متهمان زير 18 سال در ايران در انتظار چوبه دار

زهرا جعفرزاده   منتشر شده در روزنامه اعتماد ملی

مرگ را باور نداشت، «من باورم نمي‌شه که مي‌خوام بميرم»، تنها آرزويش آزادي بود و درس خواندن، «تنها آرزوم اينه که يه روز از زندان برم بيرون و وارد جامعه بشم و درسم را ادامه بدم»، سال‌ها بود كه چيزي از زندگي نفهميده بود و از پشت ميله‌ها پرواز را آرزو مي‌كرد. «چيزي از زندگي نفهميدم، اون زمان من عاقل نبودم و سر هيچ با مقتول درگير شدم هنوز باورم نميشه که من آدم کشتم». او گريه مي‌كند، گريه بر سال‌هاي از دست داده زندگي‌اش. چند روز قبل از مرگ، تنها آرزويش بخشش بود، آرزويي كه هيچ وقت به‌دستش نياورد. «خيلي دوست دارم خانواده مقتول رو ببينم؛ با اونها حرف بزنم و بخشش بخوام». قصد كشتن نداشت، اين را بارها گفته بود اما…
بهنام زارع، خرداد ماه سال 68 در خانواده‌اي فقير و كشاورز روستايي در شيراز به دنيا آمد، وقتي 16 سالش بود، بچه محل خود را بر سر ماجرايي كودكانه كشت، مي‌گفت قصد داشت با تبرزيني به دست دوستش بزند اما با حركت مقتول، ضربه به گردن اصابت كرد. به سرعت محاكمه شد و با همان سرعت و شدت در صدور حكم، پنجم شهريورماه 8٧ اعدام شد.
اينها تنها گوشه‌اي از سرنوشت تلخ بهنام‌زارع‌ها و رضا حجازي‌هايي است كه در سن نوجواني در شرايطي تقريبا يكسان و با روشي مشابه دست به ارتكاب قتل زده‌اند که اين موضوع خود حكايت از تصميم‌گيري كودكانه و نابالغ بودن آنها در كنترل عصبانيت‌هاي لحظه‌اي در درگيري‌ها دارد. گذشته از نحوه ارتكاب قتل و شرايط و زمان وقوع حادثه، نکته قابل توجه نحوه برخورد با اين متهمان است که به خاطر كم سن بودن در گروه كودكان قرار مي‌گيرند. در بسياري موارد اين كودكان بزهكار محكوم به مرگ شده و تا رسيدن به سن 18 سالگي در زندان نگهداري مي‌شوند، در اين مدت يا در دادگاه تجديدنظر موفق به لغو حكم مي‌شوند يا با رضايت اولياي دم، آزادي دوباره را تجربه مي‌كنند اما بررسي‌بسياري از پرونده‌ها نشان از حقيقت تلخي دارد كه وضعيت ايران را در ميان ساير كشورهاي امضا كننده كنوانسيون حقوق كودك به خطر مي‌اندازد. در حالي كه در سال 1372 كنوانسيون حقوق كودك وارد صحن علني مجلس شوراي اسلامي شد و نمايندگان مجلس با اكثريت آراء مواد آن را به تصويب رسانده و پس از آنكه كنوانسيون به شوراي نگهبان ارجاع شد، اعضاي شورا با حق شرط، كنوانسيون حقوق كودك را تأييد كردند، اما با اين حال در طول سال شاهد وقوع چندين مورد صدور و اجراي حكم قصاص نفس هستيم.
شوراي نگهبان در نظريه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شوراي اسلامي، به طور مشخص، موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام كرد: «بند 1 ماده 12 و بند‌هاي 1و3 ماده 13 و بند 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد». نتيجه اينكه به غير از موارد ياد شده، ديگر مواد كنوانسيون هيچگونه مغايرتي با شرع نداشته و در محاكم دادگستري مستند به ماده 9 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد:« مقررات عهودي كه طبق قانون اساسي بين دولت ايران و ساير دول، منعقد شده باشد در حكم قانون است»، لازم‌الرعايه است.
اين در شرايطي است كه در ماده 37 كنوانسيون حقوق كودك آمده است: «كشورهاي عضو تضمين خواهند كرد كه: مجازات مرگ يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرم‌هايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي‌شوند اعمال شود.»
بر اين اساس و با توجه به مستندات موجود، نمي‌توان حكم به قصاص نفس كودك 16 ساله را صادر كرد چرا كه اختلاف در سن «بلوغ شرعي» با تصويب اين كنوانسيون و تأييد آن از سوي شوراي محترم نگهبان رفع و در خصوص مجازات‌هاي سالب حيات، سن كودك «زير 18 سال» است، با اين حال متاسفانه محاكم دادگستري كشورمان به اين موضوع مهم و اساسي توجه نكرده و همچنان سن مسووليت كيفري را در دختر 9 سال تمام قمري و در پسر 15 سال تمام قمري در نظر مي‌گيرند.
نقض قانون به رغم امضاي دو معاهده
