اعدام این فرد پیشتر به دستور رئیس قوه قضائیه متوقف شده بود. |
به گفته والدین جوان پاوه ای فرزند آنان نخست به دلیل کشیدن سیگار در ماه رمضان بازداشت شد و بعدا بر اساس شکایت چند نفر در مورد تعرض جنسی پرونده ای علیه او تشکیل یافت
|
دروری دایک یک تن از سخنگویان عفو بین الملل در این رابطه گفت: “اعدام ماکوان، یک بی عدالتی فاحش است که عفو بین الملل، بی محابا آن را محکوم می کند”.
این سخنگو، دقت نظام قضایی ایران را زیر سوال برد و گفت باید دید که آیا آیت الله شاهرودی، رئیس قوه قضائیه ایران، کنترل موثری بر سازمان تحت امر خود دارید یا خیر.
عفو بین الملل همچین از افزایش اعدام ها، به ويژه اعدام افراد زیر سن هجده سال در ایران انتقاد می کند.
به گفته این گروه مدافع حقوق بشر، از ابتدای سال جاری میلادی، تاکنون 290 نفر در ایران اعدام شده اند.
هنوز خبر اعدام ماکوان از سوی منابع خبری دیگر در ایران تایید نشده و مقامات قوه قضائیه نیز درباره آن اظهار نظری نکرده اند.
جمهوری اسلامی مجازات اعدام را لغو نکرده و قوانین این کشور، که مقامات دولتی آنها را منتج از احکام اسلام می دانند، برای تعداد قابل توجهی از جرایم اشد مجازات را تعیین کرده است.
دادگاه های جمهوری اسلامی نیز در موارد متعدد به صدور احکام مجازات اعدام، شامل سنگسار، مبادرت کرده اند که به اجرا گذاشته شده و به این ترتیب، ایران را در شمار کشورهای دارای بالاترین شمار اعدام قرار داده است.
پرونده مبهم ماکوان
روز 6 آبان، روزنامه اعتماد ملی گزارش کرد که شعبه اول دادگاه کیفری کرمانشاه یک جوان ساکن پاوه به نام ماکوان را به جرم لواط در سن سیزده سالگی به اعدام محکوم کرده است.
|
|
| جمهوری اسلامی به دلیل اجرای مجازات اعدام با انتقادهایی مواجه بوده است |
به گزارش اعتماد ملی، ماکوان در مهرماه سال قبل، مصادف با ایام رمضان، و هنگامی که در پاوه مشغول کشیدن سیگار بود توسط ماموران آگاهی بازداشت شد.
این روزنامه به نقل از اعضای خانواده این جوان گزارش کرد که ماموران چند روز پس از دستگیری ماکوان، او را سوار بر الاغ در شهر گرداندند در حالیکه اعضای خانواده تصور می کردند که دلیل این مجازات، کشیدن سیگار بوده است.
به نوشته اعتماد ملی، خانواده ماکوان گفتند که چند روز بعد تعدادی جوان “به دادسرا احضار شدند” و شکایت کردند که ماکان در سن سیزده سالگی آنان را مورد تعرض قرار داده و خواسته است تا این موضوع را با کسی در میان نگذارند.
همین روزنامه در گزارشی در شماره روز 25 آبان نوشت که پس از صدور حکم اعدام، خانواده متهم طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه گفتند که حکم بدون توجه به قوانین اسلامی و موازین قانونی صورت گرفته و خواستار لغو آن شدند.
به نوشته اعتماد ملی، آیت الله شاهرودی نیز این حکم را مغایر قوانین شرع و فتاوی آیت الله خامنه ای تشخیص داد اما ظاهرا مقامات قضایی کرمانشاه با اتکا به “علم قاضی” همین حکم را به تایید دیوان عالی کشور رساندند و به اجرا گذاشتند.
به گفته والدین و وکیل مدافع ماکوان، شاکیان پرونده پس از آغاز محاکمه اظهار داشتند که شهادت آنان دروغ بوده است و همچنین، این مساله نیز مطرح است که اگر جرمی هم واقع شده باشد، هنگامی صورت گرفته که متهم سیزده سال داشته و از نظر شرعی و قانونی صغیر محسوب می شده است.
به گفته والدین ماکوان، دادگاه به منظور قانونی جلوه دادن رای خود مدعی شده بود که جرم در سن سیزده سالگی آغاز شد و همچنان ادامه داشته است اما از اعزام شاکیان به پزشکی قانونی برای مشخص شدن واقعیت این اتهام خودداری ورزید.
اعتماد ملی نوشته بود که شاکیان پرونده خود درخواست کرده بودند توسط پزشکی قانونی تحت آزمایش قرار گیرند اما این درخواست نیز اجابت نشد.
روز چهارشنبه، 5 دسامبر، دیده بان حقوق بشر، از سازمان های مدافع حقوق بشر، با صدور بیانیه ای خواستار خودداری از اجرای حکم ادعام ماکوان مولودزاده شد و گفت که نه تنها شاکیان پرونده شکایت خود را پس گرفتند بلکه متهم نیز گفته است که اعترافات او در جریان بازجویی تحت فشار اخذ شده بود.
به گفته دیده بان حقوق بشر، وکیل مدافع آقای مولودزاده روز 12 آذرماه اظهار داشت که از شعبه مربوطه در دادگاه کرمانشاه به وی اطلاع داده اند که حکم اعدام می تواند اجرا شود حتی اگر تکلیف تقاضای اعاده دادرسی هم مشخص نشود.
در حالیکه منابع قضایی جمهوری اسلامی هنوز در مورد اعدام جوان بیست ساله پاوه ای اظهار نظری نکرده اند، مشخص نیست که آیا این پرونده به مرحله دوم دادرسی رسید و در چنین صورتی، آیا ایرادهای وارد شده به مرحله اول مورد توجه قرار گرفت یا نه.