اعتماد:نمايندگان مجلس رسيدگي به لايحه تشکيل دادگاه اطفال و نوجوانان زير 18 سال را آغاز کردند.بنا بر اين لايحه که در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس به آن رسيدگي مي شود، اعدام از قانون مجازات کودکان زير 18 سال حذف مي شود.
به گفته «محمد حسين فرهنگي»، نايب رئيس کميسيون قضايي، در اولين روز بررسي اين لايحه ماده يک آن تصويب و بررسي ساير مواد اين لايحه 50 ماده يي، در دستور کار اعضاي کمسيون قضايي قرار گرفته است.
در صورت تصويب اين لايحه که از سال 83 تاکنون در حال بررسي است و اکنون پس از تصويب کليات آن در صحن علني به شور سوم رسيده، علاوه بر حذف اعدام از مجازات کودکان، حبس ابد نيز از نظام کيفري اطفال و نوجوانان خارج شده و اعمال تدابير اصلاحي جايگزين مجازات هاي سنگين مي شود.
از همين رو است که «عليرضا جمشيدي» سخنگوي قوه قضاييه، در جلسات هفتگي خود با خبرنگاران اظهار اميدواري مي کند، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سرعت بيشتري به بررسي هاي لوايح در پوشه مانده خود بدهند و تا پيش از پايان کار مجلس، کل لايحه را به تصويب برسانند.
به گفته جمشيدي در اين لايحه رژيم تدريجي مسووليت با توجه به سن، نبود تفاوت بين دختر و پسر، اعمال تدابير اصلاحي به جاي مجازات هاي سنگين، مجازات حبس حداکثر تا هشت سال براي نوجوانان 15 تا 18 سال و حذف مجازات اعدام و حبس ابد از نظام کيفري اطفال در نظر گرفته شده است.
وي تخفيف در مجازات و استفاده از مجازات هاي جايگزين، برگزاري دادگاه هاي بدوي و تجديدنظر خاص با حضور مشاوران زن و قضات متاهل که ترجيحاً داراي فرزند باشند را از ديگر مفاد اين لايحه عنوان مي کند.
مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي نيز لايحه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان را داراي محاسن و مباني قابل دفاع مي داند. در گزارش کارشناسي مرکز پژوهش ها آمده است؛« تصويب اين لايحه نقش بسزايي در ساماندهي نظام حقوق کيفري اطفال و سوق دادن آن به مسير معيارهاي علمي ايفا خواهد کرد و اساساً ضرورت تصويب اين لايحه نيز بر اهل فن پوشيده نيست.»
بنا به اين گزارش لايحه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان پاسخ به يکي از نيازهاي ديرينه حقوق کيفري اطفال در ايران است و با ترک تدابير سنتي و روي آوردن به روش هاي نوين در ابعاد ماهوي و شکلي درصدد پرکردن خلأ قانوني موجود و روزآمد کردن نظام جزايي ناظر به مديريت رفتار اطفال و نوجوانان بزهکار برآمده است.
مسوولان مرتبط با کودکان بزهکار نيز نظر مثبتي به اين لايحه دارند. منصور مقاره عابد، رئيس کانون اصلاح و تربيت، در گفت وگو با ايسنا مي گويد؛« در قانون فعلي ميان نوجوانان 15 تا 18 سال و بزرگسالان از نظر قانوني، فرقي گذاشته نمي شود اما در لايحه جديد، برخي مجازات ها به يک دهم ميزان سابق تقليل يافته است.»
وي ادامه مي دهد؛«در اين قانون کودکان و نوجوانان براساس مقطع سني طبقه بندي مي شوند، نه براساس بلوغ. کودکان زير 9 سال به کلي رافع از مسووليت کيفري هستند و به دادگاه اعزام نمي شوند. کودکان 9 تا 13 سال نيز مجازات هاي سبک دارند و از 13 تا 15 سال و 15 تا 18 سال نيز به ترتيب مجازات ها سنگين تر مي شود که البته با مجازات بزرگسالان متفاوت است و حداکثر مجازات براي 18 سال تعيين مي شود. اعدام حذف مي شود و قصاص نيز در موارد و شرايط بسيار خاص اعمال مي شود.»
عابد دليل اين تقليل مجازات را فتاوي آيات عظام و مراجع تقليدي چون آيت الله العظمي نوري همداني و آيت الله العظمي مکارم شيرازي و … مي داند که بر ارکان عنصر معنوي جرم در کودکان و نوجوانان شبهه وارد کرده اند و در قانون جديد تشخيص اين شبهه با قاضي است و بر خلاف قبل پزشکي قانوني به تنهايي در اين رابطه صالح شمرده نمي شود.
با وجود نگاه مثبت نمايندگان مجلس، قوه قضائيه و دولت نسبت به اين لايحه، از سال 83 تاکنون فعالان حقوق کودک در انتظار تصويب آن هستند تا کمتر شاهد نقض حقوق اطفال و صدور مجازات هاي سنگين براي آنان باشيم.
بر همين اساس است که «نسرين ستوده» وکيل دادگستري که پرونده اعدام چند کودک زير 18 سال را پيگيري کرده است، اظهار اميدواري مي کند احکام افراد زير 18 سال تا زمان اعمال لايحه تشکيل دادگاه هاي ويژه اطفال و نوجوانان متوقف شود.
«عبدالصمد خرمشاهي» از ديگر وکلاي کودکان بزه ديده نيز در گفت وگو با اعتماد مي گويد؛«مسوولان قوه قضاييه مي توانند بنا به همان ضرورت هايي که به پيشنهاد لايحه دادگاه اطفال منجر شده است، تا زمان تصويب و ابلاغ اين قانون احکام اعدام کودکان زير 18 سال را معلق کنند.»
وي تصويب اين قانون را گامي به جلو عنوان مي کند و ادامه مي دهد؛«مفاد اين قانون همان مطالباتي هستند که سازمان هاي حقوق کودکان ايران از سال ها قبل به دنبال تحقق آن بوده اند.»
خرمشاهي با بيان اينکه در صورت تصويب اين قانون و قاعده عطف به ماسبق بسياري از کودکاني که در حال حاضر در انتظار چوبه دار هستند نيز از مجازات اعدام رها مي شوند، اظهار اميدواري مي کند که اين لايحه هر چه زودتر در مجلس به تصويب برسد.