تمامي اين اتفاقات در شرايطي رخ مي‌دهد كه ايران يكي از كشورهاي امضاكننده ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق كودك است، در ماده 6 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، آمده است:«حكم مرگ نبايد براي جرائمي صادر شود كه افراد زير 18 سال مرتكب شده‌اند» و ميثاق حقوق كودك، در ماده 37 خود مي‌‌گويد:‌«نه حكم اعدام و نه حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد براي جرائمي صادر شود كه افراد زير 18 سال مرتكب شده‌اند». بر اين اساس ايران موظف است مفاد هر دو معاهده را رعايت كرده و به طور دوره‌اي گزارش دهد كه چه اقداماتي براي تحقق اين معاهده‌ها انجام داده است.
ايران ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي را بدون هيچ حق تحفظي در سال 1975 تصويب كرد. از آن هنگام، هيچ ‌يك از دولت‌هاي امضا كننده معاهده، اين موضع را تغيير ندادند اما ايران به هنگام تصويب ميثاق حقوق كودك در سال 1994 اظهار كرد كه «اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه هر ماده اين ميثاق را كه با حقوق اسلامي و قانون بين‌المللي جاري ناسازگار باشد اجرا نكند.»
ايران رتبه نخست اعدام متهمان زير 18 سال
نكته قابل توجه در گزارش‌هاي جهاني پيرامون اجراي احكام اعدام براي متهماني كه در سن كمتر از 18 سال مرتكب قتل شده‌اند، چنانچه تنها پنج کشور جهان به اعدام افرادي که در هنگام کودکي مرتکب جرم شده‌اند پايان دهند، اجراي ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک جهاني خواهد شد و در هيچ کشوري اعدام اطفال زير 18 سال نخواهيم داشت. ايران، عربستان سعودي، سودان، پاکستان و يمن پنج کشوري هستند که اطفال زير 18سال را پس از محاکمه و در صورتي که مرتکب جرمي شوند که مجازات مرگ براي اشخاص بزرگسال در نظر گرفته باشد، به مرگ محکوم كرده و حکم صادره عليه نوجوانان را اجرا مي‌كنند.
بر اساس همان گزارش‌ها در بين پنج کشور ياد شده، ايران رتبه نخست مجازات سلب حيات براي اين دست از افراد را به خود اختصاص داده است. به گونه‌اي که از سال 1375 تاکنون 33 نوجوان در کل جهان – طبق آمار غير رسمي – اعدام شده‌اند که از اين 33 نوجوان؛ ايران 27 نفر، عربستان سعودي 2 نفر، سودان 2 نفر، پاکستان يک نفر و يمن نيز يک نفر اعدام را به خود اختصاص داده است. اين در حالي است که از 192 کشور عضو کنوانسيون حقوق کودک اکثريت قريب به اتفاق آنها به تعهدات خود در قبال مفاد کنوانسيون به خصوص ماده 37 آن عمل كرده و از اعدام اطفال زير 18 سال خودداري مي‌کنند.
به هرحال نمي‌توان جامعه‌اي را بدون مجرم يافت حتي افرادي که در سنين پايين هنجارشکني مي‌کنند نيز در جامعه وجود دارند. اما چنانچه کودکي مرتکب جرم حتي قتل ديگري شد چه بايد کرد؟ آيا بايد کودک را به حال خود گذاشت؟ آيا مي‌بايست زندگي را بر او تنگ کرد؟
آنها هر روز کابوس مي‌بينند
آنها هر روز کابوس مرگ مي‌بينند و روزي هزار بار مي‌ميرند. چرا که با صدور حکم به اعدامشان هر لحظه منتظرند تا مامور اجراي حکم آنها را صدا زده و پاي چوبه دار ببرند. اين نااميدي از زندگي براي کودکان که تنها در کشور ما رواج دارد در روحيه آنها به شدت تاثير گذاشته و حتي زماني که از زندان آزاد مي‌شوند نمي‌توانند به حالت طبيعي خود بازگردند. خانواده آنها در بسياري از موارد نا اميد از حيات فرزندان خود هستند و هر لحظه با فرزندان خود مي‌ميرند و زنده مي‌شوند. آنها نيز هنگامي که با حکم اعدام فرزندشان مواجه مي‌شوند، زندگي را بن بستي براي خود تصور کرده و روز و شب به دنبال راهي هستند تا فرزندشان از مرگ رهايي يابد. همه اينها در شرايطي است كه در سال‌هاي اخير با رسانه‌اي شدن موضوع اعدام متهمان زير 18 سال در ايران، برخي از اولياءدم نظير- آنچه در پرونده «بهنود شجاعي» نوجواني كه در 17 سالگي مرتکب قتل شده بود، ديده شد ــ نهايت استفاده را از توجه عمومي به موضوع كرده و ‌بي‌توجه به آنچه در قانون و شرع پيرامون ديه آمده است، براي بخشش، مبالغي از خانواده متهم درخواست مي‌كنند كه تهيه آن حتي براي افراد متمول نيز كار آساني نيست چه رسد به خانواده اين متهمان كه عمدتا شرايط اقتصادي مناسبي ندارند.
