نبوده و ‏در هیچ باشگاه ورزشی هم تمرینی از این دست نداشته است، و همه سخنانی که درباره توانمندی ورزشی خود ‏گفته ، نادرست بوده، اما مسیر پرونده تغییر نکرد و نتیجه دادگاه دوم ( شعبه 107 دادگاه اطفال رشت) نیز صدور ‏حکم اعدام برای دلارا بود. (این حکم در شعبه 33 دیوان عالی کشور تایید شد. )‏
وی می افزاید: حالا برای گفتن دوباره این حرفها خیلی دیر است. به هر حال مسیر قانونی طی شده و با وجود همه ‏ایرادهایی که از نظر بنده در این پرونده وجود دارد و به آنها پاسخی داده نشده و آنچنان که باید و شاید کشف ‏واقعیت نشد، دلارا در آستانه اجرای حکم قرار دارد و هیچ مرجع قانونی جز اولیاء دم نمی توانند او را از این ‏خطر دور کنند. ‏
وی با تاکید بر این که وظیفه وکیل دفاع قانونی در دادگاه است ، می گوید با این وجود با توجه به اینکه بی گناهی ‏موکلم برای من محرز است، از اولیاء دم می خواهم که از خون این دختر بگذرند. او دختری است که همه زندگی ‏اش را با نقاشی و هنر گذرانده بود و بزرگترین خطای زندگی اش دل بستن به پسری بود که به خاطر او به این ‏روز افتاد. اما این همه تاوان آیا برایش کافی نیست که بهترین سالهای عمرش را پشت میله های زندان و در بد ‏ترین شرایط روحی و جسمی بگذراند؟ ‏
آبان ماه سال 85 ( سه سال پس از زندانی شدن دلارا )، نمایشگاهی از آثار نقاشی دلارا دارابی به همت آسیه ‏امینی روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، در گالری گلستان تهران برگزار شد. این نقاشی ها حاصل لحظه های ‏تنهایی دلارا در زندان بود و بازدیدکنندگان بسیاری را به گالری گلستان کشاند. اما آوازه هنر سیاه و تلخ این ‏هنرمند کم سن و سال که از چهار سالگی به گفته مادرش با رنگ و قلم مو زندگی کرده است، نیز نتوانسته است او ‏را از زندان و مرگ و خواب اعدام نجات دهد.‏
در نامه خیر مقدم دلارا دارابی به بازدیدکنندگان نمایشگاهی که از نقاشی های دلارا برپا شده بود ، نوشته بود : ‏‏”سه سال است كه در كنج يك اتهام دور خودم مي چرخم و حلاجي مي كنم. من به بزرگواري ها محتاجم ولي نه به ‏ترحم يا بخشايش به جز از خداوندم. گرچه مي دانم اين قصه تنهابايد با بخشودگي حل شود و سه سال مبارزه براي ‏احقاق حقم و شنيده شدن اينكه بي گناهم به جايي نخواهد رسيد…”

گزارش فریده غایب از سمینار اعدام اطفال زیر 18 سال

Source: http://mohegh.blogfa.com/post-37.aspx
http://farhangdaily.com/page/87-12-10/asibhayeejtemae.htm

«من حسین ترنج، هزار و 725روز زندگی‌ام را در زندان بودم. باور کنید هزار و 725بار قصاص شدم و از خانواده مرتضی خواهش می‌‌کنم مرا ببخشند. من می خواهم زنده بمانم و به خاطر این اتفاق مرا اعدام نکنید».

صدای لرزان حسین از پشت گوشی تلفن شنیده می‌‌شود و این طرف خط مادرش ‌های‌های گریه می‌‌کند.

مادر می‌‌گوید: «هفت سال است که حسین در زندان به سر می‌‌برد و در تمام شب‌های این هفت سال خواب لحظه اعدام حسین را می‌‌بینم». پشت لب پسر در زندان سبز شده و تا 18سالگی بیشتر فرصت زندگی به او نداده‌اند.

این بخشی از صحنه‌های فیلمی است که اعدام کودکان زیر 18 سال در ایران را به تصویر می‌‌کشد. بهنام، سعید، بهنود، مصطفی، حسین و نوجوانانی که مرتکب قتلی ناگهانی و ناخواسته شده‌اند و حالا در زندان منتظرند 18 سالشان فرا برسد و پای چوبه دار بروند.

جشن تولد برای این کودکان معنای دیگری دارد. آنها در هر جشن تولد یادشان می‌‌افتد که به 18سالگی و روز اعدام نزدیک می‌‌شوند.

