اعتماد ملي:
دومين جلسه‌صلح و سازش پس از تعويق مجازات <بهنود شجاعي> با پدر و مادر مقتول، سرپرست دادسراي امور جنايي تهران و داديار اجراي احكام برگزار شد.
روز گذشته در اين جلسه فخرالدين جعفرزاده، سرپرست دادسراي امور جنايي تهران با بيان اينكه در پرونده‌هاي قتل وفق مقررات موظف به برقراري صلح و سازش هستند، گفت: <بر مبناي شرع و قانون، حق قصاص متعلق به اولياي دم است و كسي نمي‌تواند معترض آن شود.
در اين پرونده نيز يك جوان كه فرزند خانواده‌اي بوده به قتل رسيده و طبيعتا با سير مراحل قضايي، حكم قطعي و لا‌زم‌الا‌جرا همراه اذن رئيس قوه‌قضاييه صادر شده است. با توجه به اينكه ارتكاب قتل از سوي متهم در سن كمتر از 18 سال به وقوع پيوسته و بحث مجازات <بهنود شجاعي> در رسانه‌هاي بين‌المللي انعكاس يافته است، بنا بر مصالحي اجراي مجازات تاكنون دو بار به دستور آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي براي برقراري صلح و سازش در پرونده به تعويق افتاده است.> معاون دادستان تهران ادامه داد: <در كنوانسيون حقوق كودك، افراد زير 18 سال كودك محسوب مي‌شوند اما وفق مقررات ما، بلوغ پسران بالا‌ي 15 سال است. از طرفي ايران به اين كنوانسيون پيوسته اما به صورت مشروط، يعني به شرط آنكه مفاد كنوانسيون مغاير با موازين قانوني و شرعي ما نباشد ملزم به اجراي آن هستيم.>
جعفرزاده با اشاره به پرونده‌بهنود، اظهار داشت: <تاكنون حدود هفت جلسه‌صلح و سازش برگزار كرده‌ايم كه در تمام جلسات، اولياي دم برخواسته خود تاكيد كرده‌اند اما تلا‌ش ما همچنان براي به نتيجه رسيدن مذاكرات با پدر و مادر مقتول براي برقراري صلح و سازش ادامه خواهد داشت.> پدر و مادر احسان، جواني كه به دست بهنود در پي يك درگيري به قتل رسيده است، در اين جلسه صلح و سازش بار ديگر بر مجازات بهنود پافشاري كردند و اظهار كردند كه تنها خواسته‌شان از مسوولا‌ن قضايي، اجراي مجازات بهنود است