به گفته كارشناسان اجتماعي، ناهنجاري کودکاني که در نهايت به يك قاتل تبديل مي‌شوند محدود به طبقه خاصي از اجتماع نمي‌شود. اين امکان وجود دارد که کودک در هر طبقه‌اي از اجتماع که باشد به صورت کاملا ناخودآگاه دست به قتل زند اما در طبقاتي که کمتر به خواسته‌هاي کودکان اهميت داده مي‌شود از جمله طبقات فقير يا کم درآمد جامعه که فشارهاي مادي باعث فراموشي خواسته‌هاي کودکان مي‌شود و يا خانواده‌هاي پرجمعيت که والدين نمي‌توانند وقت خود را صرف تربيت صحيح فرزندان خود کنند مي‌توان بيشتر از طبقات ديگر شاهد وجود کودکان قاتل شد. اما تشابه اصلي در ميان قاتلان کودک اين است که همگي آنها – چه از طبقه فقير، کم درآمد يا ثروتمند جامعه باشند – دچار نقص شديد عاطفي و تربيتي بوده و کوتاهي والدين در برآورده کردن نيازهاي ضروري آنها اعم از مادي و معنوي، باعث ايجاد بزه در کودکان شده است. اين سهل‌انگاري و کوتاهي در اولويت قراردادن حقوق کودکان و خواسته‌هاي آنها، مي‌تواند از وضع زندگي خانوادگي آنها نشأت بگيرد، چرا که خانواده‌هايي با درآمد مکفي و داشتن زمان در تربيت صحيح فرزندان خود، ذهن کودک را به راه راست هدايت کرده و براي کودکان آينده‌اي ترسيم مي‌کنند که بيش از هر چيز خدمتگزار شايسته و مفيدي براي جامعه باشد. کودکان به آنچه مرتکب مي‌شوند آگاهي کافي نداشته و با اراده‌اي متزلزل و بدون انديشه، دست به ارتکاب جرم مي‌زنند. ارتکاب جرمي که اگر عاقل و بالغ و رشيد بودند هرگز به انجام نمي‌رساندند. اگر آماري دقيق از وضعيت روحي و جسماني کودکان تهيه شود خواهيم ديد که جرائمي كه آنها مرتکب مي‌شوند حرفه‌اي و سازمان يافته نيست. آنها مجرم بالفطره نيستند و بزهکار به دنيا نيامده‌اند. کودکان رفتارشان را از جامعه و خانواده آموخته و خشونت را تجربه کرده‌اند.
کودکاني که بين 14 تا 18 سال دارند از يک نوع حساسيت ويژه‌اي برخوردارند که نيازهاي ضروري عاطفي و حتي مادي آنها ايجاب مي‌کند که مورد حمايت شديد والدين و جامعه قرار گيرند. آنها در اين سن آسيب پذيرتر از هر قشر و سن ديگري هستند و اگر به درستي مورد حمايت قرار نگيرند به بيراهه رفته و ناهنجار مي‌شوند و اين ناهنجاري در زماني، امکان رقم زدن قتل ديگري را در بر خواهد داشت. بنابراين کنترل و حمايت اين دست از کودکان – چه توسط خانواده و چه توسط دولت – به دليل وظيفه‌اي که بر عهده دارند از جمله ضروريات بوده و مي‌طلبد از کنار خواسته‌هاي کودکان اينچنيني، به خصوص کساني که مستعد ارتکاب جرم هستند به سهولت نگذشت.
در انتظار مرگ
در اين ميان به رغم تمامي نقض‌هاي قانوني و حقوقي و بي‌توجهي قضات در صدور احكام قصاص براي نوجواناني كه در سنين كودكي مرتكب قتل مي‌شوند، بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از تعدادي از حقوقدانان، هم اكنون، امير امراللهي، امير خالقي، بهمن سليماني، بهنود شجاعي، محمد جاهدي، رحيم احمدي، محمد فدايي، صفر انگوتي، محمدرضا حدادي و دلارا دارابي در خطرناك‌ترين شرايط به سر مي‌برند، چرا كه حكم اعدام برايشان صادر شده و رئيس قوه قضائيه نيز اذن اجراي آن را داده است، در محله بعدي، احمد مرتضويان، مصطفي نقدي، مهيار حق‌گو، آونج ويسي،… قرار دارند، پرونده اين متهمان نيز در اجراي احكام است. پرونده رضا پاداشي، حسين حقي و كيانوش نظري نيز در ديوان عالي قرار دارد و پرونده حجت حيدري، سيد احمد حسيني، صابر شربتي، علي مهين‌ترابي، هديه مويدي، جليل دروديان و صلاح تاسه نيز در مرحله دادگاه بدوي قرار دارد.
نبايد فراموش كرد با پيگيري وكلاي پرونده تا كنون، ايمان هاشمي، حسين ترنج، سعيد جزي، محمد لطيف، رضا علي‌نژاد محمد شنبه‌زاده كه برايشان حكم اعدام صادر شده بود و اولياي دم نيز راضي به بخشش نبودند سرانجام از مرگ نجات يافتند. به گفته وكلاي پرونده و اخبار منتشر شده از روند پيگيري قضايي، در ميان متهمان افرادي هستند كه به رغم تاييد پزشكي قانوني مبني بر داشتن بيماري اختلال رواني، صرع، افسردگي و… به قصاص محكوم شدند در اين ميان مي‌توان به كيانوش نظري و… اشاره كرد.
البته بايد توجه داشت كه به‌دليل نبود آمار رسمي از تعداد كودكان متهم به قتل، اعدام شده‌ها و… اسامي متهمان فوق از طريق تعدادي از وكلاي پرونده به‌دست آمده است.
با تمام اينها بسيار جاي تعجب است که به رغم تاکيد اسلام به بخشش و قوانين بين‌المللي که ايران به اختيار آنها را امضا کرده است چرا حداقل زمينه بخشش اين افراد از سوي اولياء دم را هم فراهم نمي‌کند. البته با توجه به حکم بي‌سابقه تبرئه‌اي که هفته گذشته در مورد نوجوان 16 ساله‌اي از سوي قضات شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران صادر شد تا حدودي نقطه اميدي در دل متهمان زير 18 سال ايجاد کرد. اين متهم به دليل نداشتن بلوغ فکري با اکثريت آرا از قتل عمد، تبرئه و به پرداخت ديه محکوم شد.

کودکان منتظر برای اجرای حکم اعدام

امير امراللهي نوجوان16 ساله‌اي است كه در آبان ماه سال 84 زماني كه براي ميانجيگري وارد يك درگيري در خيابان آزادگان شيراز شده بود، جواني به نام علي سلماني را با وارد كردن ضربه‌اي به سينه سمت راستش به قتل رساند. اين نوجوان از همان زمان روانه زندان شد، بر اساس آخرين حكمي كه براي اين متهم به قتل صادر شد او محكوم به قصاص شده و حكم او با استيذان از رئيس قوه قضائيه به زودي اجرا مي‌شود.

امير خالقي كه هم‌اكنون 18 ساله است، در سن 16 سالگي زماني كه در حالت مستي به سر مي‌برد، دوست خود را بدون قصد قبلي با ضربه چاقو به قتل رساند. اين متهم قرار بود اسفندماه سال گذشته به دار آويخته شود كه به دلايلي اين حكم اجرا نشد. هم‌اكنون حكم اين نوجوان با قرار گرفتن پرونده در مرحله استيذان، هر لحظه امكان اجرا شدن دارد.

بهمن سليماني متولد بهمن ماه سال 1360است در بهمن ماه سال 75، در حالي كه 15 سال بيشتر نداشت، مادر بزرگ خود را به قتل رساند. از آنجا كه اين متهم به بلوغ عقلي نرسيده بود، دادگاه نخستين او را به پنج سال حبس تعزيري و پرداخت ديه محکوم کرد اما با اعتراض اوليا‌ي دم به حکم صادره در محاكمه‌اي مجدد به اعدام محكوم شد و هم‌اكنون با گذشت 12 سال از صدور حكم، متهم همچنان در زندان اصفهان منتظر بخشش اولياي دم است.

بهنود شجاعي، روز 27 مرداد سال 84 در حالي كه 17 سال داشت با شخصي به نام «احسان» 19 ساله درگير شد و در اين درگيري با ضربه شيشه نوشابه احسان را به قتل رساند. حكم اين نوجوان سه بار از سوي رئيس قوه قضائيه متوقف شد. اين در حالي بود كه چندي پيش سه هنرمند قصد جمع‌آوري ديه مقتول را داشتند كه با اعتراض اولياي دم كه تاكنون رضايت نداده‌اند، مواجه شدند.

محمد جاهدي متولد اول شهريورماه 1364 اهل شهرستان فسا در سن 16 سالگي، قتل محمد مرادي را به گردن گرفت. او بيش از 5 سال است که در زندان عادل‌آباد شيراز به سر مي‌برد. اين در حالي است كه قاتل اصلي كه پس از مدتي به‌دليل يك درگيري روانه زندان شده بود و در همانجا به ارتكاب قتل اعتراف كرده اما پس از مدتي كشته شد. بر اين اساس محمد راهي براي اثبات بي‌گناهي خود نيافت. دادگاه عمومي فسا نيز محمد را به قصاص نفس محکوم كرد.

رحيم احمدي متولد سيزدهم مردادماه 68 است، او در سن 15 سالگي به اتهام قتل عمدي رضا بازداشت شد. در مرداد ماه سال 84 در سه راه قلعه‌نو شيرار در پي درگيري ميان رحيم و رضا، رحيم با چاقويي که در دست داشت در دفاع از جان خود، ضربه‌اي به بدن رضا وارد كرد كه منجر به قتل او شد. متهم پس از اين اقدام پا به فرار گذاشت. رحيم در زمان ارتکاب جرم تنها 15 سال داشت.

محمد فدايي، از 17 سالگي به اتهام قتل عمد در زندان به سر مي‌برد. او متهم است در ارديبهشت ماه سال 83 در جريان يك نزاع دسته‌جمعي مقابل يك باشگاه بيليارد جواني 21 ساله را با ضربه‌هاي چاقو به قتل رسانده بود.حكم اعدام محمد تاكنون دوبار با دستور آيت‌الله شاهرودي متوقف شد. با اين حال پرونده به تاييد رئيس قوه قضائيه رسيد .

صفر انگوتي متولد شهريور ماه سال 68 است كه در 17 سالگي در يك درگيري جواني به نام مهدي را به قتل رساند. صفر انگيزه ارتکاب جرم را علاقه به دختر 14 ساله‌اي عنوان كرد كه در روز حادثه نيز تنها به خاطر اينکه مقتول مشغول صحبت با دختر مورد علاقه‌اش بود، با او درگير شد. پس از نزاع منجر به قتل پرونده‌اي در دادسراي نظرآباد تشکيل و در نهايت نيز اين نوجوان در سال گذشته به قصاص محكوم شد.

بر اساس كيفرخواست صادره از دادسراي شيراز، «محمدرضا حدادي» 15 ساله متهم به مباشرت در قتل عمدي «محمدباقر» در سال 82 است. در حال حاضر محمدرضا با حكم قصاص در زندان عادل‌آباد شيراز به سر مي‌برد و به‌‌رغم متوقف شدن اجراي حكمي به دلايل مختلف، نام او همچنان در ليست اعدامي‌ها قرار دارد. داديار رسيدگي‌كننده به اين پرونده پيش از اين بدون ابلاغ حكم به وكلا دستور اجراي آن را داده بود.

دلارا، نوجواني است كه به اتهام قتل، از 17 سالگي در زندان رشت به سر مي‌برد. او متهم است هفتم دي سال 82 در جريان سرقت از منزل يكي از بستگانش، با همدستي پسري به نام اميرحسين و با استفاده از چاقو مرتكب قتل شده است. دلارا مدعي است قتل از سوي همان پسر رخ داده و او نقشي در جنايت ندارد. در اين ميان به‌رغم اظهارات بعدي دل آرا مبني بر بي‌گناهي‌اش قاضي پرونده حكم قصاص را صادر كرد

SCE welcomes Hannah to our family of volunteers!

About Hannah Bahmanpour (Canada)

Hannah was born in Tehran, but her parents immigrated to Canada when she was seven years old, in hopes of liberty and a better future. Since childhood she has known that she wants to spend her life advocating and helping others in the fight for human rights.

Currently, Hannah is completing her undergrad in a Bachelor of Honours in Criminology, and hopes to continue by obtaining a Masters degree in public policy or international relations and finally pursuing a law degree.  In addition, she is an executive member of the Criminology Society, a member of AIDWYC (Association in the Defence for the Wrongly Convicted), a police auxiliary officer and a certified mediator working on the Iranian Family Well-Being Project.

After hearing about Nazanin Afshin-Jam’s work to save Nazanin Fatehi from execution, Hannah felt certain that this was the direction she wanted her life to head towards.  She will be managing the SCE twitter and Iranian.com blog and is working towards expanding SCE to facilitate a group of volunteers in Toronto. 

Hannah says: “With all of the hard work and continuous fight for justice, I am optimistic that we will see change in the near future!”

To meet other SCE Team Volunteers visit:  http://www.stopchildexecutions.com/about_us.aspx
To join SCE visit: http://www.stopchildexecutions.com/joinus.aspx

1,500 Activists in Iran demand Stop Child Execution

About 1,500 social activists in Iran issued a statement in which they called for an end to the execution of criminals below the age of 18.
 
The statement called capital punishment of convicts below the age of 18 who have not reached adulthood and are incapable of properly distinguishing rights from wrong cruel, unfair and inhuman.  Part of the statement said:
-          Relying on the cry of conscience,
-          In unison, with learning from the international human society,
-          Underscoring the need for widespread education,
-          In unison with many Islamic countries who have accepted the rule that each life is precious and act in that regard,
-          Following the international convention to support the rights of children,
-          Realizing that important factors in social ills within our society are rooted in economical, social and political conditions,
-          Accepting the order that, while prevention methods must be prioritized, in the mean time these sorts of social crimes must be judicially dealt with using less severity and that the choice of a form of punishment must be adjusted based on ages and conditions of criminals,
-          And by a fair and free elected council of people;
We claim and state that people under 18 must not be executed and they should be given new opportunities to be rehabilitated, their growth must be nurtured and their employment supported in their movement toward a better life style.

Child Executions in Iran

Stop Child executions has been provided a video that documents the suffering of Irans juvenile offenders, co-produced by one of Iran’s leading advocates against child execution, attorney Mohammad Mostafaei. In this edited version of the video, the filmmakers talk to juvenile offenders on death row, as their parents and advocates frantically beg the victims’ family for forgiveness, the only way their lives can be spared.

جمعه ها خون جای بارون می چکه

 یاد دل آرا دارابی و سخنی با مسئولین

ساعت حدود ده شب بود. داشتم با هم بندی های خودم کپ می زدم. یک لیوان چای داغ برای خودم ریختم و رفتم روی تختم نشستم. با خودم خیلی فکر کردم. چای داغ رو توی دست چپم گرفته بودم و به خودم می گفتم. ای کاش اولیاءدم مهین به این نتیجه برسند که من بی گناهم و رضایت بدهند و من از زندان که شش سال زجر می کشم آزاد بشم. به خودم می گفتم که واقعا چرا من به پدرم گفتم مهین رو من کشتم. به فکر آزادیم بودم و درس خوندن و اینکه … خدایا یه کاری کن من از زندان بیام بیرون. یک دفعه صدای صوت در رو شنیدم. ماموری گفت که دلارا دارابی حاضربشه بیاد بیرون که ملاقات داره. من خیلی تعجب کردم. چون صبح با مادر و پدرم ملاقات کردم و اونها رو از نزدیک دیدم. پدرم قول داده بود که رضایت اولیاءدم رو بگیره. حاضر شدم و رفتم بیرون از بندم. اصلا با هم بندیهای خودم هم نتونستم خداحافظی کنم. من رو به یک سلول انفرادی بردند. همه جا تاریک تاریک بود. فقط نور کوچکی وارد سلول شد. خیلی ترسیده بودم. فضای خیلی وحشتناکی بود. خوابم نمی برد. ساعتها گذشت. صدای اذان به کوشم خورد. نمی دونم ساعت چند بود. روی زمین نشسته بودم و فکر می کردم که نکنه من رو بخوان اعدام کنند. رنگم پریده بود. من سنی نداشتم وقتی اومدم زندان 17 سالم بود و الان 23 سالمه. همینطور که مات  و مبهوت مانده بودم. در سلول باز شد. چند نفر اومدن و من رو بردند بیرون. حالت خشن و ناراحتی داشتند. رفتم و رفتم تا به یک سالنی رسیدم. طناب دار، روبروی من بود. ترسم بیشتر شد. قلبم شروع کرد به تپیدن. تمام تن و بدنم می لرزید. زبونم بند اومده بود. یکی از اونها به من گفت که امروز روز اعدام توست. گفتم ما داریم رضایت می گیریم. دو نفر از بچه های مرحوم هم اونجا بودند. از اونها خواستم که من رو ببخشند. هیچ کس نبود که به حرفهای من گوش بده و قبول کنه که من بی گناهم. من فریاد می زدم که من نکشتم ولی هیچ کس باور نمی کرد. من بچه بودم. نمی فهمیدم که چیکار کردم. تلفنی برای من اوردند. گفتند که به خونتون زنگ بزن و بگو که لحظه های آخره عمرته. شماره خونمون رو گرفتم. مادرم گوشی رو برداشت. شروع کردم به گریه کردن و التماس کردن. مادرم دلداریم می داد و می گفتم. اعدامت نمی کنند عزیزم نگران نباش. مادرم هم باورش نمی شد. هیچ کس حرفهای من رو باور نمی کرد. گفتم مامان من طناب دار و دارم می بینم. بعد به پدرم گفتم و تلفن قطع شد. نمی تونستم راه برم دو نفر دستهای من رو گرفتند و با زور من رو به طرف چوبه دار بردند. زانوم به زمین می خورد. بالاخره به صندلی رسیدم. بازم نمی دونستم کاری کنم. خدا خدا می کردم که یکی نجاتم بده ولی هیچ کس نبود. یک نفر طناب دار رو به گردن من انداخت. هیچ چیز نمی شنیدم. فقط التماس و گریه می کردم. آخه من گناهی نداشتم. چرا باید می مردم. طناب دار رو روی گردنم سفت کردند. مدتی نگذشت که یک نفر نمی دونم کی بود. صندلی رو از زیر پام کشید. یک دفعه همه جا به نظرم سفید اومد. همه جا سکوت بود…

دل آرا دارابی اعدام شد.

هفته گذشته برای برخی از خبرنگارها روز سخت و پر کاری بود. آنها خبری شکه کننده شنیده بودند. آقای جمشیدی در نشست خبری خود فرمودند که در قانون جایی ذکر نشده که نتوان روز جمعه کسی را اعدام کرد. این جمله برای من که وکیل سی کودک اعدامی بوده ام و از نزدیک با روحیات و خصوصیات اخلاقی این نونهالان آشنایی داشتم بسیار دردناک بود. ایشان به خوبی می دانند که روز جمعه در عرف و عادت ما ایرانیها روزی مقدس و دارای ارج و ارزشی خاص است. این روز، روز استراحت، تفریح، گشت و گذار، دعا و نیایش، صله ارحام و به دور ریختن کینه و غرور و در جمله تصفیه نفس و روح و جسم است. دل آرا دارابی در صبح روز جمعه بی آنکه خانواده و وکیل مدافعش مطلع باشند به پای چوبه دار رفته و به دار آویخته می شود. و حال آیا نمی توان چنین استنباط کرد که مامورین اجرای حکم دل آرا قصد و غرضی داشته اند که در روز تفریح و استراحت خود دست به خون ریزی قانونی زده اند. به خوبی می دانیم که امروزه فلسفه مجازاتها انتقام جویی نیست و وظیفه دستگاه قضایی هم چنین نبوده و نیست. ولی نوع اجرای حکم دل آرا خلاف آن را به اثبات می رساند. و من نگران چنین روندی هستم. به همین جهت از ریاست قوه قضاییه می خواهم که هرچه سریعتر قدرت را از دست افرادی که به دنبال انتقام گیری در سیستم قضایی هستند بگیرند.

تا قدرت با عدالت توام گردد. که اگر چنین نشود امنیتی حاصل نخواهد شد. به خوبی می دانیم که اجرا کنندگان حکم دل ارا،  در اسفند ماه سال گذشته حکم سنگسار مردی را برخلاف دستور و بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه اجرا نمودند. که این و اجرای چنین احکامی باعث مخدوش شدن چهره پاک نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می گردد.

گفتند دل آرا دارابی در زمان اجرای حکم وکیل نداشته و وکیل خود را عزل نموده است.(روابط عمومی دادگستری رشت) این بدترین عذری است که می توان به میان آورد. مقام قضایی که سالها، حقوق خوانده و به مبانی قانونی آشناست باید این را بداند که بدیهی ترین موضوع در علم حقوق عزل وکیل در دعاوی است. اگر موکلی وکیل خود را عزل  کند مراتب عزل می بایست به وکیل ابلاغ شود. و اگر محکوم به اعدامی به پای چوبه دار می رود می بایست وکیلی داشته باشد تا حقوقش حفظ شود تا مبادا برخلاف آیین نامه نحوه اجرای قصاص عملی صورت پذیرد. از کجا معلوم که دل آرا را قبل از مرگ زجر کش نکرده باشند. چه کسی از طرف او آنجا بود تا صحت اعدام را تصدیق کند. حقیر وکالت دل آرا را پذیرفته و قراربر آن بود تا اگر وقتی برای اجرای حکم در نظر گرفته شود در محل اجرا حاضر شوم. ولی نمی دانم که چرا بدین گونه دل آرا اعدام شد و فرصتی برای ایفای دین نیافتم.

دلارا دارابی در زمان ارتکاب جرم 17 سال بیش نداشت. حتی اگر قتل را منتسب به وی بدانیم – که چنین نیست – به استناد ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک و بند 6 ماده 5 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حکم به اعدام کودکی که در کمتر از 18 سال مرتکب جرم شده باشد فاقد وجاهت بوده و اجرای آن نیز غیرقانونی است. بارها گفته ام که در سال 1372 کنوانسیون حقوق کودک به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. در ماده 37 این کنوانسیون مجازات مرگ برای افرادی که کمتر از 18 سال دارند ممنوع شده است و متعاقب آن شورای نگهبان نسبت به این مقرر در حکم قانون ایرادی نگرفته و آن را مطابق با شرع و قانون اساسی اعلام نمودند. بنابراین به استناد ماده 9 قانون مدنی، قضات دادگستری مکلف بوده و هستند که در احکام خود این ماده قانونی را لحاظ و حکم به اعدام یا قصاص اطفال زیر 18 سال صادر ننمایند. متاسفانه تا کنون آرای بسیاری بر محکومیت این دست از کودکان صادر و حکم صادره نیز به ناروا اجرا شده است. و به همین دلیل اجرای حکم دل آرا دارابی و دیگر محکومین به مجازات مرگ که در کمتر از 18 سال مرتکب جرم شده اند برخلاف صراحت قانون است.

ایرادات بسیاری در پرونده دلارا دارابی وجود داشت که اگر با دقت و بی طرفانه مورد بررسی قرار می گرفت حقیقت روشن می شد. از لحاظ عدالت کیفری بدیهی است که وجود کوچکترین ایراد و ابهام در پرونده های اینچنینی، صدور حکم را با شبهه جدی مواجه می کند که بالتبع اجرای چنین احکامی نیز پسندیده نیست. مضاف بر اینکه جان آدمی در میان بوده و اگر جان از بدن خارج گردد همچون جان دل آرا دیگر نمی توان اعاده نمود. پس از لحاظ شرعی، قانونی و وجدانی نیز چنین احکامی نمی بایست به مرحله اجرا رسد و ریاست محترم قوه قضاییه به عنوان بالاترین مقامی که احکام مربوط به قصاص را طبق ماده 205 قانون مجازات اسلامی تنفیذ می فرمایند. می بایست دقت نظری بیشتری در این مورد نماید.

به هرتقدیر دل آرا از میان ما رفت. ولی واقعا انصاف نبود که این گونه نوجوانی از این مرز و بوم به دار آویخته شود. روحش شاد.

لازم می دانم نکته ای را اعلام کنم و آن اینکه قبل از به دار آویختن دل آرا اینجانب هیچ گونه مصاحبه ای با هیچ رسانه ای انجام ندادم و برخلاف نظر برخی از دوستان سکوت اختیار کردم تا اولیای دم رضایت دهند و ژرونده بیش از این جنجالی نشود. ولی وقتی بی عدالتی که بر دل آرا رفت را به عینه مشاهده کردم. به دلیل ایرانی بودنم و عشق به میهنم و اینکه به هیچ عنوان مایل نیستم چهره کشورم توسط برخی از مسئولین مخدوش شود تحمل نکرده و بی قانونی ها را مو به مو عنوان کردم. و مسئولین بدانند که همیشه افرادی هستند که نظاره گر اعمالشان بوده و به عبارت دیگر وجدان ایرانیان همیشه بیدار است و خود قضاوت خواهند کرد که چه بر دل آرا رفته است.

+ نوشته شده توسط محمد مصطفایی 

New death penalty policy for children on death row in Iran?

Excerpt from Human Rights Watch:
 http://www.hrw.org/en/news/2009/05/04/iran-stop-imminent-juvenile-offender-executions

“Iran claims it plans to review its policy of executing children, and yet for the second time in a week it is planning to go right ahead with these killings,” said Zama Coursen-Neff, deputy director of the children’s rights division at Human Rights Watch. “Today, these two young men are staring at death because Iran ignores its international obligation to halt this repugnant practice.”

According to the semi-official Iranian Labor News Agency, Ali Reza Jamshidi, the Judiciary spokesman, told journalists on May 5 that the Rights and Justice Commission of the Iranian Parliament and the Guardian Council plan to address juvenile offenses in a new way, based on categories of age: 7-12 years of age; 12-15 years of age; and 15-18 years of age, with the goal of eventually banning juvenile executions in Iran.

Iranian law currently allows the death penalty for certain offenses to be imposed on girls as young as 9, and boys from the age of 15. A child younger than this could also be sentenced to death if the judge in the case determines that he or she has reached puberty.

“Iranian officials have repeatedly announced measures to stop juvenile executions, while continuing such executions apace,” Coursen-Neff said. “Iran’s frequent executions of juvenile offenders belie its past promises to stop these killings, which are almost universally abjured.”

Mostafaei, the young men’s lawyer and a leading advocate against juvenile execution, was detained for questioning when he attended a news conference in a Judiciary Department building in Tehran on May 5, according to an Iranian journalist who spoke with Human Rights Watch. The journalist said that Mostafaei was released after an hour and a half. Iran Human Rights, an independent organization that covers human rights issues in Iran, said that authorities questioned Mostafaei because he was in the building trying to speak to a judiciary official about halting the executions of Khaleghi and Angooti.

2 Juveniles executed in Saudi Arabia

Source: http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/saudi-arabia-two-juveniles-executed-saudi-authorities-among-group-five-2

Saudi Arabia: Two juveniles executed by Saudi authorities among a group of five

11 May 2009

Two men who were juveniles at the time of their alleged crimes were beheaded by Saudi Arabian authorities yesterday (Sunday), Amnesty International revealed today. The death sentences against Sultan Bin Sulayman Bin Muslim al-Muwallad, a Saudi Arabian, and ‘Issa bin Muhammad ‘Umar Muhammad, a Chadian, were imposed after grossly unfair trial proceedings.

The two men were beheaded, along with three other men, after being convicted of a number of offences committed when they were 17 years old, including the abduction and rape of children, theft, and consumption of alcohol and drugs. These offences had, according to the judgement, amounted to “corruption on earth”, a charge that can carry the death penalty even when the offences do not result in lethal consequences.

“Yesterday’s beheadings are a deplorable addition to Saudi Arabia’s grim tally of executions,” said Philip Luther, Deputy Director of the Middle East and North Africa Programme. “It is cruel and inhumane to put anyone to death, but it is particularly outrageous to do so when the executions take place after grossly unfair procedures and when they take the lives of individuals accused of committing crimes when they were still minors.”

The men were among seven arrested in 2004 and held incommunicado at police stations in Madina, where they were allegedly beaten in an attempt to make them confess. Four years later, in February 2008, the Madina General Court sentenced five of them to death after a trial that was held in secret. Their sentences were upheld by the Court of Cassation in Makkah in July 2008. 

Two other men in the same case – Bilal Bin Muslih Bin Jabir al-Muwallad, a Saudi Arabian, and Ahmad Hamid Muhammad Sabir, a Chadian, who were just 15 and 13 respectively at the time of their alleged offences – were sentenced to “severe flogging” on the same charges, in addition to terms of imprisonment. Specifically, they will receive 1,500 and 1,250 severe lashes respectively, administered in instalments at 10-day intervals in public at the scene of the offences. Saudi Arabia is a state party to the UN Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, which expressly prohibits the use of punishments such as flogging. 

Due to the strict secrecy of the criminal justice system, it is not possible to know how many of those convicted of crimes committed when they were under 18 – have been put to death in Saudi Arabia, but Amnesty International is aware of at least eight other juveniles who are feared to be on death row. They include Rizana Nafeek, a Sri Lankan national who was 17 at the time of the alleged murder for which she was sentenced to death following her arrest in 2005. They may also include Sultan Kohail, a 16-year-old Canadian national who is facing trial in an adult court on murder charges, along with his brother Mohamed Kohail, aged 22, who has been sentenced to death.

Saudi Arabia is also a state party to the Convention on the Rights of the Child, which expressly prohibits the execution of juveniles. Saudi Arabian officials have maintained that they comply with this obligation because they do not execute children. In fact, the Convention prohibits executions for crimes committed while a person is under 18, regardless of when the sentence is carried out.

Amnesty International has repeatedly raised the cases of these seven men with the Saudi Arabian authorities in the past year.

Background
These executions increase to 36 the number of people executed in Saudi Arabia this year. In 2008, a total of 102 people were killed by Saudi authorities.