مادران صلح در دفاع از این کودکان همایشی را با عنوان «آسیب‌شناسی احکام متهمان زیر 18 سال» برگزار و با بررسی روانشناختی، حقوقی و اجتماعی اعدام این کودکان را محکوم کردند.

دوران پرتلاطم نوجوانی

«در جوامع پیچیده امروزی 18 سال برای پذیرش مسئولیت بزرگسالی کم است. بزرگسالی پیچیده‌تر از آن است که بتوان به طور ناگهانی به آن
نائل شد».

شیوا دولت‌آبادی روانشناس و استاد دانشگاه علامه طباطبایی از دوره پرتلاطم نوجوانی می‌‌گوید. دوره‌ای که از تغییرات جسمانی آغاز می‌‌شود و تغییرات شناختی، پرواز ذهن و خیالپردازی‌ها را به دنبال دارد.

می‌‌گوید: «به کودکانمان برای رسیدن به بزرگسالی باید فرصتی بدهیم. فرصتی که کودک در آن دوران بیاموزد چگونه بر هیجان‌هایش غلبه کند و نباید با ورود ناگهانی‌اش به بزرگسالی غافلگیرش کنیم».

به گفته این استاد دانشگاه، نوجوانی مفهومی جدید است که با شهرنشینی گسترش یافته، واگرنه در دوران قبل از شهرنشینی کودکان با برگزاری مناسکی ساده وارد مرحله بزرگسالی می‌‌شدند. تغییر جسمی کودکان را وارد مرحله بزرگسالی می‌‌کرد در حالی که در جوامع پیچیده امروزی 18 سال برای پذیرش مسئولیت بزرگسالی کم است. بزرگسالی پیچیده‌تر از آن است که بتوان به طور ناگهانی به آن نائل شد.

او دراین باره بیشتر توضیح می‌‌دهد: «اولین نشانه‌های بلوغ از حدود 11 سالگی شروع می‌‌شود و تا 18 سالگی و حتی تا 20 سالگی ادامه دارد. برنامه‌های از پیش تعیین شده هورمون‌ها به هیپوتالاموس دستور می‌‌دهد ترشحات جنسی این نوجوانی که خود دارد تغییرات فراوانی را تحمل می‌‌کند، افزایش پیدا کند.

بنابراین به دنبال تغییرات هورمونی و تغییر اندام جنسی و بلوغ جسمانی و جنسی در نوجوان مشاهده می‌‌شود».

دولت‌آبادی معتقد است در این دوران به نوجوانان باید فرصتی داد تا به این شرایط عادت کنند و شیوه کنترل هیجان‌هایشان را بیاموزند: «دختر 14ساله‌ای را در نظر بگیرید که به بلوغ جنسی رسیده است اما آیا این بلوغ به معنای آمادگی‌اش برای باردار شدن است.

قطعا بدن او هم چند سالی برای آماده شدن رحم برای بارداری نیاز دارد و طبیعت جسمی او این شرایط را برایش فراهم کرده است. به دختری که از بزرگ شدنش لذت نمی‌برد باید فرصت داد یا به پسری که از بلوغ دیررس خود دچار مشکل عاطفی می‌‌شود باید فرصت داد».

همزمان با تغییرات جسمی، تغییرات دیگری در نوجوان ایجاد می‌‌شود. دولت‌آبادی دراین باره می‌‌گوید: «تغییرات شناختی در این مقطع آغاز می‌‌شود. خیالپردازی‌ها اوج پیدا می‌‌کنند و همزمان با تغییرات هورمونی وضعیت اجتماعی نوجوان هم دچار تحول می‌‌شود. در این دوره او نه کودک محسوب می‌‌شود و نه بزرگسال».

در جسم‌های در حال تغییر هیجان‌هایی هست، اما این هیجان‌ها چگونه ابراز می‌‌شوند. دولت‌آبادی می‌‌گوید: «در جامعه ایران با فقر شادی مواجه‌ایم. کودکان و نوجوانان در این فضای بدون شادی هیجان‌هایشان را در قالبی مانند علاقه به فوتبال شکل می‌‌دهند. در همین فضا سایه کنکور و ادامه تحصیل روی نوجوانان ما سنگینی می‌‌کند و در مجموع این عوامل، ترکیبی ایجاد می‌‌کند که کودک ما در این مرحله با بحران مواجه شود.

به باور این استاد دانشگاه در مرحله بلوغ هنوز نوجوان به رشد اخلاقی نرسیده و آنها همچنین به «هوش هیجانی»شان آگاهی ندارند. آنها درباره بیولوژی خشم چیزی نمی‌دانند.

