پیگیریها و تلاشهایمان در خصوص منع اعدام بهمن سلیمیان تاکنون به نتیجه نرسید و قرار بر آن شد که ایشان در تاریخ ۱۷ بهمن در شهر تاریخی اصفهان به دار آویخته شود.

بهمن سلیمیان متولد 16/11/1360 نوجوانی است که در سن 15 سالگی مرتکب قتل مادر بزرگ خود شد. او می گوید در شب بیست و پنجم بهمن ماه سال 1375 زمانیکه در منزل مادر بزرگم بودم ندانسته مادر بزرگ خود را به قتل رساندم و زمانی که فهمیدم چنین عملی را انجام داده ام خواستم خود را بکشم که موفق نشدم  چون از لحاظ عقلی به رشد نرسیده بودم دادگاه نخستین مرا به پنج سال حبس تعزیری و پرداخت دیه محکوم کرد ولی اولیاءدم به حکم صادره اعتراض نمودند و دیوانعالی کشور که خود مرجع نظارت بر محاکم دادگستری است برخلاف قانون حکم صادره را نقض و دادگاه هم عرض وی را به قصاص نفس محکوم کرد. بهمن سلیمیان  12 سال است که در زندان و دوران زندگی خود کابوس مرگ می بیند در حالی که عده ای از اولیاءدم از قصاص عفو نمودند چون طاقت ماندن در زندان را نداشت. دیه ای که می بایست دیگر اولیاءدم پرداخت می کردند تا قصاص نمایند را بخشید. یک بار بهمن تا پای چوبه در رفت ولی چون زمان مقرر مصادف با روز جهانی حقوق کودک بود ریاست دادگستری دستور توقف اجرای حکم را صادر نمودند وحال  قرار است حکم اعدام وی در محوطه زندان اصفهان اجرا گردد. البته هنوز هیچگونه اخطار یا دعوت نامه ای برای حضور وکلای وی که اینجانب و آقای حسن آقاخانی می باشیم ابلاغ نشده است چرا که مجری حکم مکلف است ۴۸ ساعت قبل از اجرای حکم مراتب را به وکلای محکوم علیه ابلاغ نمایند. 

بهمن سلیمانی می گوید قصد کشتن مادر بزرگ خود را نداشتم و واقعا نمی دانم که چطور این کار انجام شد حتی داییهایم باورشان نمی شود که چنین عملی انجام شده است من در آن زمان هیچگونه اراده ای نداشتم و از نظر عقلی نیز دچار مشکل شده بودم.

لازم به ذکر است در تاریخ 29/5/1387 نوجوانی به نام رضا حجازی در محوطه زندان مرکزی اصفهان به دار آویخته شد

در كشور ما شخصي كه سن وي در زمان ارتكاب جرم هاي سنگيني همچون تجاوز به عنف ، حمل و نگهداري مواد مخدر در وسعت وسيع و سنگين و قتل، كمتر از 18 سال باشد همچون افراد بزرگسال محاكمه مي گردد و پس از آنكه جرمش در دادگاه به اثبات رسيد محكوم به مرگ و متعاقب آن با طي تشريفات اجراي احكام حلق آویز مي گردد.

در کشور ما کودکانی به مرگ محکوم می شوند که برخی از آنها به راحتی  اغفال مي شوند و تحت تأثير شرايط محيطي و اطرافيان خود قرار گرفته و گاهاً جرم ارتكابي توسط دیگری را خود به گردن مي گيرند، به راحتي مرعوب مي گردند  به گونه اي كه با كوچكترين شكنجه ارتكاب قتل را به گردن گرفته و بي گناه پاي چوبة دار مي روند، به دلايل عاطفي و از روی بی تجربگی قتل را به گردن  مي گيرند و بسیاری از آنها نیز فاقد عقل و شعور هستند و از روي بچگي مرتكب جرم مي شوند نمونه محکومیت به مرگ یکی از آنها پرونده حجت حیدری است که در این صفحه گزارش کامل آن آمده است و جا دارد تامل بیشتری در این خصوص صورت پذیرد.

بررسی در این گونه پرونده ها نشان می دهد که كودكان زير 18 سال به دلیل صغر سنشان با حقوق اولية خود آشنا نيستند و در بسياري از مواقع زماني به وكيل دادگستري  آنهم تسخيري دسترسی پيدا مي كنند كه كار از كار گذشته و با توجه به ابهامات بسياري كه در رسیدگی قضایی وجود دارد پرونده آنها قابليت اجرا پيدا مي كند. اگر آماری از پرونده های این دسته از اطفال ارائه گردد خواهیم دید که جرایمی كه آنها مرتکب می شوند حرفه اي و سازمان يافته نيست آنها بر اثر يك اتفاق بچه گانه مرتكب جرم مي شوند آنها مجرم بالفطره نیستند و بزهکار به دنیا نیامده اند کودکان رفتارشان را از جامعه و خانواده آموخته و خشونت را تجربه     کرده اند.

بارها و بارها مواد استنادی قضات در صدور رای به زیان اطفال زیر 18 سال گفته شده است لیکن به دلیل اهمیت موضوع و اینکه این روند ناعادلانه، همچنان در محاکم دادگستری جاری است جا دارد به صورت مشروح بار دیگر یادآروی گردد تا شاید مسئولین محترم هر چه سریعتر به دنبال راه حلی اساسی در رفع این چالش حل شدنی برآیند.