Trial proceedings usually take place behind closed doors without adequate legal representation, and invariably fall short of international fair trial standards. Both children and adults are often convicted on the basis of “confessions” obtained under duress, including torture or other ill-treatment during incommunicado detention.

In a recent report on the use of the death penalty in Saudi Arabia, Amnesty International highlighted the extensive use of the death penalty as well as the disproportionately high number of executions of foreign nationals from developing countries. For further information please see Saudi Arabia: Affront to Justice: Death Penalty in Saudi Arabia (Index: MDE 23/027/2008), issued on 14 October 2008: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/saudi-arabia-executions-target-foreign-nationals-20081014

ACTION CALL: Letter to Ayatollah Shahrudi about Delara Darabi

Stop Child Executions has sent the following letter about Delara Darabi to Iran’s head of judiciary, Ayatollah Shahrudi asking him to bring those responsible for Delara’s illegal execution to justice. 

To prevent repeat of such injustices we must strongly demand accountability for such inhumane actions. 

We ask everyone to also send this or similar demand with your name to the office of Ayatollah Shahrudi and others addresses listed below as soon as possible.  Please also post it on different internet sites and send to your email list and ask to be forwarded. We will also post and send the letter in Persian after translation. 

“In the name of God, the Merciful, the Compassionate”             

                    Quote from Quran 

 

Your Excellency Ayatollah Shahrudi, the head of Judiciary of the Islamic Republic of Iran: 

The unexpected news of the execution of Ms. Delara Darabi in the prison of city of Rasht has raised many questions in the minds of the caring citizens of Iran and the world.

Despite your official order for a two month stay of the execution and without any prior notice to her family or attorneys, in the early morning hours of Friday May 1, 2009 Delara Darabi was hanged.

According to official laws of the Islamic Republic, Iranian juveniles convicted to death sentence only after 48 hours official notice to the family and attorneys and only in their presence can be executed; however neither of these requirements was met in the case of Delara Darabi.

Your Excellency Ayatollah Shahrudi:

Presuming that the Islamic Republic despite its official ratifications of the both UN Conventions of the Rights of the Child and the Rights of Prisoners which had also been approved by Iran’s Guardian Council has no obligation in their implementations and can execute those juveniles who have committed a crime before the age of 18:

Presuming that the Islamic Republic of Iran has no obligation to respect the international laws as its own after they have already been approved by the Iranian parliament:

Presuming that it was legal and just that the initial court hearing of Delara Darabi continued its session without the presence of her first attorney:

Presuming that a few hours of court time were sufficient enough to decide the life or death of a young girl:

Presuming that the initial confession that was taken from Delara Darabi was true and a scared 17 year old minor should not have been made aware of her self-incrimination rights and consequences of such confession before obtaining it:

Presuming that the five years that Delara languished in prison, claiming her innocence until the end had no weighted significance:

Presuming that Delara Darabi had no legal appeal rights for reconstruction of the murder scene to establish whether or not this small framed left-handed girl committed the offence or not:

Presuming that Delara Darabi was guilty of murder beyond a reasonable doubt and her 17 years of age had no bearing on the death penalty verdict:

Presuming that your official order as the head of the judiciary to grant a two month stay of execution for Delara Darabi had no significance to the lower judges, prison officials and the executioner in the city of Rasht:

Presuming that the victim’s family insisted on Delara Darabi’s immediate execution the day before she was hung:

Presuming that the numerously repeated words of “merciful and compassionate” in the very beginning of every chapter of the Muslim holy book Quran had no relevance to Delara Darabi’s fate:

Presuming all of the above 11 points:

  • In accordance to the laws of the Islamic Republic of Iran was it not Delara Darabi’s right, for her family and attorney to be given 48 hours official notice before her execution?
  • And at the very least as a human, a Muslim and an Iranian and according to the laws of the Islamic Republic of Iran did Delara Darabi have the right to have her family and attorney present at the time of hanging?
  • On the day of the hanging of Delara Darabi were the laws of the Islamic Republic of Iran violated or not?
  • Why is one like Delara held responsible before the law for murder while the others responsible for her illegal execution are not?
  • Should the written laws of the Islamic Republic of Iran be implemented or are they simply written words that can be violated by anyone with an official title or clothing?

Your Excellency, as the head of the judiciary if you expect Iranians to respect and act according to the written laws and be held responsible when the laws are broken, then also those who were responsible for the illegal execution of Delara Darabi should be brought to justice. 

Respectfully, 

Stop Child Executions

SEND TO:

Head of the Judiciary

Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi

c/o Director, Judiciary Public Relations and Information Office

Ardeshir Sadiq

Judiciary Public Relations and Information Office

No. 57, Pasteur St., corner of Khosh Zaban Avenue

Tehran, Iran

Email:               info@dadiran.ir  (In the subject line write: FAO Ayatollah Shahroudi)

Salutation:        Your Excellency

 

Judiciary spokesperson

Alireza Jamshidi

Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary

Pasteur St, Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhuri

Tehran 1316814737, Iran

Email:              info@a-jamshidi.ir

Salutation:        Dear Sir

 

COPIES TO

Leader of the Islamic Republic

Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei, The Office of the Supreme Leader

Islamic Republic Street – End of Shahid Keshvar Doust Street, Tehran, Islamic Republic of Iran

Email:               info_leader@leader.ir

via website: http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=letter (English)

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=letter (Persian)

Salutation:                           Your Excellency       

 

Director, Human Rights Headquarters of Iran

Mohammad Javad Larijani

Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh / Office of the Head of the Judiciary

Pasteur St, Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhuri

Tehran 1316814737, Iran

Fax:                        +98 21 3390 4986 (please keep trying)

Email:                    info@dadgostary-tehran.ir (In the subject line write: FAO Javad Larijani)

Salutation:          Dear Mr Larijani

and to diplomatic representatives of Iran accredited to your country.