او می‌‌گوید: «نوجوانی یک پرش و برش نیست بلکه فرآیند طولانی شکل‌گیری تغییرات هورمونی، شناختی، هیجانی، اخلاقی و اجتماعی است که باید طوری همراه باشند تا نوجوان دچار بحران نشود واگرنه در یک لحظه نوجوان کنترلش را از دست می‌‌دهد و یک پرخاشگری می‌‌تواند به قتل منجر شود».

فقر، جهل و ترس سه عاملی است که به اعتقاد این روانشناس باعث سوق دادن نوجوانان به کنترل نکردن رفتار‌هایشان می‌‌شود. فقر، انسان را به حاشیه می‌‌راند و او را با جامعه‌اش غریبه می‌‌کند. او را وادار می‌‌کند به رفع نیاز‌های آنی‌اش فکر کند. دوراندیشی و اخلاق زمینه حمایتی می‌‌خواهد که متاسفانه در جامعه ما نه تنها این عوامل تقویت نمی‌شود بلکه تاکید می‌‌شود آنکه خشن‌تر است موفق‌تر است و بنابراین الگو‌برداری و پرخاشگرتر شدن مهم‌تر می‌‌شود.

وسمقی: فقها تعیین سن مسئولیت کیفری را به کارشناسان بسپارند

بررسی تطبیقی سن کیفری و سن قانونی از دیدگاه فقه را صدیقه وسمقی، حقوقدان در این همایش مطرح می‌‌کند. به اعتقاد او تشخیص سن مسئولیت کیفری موضوعی عرفی است و نه شرعی که کارشناسان این حوزه شایستگی تشخیص سن مسئولیت کیفری را دارند.

او می‌‌گوید: «قانونگذاری محصول دوره‌ای از تاریخ زندگی بشر است که انسان با تمدن آشنا می‌‌شود. از زمانی که انسان متمدن می‌‌شود به امنیت، عدالت و نظم احساس نیاز پیدا می‌‌کند و به تدوین قوانین می‌‌پردازد. قوانین ما متاسفانه محصول دوره‌ای است که هنوز انسان به تمدن قدم نگذاشته بود. این استاد دانشگاه دو سوال را در ابتدای سخنانش مطرح می‌‌کند؛ اول اینکه سن قبول مسئولیت کیفری و مدنی چه سنی است، و دوم اینکه تشخیص این سن با کدام مرجع است، و در پاسخ می‌‌گوید: «در منابع فقهی دو دوره برای انسان ذکر شده است. دوران طفولیت و کودکی و دوران بزرگسالی که برابر است با قبول تمام مسئولیت‌های کیفری و مدنی. براساس روایات، فقها دوران طفولیت دختر را 9 سال قمری یعنی هشت سال و 9 ماه شمسی دانسته‌اند و برای پسران 15 سال قمری را انتخاب کرده‌اند. چراکه 15 قرن پیش در حجاز وقتی از کسی سوال می‌‌شد دختر در چه سنی بالغ می‌‌شود این پاسخ را می‌‌شنید و این زمان ظاهر شدن بلوغ جسمی بوده است».

به گفته وسمقی اگر دوره بزرگسالی دختران آن زمان در 9 سالگی آغاز می‌‌شد به این دلیل بود که آن دوران مسئولیت مدنی بسیار کم و ساده بود. پسران و دختران بعد از بلوغ جنسی ازدواج می‌‌کردند بدون آنکه نگران مسئولیت‌های مدنی، پیدا کردن کار،ادامه تحصیل در دانشگاه و … باشند و فقهای ما نیز بدون توجه به این نکته سن تکلیف دختران و پسران را از روایات اخذ کرده‌اند. اما آیا استفاده از روایات به این شکل صحیح است.

او در ادامه می‌‌گوید: «در آیات و روایات به نکته مهم‌تری به نام رشد بر می‌خوریم. آیه پنج سوره نساء تاکید می‌کند به یتیمان زمانی ارث و اموال باقی مانده از پدرشان را بدهید که اولا بالغ شده باشند و دوم اینکه رشد عقلی کرده باشند. حتی در کتب فقهی هم آمده که برای شناسایی عاقل از سفیه ببینید که سفیه چگونه اموال خود را خرج می‌کند».

به باور وسمقی تنها بلوغ جسمی ‌برای تعیین سن مسئولیت کیفری او می‌گوید: «نکته قابل انتقاد در فقه این است که فقها بلوغ را بلافاصله به عقل ضمیمه کرده‌اند و می‌گویند وقتی فردی بالغ شد، عاقل هم می‌شود در حالی که شخص می‌تواند دیوانه و سفیه نباشد اما رشید هم نباشد و هنوز برای رسیدن به رشد عقلی راه باقی مانده است، و فقها به این فاصله بی‌توجه بوده‌اند».

او همچنین درباره شایستگی تشخیص سن مسئولیت کیفری می‌گوید: «تعیین موضوعات عرفی برعهده فقها نیست. یک ظرف مایع را در نظر بگیرید که تشخیص آب یا شراب بودنش بر‌عهده کسی باید باشد که مهارتی در این زمینه دارد بنابراین تشخیص سن مسئولیت کیفری هم باید برعهده کارشناسان این حوزه باشد و نه فقها».

به اعتقاد او چالش امروز ما این نیست که بگوئیم مجرم نباید مجازات شود بلکه سوال ما این است که آیا دختر 9ساله بزرگسال است، و می‌گوید: «من تعجب می‌کنم چرا این را به عنوان حکم خدا در نظر گرفته‌اند. اگر پذیرفته‌ایم که زیر 18 سال کودک است پس دیگر نمی‌توانیم او را مشمول مجازات‌های بزرگسالان کنیم و اگر تردید داریم که 18 سال پایان دوره طفولیت است بهتر است که تعیین این سن را به کارشناسان بسپاریم و نه فقها».

و در پایان یادآور می‌شود که مشکل ما ناشی از قانونگذاری است و فقها باید هر چه سریع‌تر به این نکته پی ببرند و در قوانین بازنگری کنند.

بی‌عدالتی در دادرسی

محمد مصطفایی وکیل حدود 30 کودک زیر 18 سال که حکم اعدام گرفته‌اند پس از نمایش کلیپی در همین باره به پشت تریبون می‌رود. این بار در چشم‌های این وکیل و حاضران در جلسه اشک جمع شده است. مصطفایی با بغضی در گلو می‌گوید: «بیش از 10بار این فیلم را دیده‌ام و هر بار هم نتوانسته‌ام جلوی اشک‌هایم را بگیرم».

او ادامه می‌دهد: «براساس آمار بیشتر کودکان زیر 18سالی که مرتکب جرم شده‌اند به علت یک اتفاق و قرار گرفتن در شرایطی خاص مرتکب جرم شده‌اند اما دادرسی‌هایی که برای آنها انجام می‌شود، نادرست است».

او درباره نحوه دادرسی‌ها می‌گوید: «در مرحله اول دادرسی کودکان حق انتخاب وکیل ندارند در حالی که در دنیا براساس قانون، مجرم تنها در حضور وکیل خود حرف می‌زند. در مرحله تفهیم اتهام مرجع قضایی این سوال را مطرح می‌کند که شما به قتل عمد متهم هستید آیا این اتهام را می‌پذیرید، و کودک ناآشنا به قوانین این اتهام را می‌پذیرد و در ادامه توضیح می‌دهد در حالی که قاضی اصلا به این دفاع مشروع اهمیتی نمی‌دهد».

به اعتقاد مصطفایی دو بی‌عدالتی یعنی نبود وکیل در دادرسی و عدم بی‌طرفی قضات در دادرسی که دلایل له متهم و علیه متهم را جمع‌آوری نمی‌کند در پرونده‌ها دیده می‌شود. او با اشاره به دو سند بین‌المللی میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز کنوانسیون حقوق کودک یادآور می‌شود مجازات اعدام و نیز حبس ابد برای کودکان زیر 18 سال ممنوع است و دولت‌ها موظفند آن را اجرا کنند، در حالی که در ایران ما همچنان شاهد اعدام کودکان زیر 18 سال هستیم.

منتشر شده در روزنامه فرهنگ آشتی به همراه دو یادداشت و گزارشی از تلاش مادران صلح برای توقف اعدام یک نوجوان

 

Iran Human Rights statistics announced

The Organization Iran Human Rights have announced their latest statistics on executions in Iran including the execution of juvenile offenders:

Iran Human Rights: at least 350 executions in 2008 in Iran
 
گزارش سالانه سایت حقوق بشر ایران: مجازات اعدام در ایران در سال 2008
http://iranhr.net/spip.php?article964
 
 IRAN: ALMENO 350 LE CONDANNE A MORTE NEL 2008
Iran Human Rights
Spokesperson
 
Mahmood Amiry-Moghaddam
Iran Human Rights
Spokesperson