مادة 49 قانون مجازات اسلامي مقرر نموده كه : « اطفال در صورت ارتكاب جرم ، مبري از مسئوليت كيفري هستند … .» در تبصرة اين ماده آمده است : « منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد .»

در هیچ ماده ای از مجموع قوانین  کیفری کشورمان، سن مسئوليت كيفري به صورت مشخص، تعيين نگرديده و قانونگذار با ابهام و اجمال شديد بلوغ شرعي را ملاك در تعيين مسئوليت كيفري اشخاص قرار داده است .

تنها در قانون مدني در تبصره مادة 1210 ملاحظه می کنیم که قانونگذار سن بلوغ را در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري مقرر نموده است. مادة 1210 قانون مدني مقرر مي دارد : « هيچكس را نمي توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود ، مگر آنكه عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد .»

اين ماده كه علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود ، در امور مدني مي باشد مگر در مورد امور مالي كه به حكم تبصره 2 ماده مرقوم كه اشعار مي دارد : اموال صغيري را كه بالغ شده باشد در صورتي مي توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد و اين امر مستلزم اثبات رشد است . به عبارت ديگر صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي كه از طريق انتقالات عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است.

  قضات براي آنكه اطفال زير 18 سال را محاكمه و در صورت اثبات جرمشان محكوم نمايند به اشتباه به اين مادة قانوني استناد نموده و سن مسئوليت كيفري را براي دختران 9 سال تمام قمري و براي پسران 15 سال تمام قمري در نظر مي گيرند ليكن اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفري ايجاب مي نمايد كه امور مدني را متفاوت از امور كيفري كه از اهميت بالايي برخوردار است در نظر گيريم بنابراین نمی توانیم این دو سن را ملاک مسئولیت کیفری اشخاص به حساب آوریم.

نکته مهم اینکه متاسفانه قضات در بسياري از مواقع تنها به قوانين داخلي استناد  مي جويند و به عهود و معاهدات بين المللي  ترتيب اثر نمي دهند. ما در خصوص مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال دو سند بين المللي داريم كه توسط كشورمان مورد قبول واقع شده است يكي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي است و كه در سال 1354 ايران به آن ملحق شد و ديگري كنوانسيون حقوق كودك مي باشد .

كنوانسيون حقوق كودك در پي اعلاميه ي حقوق كودك ، مصوب 1959 از سوي مجمع سازمان ملل متحد ، با هدف اعطاي قدرت اجرايي و حقوقي به حقوق كودك در سال 1989 به تصويب رسيد و دولت جمهوري اسلامي ايران در اسفند سال 1372 با تصويب مجلس شوراي اسلامي و تأييد شوراي نگهبان به اين كنوانسيون پيوست مشروط بر اينكه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي باشد يا قرار گيرد ، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران لازم الرعايه نباشد .

نمايندگان مجلس در جلسة 182 خود به تاريخ 19/10/72 ، با اكثريت آراء اين کنواسیون را تصويب كردند . شوراي محترم نگهبان نیزدر نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس ، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت : « بند 1 ماده 12 و بندهاي 1 و 2 مادة 13 و بندهاي 1و3 مادة 14 و بند 2 مادة 15 و بند 1 مادة 16 و بند « قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد .»

مادة 37 كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر نموده : « … مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امكان آزادي ، نبايد در مورد جرمهايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي شنود اعمال گردد .»

همانطور که ملاحظه می فرمایید این بند از کنوانسیون مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته و از جمله موارد احصاء شده نمی باشد لیکن متاسفانه برخي از حقوقدانان گمان      مي كنند اين بند از كنوانسيون با قانون مجازات اسلامي در تعارض است در حالي كه در هيچ جاي قانون مجازات اسلامي سن مشخص براي مسئوليت كيفري اشخاص در نظر گرفته نشده است بنابراین نتیجه می گیریم سن مسئولیت کیفری اطفال زیر 18 سال در مواردی که حکم به مجازات مرگ برای جرمی در نظر گرفته شده است کمتراز 18 سال می باشد و احکام سلب حیاتی که دادگاهها در مورد این دست ازاطفال صادر می نمایند برخلاف شرع و قانون       می باشد .

باید توجه داشت که بخش عظيمي از جمعيت جهان را كودكان تشكيل داده اند از سوي ديگر آنها جزو آسيب پذير ترين افراد جامعه از نظر مادي و معنوي هستند و اين واقعيت ها موجب شده است كه در اسناد بين المللي توجه جدي به مسائل و مشكلات آنها شود به طوري كه جامعة جهاني در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مربوط به آن و ساير اسناد كه بالغ بر 8 سند بين المللي مي گردد ، خواستار توجه دولتها و مجامع بين المللي به مسائل مربوط به حقوق كودكان و رفاه آنان شده اند.

با این تفاصیل لازم و ضروری است که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز همچون کشورهای دیگر هر چه سریعتر جلوی اعمال مجازات مرگ اطفال زیر 18 سال را بگیرد. بدیهی است این عمل باعث خواهد شد تا جایگاه کشورمان در روابط بین المللی، بیش از پیش ارتقاء یابد و ایران به عنوان ناقص حقوق بشر در زمینه اعدام اطفال زیر 18 سال به کشورهای دیگر معرفی نگردد.