هفته گذشته 8 نفر در زندان اوين تهران و 2 نفر در زندان سنندج اعدام شدند. مقرر بود دو نفر به نام‌هاي <بهنود شجاعي> و <محمد فدايي> كه در هنگام ارتكاب جرم سنشان كمتر از 18 سال بود نيز اعدام شوند ولي به دليل درخواست بسياري از فعالا‌ن حقوق بشر و نيز بسياري از مسوولا‌ن و نهادها و سازمان‌هاي داخلي و بين‌المللي و از همه مهم‌تر انعكاس خبري توسط برخي نشريات، رياست محترم قوه قضاييه دستور توقف اجراي حكم را به مدت يك ماه جهت جلب رضايت اولياي‌دم صادر نمودند. توقف اجراي حكم اين دو نوجوان در حالي صورت گرفت كه در كمال تعجب خبر اعدام يك نوجوان زير 18 سال به نام <محمد حسن‌زاده> را در شهرسنندج شنيديم كه در سن 15 سالگي به اتهام قتل عمد كودك 10 ساله‌اي دستگير و پس از دو سال از ارتكاب جرم در سن 17 سالگي در روز 21/3/1387 با حكم دادگاه كيفري استان به دار آويخته شد.
افراد زيادي مرتكب جرم‌هاي بسيار سنگين مي‌شوند و با طي نمودن تشريفات رسيدگي و دادرسي در نهايت به مجازات‌هاي مختلفي محكوم مي‌گردند و براي برخي از
آنها به تناسب جرم ارتكابيشان، مجازات مرگ در نظر گرفته مي‌شود.
برخي از آنها در زماني كه داراي اراده و قصد مجرمانه بوده و از لحاظ عقلي در حد كمال به سر مي‌بردند به مجازات مرگ محكوم مي‌گردند، متعاقب آن جامعه به دلا‌يلي خواستار اجراي حكم هر چه سريع‌تر براي آنها است تا اجراي حكم درس عبرتي براي ديگران باشد همانند پرونده بيجه، ليكن در برخي از موارد جامعه نمي‌خواهد كسي كه به سن بلوغ فكري نرسيده و بدون نيت و قصد قبلي مرتكب جرم قتل شده است اعدام گردد. به عنوان مثال در خصوص پرونده اطفال زير 18 سال، بسياري از افراد خواهان اجراي حكم قصاص نيستند به همين دليل علي‌رغم اينكه موضوع پرونده ارتباطي به آنها ندارد و هيچ رابطه خويشاوندي و حتي دوستي با محكوم عليه ندارند براي جلوگيري از اعدام اين نوجوانان تمام سعي و تلا‌ش خود را به عمل مي‌آورند تا آنها از مرگ نجات يابند، در اين راستا از خانواده اولياي‌دم مي‌خواهند كه قاتل فرزندشان را قصاص نكنند و به او زندگي دوباره ببخشند. از رياست قوه قضاييه مي‌خواهند كه در قطعي شدن حكم براي اجرا تعجيل نكنند و نسبت به اجراي حكم قصاص نفس اين افراد مهر موافقت نزنند. در بسياري از موارد شاهد دقت نظر بازرسان ويژه رياست محترم قوه قضاييه بوده وحتي بارها ديده‌ام كه در مواردي بازرسان نظر خود را ارائه نموده ولي جناب آقاي شاهرودي با مداقه در محتويات پرونده با اختيارات خود حكم صادره را غيرشرعي اعلا‌م كرده‌اند. ولي متاسفانه با تمام اين حساسيت‌هاي گفته شده در مواقعي ملا‌حظه مي‌كنيم كه حكم اعدام فردي با ايرادات شكلي و ماهوي فراواني صادر شده و اگر حكم صادره عليه ايشان اعمال و اجرا گردد خونش به ناحق ريخته خواهد شد همچون پرونده‌هاي علي مهين‌ترابي، دلا‌رام دارابي، محمد فدايي، بهنود شجاعي و… در اين صورت هيچكس راضي به اجراي حكم به صورت غيرمنصفانه نيست پس مي‌بايست نسبت به اجراي اينگونه احكام حتي اگر حكمي قطعيت يافته باشد به دليل ارزش جان آدمي پيشگيري به عمل آيد.
