گفتگويي با محمد مصطفايي وکيل 27 کودک اعدامي

فعالان حقوق بشر در ايران

نظر به اينکه کشور ايران در دنيا رتبه نخست اعدام کودکان را دارا مي باشد و همچنين با توجه به تاييد حکم تعدادي از اين افراد جهت اجرا ( بهنود شجاعي ، علي مهين ترابي ، سعيد جرئي )  که در سنين زير 18 سال مرتکب جرم شده اند . مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران گفتگويي را با فعال حقوق کودکان آقاي محمد مصطفايي که عهده دار وکالت 27 نفر* از اين کودکان و نوجوانان که در اقصي نقاط کشور ميباشند ترتيب داد که بدون مقدمه ، خلاصه گفتگوي اين فعال حقوق کودکان را به شرح ذيل تقديم به افکار عمومي مينماييم :
سئوال
 - وضعيت حقوق کيفري در مورد کودکان در ايران با توجه به موارد بسيار زياد صدور احکام اعدام براي کودکان از جمله تاييد حکم اعدام علي مهين لترابي و سعيد جزئي و بهنود شجاعي در ايران و دليل تناقض و تضاد تعريف سن بلوغ در مقايسه با جامعه بين المللي چيست؟

م.مصطفايي : به عقبده بنده هيچ گونه تضادي ميان قوانين بين المللي و قوانين ما وجود ندارد. اين تضاد ايجاد شده از سوي قضات از سال 1372 به عنوان رويه قضايي ناعادلانه در کشور جاري شده و متاسفانه براي اطفال زير 18 سال پس از دادرسي و پس از احراز جرمي که مجازاتش اعدام است ” طفل به مرگ محکوم مي شود.
در تبصر ماده 49 قانون مجازات اسلامي  بيان شده است شخصي که به سن بلوغ شرعي نرسيده باشد طفل محسوب مي شودو در هيچ کجا نيز سن خاصي به عنوان سن مسئوليت کيفري نداريم.
اما  تنها جايي که اين تعريف شده ماده 1210 قانون مدني است که در آن بيان شده : طفل کسي است که در پسر به 15 سال قمري تمام و در دختر به 9 سال قمري تمام نرسيده باشد.
اما آنچه که در قانون مدني سن طفوليت است مربوط به امور مالي افراد است ، يعني فرد تا سن 18 سالگي اگر بخواهد در امور مالي خود دخالت و دخل و تصرف داشته باشد بايد با اجازه ولي قهري يا والدين خودش لاشد و اين سن را نمي توان به قانون مجازات تسري داد که در مورد اشخاص حکمي را صادر مي کند که سلب کننده حيات يا آزادي آنها مي شود.
طبق ماده 37 کنوانسيون حقوق کودک و  بند 5 ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که مجلس شوراي اسلامي آنها را پذيرفته و تصويب نموده و به وبژه اينکه طبق ماده 9 قانون مدني وقتي ايران اسناد بين المللي را بپذيرد بايد آنها را اجرا کند اما  متاسفانه قضات دادگاهها به آن توجه نمي کنند و همچنان شاهد صدور حکم اعدام کودکان در ايران هستيم.

سئوال – با توجه به اينکه ايران کنوانسيون حقوق کودک را به صورت مشروط پذبرفته آيا همين قبول مشروط نيز دست آنها را براي صدور حکم اعدام کودکان باز نمي گذارد؟
م.مصطفايي :  همواره در اين شرايط نمي توان شروط ابهام آميز به يک کنوانسيون داد و شروط بايد صريح باشند در همين راستا مجلس شوراي اسلامي در ماده اي که به تصويب رسانده قبول کنوانسيون را مشروط به آن نموده است که : مفاد آن هرگاه در تعارض با منافع و قوانين داخلي باشد لازم الاجرا نيست.
در همين راستا شوراي نگهبان در نامه 60/57 خود در تاريخ 4/11/1372 موارد خلاف شرع اين کنوانسيون را به شرح ذيل به مجلس اعلام نموده است:
بند 1 ماده 12 ، بند 1 و 2 ماده 13 ، بند 1 و 3 ماده 14 و يند 2 ماده 15 و بند د قسمت 1 ماده 29 را مغاير با موازين شرع اعلام نموده است.
اين در حالي است که در اين نامه هيچ گونه اشاره اي به خلاف شرع بودن ماده 37 کنوانسيون که در آن صريحا اعدام کودکان را ممنوع اعلام کرده نشده است.
سئوال – به نظر شما دليل بالا بودن ميزان اعدام کودکان در ايران ( 19 مورد اعدام از سال 2004 ) در مقايسه با ديگر کشورهاي اسلامي که در آنها قوانين اسلامي رايج است از جمله پاکستان ( 1 مورد اعدام کودک از سال 2005 ) و سودان ( 2 مورد اعدام کودک از سال 200 5 ) چيست؟

م. مصطفايي : به نظر من به اين دليل است که سن باوغ شرعي در هيچ کجا به صورت مشخص و دقيقي تعريف نشده و حتي در ميان افراد مختلف نيز در ابن مورد اختلاف وجود دارد.
از نظر اصول حقوقي اعدام افراد پس از 28 سالگي در حالي که جرم را در زير 18 سالگي انجام دادند خلاف قوانين و مقررات است و از نظر عدالت کيفري در تمام دنيا هرحالتي که شخص در زمان وقوع جرم دارد ملاک است مانند جنون که رافع مسئوليت کيفري است و از قرنها پيش مطرح شده و جز بديهيات است و به نظر بنده اعدام افراد پس از 18 سالگي تنها به دليل توجيه کار مي باشد.

سئوال – نظر شما در مورد اجراي برخي از احکام اعدام توسط قضات عليرغم اينکه آن حکم توسط رياست قوه قضاييه به تعليق در آمده چيست مانند حکم اعدام ماکوان مولود زاده در سنندج و آيا اينکه قضات در اين موارد مود مواخده قرار نمي گيرند؟
م.مصطفايي : متاسفانه برخي اعدام ها به صورت خودسرانه شکل مي گيرد که هيچ توجيهي ندارد و زماني که قاضي حکم را صادر مي کند و در ديوان عالي کشور اين حکم به تاييد مي رسد و آن حکم در مرجع ديگري مانند دادستان کل کشور به تاييد مي رسد و در دادگاه اجراي احکام حکم بايد اجرا شود که پس از اين مراحل قضات در مورد اجراي حکم عليرغم دستور تعليغ آن توسط رياست قوه قضاييه مصونيت دارند.
در بسياري از موارد احکام از نظر ماهوي مشکل دارند مانند حکم اعدام آقاي مهين ترابي که کار ايشان يه هيچ وجه قتل عمد نبوده و متاسفانه تحقيقات پرونده ايشان به صورت کامل انجام نشده است و مطمئن هستيم در يک دادگاه تجديد نظر حکم ايشان تاييد نخواهد شد.
به طور کلي اطفال از نظر فکري و فيزيکي دچار يکسري کمبودهايي هستند که به همان دلايل نبايد حکم اعدام را در مورد آنها صادر کرد به اين دليل که انها خيلي زود تطميع و يا اغفال مي شوند و مورد سوء استفاده قرار مي گيرند و از همه مهمتر اينکه اصلا قصد قتل ندارند. ( مانند پرونده اتهام به قتل محمد رضا حدادي که در شيراز به دليل فقر مالي توسط افرادي در قبال پرداخت مبلغي مورد تطميع قرار گرفته بود تا جريان يک قتل را بر عهده بگيرد. )

سئوال – آيا در براي جلوگيري از اين موارد توسط قانون گذار تدبيري انديشيده شده است؟
م. مصطفايي : از جمله ادله اثبات دعوي علم قاضي است.در حالي که براي اثبات زنا به چهار بار اعتراف فرد نياز است اما در مورد قتل تنها يکبار اعتراف فرد کافي است در صورتي که از نظر حقوقي اقرار به تنهايي اثبات کننده جرم نيست و حتما بايد دلايل و شرايط کافي وجود داشته باشد.
متاسفانه در امور کيفري زماني که فرد اعتراف به قتل را انجام داد انکار پس از اعتراف مورد قبول واقع نمي شود و اين در حالي است که در امور مدني انکار پس از اعتراف مورد قبول است . نمونه مهم اين شرايط پرونده دلارا دارابي است که ايشان پس از اعتراف به قتل ( قتل توسط فرد پسر مورد علاقه دلارا صورت گرفته بود که از ترس اعدام ايشان دلارا قتل را بر عهده گرفت. ) تمامي موارد اعترافي خود را انکار نموده است که متاسفانه تا به اکنون مورد توجه قاضي پرونده قرار نگرفته است.
براي جلوگيري در صدور احکام به صورت اشتباه و اجراي خودسرانه احکام توسط قضات باشد آنها در اين موارد آگاهي يابند و بدانند که پس از صدور حکم توسط آنها اين احکام توسط افرادي مورد نظارت قرار مي گيرد و اين بسيار عالي خواهد بود که انجمن ها يا سازمانهاي حقوق بشري فعاليت بيشتري در اين زمينه داشته باشند و با بررسي احکام موارد آنها را به مردم اطلاع دهند.

اسامي موکلين آقاي مصطفايي که در زير 18 سالگي مرتکب جرم شده اند و اکنون محکوم به اعدام هستند در شهرهاي کرج ، شيراز ، اصفهان ، رشت و بابل به شرح ذيل مي باشد:
1- محمد رضا حدادي
2-رضا علي نژاد
3-بهنام زارع
4-محمد جاهدي
5-امير امرالهي
6-رحيم احمدي
7-علي مهين ترابي
8-سعيد جرئي
9-حسين حقي
10-رضا پاداشي
11-حسين ترنج
12-صفر انگويي
13-دلارا دارابي
14-مهيار حقگو
15-رضا حجازي
16-ايمان هاشمي
17-احمد مرتضويان
18-حجت حيدري
19-بهنود شجاعي
20-صابر شربتي
21-حسين آزادي
22-محمد احمدي
23-محمد رسولي
24-وحيد لطيفي
25-نبوت بابايي
26-مهدي رياحي
27-ايمان شيرواني

-با تشکر از زحمات بي شائبه اين فعال حقوق کودکان و وکيل مدافع دلسوز