گاهي اوقات نيز پرونده‌اي با استيذان به اجراي احكام ارسال مي‌شود و رياست محترم قوه قضاييه دستور مي‌دهند كه با مصالحه و سازش سعي شود رضايت اولياي‌دم اخذ گردد. اين دستور داراي چنين ارزشي است كه نبايد به راحتي از آن عدول كرد و مجري قضايي اجراي حكم مي‌بايست تمام توان و كوشش خود را به كار بندد تا اولياي‌دم را قانع كنند كه صلا‌ح است در اين پرونده گذشت حاصل شود نه اينكه به يكي، دو جلسه صلح و سازش بدون حضور خانواده و وكيل محكوم‌عليه اكتفا نموده و در نهايت جار بزنند كه مثلا واحد صلح و سازش دادسراي امور جنايي جلسه صلح و سازش در مورد پرونده بهنود شجاعي با خانواده اولياي‌دم برگزار كرد ولي به نتيجه نرسيد. جلسه صلح و سازش كه مكانش در محيطي جنايي باشد و حالت معنوي مكفي را نداشته باشد معلوم است كه سرانجامش چه خواهد شد.در مورد اطفالي كه در زمان ارتكاب جرم قتل سنشان زير 18 سال، درست است كه با دستانشان، شخص ديگري به قتل رسيده ولي نكاتي را مي‌بايست در نظر داشت و به آنها توجه ويژه نمود و آن اينكه در هيچ جاي دنيا به غير از دو يا سه كشور – كه آنها نيز در چند سال اخير اطفال زير 18 سال را به مرگ محكوم و اعدام نكرده‌اند – ايران تنها كشور است كه اطفال زير 18 سال را به اعدام محكوم مي‌نمايد، اطفالي كه بعضا فاقد عقل و شعورند، مرعوب و تطميع و اغفال مي‌شوند و از همه مهم‌تر اينكه آنها قصد و نيت مجرمانه مبني بر قتل عمد را نداشته‌اند به دليل وضعيت خاص كودكان و اولويت در حفظ حقوق‌شان بوده است كه كنوانسيون حقوق كودك به تصويب رسيد و 192 كشور آن را پذيرفتند. ايران نيز در سال 1372 مفاد كنوانسيون را با شرط و شروطي پذيرفت و در ماده 37 صراحتا مكلف شد اطفالي كه در هنگام ارتكاب جرم، سنشان كمتر از 18 سال باشد را به مرگ محكوم ننمايد، ولي متاسفانه علي‌رغم صراحت قانوني مراجع قضايي طبق رويه قضايي نادرست مبادرت به صدور مجازات مرگ براي اطفال زير 18 سال مي‌نمايند كه لا‌زم و ضروري است مقام معظم قوه قضاييه نسبت به جلوگيري از ادامه اين رويه هر چه سريع‌تر اقدام نمايند.
طبق اعلا‌ميه جهاني حقوق كودك، كودك به دليل عدم تكامل رشد بدني و فكري به مراقبت و توجه خاص نيازمند است. امكانات و وسايل ضروري آموزش و پرورش فكري، اخلا‌قي و اجتماعي به صورت رايگان مي‌بايست در اختيارش باشد و منافع وي بايد در بالا‌ترين اولويت قرار گيرد. بنابراين تعجيل در اجراي احكام اعدام نه‌تنها به سود دواير اجراي احكام و دستگاه قضايي كشورمان نيست بلكه باعث مخدوش شدن چهره كشور عزيزمان در سطح بين‌المللي مي‌شود. در نهايت لا‌زم است عملكرد صحيح و عدالت‌منشانه مقام معظم رهبري را در مورد سلب حيات افراد، الگو قرار دهيم. ايشان سالا‌نه با گذشت خود محكومين بسياري را بنا به درخواست رياست محترم قوه قضاييه با عفو خود از مرگ نجات داده و زندگي دوباره‌اي به آنها مي‌بخشند.
وكيل دادگستري و عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلا